Almustaqbal - Development & Climate, Women& HR - February 02,2011

حدد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ثمانية مجالات تتصدر أولويات عمل المنظمة الدولية في العام الحالي، وهي التنمية المستدامة والتغير المناخي وتمكين المرأة وتحقيق الأمن والأمان وتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الاستجابة للأزمات الإنسانية ونزع السلاح، ثم أخيراً تعزيز الأمم المتحدة ذاتها. وقال بان إن النجاح في الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في التقدم في هذه المجالات هو مسؤولية جماعية لكل الدول الأعضاء الـ192. وأن لكل دولة دوراً حاسماً تساهم به، فالتزامها ومبادراتها وقياداتها الرشيدة كلها عوامل ضرورية في هذا المضمار. واعتبر الأمين العام دفع جهود التنمية المستدامة والشاملة ومكافحة الفقر هي في المرتبة الأولى من أولويات المنظمة، خصوصاً أن آثار الكساد الدولي ما زالت متجسدة في جميع ربوع العالم. وقال إن الناس تشعر بالقلق على وظائفها وأمنها ومستقبل أولادها، وأشار إلى عقد الأمم المتحدة لمؤتمر في اسطنبول في أيار من هذا العام يهدف إلى وضع برنامج عمل لمدة عشر سنوات يعمل على تأمين الأمن الغذائي، والعمل اللائق، والحد من أخطار الكوارث، وإدارة المخاطر المناخية ونمو الطاقة النظيفة في البلدان الأقل نمواً. وقال بان إن قضية التغير المناخي تواصل في العام الجديد احتلال موقعها الهام في قائمة أولويات المنظمة الدولية، وإن الجهود الدولية أحرزت تقدماً هاماً في هذا المجال خلال العام الماضي والذي تجسد في نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي في مدينة ناغويا اليابانية ومؤتمر التغير المناخي في كانكون بالمكسيك. أما الأولوية الاستراتيجية الثالثة فتتركز على تمكين المرأة. وتعهد بان كي مون بالعمل على تعزيز المشاركة الكاملة لها والمساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد المرأة والاستمرار في زيادة عدد السيدات اللاتي يشغلن مناصب رفيعة في الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار قال بان "لنأخذ أي قضية سواء تغير المناخ أو التنمية أو السلم والأمن، فإذا كانت النساء جزءاً من رؤية معالجة تلك القضية سيجد العالم نتائج أفضل". وذكّر الدول الأعضاء بإنشاء وكالة جديدة رئيسية تعنى بشؤون المرأة هي "وكالة الأمم المتحدة للمرأة"، والتي ترأسها حالياً ميشيل باشيليت، رئيسة شيلي السابقة. وتأتي هذه الوكالة لتدمج عدداً من برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة. ودعا بان كي مون إلى العمل لتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة للوكالة الجديدة حتى تتمكن من أداء مهمتها وتصبح قوة تغيير من أجل النساء في أنحاء العالم. وتطرق أمين عام المنظمة إلى الأولوية الرابعة لهذا العام وهي العمل على جعل العالم أكثر أمناً وأماناً. وقال مخاطباً الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنعمل معكم لزيادة الدعم للدول الأعضاء والشركاء الإقليميين الذين يواجهون الأزمات أو فترات انتقالية حرجة. لذا فإننا اليوم نقف إلى جوار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتعزيز ودعم إرادة شعب ساحل العاج، وبذلك نوجه رسالة دعم قوية للديموقراطية في كل أنحاء أفريقيا". وتتمثل الأولويتان الخامسة والسادسة لعام 2011 في مواصلة العمل على تعزيز حقوق الإنسان وتحسين استجابة المنظمة للأزمات الإنسانية. وقال بان إنه "يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهود لضمان استخدام أفضل للموارد المتاحة واستجابة أكثر كفاءة لإدارة الأزمات العالمية". ويشكل الحفاظ على الزخم الذي تحقق في مجال نزع السلاح والانتشار النووي الأولوية السابعة، وذلك بعد المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد العام الماضي والمعاهدة الجديدة بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لخفض الأسلحة النووية. وقال بان إن المنظمة ستسعى إلى ضمان التصديق على معاهدة عدم الانتشار النووي مع حظر التجارب النووية بالكامل. كما ستبذل المنظمة جهوداً أكبر لحل مواضيع تتعلق بالأمن النووي والإرهاب النووي. وأخيراً، تشمل أولويات الأمم المتحدة هذا العام تعزيز المنظمة الدولية داخلياً ومن خلال إدخال إصلاحات على أساليب عملها ومعالجة أوجه القصور فيها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وختم الأمين العام بيانه عن الأولويات قائلاً: "كما ردّدت دائماً، التقدم لا يأتي بين ليلة وضحاها في عالم اليوم المعقد والمتشعب، بل يأتي ببعض خطوات، قد يكون بعضها أكبر من غيره. ولكن المفتاح هو المضي إلى الأمام بثبات. ليس هناك شك في أن العالم في حاجة إلى أمم متحدة أقوى من أي وقت مضى". الأمم المتّحدة تحذِّر من تزايد عدم المساواة لنساء الريف ذكر تقريرٌ مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية عن البُعد الجنساني في النشاط الزراعي أنّ نساء الريف يستفِدن أقل من الرجال في مجال العمَالة الريفية ويواجِهن تحدياتٍ مُستَجَدة من جرَّاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأزمات الغذائية القائمة. وقال التقرير المعنون "الأبعاد الجنسانية في العَمالة الزراعية والريفية: ممرات مُتمايزة خروجاً من حلقة الفقر"، إنّ "عدم المساواة بين الجنسين، حتى ولو تفاوت إلى حدٍّ بعيد عبر المناطق والقطاعات، إلا أن ثمة أدلة على الصعيد الدولي على أن المرأة تستفيد أقل من الرجل في جهود توفير العَمالة الريفية، وسواء كان ذلك في مجالي العمل الذاتي أو التوظيف". في الوقت ذاته، أكّد التقرير أنّه علاوةً على التحديات الأخرى الماثلة في التفاوت بين الجنسين بالنسبة للعمَالة الريفية، فإن "الأزمات المالية والغذائية الأخيرة أبطأت التقدّم نحو تحقيق مزيدٍ من الإنصاف بين الجنسين" وأخفقت في توفير فرص عملٍ لائقة للنساء في المناطق الزراعية والريفية على مدى السنوات القليلة الماضية. وأوضح التقرير أن "فِقدان فُرص العمل والتخفيضات في الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية زاد إرهاق المَهام الواقعة على عاتق النساء من أعمال رعاية وأشغال بلا أجر، ما بات يُرجِّح تقليص مساهمة المرأة المالية في تعزيز الأمن الغذائي الأسري"؛ مُضيفاً أن هذا الوضع "يتبدّى بأسوأ أشكاله في حالة الأسر التي تترأسها نساءٌ". واستشهد التقرير أيضاً بظاهرة النزوح من الريف إلى الحَضَر وتَحوُّل معظم الأنشطة الريفية إلى أعمالٍ نسائية، مشيراً إلى انعكاسات التجارة الدولية وتنويع الاقتصاد الريفي، وأيضاً ظاهرة عَمالة الأطفال، وذلك باعتبار تلك قضايا واتّجاهاتٍ تنعكس سلبياً على أوضاع استخدام المرأة في اقتصاد الأعمال الزراعية. ويوضِح التقرير الدولي بعض العوامل التي قد تدفع بالنساء إلى موقع الضَعف الاقتصادي، مثل طبيعة المهام الموكلة إليهن، وتقسيم العمل على نحوٍ غير متكافئ في أداء الأعمال ذات المستويات المنخفضة، ومستويات الدخل بين الجنسين، وساعات العمل الأقصر مقابل أجورٍ أقل وإن كان لأداء مهامٍ أكثر مشقة. ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن 90 في المئة من فجوة الأجر القائمة بين الرجل والمرأة، سواء في البلدان الصناعية أو النامية، غير قابلة للتفسير، أو أنها بعبارة أخرى تُنسَب إلى التمييز بين الجنسين. يظهر أيضاً التقرير أن النساء يواجِهن تمييزاً يَحدّ من معدل إنتاجيتهن الاقتصادية وتطوُّرهن الشخصي. فالمرأة الريفية بحاجة للوصول بسهولة أكثر إلى مرافق التعليم والتدريب والائتمان والأسواق وحماية العمل والمعونة التقنية. وهي أيضاً بحاجة لامتلاك الأراضي، وتحتاج إلى "رأسمال اجتماعي"، بما في ذلك إمكانية المشاركة مع الرجل في مُنظمات المُزارعين. وبفضل مثل تلك الامتيازات المُتاحة اعتيادياً للرجل منذ زمنٍ بعيد، ستساهم النساء في زيادة التنمية الوطنية وتخفيف وطأة الفقر والفاقة. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 70 في المئة من 1.4 بليون نسمة من أشد الفقراء في العالم يُقيمون فعلياً في المناطق الريفية، ولذلك فإن رفع مشاركة المرأة الريفية اقتصادياً يَبرُز باعتباره خياراً حاسماً في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفيّة. وخلص التقرير إلى وجوب الإقرار بالمساهمة الاقتصادية الهائلة للعمل غير المدفوع الأجر للنساء، وتطبيق إجراءاتٍ لخفض عبء العمل المنزلي وإعادة توزيع مهامه. ودعا التقرير إلى تشجيع تعليم النساء في المناطق الريفية وتقليص الفارق بين الجنسين في التعليم الأساسي والثانوي من أجل النهوض بقدرة النساء على تأمين عَمالةٍ لائقة. وتستطيع الصادرات الزراعية غير التقليدية توليد فرص عَمالةٍ ممتازة للنساء والرجال على حد سواء. كما دعا التقرير إلى اتخاذ جملة إجراءاتٍ لعلاج مختلف أوجه الاختلال بين الجنسين في العَمالة الريفية، والتي يجب أن تتضمّن إصلاحاتٍ قانونية تُروِّج للمساواة بين الجنسين، ولشبكات الضمان الاجتماعي؛ وتقديم المساعدة إلى المنُظمات التي تدعم المُزارعين والنساء والشباب، وبرامج رعاية الطفولة؛ وإتاحة فرص التعليم؛ والحصول على معلوماتٍ أفضل؛ وتيسير الوصول إلى أسواق العَمالة. جدول أعمال إنساني طموح للأمم المتحدة في عام 2011 مع وقوع كوارث طبيعية من الحجم الثقيل بسبب تغير المناخ وما يواجهه العاملون في الإغاثة من تحديات واعتداءات في مناطق النزاعات والأزمة الاقتصادية ونقص الموارد، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن جدول أعمال طموح لعام 2011 من أجل إنقاذ المزيد من الأرواح بسرعة أكبر وسد الفجوات. وقد قالت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس إن عام 2010 كان غير مسبوق حيث شهد وقوع أكثر من 250 كارثة طبيعية ووعدت بأن الجهاز الذي تترأسه سيكون أكثر تركيزاً وأفضل أداءً في إدارة موارده البشرية مع نهاية عام 2011 وإنه سيكون هناك المزيد من الوضوح في الفصل بين مهام المقر والمهام الميدانية. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن ميزانية مكتب الشؤون الإنسانية خلال العام الحالي تبلغ 250 مليون دولار وذلك حتى يتمكن من أداء مهمته في تنسيق جهود الإغاثة. وقالت إن المكتب يحصل على 5 في المائة من هذا المبلغ من ميزانية الأمم المتحدة وعليهم بعد ذلك جمع الباقي من مصادر أخرى. لذلك قامت أموس بتحديد الأولويات للدول الأعضاء من أجل دعوتها إلى المساهمة بمبلغ 208 ملايين دولار المتبقية، وتشمل تلك الأولويات تعزيز فعالية توصيل المساعدات على أرض الواقع. وكان المكتب قد طالب في عام 2010 بتوفير 11 بليون دولار لتقديم المساعدات لأكثر من 70 مليون شخص من المتضررين من 19 كارثة. وأضافت أموس أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والأمم المتحدة بشكل عام يواجهان في الوقت الراهن تحديات متزايدة في عالم متغير يشهد وقوع المزيد من الكوارث. تشكلت إدارة الشؤون الإنسانية عام 1991 لضمان الاستجابة الفورية والفعالة للكوارث بتنسيق مهام منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وقد شهد المكتب ارتفاعاً كبيراً في المهام المتعلقة به خلال العشرين عاماً الماضية. فمن الزلزال الذي ضرب هايتي وأودى بحياة 220 ألف شخص إلى الفيضانات التي ضربت باكستان وأثرت على حياة 20 مليون شخص، ومن الأعاصير الموسمية في جزر المحيط الهادئ إلى تنسيق عمليات الإغاثة إثر الفيضانات في ألبانيا، كان مكتب الشؤون الإنسانية حاضراً في كل ذلك. وقالت أموس إن "تغير أنماط المناخ غير المسبوق عبر أفريقيا ووسط أميركا وجنوب وشرق آسيا قد شرد عشرات الملايين من الأشخاص، ومع تزايد عدد الكوارث وشدتها فإن الكوارث الثقيلة، مثل كارثة فيضانات باكستان، قد تصبح هي الوضع السائد والطبيعي، مما يجعلنا نفكر في مدى سرعة الاستجابة وفعاليتها وحجمها". أشارت أموس أيضاً إلى مدى خطورة العمل الإنساني، قائلة إن "العمل الإنساني أصبح أكثر خطورة، فقد ارتفعت وتيرة الاعتداءات الموجهة ضد العاملين والممتلكات والمعدات بصورة كبيرة وأصبح الوصول إلى الأشخاص المحتاجين أكثر صعوبة". وأضافت أن كل تلك الصعوبات تأتي وسط الأزمة الاقتصادية الراهنة مما يضع المزيد من الضغوط على المجتمع الإنساني لفعل المزيد بأقل الموارد المتاحة. وعددت وكيلة الأمين العام عدداً من المهام الطموحة خلال عام 2011، ومن بينها تنسيق الاستجابة وتعبئة الموارد عبر النداءات الدولية وإدارة صناديق الاستجابة والتحدث باسم الضحايا وتوفير المعلومات الهامة والتحاليل خلال الأزمات. كما سيواصل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية العمل على تخفيف آثار تغير المناخ وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنمو السكاني والتحضر.