Almustaqbal - Harb called the draft law regulating the work of foreigners - February 11,2011

انطلاقاً من اقتناعه ان سبب الاشكالات التي يعاني منها العامل في الخدمة المنزلية، يعود الى عدم لحظ قانون العمل اللبناني او اي قانون آخر، اي نص ينظم هذه العلاقة، اطلق وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب مشروع قانون ينظم علاقة العمل بين اصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية، والذي اتى نتيجة جهود استمرت 4 اشهر، وكي يكون متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وخصوصية المجتمع اللبناني في آن. اطلاق المشروع، جاء خلال الاجتماع الذي رأسه حرب للجنة التسيير الوطنية والتي يشارك فيها مندوبون عن وزارة الداخلية، ولاسيما المديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وجمعيات المجتمع الاهلي التي تعنى بحقوق الانسان ككاريتاس واللجنة الاسقفية ومعهد حقوق الانسان في نقابة المحامين ومنظمة العمل الدولية والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومندوبين عن الـ"هيومن رايتس ووتش"، وذلك في مقر مجلس الوزراء المتحف. بعد ان تحدث عن التقارير التي تهم لبنان وشعبه بخرق حقوق الانسان وممارسة العبودية بحق العاملات في الخدمة المنزلية، اكد حرب ان هذه الخطوة الاولى "اساسية على طريق تصحيح الواقع المرفوض الذي يشوه سمعة لبنان واللبنانيين كما وان هذه المشروع هو ابن الضرورة القصوى". ولفت الى ان "القرارات التي اعتمدتها لن تكون موضع ترحيب من كل فئات المجتمع، بل قد تثير ردود فعل سلبية في بعض الاوساط الشعبية، غير انني مقتنع بوجوب اطلاق عملية التغيير". وشدد على اهمية "مواكبة المشروع بتغير للذهنية السائدة لدى اللبنانيين في تعاطيهم مع العاملين في الخدمة المنزلية". وأوضح ان المشروع مؤلّف من 46 مادّة يفرض في ما يفرض: "وضع نموذج لعقد عمل موحّد من قبل وزارة العمل، ووجوب تنظيم عقد عمل خطّي بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزليّة، منظَّم باللّغتين العربيّة ولغّة العامل الأجنبيّ، ومُصادق عليه من الكاتب العدل وتحديد فترة التّجربة للعامل بثلاثة أشهر ولا يجوز إجراء عقد عمل لمدى الحياة تحت طائلة البطلان". وتابع " لا يحقّ للأشخاص المحكومين بالجرائم الشائنة، أو لمن ثبُت ارتكابه جنحة أو جناية بحقّ عامل في الخدمة المنزليّة، إستخدام عمّال منزليّين ووجوب احترام حقوق العامل وخصوصيّته، وتأمين مأوى له داخل حرم المنزل تتوافر فيه الشروط الصحيّة والبيئيّة اللازمة ووجوب مسك سجلّ بالفحوصات المخبريّة التي أجراها العامل، وبالإجازات المرضيّة، وبالإضافة إلى طريقة دفع أجوره، مع المستندات المُثبِتة لذلك. وتُحدّد وزارة العمل نموذج هذا السجلّ وإجراء تأمين إلزاميّ للعامل يتضمّن طوارئ العمل والإستشفاء، ونقل الجثمان في حال الوفاة ولا يجوز إستخدام من هو، أو هي، دون الثامنة عشرة من العمر، وبعد إجراء فحصٍ طبيّ للتأكّد من سلامته للقيام بالأعمال المنزليّة وتحديد مدّة العمل الأسبوعيّة ب 60 ساعة، وعشر ساعات في النهار، مع حقّ العامل براحة يوميّة لـ9 ساعات متواصلة، ما خلا الحالات الإستثنائيّة". ويتضمن المشروع " منح العامل راحة أسبوعيّة لا تقلّ عن 24 ساعة متواصلة، يُتّفق عليها بين صاحب العمل والعامل والحقّ بإجازة سنويّة مدفوعة لـ6 أيّام متواصلة، تُحَدَّد بالإتّفاق، ويجوز الإتفاق على مراكمة الإجازة لسنتين ويحقّ للعامل بالإجازة المرضيّة بناءً على تقرير الطبيب الذي عالجه، وأجر العامل يحدّد بإتّفاق الطرفين، شرط أن لا ينقص عن الأجر الذي تحدده وزارة العمل للعمال الأجانب في خدمة المنازل ووجوب دفع أجرة العامل شهريّاً". كما نصّ المشروع على حالات فسخ عقد العمل مع تعويض، وبدون تعويض وشروطه اذ ان للعامل الأجنبيّ في الخدمة المنزليّة حقّاً بتعويضٍ عن سنوات عمله بما يُعادل نصف أجر شهريّ عن كلّ سنة عمل، لغاية خمس سنوات، و65% عن كلّ سنة إذا زادت عن 5 سنوات، ووزارة العمل تسوّي النزاعات بين طرفَيّ العقد حُبيًّا، شرط أن يُعرض عليها خلال 15 يوماً من حصول الخلاف، وللوزارة مهلة 15 يوماً لبتّه. وعند تعذّر ذلك يعود لمجلس العمل التحكيميّ بتّه". واضاف حرب: "نظّم المشروع عمل مكاتب إستقدام العمّال الأجانب للخدمة المنزليّة ونصّ على عقوباتٍ عند مخالفة أحكام القانون وتنشر الأحكام الجزائيّة المتعلّقة بالإعتداء على العامل في الخدمة المنزليّة في جريدتين محليّتين تُحدّدهما المحكمة النّاظرة بالجرم". وتابع " نصّ المشروع على إنشاء دائرة للمساعدات الإجتماعيّة في وزارة العمل لضبط المخالفات وتنظيم محاضر بها". واشار الى "ترجمة عقد العمل الموحّد إلى 14 لغة بالتّنسيق مع منظّمة العمل الدّوليّة التي تعهّدت بإجراء الترجمات التي يُفترض أن تُسلّم قريباً إلى الوزارة للبدء به". وردا" على تساؤل لماذا يقدم وزير، يصرّف الأعمال في حكومة مستقيلة، على طرح مشروع بهذه الأهمية، وما الفائدة من ذلك، وهو سيُغادر الوزارة خلال أيّام؟ اجاب "إنّني أطمح إلى فتح هذا الملفّ قبل تركي وزارتي، وأن أضع مجتمعنا من أعلى الهرم إلى أسفله أمام مسؤوليّاته الإنسانيّة. وأنّ أقدم لوزير العمل العتيد، أيّاً كان، ثمرة جهد مضن، قامت به مجموعة من العاملين لحماية حقوق الإنسان لكي نطوي صفحة عار تلحق بمجتمعنا، وإيمانًا منّي بمبدأ تداول السّلطة واستمراريّة عمل المؤسسات لخدمة لبنان". واكد حرب انه سيتابع هذا الموضوع " في أيّ موقع كنت، وزيراً نائباً أم مواطناً عاديّاً، لأنّ كلّ هذه المناصب أو المواقع تجمعها صفة واحدة أنّ الإنسان يبقى إنساناً أينما كان". وفي الختام ، وقّع حرب مشروع قانون العمل الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية.