National News Agency - Report on the "arbitrary detention and torture" in Lebanon - February 10, 2011

20 أسلوب تعذيب جسدي ونفسي تمارسه الاجهزة الامنية على المحتجزين 

لانتزاع المعلومات والتوقيع على اعترافات وأحيانا لتجريم آخرين 

المؤسسات المختصة لا تتدخل للقضاء على التعذيب والقضاء غير فعال 

وطنية - 10/2/2011 - قدمت لجنة "منظمات الخدمة الطوعية"،(منظمة ايطالية غير حكومية)، بالاشتراك مع ثلاث منظمات غير حكومية لبنانية: كفى عنف واستغلال، وحركة السلام الدائم، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي عقد اليوم في فندق الكومودور، تقريرا عن "الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان"، وذلك في اطار مشروع "الفسحة المتعددة الوسائط لحقوق الإنسان" الذي يموله الإتحاد الأوروبي. 

ويهدف التقرير إلى تقديم موجز عن حالة الإعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان من منظور حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على الانتهاكات الموصوفة. ويقدم دليلا وصفيا لهذه الانتهاكات، ويرفع توصيات واضحة تمكن من تذليل العقبات القائمة التي تحول دون الغاء تام لهذه الانتهاكات. 

وأشار التقرير الذي تلاه الامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر، الى انه قبل العام 2005، كان تأثير الاحتلال الإسرائيلي والسوري جليا في تداعيات هذه الإشكاليتين. فوقع آلاف اللبنانيين ضحية الاعتقالات التعسفية والتعذيب على مدى ثلاثين عاما من الاحتلالات الخارجية، ولقد كان من الصعب، لا بل من غير الممكن، قمع هذه الممارسات المنهجية. ومنذ العام 2005، أصبح لبنان يتحكم بمصيره". 

وكشف التقرير ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي منذ نهاية الاحتلال، وكيف يعامل ضحايا التعذيب من حيث إعادة التأهيل والحق في التعويض، وذلك من خلال بحث ودراسة منهجية لمجموعة الأشخاص المحتجزين في لبنان قادها فريق المركز اللبناني لحقوق الإنسان. 

الاعتقال التعسفي 

واعتبر التقرير ان الاعتقال يعتبر تعسفيا عندما لا يتوافق مع التشريعات الوطنية، والمعايير الدولية ذات الصلة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية ذات الصلة التي صادق عليها لبنان. 

التعذيب 

اما عن مسألة تعذيب المعتقلين بقضايا ذات طابع أمني، فقد تم اعتماد أخذ عينة من الأشخاص الذين وضعوا تحت المراقبة بين عامي 2009 و2010، بهدف تقييم مدى انتشار التعذيب. 

وأعلن التقرير ان 60% من المحتجزين في قضايا الحق العام اشتكوا من التعذيب، ولكن في إطار قضية يتوجب فيها على الأجهزة إجراء تحقيق يشتكي الموقوفون من التعذيب الذي تعرضوا له بهدف التوقيع على اعترافاتهم وبهدف تجريم آخرين في بعض الأحيان. 

وأشار الى ان أجهزة الأمن الداخلي تملك الوسائل البشرية كما العلمية التي تخولها إجراء تحقيقات ناجحة بدون الاضطرار إلى الحصول على أي اعترافات أو معلومات من المشتبه فيهم الموقوفين. 

قضايا أمنية 

وعن قضايا ذات الطابع الامني من التعاون مع إسرائيل والتجسس والارهاب، فقد أشار التقرير الى ان معظم المعتقلين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب المنهجي على يد أجهزة المخابرات التي تستجوبهم وذلك لانتزاع المعلومات والتوقيع على اعترافات حررتها قوات الأمن في وقت سابق، امتثال المتهم للسيناريو كيلا يتراجع عنه أمام القضاة، وقمع اي محاولة تراجع، معتبرا أن التعذيب يبدو في بعض الحالات وسيلة انتقام، ولا سيما عندما يتهم المشتبه فيه بتعريض حياة عناصر قوات الأمن للخطر. 

طرق التعذيب 

وكشف التقرير عن 20 أسلوب تعذيب جسدي ونفسي أبلغ عنه ومورس من قبل العديد من الاجهزة الامنية، وهي الضرب ( بالعصي، واللكم، والركل، والجلد، والصفع)، فترات مطولة بوضع الساقين مفتوحتين)، حرمان من النوم، حرمان من الطعام، حرمان من شرب الماء، حرمان من استعمال الحمام، صدمات كهربائية، بلانكو، الفروج، الضرب على المناطق الحساسة، الركع على الواح مقابل الحائط، تكبيل اليدين (خلف الظهر وتشديد قبضة الأصفاد)، عصب العينين لفترات مطولة، الفلق، الشتم، الإذلال (التجريد من الملابس، والتبول في فم المعتقل)، تهديد أسرة المتهم، تهديد شخص المتهم (صدمات كهربائية، واغتصاب...) ، العزلة المطولة، ترك المتهم في الردهة لأسابيع عدة. 

نظام قضائي غير فعال 

وأشار التقرير الى أن 73% من ضحايا التعذيب الذين تمت مقابلتهم اشتكوا من التعذيب منذ مثولهم الأول أمام قاضي التحقيق، وأكدوا أن قاضي التحقيق لم يأخذ بالاعتبار شكواهم، ولم يستند في استجوابه لهم إلا إلى الاعترافات التي وقعوها. وفي بعض الحالات، الأخطر، هدد القاضي المشتبه فيه بالانتقام إذا ما تراجع الأخير عن اعترافاته. كما انه لم يعاين طبيب شرعي أيا منهم بهدف التحقق من هذه الادعاءات. 

أما في ما يختص بالضحايا الذين لم يشتكوا لقاضي التحقيق، والذين يشكلون نسبة 27% من الأشخاص الذين اشتكوا من التعذيب، فهم لزموا الصمت لأسباب، منها ان الشخص الذي تعرض للتعذيب الشديد وصل منهكا جسديا ونفسيا إلى مكتب قاضي التحقيق حيث أذعن بكل بساطة لتلاوة القاضي اعترافاته، ووقع الوثائق من دون قراءتها، أو عدم تكلم الشخص من شدة خوفه، أو تواجد أفراد من أجهزة الأمن أجروا عملية الاستجواب، في مكتب قاضي التحقيق. 

آليات المراقبة 

واعتبر التقرير ان وزارتي الداخلية والدفاع واللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان هما الهيئتان التأسيسيتان الأنسب لإجراء مراقبة فعالة لمواقع الاستجواب والاعتقال بغية منع التعذيب، وتساءل إن كانت هاتان الوزارتان مستعدتين وتملكان القدرات الفعلية لمراقبة سلوك الأجهزة الخاضعة لسلطتها. 

وأعلن أن اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان لم تجر أي تفتيش رسمي لمواقع الاعتقال منذ عام 2004 وحتى 2010 وأنه لم يتم إعداد تقرير عن الزيارة الأخيرة التي قام بها ثلاثة أعضاء في البرلمان إلى مواقع الاعتقال اللبنانية عام 2004. وباختصار، لا يبدو أن المؤسسات المختصة، نظريا، تتدخل بهدف القضاء على ممارسة التعذيب في لبنان". 

وأشار التقرير الى ان بعض الأشخاص يشتكي بانتظام من التعرض لـ"التعذيب" في السجون اللبنانية. وأن عددا ضئيلا جدا من هذه الحالات موثق، بما أن السجن في لبنان يعتبر مكانا للمعاقبة وليس لإعادة التأهيل. 

علاوة عن ذلك، غالبا ما يكون الشاهدون على ممارسات التعذيب المزعومة هذه، منظمات ذات طابع إنساني تعتمد نشاطاتها بشكل كبير على إذن بالزيارة، شهري أو سنوي، تمنحها إياه السلطات. وفي هذه الظروف، لن تجرؤ هذه المنظمات حتى على الاحتجاج على ممارسات التعذيب التي تشهد عليها، وإن فعلت ذلك فسيكون عن طريق مؤسسات، من غير أن يؤول ذلك إلى أي نتيجة في غالبية الأوقات، ومن دون التمكن من تحقيق أدنى وقاية منها. وأكد ان عدة حالات تعتبر بمثابة أعمال تعذيب تمارس في السجون اللبنانية ولا تنطبق عليها العقوبات الشرعية. 

قلة مصداقية بالنظام القضائي 

وتطرق التقرير الى "الآثار الشديدة الخطورة لقلة مصداقية النظام القضائي في جريمة كترمايا بتاريخ 29 نيسان 2010 حين أعدم رجل، كانت قد أوقفته قوى الأمن الداخلي عشية اليوم السابق لارتكابه جريمة رباعية، بوحشية في الساحة العامة لبلدة كترمايا - ثم علق من رأسه إلى عمود كهرباء بواسطة قضيب حديدي - بينما كانت قوى الأمن الداخلي تحاول أخذه إلى موقع الجريمة لـ"حاجات التحقيق". وبحسب مصادر أمنية، عجزت الشرطة عن الحؤول دون وقوع هذه الجريمة. 

واعتبر ان ثورة العنف هذه التي استهدفت مشتبها فيه موقوفا، وجرت أمام الكاميرات ومن دون أي تدخل فعلي لقوى الأمن الموجودة في الموقع، لا تظهر فقط سوء نية من جانب هذه الأجهزة، بل أيضا غيابا تاما لثقة المواطنين بالنظام لبنان القضائي، ما يدفعهم الى الاقتصاص بأنفسهم.