درباس زار ميقاتي: لا قدرة للبنان
على تحمّل المزيد من النازحين
عرض الرئيس نجيب ميقاتي الأوضاع العامة، لا سيّما الوضع الأمني في طرابلس وملف النازحين السوريين، مع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي قال بعد اللقاء: «كان التوافق تاماً على أنّ هذه الخطة ليست كافية لاستتباب الأمن، ولا بد من إطلاق ورشة اقتصادية تعيد إلى طرابلس رونقها وحيويتها لجهة التجارة والصناعة وتفعيل المعرض والمرفأ وبقية المرافق الأخرى».
وأضاف: «بحثنا أيضاً في ملف النازحين السوريين الذي يتفاقم بسرعة، بحيث لم تعد البنى التحتية والفوقية تتمكن من استيعاب المزيد من النزوح، إلا إذا كان لدينا سياسة واضحة في هذا المجال. ولفت درباس إلى أنه أبلغ ميقاتي بأنّ الوزارة «في صدد البحث عن بلورة لمثل هذه السياسة كي نستطيع بواسطتها التعامل مع المجتمعات الدولية والعربية، وأن تنظم الدولة شؤونها لأنّ وتيرة نازح واحد في الدقيقة الواحدة لا تجعل الوطن في حالة تمكّنه من الاستمرار، فنحن نعيش في بلد قد يصبح عدد السكان السوريين فيه موازياً لعدد سكانه في نهاية عام 2015. وهذه مناسبة لندقّ جميعاً ناقوس الخطر، ولكي نقول إنّ هذه الأزمة التي لا سابق لها، تدعونا إلى أن نترك وراءنا كلّ الخلافات السياسية ونتّحد لجبه خطر لا نستطيع تحمّله إذا كنا متفرّقين».
وأشار إلى أنه «ووفقاً لخارطة الطريق التي وضعها البنك الدولي لا بدّ أن ترد إلى الصندوق الائتماني، منحاً بقيمة مليارين ومئتي مليون دولار أميركي لترميم وضع المجتمع المضيف للنازحين السوريين، ولكنّ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية قد بيّنت أنّ الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالدولة اللبنانية جراء النزوح السوري فاقت السبعة مليارات دولار أميركي».
على تحمّل المزيد من النازحين
عرض الرئيس نجيب ميقاتي الأوضاع العامة، لا سيّما الوضع الأمني في طرابلس وملف النازحين السوريين، مع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي قال بعد اللقاء: «كان التوافق تاماً على أنّ هذه الخطة ليست كافية لاستتباب الأمن، ولا بد من إطلاق ورشة اقتصادية تعيد إلى طرابلس رونقها وحيويتها لجهة التجارة والصناعة وتفعيل المعرض والمرفأ وبقية المرافق الأخرى».
وأضاف: «بحثنا أيضاً في ملف النازحين السوريين الذي يتفاقم بسرعة، بحيث لم تعد البنى التحتية والفوقية تتمكن من استيعاب المزيد من النزوح، إلا إذا كان لدينا سياسة واضحة في هذا المجال. ولفت درباس إلى أنه أبلغ ميقاتي بأنّ الوزارة «في صدد البحث عن بلورة لمثل هذه السياسة كي نستطيع بواسطتها التعامل مع المجتمعات الدولية والعربية، وأن تنظم الدولة شؤونها لأنّ وتيرة نازح واحد في الدقيقة الواحدة لا تجعل الوطن في حالة تمكّنه من الاستمرار، فنحن نعيش في بلد قد يصبح عدد السكان السوريين فيه موازياً لعدد سكانه في نهاية عام 2015. وهذه مناسبة لندقّ جميعاً ناقوس الخطر، ولكي نقول إنّ هذه الأزمة التي لا سابق لها، تدعونا إلى أن نترك وراءنا كلّ الخلافات السياسية ونتّحد لجبه خطر لا نستطيع تحمّله إذا كنا متفرّقين».
وأشار إلى أنه «ووفقاً لخارطة الطريق التي وضعها البنك الدولي لا بدّ أن ترد إلى الصندوق الائتماني، منحاً بقيمة مليارين ومئتي مليون دولار أميركي لترميم وضع المجتمع المضيف للنازحين السوريين، ولكنّ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية قد بيّنت أنّ الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالدولة اللبنانية جراء النزوح السوري فاقت السبعة مليارات دولار أميركي».
No comments:
Post a Comment