حقوق الانسان تطالب بنشر تقرير اللجنة اللبنانية - السورية عن المخفيين قسراً
نشر تقرير اللجنة اللبنانية - السورية عن المخفيين قسرا"، مطلب اصرت عليه امس لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى
بداية، اقرّت اللجنة انشاء "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة الوقاية من التعذيب"، كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل، وعلّق موسى: "هذا القانون مهم جدا ويخلق هيئة وطنية لحقوق الإنسان من موقع مستقل من اجل متابعة كل مواضيع حقوق الإنسان".
وفي موضوع المخفيين قسراً، أوضح موسى أن اللجنة خلصت الى نقاط ابرزها "يتعلق بفحص الـ "دي ان آي"، اذ لا شيء يمنع الدولة اليوم، ممثلة بوزارة العدل وقوى الأمن الداخلي، من ان تتابع وتأخذ عينات من الـ"دي ان اي" للمساعدة اللوجستية للصليب الأحمر الدولي من اجل كل الناس الذين لديهم اشخاص مخفيون قسرا، لحفظ هذه العينات التي يأخذونها ولمتابعة هذا العمل.
والنقطة الاخرى تتصل بالكثير من اقتراحات القوانين التي لها علاقة بإنشاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسرا، وهناك اقتراحات قوانين كثيرة يمكن أن يكون قد عُرقل إقرارها، انما اليوم لا بد من الإسراع في إقرار قانون ينشىء هيئة وطنية للمخفيين قسراً".
وأشار الى ان " اللجنة اللبنانية - السورية التي اجتمعت منذ فترة وأنهت مهمتها، باتت اليوم في تصرف مجلس الوزراء، ونحن نناشد المجلس نشر تقرير هذه اللجنة لأنها عيّنت لمتابعة هذا الملف بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وعملها انتهى. ومن حق الناس ان يطلعوا على التقرير عبر مجلس الوزراء، وهذا حق وواجب على الدولة إعطاؤه لأصحابه".
No comments:
Post a Comment