كارثة بيئية... النفط في البحر من دون محاسبة
زيارة الى شاطئ جونية كفيلة بنقل صورة واضحة عن إهمال ليس وليد اليوم، ولا هذا العام بل ومنذ سنة او حتى اكثر ولكن ما من احد من المعنيين حرك ساكناً، بل على العكس تعالج المشكلة من جهة، لتزيد من جهة اخرى مصادر التلوث. بقعة نفطية واضحة تتمركز قبيل الشاطئ وهي تؤكد تسرب كميات ضخمة من الفيول، ورغم ان عمليات التنظيف قد بدأت من قبل فرق الدفاع المدني الا ان إزالة الرواسب تستلزم معجزة كبيرة لأن إحتمالات التلوث ما زالت مستباحة ولا من يحاسب. فثلاثة إحتمالات لا سواها سببت هذه الكارثة البيئية المتكررة إحداها "فاطمة غول" الشهيرة، وثانيها بواخر نفطية اخرى، اما ثالها فهي شركة الكهرباء.
شرح رئيس بلدية جونية انطوان فرام لـ"صدى البلد" انه بما "اننا نتبع نظام اللامركزية الإدارية فصلاحيات البلدية تنتهي عند حدود الشاطئ هذا من الناحية الإدارية"، مؤكداً ورغم هذا إيلاء الموضوع اهمية كبيرة.
تغريم الباخرة
ورأى ان اسباب تلوث البحر في جونيه واضحة جداً، وهي تعود الى احتمالين، الأول وبحسب فرام ان تكون إحدى البواخر وهي تفرغ حمولتها من الفيول حصلت عملية "ترويح" سربت الى البحر، اما الثانية فهي تصب في الخانة عينها، فمن الممكن ان يكون قد حصل خلل معين عند التفريغ ادى الى وصول الفيول الى البحر. وفي كلتا الحالتين قال : "يجب ان يتم رصد البواخر التي دخلت الى لبنان وهنا يمكن الوصول الى طرف الخيط لأنه وفي كل بلدان العالم تغرم الباخرة التي تسبب هكذا عمل".
كما اكد ان "هندسياً البقع جديدة لأنها لو قديمة كانت تتفتت وتصبح حبات، لتتمركز على الشاطئ وهذا ما يراه اللبنانيون دوماً على اقدامهم من بقع سوداء خلال تنزههم على الشاطئ".
وشدد على ان جونيه تعاني من مشكلة تلوث كبيرة أخرى وهي ناتجة عن مجرور كبير مكسور على 5 امتار، بني على ايام الرئيس الراحل فؤاد شهاب، مما يجعل ان كل مجارير جونيه تصب في البحر، مضيفاً "هذه هي الكارثة البيئية الحقيقية وقد ناشدنا كل المعنين ولكن الى اليوم لم نتلقَ جواباً من احد".
البحر "مجرور"
بدوره اوضح مصدر في الدفاع المدني ان المشهدية في بحر جونيه تتكرر وليست المرّة الأولى التي يتم فيها رصد هكذا بقع، مشيراً الى ان الدفاع المدني لديه معدات خاصة يستعملها في إزالة البقع، ولكن لا يمكن تحديد مدّة عملية التنظيف ولا المساحة الملوثة، ولكن يمكن إزالتها بنسبة 90%، طالباً من المواطنين واصحاب المسابح التبليغ فور رؤية البقع كي تصبح عملية الإزالة اسرع.
لم يعد هناك حل لدى المواطنين سوى ممارسة السباحة ببحر ملوث، فمن يدفع 50 الف ليرة كمن يدخل الى البحر "ببلاش" فجميعهم يواجهون الواقع عينه الذي يمتد تقريباً على كل الشاطئ اللبناني.
ولفتت جيسيكا يوسف الى انها ومنذ العام الماضي تفضل عدم النزول الى البحر لأن برأيها هو ليس إلا بمثابة "مجرور". وقالت " افضل ان اتوجه الى مسابح خاصة رغم انها غالية جداً خاصةً ان كل سنة تزيد التسعيرة ولكن بعد البحث يمكن تبرير هذا بالخدمات التي تقدمها بعض المسابح فأقله تؤمن مياها نظيفة للسباحة فيها".
واوضحت ان الحق ليس على اصحاب المسابح الذين يستملكون الأملاك البحرية، بل اللوم الكبير على الدولة التي تستفيد من هذه المخالفات، بالإضافة الى انها تسمح لنفسها بأن تلوث البحر دون محاولة المعنيين للحد من هذه المخاطر البيئية التي تهدد صحة الإنسان.
اما كارل اشقر فاعتبرت ان الشاطئ الممتدد بين جونيه والكسليك ليس وجهتها في الأساس بعد تمركز بواخر النفط فيه، مشيرةً الى انها تتجه الى منطقة الجية وأبعد من ذلك. واضافت "لم يعد اي لبناني ميسور يعوّل على البحر، فالجميع يتجهون الى المسابح الخاصة، اما الفقير فلا يهمه التلوث تراه يسبح بين بقع النفط لأن ليس لديه حل فهو لديه كل الحق بأن يستمتع بالشاطئ كأي مواطن آخر ولكن ميزانيته لا تسمح له سوى بتقبل التلوث والتأقلم معه".
فيما يرى شربل خوري ان الأمر لم يعد يقتصر على السباحة فقط بل تخطى هذا الأمر ليحرم اللبناني حتى من حق اكل ثمار البحر وحيواناته، متابعاً "فمن من يتجرأ على هذا بعد ان يرى وبعينيه كمية التلوث الضخمة في البحر، فهذا الحق اليوم مهدور، نخاف ان نعرض حياتنا وحياة اولادنا لخطر الأمراض. ولكن على المعنيين ان يصلوا الى حل، فلم يعد مقبولا ان نواجه هذا الواقع ونصمت فمن ابسط حقوق المواطن ان يتمتع بشاطئ نظيف ومجاني ليتجه اليه كي يتخلص من كل الضغوط النفسية التي يواجهها خلال حياته في لبنان، ولكن في لبنان كل شيء مستباح، وكل حقوق المواطن يسمح المسؤول في هذا البلد ان يسرقها بهدف مصالحه الشخصية".
لا ندرك قيمة بحرنا
ولا يختلف رأي جوني شمالي عن بقية الناس كثيراً معتبراً ان قضية تلوث بحر جونية بالبقع النفطية ليست إلا فضيحة بيئية كبيرة، "فكلما حاول بيئيون وجمعيات بيئية تنظيف الشاطئ والبحر تعود الدولة والمواطن على حد سواء الى تلويث البحر. نحن كلبنانيين لا ندرك قيمة بحرنا، فأنا شخصياً إن اردت ممارسة هواية السباحة والتمتع بالشاطئ اقصد صور لأن هناك ما زالت ايادي الدولة بعيدة، هناك البحر ازرق ناصع وبعيد عن التلوث، ولكن من خلال السياسة المتبعة لا استبعد ان تحتكره الدولة لرمي ما يحلو لها فليس هناك احد يحاسبها او يحاسب اي مواطن مخل".
باتت الكوارث البيئية تتجه نحو اللبناني من كل حدب وصوب دون أي احساس بالمسؤولية من الدولة التي تسمح لنفسها ان "تفرط" بحقوق المواطن الذي سلم امره ولم يعد يحارب للحصول على ادنى حقوقه. فمن يعاقب مسببي التلوث البيئي في البحر؟ وهل ستموت هذه القضية كسابقاتها دون اي معالجة جذرية وكأن شيئاً لم يكن؟ .
No comments:
Post a Comment