قاطنو مخيم الرفيد لن يتركوه
شوقي الحاج
احتجت العائلات السورية النازحة، المقيمة في مخيم الرفيد، الذي أقامته «حملة ليان»، بالتعاون مع «جمعية الشباب البقاعي»، بتمويل سعودي، لاستقبال النازحين بصورة مؤقتة، ريثما تتدبر العائلات النازحة أمرها بالعثور على مساكن تؤوي إليها. ورفضت العائلات تنفيذ مضمون الإنذار القاضي بإخلاء المخيم، الذي تولت دورية من قوى الأمن الداخلي تبليغه للنازحين، إنفاذاً لقرار قائمقامية راشيا، وبناء على الشكوى المقدمة من القيمين على الوقف الإسلامي في البقاع إلى القائمقامية.
وكان القيمون على الحملة قد استأجروا مؤقتاً قطعة الأرض في الرفيد وفقاً لعقد أبرم بين المالك وهو الأوقاف الإسلامية في البقاع، والحملة، بموافقة البلدية.
الشيخ أيمن شرقية أعرب عن خيبة أمله، «نتيجة استهتار النازحين المقيمين في المخيم بالدعوات التي وجهت إليهم بالإخلاء، وهي تعد بالعشرات»، مؤكداً أن «حملة ليان والأوقاف الإسلامية في البقاع، أقامت المخيم لاستقبال أفواج النازحين بصورة مؤقتة، ريثما يتسنى لهم العثور على منازل أو شقق سكنية تؤويهم، تناسب أوضاعهم العائلية والمادية ويختارونها بأنفسهم». إلا أن هؤلاء، كما قال شرقية «لا يمتثلون للدعوات الموجهة إليهم بالإخلاء، ويضربون بها عرض الحائط، ما جعلنا نرفع الشكوى إلى قائمقامية راشيا، التي بدورها كلفت قوى الأمن الداحلي بتنفيذ الإخلاء». لكن النازحين لم يمتثلوا للأوامر لكونهم «لا يملكون القدرات المادية لاستئجار أماكن للسكن، مع أن معظم الرجال في المخيم قادرون على العمل». ويلفت شرقية إلى أن «الحملة الإغاثية تولت تأمين كل المستلزمات الحياتية والمعيشية التي يتطلبها المخيم»، مؤكداً أن «الغاية من إقامة هذا المخيم هي عملية استقبال مؤقتة للنازحين المحتاجين، وهذا ما نسعى الى تحقيقه، بحيث ستحلّ عائلات غير مقتدرة مادياً، وافدة حديثاً من سوريا، مكان العائلات التي ستخلي المخيم». وأوضح أن «قرار الإخلاء يشمل بعض العائلات الميسورة مادياً، والتي تضم أفراداً قادرين على العمل، ومنهم من يمتهن بعض المهن الحرة. ولن يطال العائلات المحتاجة أو التي تضم أفراداً معوقين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو العائلات التي فقدت معيلها».
في المقابل، يصف أبو عماد، وهو أحد شباب المخيم، الأوضاع المادية لمعظم العائلات في المخيم بالمهترئة، فهم غير قادرين على دفع بدلات الإيجار للشقق السكنية التي لم يتوقف إيجار العادية منها عند حدود الثلاثمئة دولار. وأوضح أن «عشرات أرباب عائلات لم يتمكنوا من العثور على فرص عمل مستمرة، باستثناء جهوزية المؤقتة في مجالات الزراعة والبناء».
أم أيمن، أم لعائلة مكونة من ثلاثة أطفال، بينهم اثنان لديهما شلل دماغي، تخوفت من كارثة إنسانية قد تحل بهم وبعائلاتهم وأطفالهم، في حال عدم التراجع عن قرار تهجيرهم من المخيم، والأخذ بعين الاعتبار بأوضاع الحالات الخاصة، التي لا تقوى على الحركة، مهددة بنقل الأطفال المعوقين إلى الشوارع، وتركهم عند أبواب المسؤولين في الدولة اللبنانية وفي الأمم المتحدة، مؤكدة أن مسؤولية ما قد يحل بهم من عثرات تقع على عاتق الأمم المتحدة والجمعيات الإغاثية. أم عدي لفتت إلى أن سكان المخيم يريدون الاستقرار، ولم يكونوا مصدر إزعاج أو قلق للإخوة اللبنانيين، مشددة على إعادة النظر بقرار الإخلاء، لأن سكان المخيم لن يتركوا خيمهم بهذه السهولة، وسيفترشون الشوارع مع أطفالهم، مؤكدة أن الموت يلاحقهم في سوريا وفي بلدان النزوح.
يضم المخيم نحو ثلاثين خيمة تؤوي ما يزيد على 300 نازح سوري منذ أكثر من سنة، بينهم عشرات الأطفال والنساء والشيوخ. وتلك العائلات وفدت من ريف دمشق ومن الغوطتين ومن جديدة عرطوز ومن دوما، من بينهم عائلات فقدت معيلها، أو تضم أفرادا معوقين.
No comments:
Post a Comment