Almustaqbal - Sit-in For The Civilian Electoral Reform

اعتصام لـ"المدنية للإصلاح الانتخابي" أمام البرلمان:
إصرار على إجراء "البلدية" في موعدها تعزيزاً للسيادة
المستقبل - الثلاثاء 23 شباط 2010 - العدد 3576 - شؤون لبنانية - صفحة 5




نظمت "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" أمس، اعتصاماً سلمياً ومدنياً قرب مدخل مجلس النواب، من أجل "الضغط على مجلس النواب لتحمل مسؤولياته في الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب اللبناني إصراراً على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، تعزيزاً للسيادة الوطنية واحتراماً للدستور اللبناني".
شاركت في الاعتصام منظمات من المجتمع المدني وهيئات مشاركة في الحملة ومواطنون من المناطق اللبنانية كافة، وذلك تزامناً مع التئام الجلسة العامة للمجلس النيابي.
وأفاد بيان صادر عن الحملة أن وفداً منها، حاول تسليم مذكرة موجهة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمطالب الحملة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب. ولدى وصول الوفد إلى ساحة النجمة، خرج وزير الداخلية زياد بارود والتقى بالوفد معبّراً عن "تضامنه مع الحملة". وطلب من الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر تسلم المذكرة، فخرج ضاهر برفقة بارود وتسلمها.
وتضمنت المذكرة أبرز مطالب الحملة وهي: الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، خفض سن الاقتراع، اعتماد الكوتا النسائية في اللوائح وفي المقاعد بنسبة 33.33%، السماح لمنظمات المجتمع المدني بمواكبة الانتخابات ومراقبتها، تسهيل اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة، فرز الأصوات في مركز الاقتراع، السماح للموقوفين على ذمة التحقيق ولعناصر القوات المسلحة بالاقتراع.
إلى ذلك، عقدت الأندية والجمعيات الأهلية في بعلبك اجتماعاً أعلنت فيه "تضامنها ودعمها لمطالب الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي والهيئة الوطنية الداعمة للكوتا النسائية". وأكدت "دعمها لمطالب الحملة وتثبيت الإصلاحات المدرجة في مسودة قانون الانتخابات البلدية الذي أقره وزير الداخلية زياد بارود بهدف تعزيز القانون الانتخابي بما يؤمن إصلاحاً حقيقياً وتمثيلاً لكل المواطنين".
ووقع البيان الجمعيات الآتية: "لجنة حقوق المرأة"، "التجمع النسائي الديموقراطي"، جمعية "الأنامل الذهبية"، "مرشدات الكشاف المسلم"، "جمعية جوبيتر للإنماء السياحي"، "منتدى بعلبك الثقافي"، "جمعية النشء الجديد"، "تجمع الهيئات الأهلية"، "جمعية تنمية الموارد المحلية" و"الجمعية اللبنانية للدراسات".