February 17,2010 - almustaqbal Lebanon Military issue its ruling tomorrow against rafeh.doc

العسكرية" تصدر غداً حكمها على رافع
باغتيال الأخوين مجذوب
المستقبل - الاربعاء 17 شباط 2010 - العدد 3570 - رأي و فكر - صفحة 11


تنطق المحكمة العسكرية الدائمة بحكمها غداً الخميس على محمود قاسم رافع في قضية اغتيال المسؤولين في حركة "الجهاد الإسلامي" محمود ونضال المجذوب في السادس والعشرين من أيار من العام 2006 إنفاذاً لأوامر المخابرات الإسرائيلية.
وكانت المحكمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات قد ردّت أمس طلباً تقدم به وكيل رافع المحامي أنطوان نعمة، لجهة الادعاء على العميد المتقاعد في جهاز الأمن العام أديب العلم المتهم بالتجسّس لصالح المخابرات الإسرائيلية والتعامل معها. كما قررت المحكمة ضم طلب المحامي نعمة الى الأساس والمتعلق بسماعه إفادات أربعة شهود بينهم خبيرين عسكريين.
ففي الطلب الأول، أثار المحامي نعمة، مسألة اعتبار العلم متدخلاً في القضية، منطلقاً من ذلك من الاعتراف الذي أدلى به في معرض سماع إفادته كشاهد في القضية في جلسة سابقة، حين أفاد العلم صراحة أنه تلقى أمراً من أحد الإسرائيليين بالتوجه الى منطقة جبيل ومراقبة حركة سير الخط الساحلي الذي يوصل الى "المطعم الأزرق" في المنطقة. وقال العلم حينها أنه نفّذ هذه المهمة قبل أيام ربما من عملية الاغتيال.
وفي ضوء هذه الإفادة تقدم وكيل رافع بطلب إحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية للادعاء على العلم واعتبر أن إفادة العلم أسفرت عن اعترافه بتدخله في الجريمة ولم يجرِ الادعاء عليه، طالباً استطلاع رأي النيابة العامة تأكيداً على عدالة المحكمة وصوناً لمبدأ المساواة.
وبعد أن ترك ممثل النيابة العامة الأمر للمحكمة قررت ردّ هذا الطلب لعدم قانونيته معلّلة ذلك بأنه يحق للمحكمة اتخاذ أي إجراء قانوني في إطار تطبيق القانون وفق صلاحيتها، معتبرة أن النيابة العامة هي حاضرة في جميع الجلسات وتعرف صلاحيتها جيداً، ولا يمكن للمحكمة أن تطلب منها الادعاء، ما لم تتحرك هي تلقائياً.
وفي ما خصّ طلب سماع شاهدين وإجراء مقابلة بينهما وسماع إفادة خبيرين عسكريين، فإن وكيل رافع اعتبر أنه التزاماً بمبدأ شفافية المحاكمة وعلنيتها، يقتضي تنفيذ طلبه في أسرع وقت ممكن. أما المحكمة فقررت لهذه الجهة ضم الطلب الى الأساس بعدما رأت أنه لا وجود لأي رابط بين تحقق شرط الشفافية والعلنية وطلب الدفاع، لأنه بمجرد تلاوة القرار الاتهامي قبل الشروع بالمحاكمة تتحقق شفافية المحاكمة، وبالتالي لا سلطان على قرار المحكمة. وأكدت المحكمة أن أمر استدعاء الشهود يعود لتقديرها ولها ملء الصلاحية في هذا الشأن.
وبعد أن استمهل وكيل رافع المحامي نعمة للاطلاع على قرار المحكمة، تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس للمرافعة والحكم.
يُذكر أن رافع سبق أن اعترف أثناء استجوابه في آب الماضي بدور له في قتل الأخوين مجذوب، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يكن يعلم أن نقله لباب سيارة مفخخ تسلّمه من الإسرائيليين يهدف الى ارتكاب الجريمة، ولم يعلم بنيّة الإسرائيليين إلا بعد وقوع الانفجار.