Assafir - The Campaign My Nationality

محلّيات
تاريخ العدد 26/02/2010 العدد 11528



«جنسيتي» تردّ على ردّ أبي نصر:
الحلّ بالمواطنة وليس ببطاقة ملوّنة
أشارت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» في ردّها على ما أورده النائب نعمة الله أبي نصر أمس الأول، في معرض الرد على موقف الحملة من اقتراح «البطاقة الخضراء»، إلى أنها كانت تأمل من أبي نصر أن «يتقدّم في ردّه الأخير على بيان الحملة باعتذار لنساء لبنان عموماً وللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين خاصة، كونه أساء إليهن واستخف بمعاناتهن ومعاناة أسرهن. ولكن، على ما يبدو فإن نائب الأمة مصرّ على عدم الالتفات إلى عذابات النساء وتبرير اقتراحاته التي تحمل مضامين تنكر عليهن حقوقهن بالمواطنة وبالمساواة». ولفتت الحملة إلى أن حلّ مسألة الجنسية يكون بالمواطنة «وليس ببطاقة ملونة».
وشدّدت الحملة على أنها لن تتوقف عند تشكيك أبي نصر بخلفيتها، «لأن النساء المعنيات والرأي العام المتابع لهذه الحملة منذ انطلاقتها الأولى على خير دراية بأهدافها». وأكدت أن «تعديل قانون الجنسية الحالي هو ما تصبو إلى تحقيقه، كونه جائراً إزاء النساء اللبنانيات لحصره حق منح الجنسية برابطة الدم لجهة الأب دون سواه». وأشارت الحملة إلى أن موقفها من اقتراح البطاقة الخضراء «إنما ينطلق من رفضها لمقاربة النائب وخلفياته، وخصوصاً أن تلك البطاقة لا تولي حاملها أية حقوق لاكتساب الجنسية اللبنانية، كما جاء في نصّ اقتراحه».
وختمت الحملة بيانها بالتشديد على أن «هذه البطاقة الخضراء ليست هي الحل، إنما الحل يكمن في إعطاء المسؤولين الأولوية في أجنداتهم السياسية لكيفية تكريس حقوق المواطنين والمواطنات كاملة ومن دون تمييز او الأخذ بالاعتبارات الطائفية والديموغرافية».
وكان أبي نصر قد سأل عن «جدوى الإصرار على الحصول على جنسيتين معا ما دامت جنسية أفراد الأسرة مؤمنة أصلا من خلال جنسية الزوج الأجنبي؟»، معتبراً أن الجنسية اللبنانية «ليست حقا لمن يحمل جنسية في الأصل ليطالب بجنسية أخرى». ورأى أن «أي محاولة لإعطاء المرأة حق منح الجنسية لأسرتها ولزوجها الأجنبي انطلاقا من مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، سيفتح الباب أمام إعادة النظر بقوانين الأحوال الشخصية لتشمل المساواة وعدم التمييز، ليس بين الرجل والمرأة فحسب، بل بين المواطنين أنفسهم في قضايا الإرث والزواج والبنوة إلى ما هنالك من تمييز وعدم مساواة بين المواطنين حسب طوائفهم ومذاهبهم، علما أننا شخصيا لا نرى ضيما في توحيد قوانين الأحوال الشخصية».