Assafir - Cldh Report Lebanese Prisons And Humanitarian Concerns And Legal

تحقيقات
تاريخ العدد 24/02/2010 العدد 11526



«السجون اللبنانية والهواجس الإنسانية والقانونية»:
70 في المئة من المساجين ليسوا في المكان الصحيح
جعفر العطار
أثناء زيارة فريق عمل «المركز اللبناني لحقوق الانسان» لأحد السجون، خلال إعداده دراسة شاملة حول السجون اللبنانية وشجونها، قال أحد السجناء، وهو من التابعة البنغلادشية: «بما أنه ليس لي أحد، ولا عائلة تساعدني، فقد بدأت العمل داخل السجن لأكسب رزقي. فأنظف المراحيض وأحضّر الشاي للسجناء. وأنا، بالمناسبة، يسمونني: العبد».
في زيارة أخرى لسجن آخر، قال سجين افريقي: «كنا 260 سجيناً داخل الزنزانة. كنا ننام ملتصقين بعضنا ببعض». ثم، أفاد لاجئ عراقي: «كنت أملك في العراق بيتاً، وأشغل وظيفة محترمة. إلا أن الحرب أجبرتني على ترك بلدي، وها أنا أدفع العقاب لذلك.. هنا».
وعندما زار فريق «المركز اللبناني لحقوق الانسان» الذي عقد مؤتمراً صحافياً يوم أمس في مقر المركز في منطقة الدورة بمناسبة صدور تقريره، السجون اللبنانية، لمس وفد المركز معاناة المحتجزين «الذين لا يزالون ينتظرون الافراج عنهم بعد أن أنهوا مدة عقوبتهم. وبعضهم لم يتمكن من إخفاء دمعته في إخبارنا عن وضعه الميؤوس منه» كما جاء في التقرير.
وتناول تقرير «السجون اللبنانية: الهواجس الانسانية والقانونية» إحصاءات ومعلومات مفصلة، حول ظروف الاحتجاز في السجون اللبنانية والوضع القانوني للأشخاص المعتقلين. في حين، شرح الأمين العام لـ«المركز اللبناني لحقوق الانسان» وديع أسمر، حيثيات التقرير والأهداف التي يبتغيها المركز، بالاضافة الى العقبات التي واجهت فريق العمل.
بداية، استهل أسمر كلمته في المؤتمر الصحافي، بتوجيه الشكر لجميع الأشخاص والمؤسسات «الذين قدموا موافقتهم على إجراء دراسة المركز حول السجون اللبنانية. كما نتقدم بالشكر من شركائنا في منظمات حقوق الانسان والجمعيات الانسانية التي ساهمت بهذه الدراسة مباشرة أو غير مباشر. وأيضاً نشكر الأشخاص المحتجزين الذين قبلوا أن يرووا لنا قصصهم التي مكنت الدراسة من أن تكون موضوعية».
ثم لفت أسمر الى أن المركز عمل بطريقة منهجية ومعمقة، بالتعاون مع السلطات المعنية، كي يقوّم قدر الامكان شروط الاحتجاز والوضع القانوني للأشخاص المحرومين من الحرية في جميع السجون اللبنانية.
وتحدث أسمر عن أن «دور السجن كمؤسسة لإعادة التأهيل الاجتماعي، غير مأخوذ بالاعتبار جدياً. فإن ظروف السجن المزرية وغياب أي نشاطات فعلية مخصصة للمساجين في أغلب السجون التي زرناها، تؤكد أن المعاناة المنبثقة من الاحتجاز يعتبرها المجتمع جزءاً من العقاب. ان السجن وجد لإعادة تأهيل أشخاص أبعدوا من المجتمع بسبب أفعالهم، وليس لتدمير أشخاص بوضعهم في ظروف لا إنسانية».
كما اعتبر الأمين العام للمركز، أن اكتظاظ المساجين في السجون ليس مرتبطاً بمستوى غير اعتيادي للجريمة في لبنان، أو لنقص في قدرة استيعاب السجون اللبنانية. بل ان «اكتظاظ السجون الذي يجب أن يعالج فورا، ليس من خلال بناء سجون جديدة، لكن من خلال إفراغ السجون الحالية من نزلائها. اذ لاحظنا أن حوالى 70 في المئة من نزلاء السجون في لبنان يجب ألا يكونوا في السجن»!
وأشار أسمر الى ضرورة تسريع «والأجدر بالقول، تفعيل القضاء اللبناني آليات عمله، كي لا ينتظر المحتجزون عدة أشهر، ان لم نقل سنوات، في السجن من أجل محاكمتهم. فإطالة مدة التوقيف الاحتياطي تتعارض، ليس فقط مع القانون اللبناني الذي يقيد مدته، بل تشكل انتهاكاً لقرينة البراءة والتزامات لبنان الدولية».
وأضاف: «66 في المئة من نزلاء السجون في لبنان محتجزون بانتظار محاكمتهم. كما أن هناك محاكمات غير عادلة، وخاصة خلال حقبة الاحتلال السوري، أو المبنية على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، أو مع انتهاكات فادحة للاجراءات يجب مراجعتها بأسرع وقت».
ورداً على سؤال، قال أسمر لـ«السفير» ان الأرقام التي تناولها التقرير دقيقة وليست عبثية، لافتاً الى «اننا نتأمل خيراً من التقرير. ونأمل أن يؤخذ بعين الاعتبار، خصوصاً أن يصار الى إصدار قرار جريء بخصوص الاعتقال التعسفي من قبل المسؤولين». ماذا لو لم ينفذ أي من اقتراحاتكم؟ يجيب أسمر: «هناك خطوات لنا، كمجتمع مدني، سنتبعها».
وطالب أسمر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن يمنع توقيف اللاجئين قيد الدرس، أو المعترف بهم من قبل المفوضية العليا للاجئين بتهمة الاقامة غير الشرعية أو الدخول خلسة. وأضاف: «كما نطالبه بضرورة إطلاق سراح اللاجئين مباشرة بعد انتهاء فترة السجن. فإنه من غير المقبول أن أشخاصاً لا يستطيعون العودة الى بلادهم، لا يملكون خياراً سوى البقاء في السجن في انتظار إعادة توطينهم خارج لبنان».
وكشف أسمر عن العقبات التي واجهت فريق عمل المركز، خلال زياراتهم للسجون، مشيراً الى أن العقبة الأولى تجلت بالرفض القاطع لمخابرات الجيش بالسماح لهم بالدخول الى السجون التابعة لوزارة الدفاع. أما العقبة الثانية، فهي «عبارة عن عقبات وضعها بوجهنا مدير مركز احتجاز الأجانب في الأمن العام من أجل السماح لنا بزيارة المركز».
واعتبر أسمر أن «هذين الجهازين الأمنيين، يظهران كأنهما يعملان باستقلالية عن مرجعيتهم الهرمية»، لافتاً الى أن الأمن العام غير قادر على القيام بدوره في ترحيل الأجانب الى بلادهم في الوقت المناسب، ما ينتج الازدحام في السجون اللبنانية.
وقال إن «ظروف الاحتجاز في العدلية لا تطاق: الموقوفون يعاملون بعنف في مكان تحت الأرض. والنساء في الاحتجاز بعهدة الرجال، وهذا غير قانوني. والأسوأ من ذلك، عموماً، يعتبر الأمن العام أن له الحق في ممارسة الضغط النفسي على اللاجئين، المعترف بهم من المفوضية العليا للاجئين، لإجبارهم على قبول ترحيلهم الى بلادهم، وهذا انتهاك لالتزامات لبنان الدولية».
ودعا أسمر الى «التجمع قرب مركز الاعتقال في الأمن العام -العدلية يوم الأحد المقبل، للمطالبة بالافراج الفوري عن جميع الذين اعتقلوا بصورة تعسفية، والمطالبة بإغلاق مركز الاحتجاز اللاانساني وإعادة تحديد صلاحيات الأمن العام».
كما اعتبر أسمر، رداً على سؤال لـ«السفير»، أن «لبنان ينتظره استحقاقان: في نهاية العام ستعقد جلسة مناقشة في الأمم المتحدة، وستناقش سجّل لبنان في حقوق الانسان. أما الاستحقاق الثاني، فهو عبارة عن زيارة قريبة لفريق عمل من الأمم المتحدة يهتم بشؤون التعذيب، الى لبنان»، الأمر الذي، على حد قول الأمين العام للمركز، قد يؤخذ بعين الاعتبار من وزارتي العدل والداخلية، بغية تحسين الشوائب التي تعتري السجون اللبنانية.
تجدر الاشارة الى أن المركز اللبناني لحقوق الانسان هو جمعية لبنانية، غير سياسية، مستقلة ولا تبغي الربح، تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان. وتأسس المركز في العام 2006 على يد الحركة الفرنسية - اللبنانية «سوليدا»، الناشطة منذ العام 1996 في مناهضة الاحتجاز التعسفي، والاختفاءات القسرية وإفلات مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان من العقاب.
أما الدراسة، التي تعتبر الأولى من نوعها للمركز حول موضوع السجون في لبنان، فقد ارتكزت المرحلة التحضيرية لها على مقابلات ولقاءات عدة. من بينها: المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. مدير سجن رومية العميد الياس سعادة. مستشار وزير الداخلية لحقوق الانسان الزميل عمر نشابة. ممثل الأمن العام في وزارة الداخلية النقيب جورج أبو شعيا. المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.
وقسمت الدراسة، التي تقع في 126 صفحة، على النحو التالي: السجون اللبنانية: التوزيع الجغرافي، توزيع السجناء في السجون اللبنانية. إدارة السجون اللبنانية. ظروف نزلاء السجون: الظروف المادية، التواصل مع العالم الخارجي، سبل الحماية، النشاطات، الخدمات الطبية، معاملة السجناء، مركز الاعتقال في وزارة الدفاع، مركز الاحتجاز في الأمن العام.
أما الفصل الثالث، والذي حمل عنوان «الهواجس القانونية»، فقد قسم على النحو التالي: الاحصاءات العامة - السجناء في لبنان. المشتبه فيهم. المحكوم عليهم. أشخاص أنهوا فترة العقوبة وينتظرون إطلاق سراحهم. احتجاز الأجانب.