Almustaqbal - Spain Wraps Up Effort To Clean Up 2006 Oil Spills

وقّع عقد تنظيف آخر 10 بقع نفطية وحمّل إسرائيل المسؤولية
وزير البيئة يختتم مشروع "جزر النخيل"
المستقبل - الجمعة 26 شباط 2010 - العدد 3579 - شؤون لبنانية - صفحة 9


س. م
أشاد وزير البيئة محمد رحال "بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير (64/195) الذي تطالب فيه حكومة إسرائيل بتحمّل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن حرب تموز/يوليو 2006"، مؤكداً أن الوزارة والدولة اللبنانية ستتابع هذا القرار لملاحقة العدو الإسرائيلي وإلزامه بدفع التكاليف.
عقد لتنظيف الشاطئ
كلام رحال جاء خلال رعايته أمس في مقر الوزارة توقيع عقد التلزيم بين الهيئة العليا للإغاثة ممثلة باللواء يحيى رعد والشركة اليونانية "EPE" لتنظيف الشاطئ اللبناني من آخر عشر بقع نفطية نجمت عن العدوان الإسرائيلي في حرب تموز/يوليو 2006 وهي نهر ابراهيم، طبرجا، السعديات، الهادي مارينا، رأس الشقعة البترون، البربارة، مشيت، جبيل، المنارة والحمام العسكري.
بعد التوقيع وتبادل الوثائق قال رحال: "أسفر العدوان الإسرائيلي في تموز/يوليو 2006 عن تسرب ما بين 12 الى 15 الف طن من الفيول على طول الشاطئ اللبناني، وقد تم اليوم توقيع عقد التلزيم لاستكمال ما تم تنظيفه في السنوات السابقة، وهذا العقد هو بقيمة 370 الف دولار بتبرع من الحكومة النروجية، وستتولى الحكومة اليونانية تنظيف التلوث على فترة 3 أشهر".
وأضاف: "الأهم من ذلك، فإن النفايات الناتجة عن تنظيف التلوث النفطي ما زالت مخزنة بشكل سليم في أماكن محددة لإعادة تنظيفها، ونحن في حوار مع الحكومة النروجية لمحاولة التبرع بتنظيف هذه المخلفات والكلفة لا تقل عن 4 ملايين دولار".
وأشار رحال الى أن الوزارة تبلغت بتاريخ 12 شباط/فبراير 2010 قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت الرقم 64/195 وورد فيه "أن الأمم المتحدة تطلب الى حكومة إسرائيل أن تتحمّل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الاخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير بما في ذلك إعادة البيئة البحرية الى سابق حالها". كما أنها تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة لبنان ولجهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومة على أن تواصل تقديم الدعم المالي والتقني الى حكومة لبنان من أجل اتمام عمليات التنظيف والإصلاح بهدف الحفاظ على النظام الايكولوجي في لبنان وفي حوض شرق البحر الأبيض المتوسط".
ورأى في هذا القرار "انتصاراً للديبلوماسية اللبنانية وشكلاً من أشكال المقاومة"، مؤكداً أنه ستتم متابعته من قبل الوزارة والدولة اللبنانية لملاحقة العدو الإسرائيلي وإلزامه بدفع تكاليف الضرر البيئي الحاصل". وعدّد المواقع العشرة الأخيرة التي سيتم تنظيفها وهي نهر ابراهيم، طبرجا، السعديات، الهادي مارينا، رأس الشقعة البترون، البربارة، جبيل، المنارة والحمام العسكري، آملاً "أن تكون هذه المواقع هي آخر حالة تلوث نفطي تحصل في لبنان جراء عدوان أو أي فعل محلي كي لا نضطر للدخول في عمليات تنظيف جديدة، وأن نختم معها آخر جرح من جروح العدوان".
وذكر رعد بأن "دور الهيئة العليا للإغاثة في إدارة الكارثة نتيجة عدوان تموز/يوليو لا يلغي دور أي وزارة بل هو مسهل ومساعد ومسرع لعمل الوزارات فقط ومن هنا كان تعاملنا مع وزارة البيئة، حيث جاء مبلغ مليون دولار لرفع التلوث النفطي، وكان التعاون جاداً ووثيقاً وسريعاً وتمكنا بفضله من تنظيف 6 مواقع هي الأكثر تضرراً على الشاطئ في المرحلة الاولى وبقي من المساعدة نحو 400 الف دولار رغبت الوزارة أن تستفيد منها لاستكمال تنظيف الشاطئ".
وأعرب مدير الشركة اليونانية فاسيلي مامالوكاس فرانجوليس عن سروره لبلوغ تنظيف الشاطئ اللبناني مرحلته الأخيرة، آملاً الحفاظ على نظافته.
اختتام مشروع تنظيف "جزر النخيل"
وكان رحال شارك في رعاية النشاط الختامي لمشروع "تنظيف محمية جزر النخيل الطبيعية من التلوث النفطي" الذي نفذ في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والإسبانية عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وشركة "تراغسا".
عقد النشاط في مبنى الوزارة بحضور السفير الإسباني في لبنان خوان كارلوس غوفي آثيبيدو، مدير مكتب لبنان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيف الدين أبارو، مدير عام وزارة البيئة بيرج هتجيان، ممثل قائد الجيش العقيد الركن البحري حسن همدر، مدير العمليات في الدفاع المدني جورج بو موسى، ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية غابي خلف، مستشار الوزير رحال إدغار شهاب، وممثلي المنظمات والوكالات المحلية والدولية وممثلي النقابات والجمعيات البيئية والقطاع الأهلي وفاعليات.
النشيد الوطني، فترحيب من مينرفا أندريا التي لفتت الى أن "حكومة إسبانيا كانت من الأوائل على البحر الأبيض المتوسط التي بادرت الى مساندة لبنان في التصدي لكارثة التلوث النفطي، فقدمت مجموعة من المعدات هبة الى الدولة اللبنانية وعملت على تنفيذ مشروعين متعلقين بمحمبة جزر النخيل وصوتت في الهيئة العامة للأمم المتحدة لصالح لبنان ضد إسرائيل". وأشاد أثيبيدو "بالتعاون الإسباني اللبناني بعد حرب تموز/يوليو 2006، لا سيما في المجال البيئي حيث تملك إسبانيا خبرة واسعة في تنظيف الشواطئ، بعد أن عانت من أزمة تلوث نفطي هي الأكبر في تاريخها".
ونوه "بالجهود التي بذلتها شركة "تراغسا" في تنظيف الشاطئ اللبناني بمبلغ فاق المليون دولار"، متحدثاً عما قامت به اسبانيا من تنظيف تسرب النفط المتبقي في محمية جزر النخيل بالتنسيق مع فريق عمل الوزارة والقيام بمسح للأنظمة الإيكولوجية حول المحمية ودراسة التنوع النباتي والحيواني فيها ونوعية التربة والمياه".
وقال: "لقد طورنا نظاماً للمراقبة البيئية يتيح معرفة وتحديد المتغيرات في النظام الإيكولوجي وتسهيل عملية إدارتها".
واعتبر رحال ان "حرب تموز/يوليو 2006 تركت تأثيرا خطرا وحادا على البيئة قدره البنك الدولي ب 729 مليون دولار اميركي كخسائر في الاقتصاد والسياحة والصحة والعمران والبيئة وكارثة التسرب النفطي المقدر بـ 12 الف الى 15 الف طن على طول 150 كيلومتر من الشاطىء خير دليل على ذلك،" شاكرا "حكومة اسبانيا
على اهتمامها بازالة التلوث. وقد كانت الشراكة بين مختلف الادارات الرسمية وهيئات القطاع الخاص حتمية،
لان لبنان ليست لديه القدرات الكافية لمعالجة الموضوع بمجمله ففي جزر النخيل تحديدا لولا تعاون الحكومتين السويسرية والاسبانية لما كان من الممكن انقاذ هذه الجزيرة التي أقرت محمية طبيعية وصنفت منطقة مهمة لتكاثر الطيور والسلاحف البحرية".
واضاف: "عندما أطلقنا برنامج عمل وزارة البيئة شددنا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسنكمل الشراكة مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة للبنان ومع القطاع الخاص وسنكون قريبا بشراكة مع القطاع الخاص ومع الدفاع المدني لايجاد آلية معينة تكون بتصرف الدولة عند حصول أي طارىء أو تلوث، وسنعمل على انشاء شرطة بيئية ومدعي عام بيئي."
وفي الختام،عرض مدير المشروع ماركوس فالديررابانو لمراحل المشروع والتحديات، مشيرا الى انه تمت الاستفادة من الخبرات الاسبانية في مجال التلوث النفطي كما تم تدريب الخبراء اللبنانيين على كيفية التصدي للكوارث البيئية وتفعيل انظمة المراقبة وحماية الموارد الطبيعية.