Assafir - Nationality Campaign

محلّيات
تاريخ العدد 20/02/2010 العدد 11523



حملة «جنيستي» تردّ على أبي نصر:
عذراً سعادة النائب.. إنها مسألة حق
أصدرت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، أمس، بياناً ترد فيه على اقتراح النائب نعمة الله أبي نصر بمنح عائلة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي ما أسماه «بطاقة خضراء»، ضمن شروط محددة، وكبديل عن الجنسية. كذلك، ردّت الحملة في بيانها على ما أورده أبي نصر في مقابلة نشرتها الزميلة «الديار»، حول حق الأم اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها.
فرأت الحملة أن أبي نصر «ضرب بعرض الحائط حقوق المواطنة، والاعتبارات الإنسانية، واتخذ من الديموغرافيا و«التوازن الوطني الحساس»، والمقصود به التوازن الطائفي، متراساً يختبئ وراءه ليبث كل مضامين العنصرية والشوفينية والتحريض الطائفي».
وأبدت الحملة استنكارها الشديد «حيال تصريح كهذا ينم عن ذكورية وعصبية طائفية متشدّدة تصل إلى حد الاستخفاف بحقوق النساء بالمواطنة، بل وتنطوي على نظرة دونية لهن، حاصراً أحقية «رابطة الدم» و«الحضانة» و«الإقامة» بالأب/ الزوج، وبالتالي مقدماً حقوق النساء أضاحياًَ على مذبح الطائفية السياسية».
واعتبرت الحملة أن اقتراح البطاقة «مرفوض جملة وتفصيلاً لكون مقاربته لم تتم من منطلق حقوقي إنساني، بل من منطلق عنصري ضيق. وعليه، فإن الحملة تتمسك بضرورة إقرار حق النساء بالجنسية من منطلقي المساواة والحق الكامل بالمواطنة، من دون إخضاعه لأي نوع من المساومة والاستنسابية».
وتطرّقت الحملة إلى «الاتهامات التي أكالها النائب جزافاً على التحركات المدنية التي تسعى إلى إقرار حق النساء بالجنسية»، فرأت أنها «تنم عن انفعال وضيق نظر. وهنا نتساءل: أو لم يخطر للنائب الكريم التساؤل حول حجم التمويل الذي يُصرف على حملات التجييش والتحريض الطائفي؟ أليست حجج «التوازن البيئي والكثافة السكانية» واهية بل وتنم عن تناقضات خصوصاً لدى طرح مسألة «حق المغترب باستعادة الجنسية»؟».
وتوجهت الحملة إلى «التيار الوطني الحر» بطلب توضيح موقفه من تصريح أبي نصر لكونه أحد أعضاء كتلته النيابية، «خصوصاً أن إحقاق مطالب المواطنة والجنسية على قاعدتي العدل والمساواة هي من صلب طروحات التيار».
على مستوى آخر، وفي البيان ذاته، تطرقت الحملة إلى مصير المقترحات بشأن تسهيل الإجراءات القانونية، شارحة أنه قد «وردنا من وزير الداخلية زياد بارود اقتراحه بمشروع تعديل المرسوم الصادر عام 2003. وإذ تثمّن الحملة جهود الوزير (...) إلا أن المشروع يبدو ناقصاً ولا يلبي الحاجات الملحّة للحالات التي ترزح تحت ثقل الإجراءات القانونية لكون موضوع الكفالة والعمل والصعوبات المادية لا تزال شروطاً أساسية للاستحصال على الإقامة».