Albalad - MP Says Green Card Can Solve Womens Nationality Dilemma

البلد
السبت 20 شباط 2010 العدد – 2147
أخبار البلد

بطاقة أبي نصر "" الخضراﺀ مشروع حلّ وليس أزمة

بيار عقيقي
pierreakiki@albaladonline.com
أثـــار اقــتــراح النائب نعمة الله أبي نصر في شــأن البطاقة الخضراﺀ ردود فعل متباينة حوله ومنهم مــن رآه وكأنه "مشروع فصل عنصري"، بينما يستحق الموضوع دراســــة مــتــأنــيــة اكــثــر، والانتباه اكثر الى أكثر من جانب، وخصوصا أن فــي لبنان لــن نستطيع فك الارتــبــاط بتاتا بين الـــمـــوضـــوع الانــســانــي وأبــــعــــاده الــســيــاســيــة والديمغرافية.
جاﺀ في مشروع القانون "المادة الأولى: تنشأ بطاقة تسمى البطاقة، الخضراﺀ تمنح لزوج وأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي إذا توفرت فيهم شــروط"، بالنسبة للمادة الأولـــى يجيب المشروع صراحة على اشكالية تصيب جزﺀا هاما من المجتمع اللبناني، حيث ان الكثير من النساﺀ اللبنانيات يعانين في هذا الشأن، وما زلن في قضية الجنسية، لكن حلحلة وضعية "الزوج الأجنبي" ستساعد فـــي فــكــفــكــة عِـــقـــد الــجــنــســيــة فــي شكل عــام لكل اللبنانيين واللبنانيات. ولا يجب النظر الى الــمــوضــوع على أنــه عنصري أو ذكــــوري. يــشــتــرط الــمــشــروع أن يكون زوج الزوجة اللبنانية "غير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وألا يكون مجردا من حقوقه المدنية"، فسيساعد ذلك على منع اندماج "ما هبّ ودبّ" في لبنان، من أهم البنود هو "أن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها طالب البطاقة تعامل الرعايا اللبنانيين بالمثل"، ألم يرَ أحد ان ذلك من شأنه زيــادة الاحترام للبنانيين، وخــصــوصــا بــعــد ظــاهــرة ترحيل اللبنانيين التي أقــدمــت عليها السلطات السويدية مؤخرا.
الحيّز الأكبر من النقاشات طاول المادة السابعة التي تشدد على ماهية الحقوق المدنية الممنوحة مــن "حــق الإقــامــة على الأراضـــي اللبنانية مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ استلامها، وهي قابلة للتجديد كل خمس سنوات، وحق العمل فــي الحقل الــخــاص دون إلزامية الحصول على إجازة عمل، الإعفاﺀ من تأشيرة الدخول إلى لبنان، حق الاستفادة من الضمان الاجتماعي أســـوة باللبنانيين، حــق الاســتــفــادة مــن تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية وسائر الـــوزارات والمؤسسات الرسمية أسوة باللبنانيين، حق الاستثمار وتــأســيــس شــركــات ومؤسسات تــجــاريــة أســـــوة بــالــلــبــنــانــيــيــن، وحــق الاســتــفــادة مــن الــمــدارس والجامعات الرسمية اللبنانية كسائر اللبنانيين، وحق الأفضلية في الخدمات التي تقدمها بعثات لبنان الدبلوماسية والقنصلية في الاحتفالات والمناسبات التي تحييها، أية حقوق أو امتيازات أخرى مشابهة". تلك البنود تسمح أولا فــي تبديد الــهــواجــس في شقين، الأول اعطاﺀ الحق الانساني والصحي والاقتصادي والتربوي لطالبي البطاقة، فنكون أمّنا لهم كل الحقوق المنصوص عليها في الشرائع والقوانين الدولية، ولكن لا يعني هذا حصول تغيير في العامل الديمغرافي.
الــبــطــاقــة الــخــضــراﺀ "لا تولي حــامــلــهــا أيـــة حــقــوق لاكتساب الجنسية اللبنانية، ولا الحق في تولي الــوظــائــف العامة ولا حق الانتخاب والترشح للانتخابات المحلية والنيابية وتأسيس أو الانتماﺀ إلــى أحــزاب او جمعيات سياسية لبنانية، ولا الحق في مــمــارســة أي مهنة مــن المهن المنظمة بقانون ضمن نقابات مقفلة والتي يحصر القانون حق ممارستها باللبنانيين فقط إلا بقدر ما يسمح به كل واحــد من هــذه القوانين لغير اللبنانيين بأن يمارس المهنة ذات الصلة في لبنان، كما ويطبق على حامل البطاقة الخضراﺀ قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية الــعــقــاريــة فــي لــبــنــان مــع مبدأ المعاملة بالمثل "، في قراﺀة متأنية لهذه البنود ندرك أنه تم تبديد هواجس اللبنانيين، المتخوفين من مبدأ التغيير الديمغرافي، لأن وضعية لبنان دقيقة، شئنا ام أبينا.
ومجرّد حصر الجدال في تلك الــنــقــطــة، يــعــنــي أن المشكلة موجودة، وعلينا ألا نتكابر حولها، فالبطاقة الخضراﺀ تسمح بممارسة الأجنبي المتزوج من لبنانية حقوقه المدنية، لكنه لن يتدخل مباشرة في العمل السياسي اللبناني، وتأثيره سيكون ضئيلا. كما أنه وإن رأينا أن هناك خللا ما، فمن الأجـــدر أولا دراســـة المقترحات الــبــديــلــة، الــتــي تسمح بتأمين أبسط الحقوق الانسانية والمدنية للأجانب المرتبطين بلبنانيات، من دون أن يعني ذلك تغيير الوقائع اللبنانية.
صحيح أن مــشــروع القانون حرص "على الأخذ في الاعتبار ما عاناه ويعانيه لبنان من مشاكل ديمغرافية بسبب شح مــوارده، حيث انها لا تفي حاجة أبنائه بفعل الكثافة السكانية والتضخم البشري الـــذي بلغ حــد الانفجار السكاني وتخطى الحد المقبول، ما جعل أبناﺀ ه خصوصا الشباب منهم يسلكون طريق الهجرة، وانــطــلاقــا مــن هـــذا الـــواقـــع، جــاﺀ التشدد وعدم التساهل في منح الجنسية للأجنبي عموما، بما في ذلك من اقترن بلبنانية وأولاده، مهما طالت إقامتهم على الأراضي اللبنانية.
ولكن، تحسسا منا بالمشقات والــمــصــاريــف الــتــي يتكبدها أزواج وأولاد الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجنبي، المقيمون في لبنان، للحصول على إجازات إقامة وعمل، ونظرا للصعوبات التي يواجهونها عند التسجيل فــــي الـــــمـــــدارس والـــجـــامـــعـــات الرسمية اللبنانية وغيرها، جاﺀ اقتراح القانون الحالي يعالج كل الصعوبات التي يلقاها أولاد وأزواج اللبنانيات المتزوجات من أجنبي، إذ يؤمن لهم كــل التسهيلات والحقوق المطلوبة للاقامة في الربوع اللبنانية، ويمنحهم كل الــحــقــوق المدنية الــتــي يتمتع بها اللبنانيون باستثناﺀ الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشح وتــأســيــس أحــــزاب سياسية أو الانــتــمــاﺀ إلــيــهــا وحـــق التملك والحصول على الجنسية "، لكن الصحيح أيضا أنه لا يجب اطلاقا ربطه بموضوع استعادة المتحدرين من أصل لبناني جنسيتهم، لأن الفارق كبير بين الملفين، فموضوع الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني يتعلق بالملفات السياسية العامة في لبنان، ويزيد عن مشروع" البطاقة "الخضراﺀ بأنه يسمح للمتحدرين من أصل لبناني، وهذا من أبسط حقوقهم، في ممارسة الحق السياسي في لبنان كاملا.
وعلى المعترضين أن يحاولوا رؤية الأمور من منظار لبناني بحت.