Assafir - Ruwad Frontiers Condemns Forced Deportation For Iraqi Refugees

محلّيات
تاريخ العدد 24/02/2010 العدد 11526



«روّاد فرونتيرز» تندد بالترحيل القسري
للاجئ عراقي بحث عن الحماية في لبنان
روت جمعية «رواد فرونتيرز» في بيان لها حادثة ترحيل لاجئ عراقي رغماً عنه إلى العراق بعدما كان قد هرب إلى لبنان منذ عشر سنوات، مطالبة الدولة اللبنانية بالعدول عن تنفيذ أي ترحيل قسري، والقضاء إلى عدم اتخاذ أي قرارات ترحيل طالبي لجوء أو لاجئين معترف بهم من قبل مفوضية شؤون اللاجئين.
وفي تفاصيل الحادثة، وبحسب ما جاء في بيان الجمعية، أنه حوالى الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الماضي، أقلعت طائرة «الخطوط الجوية العراقية» من مطار رفيق الحريري الدولي متوجهة إلى بغداد، وعلى متنها، إلى جانب المسافرين الذين اختاروا الذهاب إلى العراق، لاجئ عراقي معترف به من قبل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، لم يختر العودة إلى بلده الأم طوعاً، بل تم إجباره قسراً».
وتابع البيان: «وحتى باب الطائرة، ظل اللاجئ يقاوم عملية الترحيل بشراسة، حتى أصيب بنوبة عصبية كما أشارت إحدى الصحف. ومع بداية رحلة الطائرة، تكون رحلة مرتضى م. في البحث عن الحماية قد انتهت. ومرتضى م.، هو لاجئ عراقي هرب إلى لبنان في العام 2000، وأوقف في 26 نيسان 2004 وحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، وبالغرامة والإبعاد من البلاد. انتهت عقوبته في 16 أيار 2007، وبقي قيد الاحتجاز التعسفي غير العادل حتى 20 شباط 2010، محتملاً قساوته فقط لأنه كان يرفض العودة إلى العراق خوفاً على حياته. إلا انه، تحت الضغط المعنوي وبسبب ظروف السجن القاسية والمزرية، رضخ مرة ووقع على ورقة الترحيل لأنه كان يأمل أن هذا التوقيع سوف يخلّصه من سجن رومية وأنه سيستطيع تسوية أوضاعه عندما يتم إنزاله إلى الأمن العام. لكن الضغوط لإعادته لم تتوقف وهو في نظارة الأمن العام، وهذه المرة، كان رفضه العودة قاطعاً، وتراجع عن توقيعه بسبب الخوف على حياته، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً، حيث قررت السلطات إعادته قسراً إلى العراق.
وأكدت جمعية «رواد فرونتيرز» أنها منذ يوم الخميس الماضي قد تواصلت مع كل الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية، والأمن العام، والمنظمات الأممية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للمطالبة بوقف ترحيله. وقد علمت أن بعض هذه الجهات قد تدخلت، لكن دون نتيجة، بحسب ما أشار بيانها.
وقالت: «إن القانون الدولي يقضي أنه لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلده قسراً، وانه لا يجوز إبعاد أي شخص إلى أي مكان قد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر».
وأكدت الجمعية «أن الحماية ضد الإبعاد القسري تستمر إلى باب الطائرة، فلا يجوز للقبطان أن يقبل صعود أي شخص، قسراً إلى الطائرة. وإذا كان هناك ما قد يبرر اتخاذه، قرار الترحيل يجب أن يتخذ وفقا للقانون، وان يقترن بضمانات قانونية معينة، منها كما نصت المادة 13 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان تمكينه من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم. كما انه على الدول في حال اتخاذ قرار بإبعاد شخص ما أن تسمح له بأن يرحل إلى أي بلد يوافق على قبوله فيه، كما أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها رقم 15».
وذكّرت الجمعية بـ«أن القوانين والمعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق المطلقة، وتلك التي تصادق عليها الدولة على وجه الخصوص، تعلو على كل القوانين الوطنية وعلى أي اعتبار آخر».
وطالبت الإدارة اللبنانية بالعدول عن تنفيذ أي ترحيل قسري احتراماً للأعراف والمعايير الدولية وكل ما وقع وصادق عليه لبنان أمام المجتمع الدولي، داعية القضاء إلى عدم اتخاذ أي قرارات ترحيل طالبي لجوء أو لاجئين معترف بهم من قبل مفوضية شؤون اللاجئين.
وناشدت السلطات اللبنانية أن تجمّد فوراً تنفيذ أي قرار ترحيل قضائي بانتظار القيام بدراسة هذه القرارات على ضوء الخطر الذي قد يترتب على إعادة طالبي اللجوء واللاجئين إلى بلادهم، وان تعمد إلى حين ذلك إلى إخلاء سبيلهم وإعطائهم إقامة مؤقتة وإن لأسباب إنسانية.