Almustaqbal - Environmental Party

"حزب البيئة" يطالب باستراتيجية لبنانية
ورحال لحصر ترخيص المقالع بالوزارة
المستقبل - السبت 20 شباط 2010 - العدد 3573 - شؤون لبنانية - صفحة 9




ل.س.
على الرغم من تنويه "حزب البيئة" بوضع وزير البيئة محمد رحال لبرنامج عمل للوزارة لمدة ثلاث سنوات واستجابته للمطالب التاريخية بطريقة منهجية مباشرة بعد تسلمه الحقيبة، إلا أنه رأى أنه كان من الأفضل الانطلاق من استراتيجية بيئية على مستوى الدولة تحدد على أساسها الرؤية والأهداف البعيدة والمتوسطة المدى، كما تحدد المعايير التي على أساسها يتم اختيار الأولويات والعمل والمعالجة.
واعتبر الحزب خلال ورشة نقاش عقدها في مقره حول خطة عمل وزارة البيئة بحضور الوزير محمد رحال وأعضاء الحزب وخبراء، أن عمل الوزارة لا يقتصر على دراسة الأثر البيئي لمشاريع الوزارات الأخرى لأن ذلك يزيد من تهميشها، بل إن عملها الأساسي هو الترويج لسياسات محافظة تقوم على التوفير وحسن التدبير والترويج لأفكار الحماية والاستدامة، مشدداً على أن الاستراتيجية البيئية المطلوبة هي استراتيجية الدولة المؤتمنة على سلامة الموارد واستدامتها، والمحافظة على مقومات الحياة.
وأكد الحزب ضرورة أن تتركز استراتيجية الوزارة على مبدأ الاستدامة الذي يعني ضرورة المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية في لبنان وعدم استنزافها أثناء استغلالها، وعلى الاستدامة في السياسات والتشريع وطرق الحماية والرعاية والاقتصاد.
وعرض رئيس الحزب حبيب معلوف سلسلة اقتراحات لوضع استراتيجية بيئية على مستوى الدولة تقوم على إعادة الاعتبار لدور الدولة في وضعت الاستراتيجيات وإعادة النظر بكيفية التراخيص للشركات وضرورة إقرار قوانين وتشريعات تضمن حق المستهلك في معرفة الكلفة الحقيقية للانتاج وتعديل الأسعار لتعكس كلفة السلع وإعادة النظر بالنظام الضرائبي وإعادة تملك الدولة وإدارتها للموارد الطبيعية.
وشدد معلوف على ضرورة دعم إعادة تصميم وسائل انتاج دورية تحاكي المنظومة الطبيعية والتغيير في أنماط التصنيع ومقاطعة المنتجات والبضائع التي لا تلتزم بشروط الانتاج المستدام، والفصل بين الأعمال والإدارات الرسمية والاستثمار في المستقبل، بالإضافة الى إعادة النظر بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والغذائي وتشجيع العودة الى النظام التمويني القديم ودعم الزراعات العضوية ووضع استراتيجية وإدارة متكاملة للمياه، وتطبيق مبدأ الاحتراس ومنحه الأولوية، ووضع التشريعات اللازمة لمنع استيراد المواد المعدلة جينياً".
ودعا الى رصد ومراجعة القضايا العالمية والاتفاقيات الدولية وإعادة النظر بسياسات الطاقة والنقل وإعادة النظر بالبرامج التعليمية.
وأوضح رحال أن واقع الوزارة وموازنتها وفريق العمل يعيق معالجتها لكل الشكاوى البيئية، مطالباً بإعطاء قيمة للبيئة في الأساس وهذا لا يتحقق إلا بتعاون الدولة والجمعيات والقوى السياسية.
وأعرب عن أمله في أن تنجح الوزارة في عملها في ظل وجود حكومة وحدة وطنية، وأن يتم إدخال مفاهيم البيئة في كل وزارات الدولة والعمل لتطبيقها، مشيراً الى أن المشكلة البيئية هي مشكلة عامة، والمسؤولية تقع على الدولة والوزارات والمجتمع.
وشدد على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ النقاط الموجودة في البرنامج وضرورة تحديد جدول زمني معين لإنجاز كل الخطوات للوصول الى حلول للمشاكل.
وأكد أن الهدوء السياسي السائد ينسحب ايجاباً على عمل كل الوزارات، ودعا الى التشدد في تطبيق القوانين والى جعل وزارة البيئة المعنية بتوزيع رخص المقالع (الكسارات والمرامل) لتجنب كل التعديات الحاصلة واحترام قرار الدولة لتجنب التدخلات السياسية في الموضوع.