Almustaqbal - My Nationality

"جنسيتي": أوقفوا نزاعاتكم الطائفية
في وجه حقوق المواطنة صوناً للسلم الأهلي
المستقبل - الجمعة 9 نيسان 2010 - العدد 3618 - شؤون لبنانية - صفحة 9




شددت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" على ان "الحل الوحيد لقضية منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لزوجها وأولادها، يبقى في تعديل قانون الجنسية التمييزي بما يكفل حقوق المواطنة والمساواة ويحقق العدالة"، داعية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للوفاء بتعهده حول الموضوع، لا سيما وأن تعزيز السلمين الأهلي والمدني يبدأ باقرار حق الجنسية للنساء.
مطالب الحملة جاءت خلال البيان الذي اصدرته لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للحرب الأهلية (13 نيسان/ابريل) تحت عنوان "أوقفوا نزاعاتكم الطائفية في وجه حقوق المواطنة.. صوناً للسلم الأهلي" وقبيل جلسة استئناف الحكم القضائي الذي حكم لسميرة سويدان بمنح جنسيتها اللبنانية لأولادها من زوجها الأجنبي المتوفي والتي تعقد في 13 الحالي، حيث ستقف سويدان في مواجهة مع الدولة من أجل انتزاع حقها بمنح جنسيتها لأولادها.
وكانت الحملة عقدت لقاء اعلامياً في مقر نقابة المهندسين في بيروت شاركت فيه رئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان اقبال دوغان والزميل زاهي وهبي والمديرة التنفيذية لـ "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" لينا ابو حبيب وسويدان وناشطون وناشطات في حقل المجتمع المدني وفعاليات ثقافية واعلامية.
بداية، تحدث وهبي فأكد ان "مسألة الجنسية حق طبيعي وبديهي وهو من الحقوق الانسانية الاساسية المرتبطة بأدق تفاصيل حياة الانسان، وهو حق مساو تماماً للرجل"، منوهاً بنضال النساء المكافحات في سبيل حقوقهن.
ورأى ان "القوانين دليل على تقدم المجتمعات"، آسفا لاستمرار الجدل حول قضية الجنسية في بلد مثل لبنان يقدم نفسه على انه بلد الاشعاع والحضارة والثقافة، وذلك تحت حجج واهية مثل التوطين والتوازنات الطائفية والديموغرافية في حين ان اساس المشكلة هو عدم وجود نية جدية بمنح المرأة هذا الحق".
ورحبت أبو حبيب بقرار مجلس الوزراء بتحويل قانون العنف الأسري الى مجلس النواب، وهذا شيء ايجابي ونتمنى الا يطول في أزقة اللجان النيابية"، وتلت بيان الحملة فلفتت الى ان "الثالث عشر من نيسان 2010 يطل من جديد برمزيته، وأوضاع المواطن/ة في لبنان وحقوقه/ها لا يزالان محط اهمال ان لم يكن انكار الأوساط السياسية بمعظم ألوانها. وفي الوقت الذي يحيي اللبنانيون هذه الذكرى، يسدل الستار على الفصل الأخير من فصول الحكم القضائي الجريء الذي صدر في حزيران/يونيو 2009 والذي أعطيت بموجبه سميرة سويدان الحق بمنح اطفالها القاصرين جنسيتها".
وقالت: "بموجب حكم القاضي جان قزي جاءت العدالة عن طريق السلطة القضائية في الوقت الذي فشلت فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية في احداث التغيير القانوني الذي يكفل مساواة المرأة بالرجل"، مذكرة بوعود عدد من المسؤولين وباقتراح النائب نعمة الله ابي نصر الذي تراجع عنه معتبراً انه مجرد خطوة ريثما يتم تعديل القانون".
واضافت: "ترى الحملة ان الحل الوحيد لهذه القضية يبقى في تعديل قانون الجنسية التمييزي بما يكفل حقوق المواطنة والمساواة للنساء وتحقيق العدالة"، داعية "الحريري للوفاء بتعهده حول الموضوع وتوضيح المسار الذي سيسلكه لتحقيق ذلك".
ولفتت الى "أننا لا نزال نعيش آثار الحرب الأهلية السلبية وأن تعزيز السلمين الأهلي والمدني يبدأ باقرار حق الجنسية للنساء كمدخل لاقرار حقوق المواطنة الأخرى،" مناشدة الجميع "التضامن مع سويدان وقزي وتعزيز التحرك لنصرك حقوق المرأة"".
وأكدت دوغان ان "كل مجلس الوزراء كان ضد اعطاء الجنسية وأنه يتوجب حشد الطاقات لتأمين اقلها عشرة نواب يطعنون بقانون الجنسية غير الدستوري والتمييزي"، متأسفة لوجود هذا الاجحاف الفظيع بحق المرأة اللبنانية، ونحن لن نقبل بتدرج الحقوق وانما نريدها كاملة"، واعتبرت ان "هذه الحقوق تؤدي الى السلم الاهلي"، تمنية ان "يتحلى القضاء بالنزاهة والاستقلالية بعيداً عن السياسة".
وأعربت سويدان عن صدمتها تجاه قضية الاستئناف وعن خوفها من سلبها حقها باعطاء الجنسية، مؤكدة انها "جلسة مصيرية ستبين مدى حسن نية الدولة في دعم المرأة وستحدد مستقبل أولادي وأمثالهم".
وأملت ان "يحكم القاضي بضمير وعدل" بعدها، عرضت حياة مرشاد من مجموعة الأبحاث رسالة تضامنية مصورة من المناضلة سهى بشارة المحرومة من منح جنسيتها لزوجها السويسري ولأولادها رغم انها قاومت الى حد الأسر في سبيل الوطن.
وتحدثت منسقة الحملة رولا المصري عن أنشطة 13 نيسان/ابريل الحالي والتي ستتمثل بتحرك تضامني مع سويدان خارج وداخل الجلسة وباقامة سلسلة بشرية بين المتحف ووزارة العدل وأنشطة أخرى للتأكيد على ان الحقوق مدخل للسلم الأهلي والمدني، لا سيما مع ذكرى الحرب الأهلية".
س.م