Assafir - Kafa Notes The Adoption Of A Draft Law To Protect Women From Violence

محلّيات
تاريخ العدد 09/04/2010 العدد 11561

«كفى» تنوه بإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف
نوهت منظمة «كفى عنف واستغلال» بإقرار الحكومة مشروع قانون حماية النساء من العنف وإحالته الى المجلس النيابي، وشرحت انعكاسات إقرار هذا القانون على واقع النساء في لبنان والخطوات اللاحقة للإسراع في إبرامه من قبل المجلس وإصدار مراسيمه التشريعية. وتحدثت مديرة منظمة «كفى عنف واستغلال» زويا روحانا في مؤتمر صحافي عقد في مقر نقابة الصحافة أمس، باسم التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري، فتوجهت بالتحية الى «أولئك النسوة اللواتي قررن المواجهة، رغم ضعف الإمكانيات وندرة السبل، فقصدن مراكز الجمعيات المعنية لمساعدتهن، ورفعن الغطاء عن الانتهاكات المختلفة الحاصلة لحقوقهن الإنسانية داخل ما يسمى حرمات المنازل، فشكلن مصدر دفع لنا». وتابعت: «بعد جهود حثيثة قام بها التحالف الوطني لحماية النساء من العنف الأسري، أعلنت الحكومة اللبنانية موقفاً واضحاً رافضاً لهذا العنف لا بل مجرّماً له، موقفاً رافضاً للتقاليد والأعراف المبررة له، وأعلنت ايضا مسؤوليتها عن توفير الحماية للنساء والفتيات المعرضات للعنف، وذلك من خلال تبني مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري». وأكدت «ان القانون يجسد حلماً طال انتظاره لدى السيدات المعرضات للعنف»، واعتبرت انه «بالرغم من كل تلك الإيجابيات التي يوفرها هذا القانون، فنحن نعلم ان حل مشكلة العنف الممارس على النساء تتطلب جهوداً وخطط عمل أوسع بكثير من نطاق هذا القانون، انها تتطلب استراتيجية وطنية تطال مسببات هذا العنف ولا تعالج أشكال تجلياته فقط، وتتطلب سياسات على مستويات مختلفة، تربوية واقتصادية وثقافية وصحية وغيرها، وتتطلب ايضا توفير الخدمات المختلفة مثل المآوي الخاصة وفرص التعليم المهني ومراكز التأهيل وغيرها. ونحن نأمل من الحكومة متابعة معالجة آفة العنف الممارس على النساء والفتيات من خلال وضع مثل هذه الاستراتيجية الوطنية ليكون القانون هذا جزءا منها». وقدرت «الجدية التي تتابع بها الحكومة اللبنانية ما التزمت به في الفقرة 22 من بيانها الوزاري لجهة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان الواردة في الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نرى انه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، لجهة إلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة وعلى رأسها قوانين الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية». وقالت: «اننا نتطلع الى ان يلعب المجلس النيابي دوراً فاعلاً في هذا المجال، فهو الذي صادق على الاتفاقيات الدولية وهو الذي يفترض به أن يكون حريصاً على تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وملاءمة قوانينه وفقاً لها. ولا بد لنا هنا من الإشارة الى ما ورد في خطاب الرئيس نبيه بري أمام المجلس النيابي في أول جلسة له بعد الانتخابات النيابية، حيث حث المجلس النيابي على إصدار التشريعات اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وكذلك لحمايتها من العنف، واننا نعول على هذه الدعوة ونعتبرها دافعاً للإسراع في إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، وإصدار مراسيمه التطبيقية، بخاصة وانه قد تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بالإجماع، مما يشير الى موافقة جميع الكتل النيابية عليه طالما انه قد حظي بموافقة ممثليها في مجلس الوزراء».