Almustaqbal - Najjar about Ketermaya crime - May 1, 2010

نجار يعلن توقيف 10 مشاركين وبارود يعتبرها صورة سيئة
سليمان يدين قتل المتهم بجريمة كترمايا مؤكداً عدم تقصير الدولة
المستقبل - السبت 1 أيار 2010 - العدد 3640 - شؤون لبنانية - صفحة 5


أسفرت جريمة كترمايا الرباعية أول من أمس، عن استنكار شعبي ورسمي خصوصاً بعدما أقدم أهالي البلدة على القصاص من المجرم، فدانت المواقف الرسمية الصادرة أمس، "قتل المتهم بجريمة كترمايا"، معتبرة أنه "ليس مقبولاً أن يأخذ الشخص حقه بيده، حتى ولو كان ذلك رداً على جريمة مروعة". ورأت أن "ردة الفعل الجماعيّة التي حصلت ستنعكس سلباً على صورة لبنان في العالم وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والأمن في لبنان وتعطي إشارات يرفضها العقل البشري".
سليمان
دان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في بيان أمس، "قتل المتهم بجريمة كترمايا وأعطى توجيهاته الى كل من وزيري الداخلية والبلديات زياد بارود والعدل ابراهيم نجار "بوجوب ملاحقة المرتكبين وكذلك إنزال العقوبات الصارمة بحق المقصرين، وتبلغ منهما الإجراءات التي اتخذت من قبلهم ومن قبل الأجهزة المعنية".
واعتبر أنه على رغم بشاعة الجريمة التي نفذها المتهم وفي وقت قبضت عليه القوى الأمنية في أقل من أربع وعشرين ساعة، فإن "التصرف الذي حصل يسيء الى صورة لبنان خصوصاً أن الدولة لم تقصر في كشف الفاعل".
بارود
وأكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، في حديث إلى "أو.تي.في"، أنه "ليس مقبولاً أن يأخذ الشخص حقه بيده، حتى ولو كان ذلك رداً على جريمة مروعة، وأفهم غضب الناس في كترمايا، لكن مواجهة الجريمة يكون بالقانون والقضاء، وما حصل مع القاتل، هو جريمة بالمعنى القانوني".
وسأل "ماذا لو لم يكن هذا المتهم هو الفاعل، ماذا لو كان هناك محرض؟ كيف سنكمل التحقيق؟"، لافتاً إلى أن "رد الفعل أعطى صورة سيئة عن البلد، لا أفهم هذه الطريقة التي تم التعاطي بها". وقال: "ربما كان وراء هذا الشخص محرض، فلماذا قطعنا التحقيق"، مشدداً على أن "التحقيق الأولي يكون سرياً ولا يمكن الإفصاح عن أي شيء".
وأوضح أن قوى الأمن "أوقفت المشتبه به في أقل من 24 ساعة، وهذا عمل جيد"، معلناً أن "هناك خطأً حصل من جانب قوى الأمن الداخلي في سوق هذا المتهم إلى مسرح الجريمة"، لافتاً إلى أنَّ "الموضوع أصبح قضائياً بالدرجة الأولى، ولنا كل الثقة بالقضاء لمعالجة هذا الأمر".
نجار
ورأى وزير العدل ابراهيم نجار، في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أنه "مهما كان جرح الأهالي عميقاً، لا شيء في العالم يمكن أن يكوّن أساساً قانونياً لردة الفعل الجماعيّة التي حصلت والتي ستنعكس سلباً على صورة لبنان في العالم وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والأمن في لبنان وتعطي إشارات يرفضها العقل البشري".
وأكد أن دولة المؤسسات "لا يمكن أن تقبل بهذا الحادث الذي لا يقل خطورة عما سبقه من أعمال همجية ويجب أن لا يمر مرور الكرام"، موضحاً أنه تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبقي على اتصال بالمراجع القضائية المختصة وبصورة خاصة النيابات العامة وثمة إجماع على "ضرورة الملاحقة وأن يقوم القضاء بواجباته". ولفت إلى أن هناك "أفلاماً مصورة عن الحادث، وعلى الأقل هناك 10 من الذين شاركوا في الجريمة الجماعيّة (بحق محمّد سليم مسلم) ومن المفروض أن تجري الأمور وفقاً للقانون وهي الآن بيد القضاء".
متري
ولفت وزير الإعلام طارق متري، خلال استقباله عدداً من ممثلي وسائل الإعلام، إلى أنه تلقى اتصالات عدة من مواطنين وإعلاميين عبروا فيها بالإضافة إلى استهجانهم جريمتي كترمايا الفظيعتين عن انزعاجهم الشديد من نشر صور ومشاهد مروعة.
وقال: "لقد اختارت وسائل إعلام كثيرة الامتناع عن نشر الصور والمشاهد التي توفرت لها وامتناعها هذا بمثابة إدانة معنوية لما جرى أقوى من نشر الصور والمشاهد الأكثر بشاعة. ويثير الإحجام كما الإسراع في النشر والبث أسئلة مهنية وأخلاقية تستحق أن تكون موضوع تشاور بين أهل الإعلام حول قواعد للسلوك تقوم على الحق في المعرفة وحرية الإطلاع وتحترم بالوقت نفسه المشاعر والحرمات والكرامة الإنسانية لكل الناس".
الحجار
ودعا عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب محمد الحجار، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، إلى "وجوب تكثيف العمل من أجل إعادة ثقة الناس بالدولة ودورها"، مطالباً المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاجتماعية بـ"المزيد من العمل لتثبيت دور الدولة".
وأعرب عن قلقه الشديد "مما شاهده الناس على شاشات التلفزة في موضوع حادثة كترمايا". وقال: "سعيت أنا والكثير من الخيرين لتخفيف التوتر الذي كان موجوداً في البلدة بسبب هول الجريمة، وهذا أمر لم يقابل بطريقة مباشرة من الأجهزة الأمنية المعنية".
أضاف: "عندما رأى أهالي البلدة المجرم يمثل جريمته فقدت كل الضوابط الأخلاقية أمام هول رؤية الضحايا والتشنيع الذي لحق بالجثث وهذا ما أفقدهم الضوابط الأخلاقية ودفعهم إلى عملية الانتقام والتنكيل بمرتكب الجريمة"، مؤكداً أن "هناك خطأ فادحاً على مستوى اتخاذ قرار تمثيل الجريمة في ساحة البلدة"، مشيراً إلى أنه في غياب دور الدولة "مشكلة يعاني منها أهل كترمايا والكثير من اللبنانيين".
[ استنكر رئيس "الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان" نعمة جمعة في بيان، "مسرح الفعل الإجرامي في كترمايا إذ استتبعت جريمة قتل يوسف ايوب مرعي وزوجته وحفيدتاهما على فظاعتها بجريمة وحشية أكثر هولاً ودلالاة"، داعياً السلطات المعنية الى "فتح تحقيق إداري وقضائي شامل لتبيان ظروف وملابسات أخذ المشتبه به لتمثيل الجريمة وعدم توفير الحماية له".
وعقب انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس نقابة المحامين في بيروت، أدلت نقيب المحامين أمل حداد بتصريح شجبت فيه "الجريمة البشعة والنكراء التي تهتز لها النفوس لسقوط الضحايا، والجريمة الثأرية الأخرى التي ارتكبت جماعياً بحق المشتبه به وغير المألوفة في بلد ديموقراطي فيه قضاء وفيه مؤسسات".
ورأت ان "الفلتان الأمني يتجسد في سلسلة الأحداث والجرائم المتكررة عبر كل الأراضي اللبنانية مما يستدعي من الدولة سد كل هذه الثغرات الأمنية الفادحة والسهر الأمني واتخاذ أقصى التدابير".