Almustaqbal - Military Justice condemns el kobeh's group, May 12, 2010

العقوبات راوحت بين السجن 15 عاماً والبراءة
"العسكرية" تدين "مجموعة القبّة" وفيها شاكر العبسي
المستقبل - الاربعاء 12 أيار 2010 - العدد 3649 - مخافر و محاكم - صفحة 11



جرمت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم أصدرته أمس برئاسة العميد الركن نزار خليل مجموعة مؤلفة من 33 شخصاً من جنسيات سورية وفلسطينية وسعودية وأردنية ولبنانية، اتهم افرادها بتأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال ارهابية في لبنان، كان القي القبض على عدد منهم بُعيد الاشتباكات التي وقعت في مخيم نهر البارد والشمال في أيار من العام 2007.
ومن أبرز الموقوفين من ضمن هذه المجموعة التي أطلق عليها "مجموعة القبّة" نبيل رحيم والسعودي عبدالله بيشي والسوري هاني السنكري، فيما أبرز الفارين رئيس تنظيم فتح الإسلام شاكر العبسي والسعودي عبد الرحمن يحيى عبد العزيز الملقب بطلحة.
وقضى الحكم بالصورة الوجاهية بإدانة عدنان محمد محمد وعمر عز الدين العلي والسوري هاني السنكري والفلسطيني أسعد محمد الفجار، والسعودي عبدالله بيشي بالسجن 5 سنوات وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وترحيل السعودي الى بلاده، والسجن 4 سنوات لكل من محمود عبد القادر وطارق أمين أشغالاً شاقة، والسجن مدة 3 سنوات لكل من بلال السيد ومعتز الصواف أشغالاً شاقة وتجريدهما من حقوقهما المدنية، والسجن سنة ونصف لكل من أحمد عراج وعمر غنوم ونايف البقار وتجريدهم من حقوقهم المدنية. والسجن مدة سنة لكل من أحمد الحلو وكفاح القص وحسام دلال وهلال أسعد وأيمن حوا. وادانة عبد الرحمن علوش وإحالة نسخة عن ملفه الى محكمة الأحداث لعلّة القصر، وإدانة صبحي عابدة واعفائه من العقاب، وإبطال التعقبات بحق نبيل رحيم لسبق الملاحقة.
وأعلنت المحكمة براءة أحمد الرطل، فيما جرمت الفارين شاكر العبسي والسعودي عبد الرحمن اليحيى والفلسطيني هيثم السعدي وطارق المير ومحمد المل وجمال دفتردار ومهيب الرشيد وحسام الصباغ وزهير عيسى وأحمد أبو شعر ويوسف الحاج ديب بالسجن 15 عاماً أشغالاً شاقة وتجريدهم من حقوقهم المدنية.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس الى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات الذي طلب تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين جميعاً. كما استمعت الى مرافعات وكلاء الدفاع الذين راوحت طلباتهم بين ابطال التحقيقات الاولية، والتعقبات بحق موكليهم وإعلان براءتهم من الجرائم المسندة اليهم.
وترافع المحامي محمد نشأت فتال في البدء عن موكليه عدنان محمد ومعتز الصواف فأثار مسألة تعرض موكله محمد لشتى أنواع التعذيب اثناء التحقيق الاولي معه ما دفعه الى الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، وقال انه لو سئل عن جرائم اغتيال طالت مسؤولين سياسيين في لبنان لكان اعترف أيضاً بارتكاب تلك الجرائم. وأشار الى عدم ضبط أية مواد متفجرة مع موكله محمد وهذا أمر ثابت في الملف، معتبراً بأنه معروف من باقي المتهمين كونه إمام مسجد ومدرّسا في احد المعاهد.
وانتهى فتال الى طلب إعلان عدم اختصاص المحكمة العسكرية للنظر بالدعوى بعد انتفاء عناصر جرمي الارهاب وتأليف عصابة مسلحة، وابطال التحقيقات الاولية، وكف التعقبات عن موكليه محمد والصواف لعدم توافر الدليل والا للشك والا اعلان براءتهما.
ثم ترافع المحامي ناجي ياغي عن نبيل رحيم فلفت الى سبق ملاحقة موكله بالجرم عينه وصدور حكم بحقه عن المحكمة العسكرية قضى بحبسه سبع سنوات، وطلب ابطال التعقبات بحقه لسبق الملاحقة، من جرمي الارهاب وتأليف عصابة مسلحة، ومنحه أقصى الأسباب التخفيفية لجهة الجرائم الأخرى الملاحق بها.
وعن محمود عبد القادر ترافعت المحامية هالة حمزة فأثارت مسألة عدم مراعاة الأصول القانونية بشأن موكلها متحدثة عن مخالفات جسيمة لتلك الأصول، وقالت ان هدف موكلها الأساسي كان الذهاب الى العراق من أجل الجهاد، مؤكدة عدم وجود نص قانوني يعاقب على هذا الفعل. وخلصت الى طلب ابطال كافة التحقيقات الاولية وكف التعقبات بحق موكلها لعدم اكتمال عناصر الجرائم المسندة اليه.
وترافعت المحامية مهى فتحة عن المتهمين السوري هاني السنكري وعبد الرحمن علوش وعمر غنوم وحسام دلال والسعودي عبدالله بيشي، فأشارت في مستهل مرافعتها الى ان موكلها علوش كان لا يزال حُدثاً عندما القي القبض عليه، وقد جرى استجوابه في كافة مراحل التحقيق من دون حضور مندوب عن الاحداث.
وأشارت الى ان ما يربطه بباقي المتهمين هو كونه صهر نبيل رحيم ليس أكثر. اما السنكري فقالت عنه انه دخل الى لبنان بطريقة نظامية والتقى بعبدالله بيشي صدفة في مخيم نهر البارد حيث حضر الاخير الى لبنان من أجل الدعوة كونه مرشدا دينيا.
وبعدما اعتبرت ان "هؤلاء الشباب لا علاقة لهم بأية تنظيمات مسلحة، طلبت ابطال التحقيقات الاولية مع موكليها واعلان براءتهم واستطراداً الاكتفاء بمدة توقيفهم الاحتياطي التي تجاوزت الثلاث سنوات.
وعن المتهم بلال السيد ترافعت المحامية رنين الحسين فطلبت له البراءة.
ثم ترافع المحامي ابراهيم الايوبي عن طارق أمين وأحمد الرطل فأكد عدم توافر العناصر الجرمية للمواد الملاحقين بها، مضيفاً بانه لم يثبت اقدام الاول على ارتكاب اية عملية تزوير أو استعماله، ورأى لجهة الرطل ان ما يربطه برحيم لا يعدو كونه علاقة عمل، لافتاً الى ان موكله المذكور ساعد الجيش خلال احداث نهر البارد فكيف يكون إذاً في عصابة لا يعرف من أفرادها سوى رحيم، واتهامه بالتالي بجمعية اشرار. ورأى بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وطلب بالنتيجة اعلان براءة موكليه لعدم الدليل والا للشك واستطراداً منهما أوسع الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفهما.
وعن اسعد النجار ترافع المحامي نبيه حمود فتبين مرافعات زملائه لجهة محاضر التحقيق الاولية وما شابها من مخالفات قانونية. واثار بدوره مسألة عدم اختصاص القضاء العسكري في الملاحقة، سائلاً عن المضبوطات التي لم يتم عرضها خلال مرحلة المحاكمة، وطلب ابطال التعقبات بحق موكله لجهة الارهاب واعلان عدم اختصاص القضاء العسكري البت بالدعوى واعلان براءته من جرم تأليف عصابة مسلحة واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية.
وترافع المحامي اسامة جراد عن عمر العلي وأحمد الحلو وكفاح القص وايمن حوا فأشار الى ان موكله الاول لا يعرف من المتهمين سوى من هم من الجيران، فضلاً عن عدم قيامه بأي عمل.
وأشار الى أساليب مورست على موكليه أدت الى انتزاع افاداتهم تحت الضغط الأمر الذي يستدعي عدم الاخذ بها، مؤكداً عدم اقتناء أي منهم لمواد متفجرة وانتهى الى طلب اعلان براءتهم للشك ولعدم الدليل واستطراداً منهم أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفهم.
وترافع المحامي محمد مصقلي عن نايف البقار وهلال اسعد واحمد عراج فاعتبر ان ذنبهم الوحيد هو انهم اعدوا انفسهم للدفاع عن اي عدوان على لبنان، وهذا حق مشروع. ورأى عدم وجود أي دليل يثبت صحة التهم المسندة اليهم، وطلب بالنتيجة ابطال التعقبات بحقهم والا البراءة واستطراداً منهم أسباباً تخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفهم.
وأخيراً ترافع المحامي مدحت بيك عن صبحي عابدة فاعتبر ان التحقيقات تشير الى ان موكله لم يقدم على أي وسيلة من شأنها مساعدة نبيل رحيم في التواري عن الانظار، فضلاً عن انه لم يكن يعلم ان رحيم مطلوب ومتوار. وأكد ان الاتصال الذي تم بين موكله وبين رحيم قد حصل قبل ملاحقة هذا الاخير وبالتالي لا يمكن ان يشكل هذا الاتصال عنصراً للتجريم. وانتهى الى طلب كف التعقبات عن موكله والا البراءة واستطراداً منحه الأسباب التخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه.
وبسؤال المتهمين عن كلامهم الاخير راوحت طلباتهم بين رفع الظلم والبراءة وعدم العودة الى السجن والاكتفاء بمدة توقيفهم، فيما طلب السعودي بيشي ترحيله الى بلاده.