Almustaqbal - Najjar Ketermaya crime in the hands of Prosecutor-General Office, May 5, 2010

عبد الحكم يؤكد أن علاقة مصر بلبنان لن تتأثر بالحادث
نجار: جريمة كترمايا في قبضة النيابة العامة التمييزية
المستقبل - الاربعاء 5 أيار 2010 - العدد 3643 - شؤون لبنانية - صفحة 3


أكد وزير العدل ابراهيم نجار "أن التحقيق في جريمة كترمايا وردة فعلها يتم وفق مقتضيات العدالة، وأن الموضوع في قبضة النيابة العامة التمييزية والجهات القضائية".
استقبل نجار في مكتبه في وزارة العدل أمس، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج محمد عبد الحَكَم، في حضور سفير جمهورية مصر العربية في لبنان أحمد فؤاد البديوي والقنصل المصري كريم عبد الكريم. وأوضح أن "اللقاء تناول تبادل معلومات وطلبات تتعلق برعايا لبنانيين في مصر ورعايا مصريين في لبنان. وشكل اللقاء سانحة لأن أقدم بصفتي الشخصية اعتذاراً للشعب المصري والحكومة المصرية عن ردة الفعل التي حدثت في كترمايا، والتي ما كانت لتحدث لولا الجريمة الشنعاء الفظيعة التي سببت ردة الفعل الجماعية والتي لا يمكن لأي اعتذار أن ينساها أو يتناساها".
أضاف: "نعلم علم اليقين أن ردة الفعل تجاوزت كل الأصول التي يجب أن تراعى في المحاكمات والتحقيقات، وأنه يفترض بلبنان أن يكون معقلاً للقانون وتكون للقضاء هيبته، إذ أننا نتوق بكل ما أوتينا من قوة الى دولة القانون والمؤسسات، ولا نرضى إطلاقاً أن تبقى هكذا أعمال من دون ملاحقة، وسيتابع لبنان الموضوع بكل جدية وصلابة بإذن الله".
وأعرب عن اعتقاده أن "كل لبناني يشاركني في هذا الاعتذار الذي لا يمكن أن يغيب عنه ما سبق ردة الفعل ولا ردة الفعل بحد ذاتها"، مبدياً أسفه لما حدث.
وأشار الى "أن التحقيق في هذا الموضوع يتم وفق مقتضيات العدالة وبعيداً من الإعلام كي لا نقع في المزيد من الفعل وردات الفعل. والموضوع في قبضة النيابة العامة التمييزية والجهات القضائية"، لافتاً الى أن "الصور التي تمت مشاهدتها أسفرت عن التدقيق بعشرة أشخاص على الأقل، علماً أنه عندما تكون ردة الفعل كبيرة لا نستطيع أن نعلم من قام بردة الفعل بالتحديد"، نافياً أن يكون تم توقيف أحد الضباط بتهمة التقصير.
وقال: "في الموضوع القانوني البحت هناك فرق بين تمثيل الجريمة واستكمال إفادة المتهم. إن تمثيل الجريمة يفترض وجود ممثلين عن القضاء من نيابة عامة وقاضي تحقيق. ولم يكن أخذ المجرم يومها في صدد تمثيل الجريمة بل على سبيل الدلالة لاستكمال الإفادة التي كان المتهم قد أدلى بها".
وعما إذا كان مرتكبو الجريمة الثانية سيعاقبون، أكد أن "هذا الأمر يخضع لاستقلال القضاء"، قائلاً: "رغبت في أن أوضح بحضور سعادة الوزير المساعد أن ما حصل في كترمايا لم يكن من شيم القضاء اللبناني ولا من شيم الجماهير اللبنانية، إنما نتجت ردة الفعل الجماعية الغاضبة عن جريمة تتميز بالوحشية والفظاعة الشديدة وقد ذهبت ضحيتها عائلة من أربعة أشخاص. ولكن بالرغم من ذلك كله، كان يفترض أن تكون الدولة سيدة العقاب والملاحقة. ولذلك إذا حصل تقصير معين نؤكد لمصر والشعب المصري أننا بدورنا نشعر بالغضب لما حصل".
وأبدى أسفه الشديد "لكون هكذا أمور تحصل في دول متعددة من بينها ما يقال عنها إنها متحضرة حتى في أوروبا أو الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "الحوادث الجماعية تقع لسوء الحظ، ودعونا لا ننسى أن فظاعة الجرم الأول تكاد لا تطاق. إنني لا أبرر أحداً ولكن أضع كل شيء في موقعه الصحيح، وأقول بوضوح إن القضاء سيقوم بواجباته بإذن الله".
عبد الحكم
وسئل عبد الحكم عما إذا كانت السفارة المصرية قد اتخذت صفة الإدعاء الشخصي، فأجاب: "نحن نثق ثقة كاملة بوزير العدل والقضاء اللبناني، وواثقون بأنه سيتم تطبيق القانون اللبناني في هذا الشأن". وتقدم "بخالص العزاء لأهالي الضحايا الأربعة في الجريمة الشنيعة التي أدانتها مصر بقوة"، مؤكداً "نحن نتطلع إلى تطبيق القانون اللبناني في شأن المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة الثانية وتقديمهم الى القضاء اللبناني وإحكام حكم القانون في هذا الشأن".
وشدد على "أهمية احترام القانون والقضاء وعدم التسرع والسير وراء الانفعالات العاطفية التي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية، ولكن من المهم انتظار حكم القضاء اللبناني وملاحقة المشتبه بهم".
وعن وجود حماية استثنائية لسفارة لبنان في مصر، قال: "ان هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة وتجافي الحقيقة، ولن يؤثر الحادث على العلاقات اللبنانية ـ المصرية الوثيقة والمميزة. إن اللبنانيين في مصر يقيمون في وطنهم الثاني ونحن نعتز بلبنان حكومة وقيادة وشعباً، وهذه المعلومات تجافي الحقيقة تماماً".
حرب
كما زار عبد الحكم والوفد المرافق، وزير العمل بطرس حرب، وأكد بعد اللقاء أن العلاقات بين البلدين "هي علاقات تاريخية ومتميزة وذات خصوصية، وزيارتي الى لبنان الشقيق تأتي في إطار جولة أقوم بها الى دول منطقة الخليج ولبنان والأردن. وأعربت خلال هذا اللقاء عن شكر الحكومة المصرية وتقديرها للمساعدات والرعاية التي تقدمها وزارة العمل للعمالة المصرية المتواجدة في لبنان. وتبادلنا الآراء في القضايا المختلفة التي تعم العمالة المصرية في لبنان".
وشدد على أن حادث كترمايا "لا يمكن أن يؤثر على العلاقات اللبنانية ـ المصرية، لأن هذه العلاقات تاريخية ومتميزة ووثيقة للغاية بين البلدين قيادة وشعباً. وهذه العلاقة لا يمكن أن تتأثر بمثل هذا الحادث، ولكن نحن نتطلع الى أعمال القانون اللبناني وملاحقة المرتكبين لهذا الحادث البشع".
وأوضح ان الوزير حرب "حريص كل الحرص على تقديم المساعدات كافة والدعم للعمالة المصرية، وقد وعد بالاستمرار في هذا الدعم وهذه الرعاية، وهذا ما نتطلع اليه من جانب الأشقاء في لبنان"، معرباً عن ثقته بأن "العمالة المصرية ستحظى برعاية خاصة من جانب معالي الوزير".
وأشار الى أن زيارته "تأتي في إطار مهام منصبي كمساعد لوزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين، وتتطرق الى دعم العلاقات في المجالات كافة مع لبنان الشقيق".