Aliwaa - Between The Hague & Beirut - January 24,2011

لا مراء في أن <حبل السرّة> واحد بينما يجري في لاهاي (هولندا) مقرّ المحكمة الخاصة بلبنان، وبيروت عاصمة لبنان، البلد الغاطس حتى ما <فوق أذنيه> في أزمة البحث عن استقرار، يراه البعض (14 آذار) ودول دولية وإقليمية وعربية، لا يستوي ما لم تتحقق العدالة الآتية من لاهاي، في حين، يراه البعض الآخر (8 آذار) <غير ممكن التحقق> أو لنقل، بلغة المناطقة، ممتنعاً ما لم تسدّد ضربة وطنية قاصمة، لعدالة لاهاي، باعتبارها <مفسدة> للأمن والهدوء، والعيش الرغيد، في بلد لطالما عانى، على مرّ عقود من مرارة النار والحديد· استدعى القرار الإتهامي، قبل أن يسلّمه الإثنين الماضي، دانييل بيلمار، إلى قلم المحكمة، لرفعه إلى قاضي الاجراءات التمهيدية، حركة عربية، قادتها كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وتمثّلت بما عُرف بالقمة الثلاثية، في بيروت، والتي ضمّت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرئيسين، اللبناني ميشال سليمان والسوري بشّار الأسد، في مبادرة عُرفت، لاحقاً، بمبادرة س - س، أو معادلة بري للاستقرار (الرئيس نبيه بري)، ثم بتنظيم سلسلة من الاتصالات المكوكية بين عواصم عدّة، غير الرياض ودمشق، لإظهار <مسودة إتفاق> ملزم للأطراف اللبنانية، لا سيّما حزب الله (الحزب يتهم القرار عناصر منه بالتورّط في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري) وتيار المستقبل، الذي يرأسه نجل الرئيس الشهيد، (بصفته وليّ الدم)، من أجل <تسوية شاملة للأزمة اللبنانية> على حدّ تعبير وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في تصريحه الأربعاء الماضي، والذي كشف فيه عن توقف الرياض عن متابعة المسعى المشترك مع دمشق، بعد اتصال <الرأس بالرأس> الذي أجراه الملك عبد الله، من مقرّ نقاهته في نيويورك، مع الرئيس الأسد· قبل أيام قلائل، من تسليم القرار الإتهامي إلى قاضي الاجراءات التمهيدية دانييل فرانسين، تصدّعت حكومة الوحدة الوطنية، واستقال وزراء المعارضة العشرة مع الوزير الحادي عشر، الذي كان من حصة رئيس الجمهورية (عن الطائفة الشيعية)، ثم سلّم القرار، فتصدّعت المبادرة العربية، وظهرت المبادرة القطرية - التركية، ثم تصدّعت·· واعتُبرت حكومة الحريري الإبن، الأولى، مستقيلة، ثم تصدّعت منظومة الاتصالات بين فريق المعارضة بإدارة حزب الله، وفريق الموالاة (الأكثرية) بزعامة المستقبل، وحلّ التراشق بالتهم، على محاولات التفاهم، وعاشت بيروت <رعب الثلاثاء>، وطارت الاستشارات النيابية المُلزمة، في محطتها الأولى، وتركّزت الأنظار على مجرى مختلف، يضع كل أشكال الاستقرار في دائرة الخطر المؤكّد·· في اللعبة الخطرة هذه، تتلازم الأحداث بين لاهاي وبيروت، أو بين بيروت ولاهاي: محور واحد للمعركة، بشكليها السياسي - القضائي، أو القضائي - السياسي: في عمليات مدهشة، لكنها مفهومة، تذكّر تارة <بميكانيكا نيوتن> وتارة <بالفيزياء الإجتماعية>، في ما يشبه القدر، المستعدّ لاقتحام كل شيء، بلا مقدّمات واستعدادات·· وتبسيطاً للفكرة: محكمة وقرار إتهامي ومحاكمة يعني إدارة سياسية ما للبلد، تبدأ من الاستشارات المُلزمة، لا محكمة، لا قرار إتهامي، لا محاكمة، يعني إدارة سياسية نقيضة في البلد، تحكمه، وتقرّر خطواته باتجاه مناهض، في لعبة تصارع المصالح، وتوخي الأهداف المنتظرة، من مسرح العمليات المتجه للإتساع، كلما انخرطت فيه، قوى جديدة، ظاهرة أو مكشوفة·· وفي المعمعة، هذه، دعيت محكمة الاستئناف (الدرجة الثانية) إلى جلسة بعد أسبوعين بالضبط (7 شباط) لمناقشة مسائل قانونية، من ضمن نسق القانون الدولي، تتركز على مفهوم <الأعمال الإرهابية>، والتوصيفات الجرمية الأخرى للجريمة المستهدفة بالقرار الإتهامي، الذي سلّمه بيلمار لفرانسين· وتتركز المناقشة القانونية، في جلسة علنية حول مدى انطباق الجرائم التي عدّدها بيلمار على المفهوم <الأعمال الإرهابية>، وما هي المقاربات الممكنة لتحديد هذه الأعمال وتوصيفها، قبل أن ينتقل إلى اتخاذ قراره، بتصديق القرار وإحالته إلى المحكمة، أو بإعادته إلى بيلمار لإعادة صياغته، وتجاوز الثغر التي يمكن أن تضعفه· المسألة، في الإطار الزمني، تحمل بُعد السرعة، وعدم تسويف الوقت، أو عدم تأخير المحاكمة، الأمر الذي يعني أن ثمة قراراً بوضعها فوراً على النار، لاعتبارات قد لا تتصل فقط بحسابات المحكمة، بل بقضايا تتعلّق بالقوى الدولية، المتحكّمة أساساً في صاغة قواعد القانون الدولي·· فما معنى الإرهاب (Terrorisme) في الإستخدام الدولي: هو استخدام ممنهج للعنف لتحقيق هدف سياسي، وأفعال (أعمال) العنف تشمل (الإغتيالات، التخريب، إحتجاز الرهائن) بهدف إحداث تغيّرات سياسية· و<الإرهابي> (Terroriste) هو عضو في منظمة سياسية تستخدم <الإرهاب>، فهناك <منظمة إرهابية> أو <إعتداء إرهابي>·· أمّا في الاستخدام المحلي، <فالمادة 314> من ق·ع·ل· تصف الإرهاب أو <الأعمال الإرهابية> بجميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وتُرتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المُحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تُحدث خطراً عاماً· من المؤكّد أن جلسة 7 شباط سترسم مساراً معقداً، يتخطى الأطر القانونية للمحاكمة، إلى ترتيبات أكثر تعقيداً بعد المحاكمة، بصرف النظر عن أية حسابات أخرى؟!