Assafir - STL, Terms of Hariri about false witnesses - January 25,2011

شروط الحريري عن «شهود الزور» في الميزان القانوني: يسـتحيل تطبيقها من دون موافقة الضبّاط الأربعـة علي الموسوي

طغت الشروط الثلاثة الأولى التي وضعها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في مستهلّ الوثيقة المتضمّنة مطالبه إلى المعارضة، على ما عداها من شروطه المفاجئة، وهي تتعلّق بسحب ملفّ شهود الزور، وسحب الاستنابات القضائية السورية التي تحوّلت إلى مذكّرات توقيف غيابية، وقيام الضبّاط الأربعة بالتعهّد بعدم إجراء أيّة ملاحقة قانونية على الأراضي اللبنانية وخارجها، وذلك مقابل موافقة الحريري نفسه على إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، ووقف تمويلها، وسحب القضاة اللبنانيين الستة منها وهم: رالف رياشي، عفيف شمس الدين (عضوان في غرفة الاستئناف في المحكمة)، ميشلين بريدي(عضو في محكمة الدرجة الأولى)، وليد عاكوم (رديف بريدي في المحكمة المذكورة)، جويس ثابت (تشغل منصب نائب المدعي العام دانيال بيلمار) وماري راضي (مساعدة ثابت، أيّ أنها مساعدة نائب المدعي العام!). ويرى حقوقي ملمّ بخفايا شروط الحريري الثلاثة، أنّها تثير إشكالية يستحيل معها تطبيقها، وذلك للأسباب التالية: أوّلاً، لجهة سحب ملفّ شهود الزور: «لا يمكن للمعارضة أن تتعهّد بسحب ملف شهود الزور، إلاّ سياسياً وعن نفسها، لأنّ ملفّ شهود الزور في أحد أبعاده، يبقى جريمة مرتكبة على الأراضي اللبنانية، أو ضدّ تحقيق قضائي لبناني، وعلى النيابة العامة اللبنانية أن تتحرّك عفواً لفتحه ومتابعته، لأنه، عملاً بمبدأ فصل السلطات، لا يجوز للسلطة السياسية أن تعطي أمراً للقضاء بعدم ملاحقة جريمة معيّنة، خصوصاً بخطورة نسبة جناية إلى أربعة ضبّاط كبار، وجلب من يشهد زوراً، تعزيزاً للجناية المنسوبة». ويذهب هذا الحقوقي إلى القول، إنّ الحلّ القانوني الوحيد لسحب ملفّ شهود الزور لا يمكن إجراؤه إلاّ بقانون عفو يصدر عن المجلس النيابي، على غرار قانون العفو الحاصل عام 1992 بعد حلّ الميليشيات المتقاتلة والخروج من الحرب اللبنانية، أو بعفو خاص من رئيس الدولة. ومع ذلك كلّه، فإنّه لا قانون العفو العام، ولا قانون العفو الخاص، يمكن أن يمسّ بحقوق المتضرّرين الشخصيين، أيّ الضبّاط الأربعة الذين يستطيعون رغم هذا العفو الافتراضي، ملاحقة كلّ من تسبّب بتوقيفهم مدنياً، باعتبار أنّ الشقّ الجزائي يسقط بموجب العفو. ثانياً، سحب الاستنابات القضائية السورية: هذه الاستنابات أصدرها قاضي التحقيق في دمشق بناء على شكوى رفعها اللواء الركن جميل السيّد أمامه، وتحوّلت إلى مذكّرات توقيف غيابية. يشير الحقوقي نفسه الى أنّه لا قدرة للمعارضة على تلبية هذا الشرط، لأنّه أمر متعلّق بدعوى شخصية أقامها اللواء السيّد شخصياً في دمشق، بعدما أغلقت بوجهه المنافذ القضائية اللبنانية، ولا يمكن للقاضي السوري الناظر في هذه الدعوى، أن يرفع يده عن تلك الاستنابات التي صارت مذكّرات، من دون أن يسقط السيّد حقّه. ثالثاً، تعهّد الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، بعدم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في ملفّ شهود الزور: بالنسبة لهذا الشرط غير المألوف، يقول الحقوقي إنّه لا قدرة للمعارضة على تلبية هذا المطلب لأنّه ليس مطلباً سياسياً، بل هو مطلب شخصي يعود إلى كلّ واحد من الضبّاط الأربعة أن يقرّره شخصياً، علماً أنه من الناحية التقنية، إذا ما وافق بعض، أو كلّ الضبّاط الأربعة، بأن يتعهّدوا بعدم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدّ شهود الزور وشركائهم المعروفين من فريق الرئيس سعد الحريري السياسي والأمني والقضائي والإعلامي، فإنّ تعهّدهم في حالة الملفّ الراهنة، يكون باطلاً قانوناً، لأنّ هوّيّة شهود الزور وشركائهم لم تحدّد بعد، بصورة رسمية من قبل المحكمة الخاصة بلبنان. ووفقاً للقواعد المقرّرة في القانون، فإنّ توقيع الضبّاط الأربعة على تعهّد بعدم الادّعاء بالمطلق، وقبل أن يتبلّغوا إسمياً، لائحة شهود الزور وشركائهم ومشغّليهم، يكون تعهّداً باطلاً يمكنهم الرجوع عنه. أمّا إذا كتب التعهّد مع تضمينه أسماء كلّ شهود الزور ومحرّضيهم وشركائهم، فيصحّ عندئذ تعهّد الضبّاط الأربعة بعدم الادّعاء على أشخاص واردة أسماؤهم بالتحديد. وهنا تطرح الإشكالية، من يحدّد لائحة تفصيلية وإسمية بشهود الزور ومشغّليهم ومصنعيهم ومحرّضيهم، علماً أنّ هذا يبقى مشروطاً بالموافقة الشخصية للضبّاط أنفسهم؟. ويسأل الحقوقي، في مطلق الأحوال، ألا يتضمّن مطلب الرئيس الحريري إقراراً ولو ضمنياً، بمسؤولية شخصية ما له في ملفّ شهود الزور؟. سؤال لا يحتاج إلى كثير عناء لإيجاد جوابه الواضح والراسخ في مقدّمة وثيقة الحريري المنطلقة من استماتة في الدفاع عن شهود الزور ومنتجيهم الذين باتوا على كلّ شفة ولسان، وفي مفاصل قضيّة اغتيال أبيه في 14 شباط 2005.