Aliwaa - Provisions of military accused in dealing - January 25,2011

أعلنت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة المؤلفة من الرئيس العميد نزار خليل والمستشارين الضباط الاربعة والمستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي، وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المحامي العام القاضي فادي عقيقي احكامها مساء امس الاثنين في 24 كانون الثاني 2011، في الدعاوى التي انهت محاكماتها· 1 - فقضت الهيئة بحبس المتهم علي حسين نبها مدة شهر ومصادرة المضبوط، وبحبس قاسم علي الزين مدة سنة ونصف لاقدامهما في بريتال في 20 شباط 2009 بالاتجار بالسلاح والذخيرة الحربية· 2- وحكمت على الفار من وجه العدالة ر·ح مدة سنة وشهر حبسا وكان انتحل في 2 تموز 2007 صفة عسكرية وزعم انه مدير اليونيفل في السعديات· 3- وقضت بحبس المجند المتعاقد في قوى الامن الداخلي علي موسى الضيقة مدة شهرين، وربيع زيد حمود مدة 3 اشهر، وفوزي فوزي شحرور مدة شهرين· وكان المتهم الضيقة استغل في سجن رومية يوم 11 اذار 2009 وظيفته وخالف التعليمات العسكرية بإدخال هاتف خليوي الى السجن واستخدم المتهمان حمود وشحرور الهاتف داخل السجن بحيث اتصلا بذويهما· 4- كما قضت الرئاسة في حكمها الغيابي بسجن المتهمين الفارين علي عبد الرسول خواجة وزينب حسن حمد ومحمد علي خواجة وملاك علي خواجة ومريم علي خواجة في الاشغال الشاقة مدة 15 سنة مع غرامة قدرها مليون ليرة عن كل منهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرة القبض بحقهم، وكان اسند الى المتهمين التعامل مع العدو والحصول على الجنسية الاسرائيلية ودخول بلاد العدو الاسرائيلي· 5 - وقضت الرئاسة في التهمة المساقة ضد عساف الياس عساف ويوسف الياس زينة عطية بالتعامل مع العملاء والاتجار بالمخدرات عبر العملاء بحبس عساف مدة سنة حبسا مع غرامة قدرها 5 ملايين ليرة، وبسجن عطية في الاشغال الشاقة مدة 3 سنوات وتجريده من حقوقه المدنية بعدما كانت في جلسة امس صوبت الادعاء بحق يوسف الياس زينة عطية حيث ورد كتاب من مأمور نفوس بنت جبيل يفيد انه هو نفسه الشخص الموقوف غير انه من مواليد 1952 بدل الـ1954 ورقم سجله دبل 26 بدل الـ 25· ثم استمعت الرئاسة الى افادة الشاهد فريد يعقوب العلم على سبيل المعلومات، وهو من رميش، وكان صدر بحقه حكم البراءة في القضية· لم يؤكد الشاهد افاداته الاولية بالملف، اذ قال إنه اوقف في العام 1997 ودُوٍنَت اسماء لا يعرف شيئا عن اصحابها وقد افاد بذلك امام قاضي التحقيق العسكري· وهو صاحب غاليري للمفروشات والموقوف يوسف الياس زينة عطية زبون لديه، اشترى من محله بعض المفروشات، وكان يقصد الغاليري كل شهر ليقسط له من ثمنها وانه احضر للقاضي رشيد مزهر ايصالات وغير صحيح ما دُوٍنْ عن تعاطيه للمخدرات· ونفى الشاهد ان يكون قال انه كلف لمراقبة ابناء البلدة الذين يتعاطون في تجارة المخدرات مشيرا الى ان ما تقرأه الرئاسة على مَسْمَعَيْه هو من تدوين المحققين العسكريين في التحقيقات الاولية، موضحا حول سؤال يتعلق بشخص عسكري اسرائيلي اسمه سامي، انه في كل مرة كان يتجه الى بيروت كان عليه المرور الى الثكنة من اجل الحصول على تصريح حتى يستطيع الدخول الى بلدته في الشريط الحدودي· واضاف الشاهد انه كان ولدا صغيرا عندما سمع ان المتهم عساف عساف اعتقل من قبل الاسرائيليين لسبب امني· وهنا نبهت الرئاسة الشاهد الى امكانية الادعاء عليه من جديد بالافادة الكاذبة في حال بدلها فقال الشاهد انه يتكلم ضميره، وانه سبق ونفى تلك المدونات· ثم ختم الشاهد بالقول ان المتهم يوسف هو نفسه الذي كان يتردد الى محل الغاليري الخاص به في رميش· وترافع قبل نطق الحكم وكيل المتهَمَيْن المحامي صليبا الحاج الذي اشار في دفاعه الى ان الوقائع لا تتضمن اية حادثة تتعلق بالاسماء ال 49 التي ذكرت في التحقيقات الاولية، وان المحاكمة اخذت وقتها نحو 8 اشهر ولم تُشِرْ الى اية واقعة تُثْبِت ما هو منسوب الى المتهمين، وانه صدر في العام 1998 حكم عن ذات المحكمة قضى بإعلان براءة الشاهد العلم من جرم التعامل والاتجار بالمخدرات، بارزا المحامي خلاصة الحكم، ومتسائلا في هذه الحال كيف يمكن الخروج بإدانة في الملف! واضاف ان يوسف زينة كُلِفَ شاهدا على هذا الملف، وقد حوُكِمَ بجرم التجنس وهو ينفذ عقوبته الاولى، وكان يحاكم بالصورة الغيابية، وقد استُمِع اليه بصفة شاهد امام محكمة التمييز وتُرِك· فالشاهد فريد العلم وهو الرأس خرج بالبراءة من هذا الملف ولا توجد حادثة واحدة او واقعة يمكن التأسيس عليها رغم وجود اسماء· وطلب المحامي صليبا الحاج اعلان براءة موكله من الجرم المنسوب اليه لعدم وجود الدليل وللشك· ثم انتقل المحامي صليبا الحاج في المرافعة الى الدفاع عن الموكل الثاني عساف عساف فأشار الى ان موكله اوقف لدى العدو الاسرائيلي لاسباب امنية منذ العام 1997 وحتى العام 2004 وكان من بين الموقوفين في الذين أفْرِج عنهم بعد 11 سنة في السجن وقد عمل لحساب مديرية المخابرات· وابرز المحامي الحاج تصديقا لدفاعه، افادة من الصليب الاحمر الدولي تفيد ان عساف كان من بين المعتقلين في اسرائيل، وبرقية من الجيش اللبناني تفيد من انه كان يعمل لصالح الوطن وجيش لبنان، وصورة عن المرسوم رقم 1263 الذي يمنح بموجبه عساف عساف وسام الارز الوطني برتبة فارس، وافادة أسره في نيسان 1989 حتى 29 اذار 1991 وقد ضمت الرئاسة المستندات الى الملف، وطلب الوكيل لموكله عساف البراءة· وأرجأت المحكمة الدعوى لإفهام الحكم في 2 شباط المقبل· وقضت هيئة المحكمة بإدانة هشام علي وهبة والاكتفاء بمدة توقيفه مع غرامة 600 الف ليرة، وبسجن علي الساحلي في الاشغال الشاقة لمدة سنة ونصف مع غرامة قدرها مليون وماية الف ليرة وتجريده من حقوقه المدنية، وبسجن عباس شهاب اسماعيل في الاشغال الشاقة مدة سنة ونصف مع غرامة 500 الف ليرة وتجريده من حقوقه المدنية، وبحبس سامر عواضة مدة سنة مع 500 الف ليرة غرامة، وبحبس ميشال الخوري مدة سنة، وبإدانة علي زنكر وديب عباس والاكتفاء بمدة توقيفهما، وبحبس حسن علام وحسين المولى مدة 3 اشهر، وبحبس محمد حسين شمص مدة شهر، وبحبس حسين نايف المولى مدة 10 ايام، وكان نسب اليهم انهم في مستشفى بيروت يوم 21 ايلول 2009 أعطى هشام علي وهبة وعلي حسين الساحلي رشوة لاحد عناصر الحراسة لحمله على تسهيل فرارهما من السجن في المستشفى واحداث تخريب في شباك غرفة سجن المستشفى، مخالفين بذلك مع حسين نايف المولى وشقيقه محمد الانظمة الادارية بادخال وحيازة اجهزة خليوية داخل السجن في المستشفى، وان عباس شهاب اسماعيل دفع رشوة الى المدعى عليهما المجند الممدد له في قوى الامن الداخلي السابق سامر عادل عواضة، والمجند الممدد له في قوى الامن الداخلي السابق ميشال وحيد الخوري لحملهما على تسهيل فرار سجينين محكومين بجنايات، وان عواضة والخوري التمسا رشوة للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة بتسهيل فرار السجينين المحكومين بجرائم جنائية، وان المتهم هشام وهبة خالف مع الشرطي في قوى الامن الداخلي السابق علي منير زنكر، والمجند الممدد له في قوى الامن الداخلي السابق ديب غانم عباس التعليمات العسكرية وان ديب غانم عباس وحسن علي علام ساعدا شخصا في إخفائه وتواريه عن وجه العدالة وهما يعرفان انه اقترف جناية· وشهدت جلسة امس محاكمة كاملة بعدما اكتملت في الدعوى الخصومة فتلت المستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي القرار الاتهامي على الموقوفين، لخًصَه بعدها الرئيس خليل وباشر بالاستجواب مع المتهم هشام وهبة الذي قال إنه اتفق مع المتهم علي الساحلي على الهرب من المستشفى بواسطة شراشف الاسرة بعد ربطها واسدالها والنزول بواسطتها من غرفة السجن الى الارض بعد نشر حديد الشباك فيها نافيا ان يكون قد اتفق مع احد من العسكر على الهرب لقاء المال· وقال المتهم الثاني علي الساحلي ان لا احد كان يعرف ان بحوزته خط هاتف، وان ابن عمه حسين علي اسماعيل احضر له المنشار الى غرفة السجن في المستشفى مع فروُج وكان وضع العدة تحت زنار السروال الذي يرتديه، مستغربا كيف ان المسؤول العسكري في السجن فادي الحلو مُنِعَتْ عنه المحاكمة مؤكدا ان احدا من الموقوفين معه في الملف لم يساعده على نشر حديد النافذة، ومشيرا الى انه بدأ بنشر حديد الشباك عند العاشرة ليلا حين كان مسلسل باب الحارة يُعرض عبر شاشات التلفزة· وان سوء تفاهم حصل بينه وبين سامر عواضة جعله ينتقم منه بالوشاية غير الصحيحة بحقه· واضاف انه بعد الهرب اتجه الى البقاع وهو في حال سيئة لاصابته بطلق في رجله· ثم استجوبت الرئاسة العسكريين الذين تناوبوا على الحراسة في سجن المستشفى لتحديد المسؤولية في عملية الهروب من السجن، وعندما جاء دور المدعى عليه ديب عباس الذي اكد على ان الموقوف عباس اسماعيل هو الشخص الذي دخل ومعه الفروج لعلي الساحلي وعلى انه فتش الفروج ولم يفتش الشخص الذي احضر الفروج، استنفر المتهم علي الساحلي مهددا بالقول < اذا بدو يحكي مثل ما بدو لأن الشخص ليس بعباس الموقوف انما حسين علي اسماعيل، فليُحَضِرْ نفسه يللا> حينها اوضح ديب عباس < علي لا يريد ان يقحم ابن عمه بالقصة لهذا ينكر>، حين ذلك امرت رئاسة المحكمة بسحب علي الساحلي من قفص الاتهام الى السجن في مقر المحكمة العسكرية لردهة من الزمن ثم طلبت اعادته بعدما استمعت الى الباقين من المدعى عليهم العسكريين· وترافع وكلاء المتهمين والمدعى عليهم في القضية طالبين اما البراءة او منح الاسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة التوقيف كما طلب معظم الموقوفين في القضية البراءة، اما المتهم هشام وهبة فقد اشار للرئاسة انه وعلي الساحلي من نفذا العملية وان الباقين ظلموا بسببهما، فيما طلب علي الساحلي العدالة·