Annahar - Detained or missing in Syria - January 31,2011

سبق لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ان حاول التوصل الى حل لمعضلة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، خلال رئاسته القصيرة للحكومة التي تشكلت عقب استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي عام 2005، لكن محاولة ميقاتي لحل المشكلة المزمنة لم تثمر، بل انتقل الملف من حكومته الى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ومنها الى حكومة الرئيس سعد الحريري ومنها الى اللاشيء، بعدما انضم هذا الملف الانساني الى جملة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، بدءاً من ترسيم الحدود بين البلدين، الى قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات... وهلم جراً. والمؤسف ان احداً لا يتحدث عن ملف المعتقلين اليوم، لا سلباً ولا ايجاباً، على رغم ان اهاليهم اصبحوا على اقتناع شبه تام بأن لا امل بعودة اي كان منهم او الكشف عن مصيرهم، وخصوصاً ان عدداً من الهيئات والاحزاب والتيارات اقدمت لغاية في نفس يعقوب على دمج ملف المعتقلين في سوريا مع الملف الضخم والشائك للمفقودين في الحرب الاهلية مما تسبب باضاعة الملف عملياً وطمسه الى حد ما. وما جرى ان الرئيس ميقاتي التقى في الرابع من ايار 2005 رئيس الوزراء السوري ناجي العطري في دمشق وانتقلا بعد ذلك للقاء الرئيس السوري بشار الاسد واطلاعه على النقاط التي اتفق عليها الجانبان اللبناني والسوري، وخرج ميقاتي بعد ذلك ليعلن  جملة نقاط تحقق مصلحة البلدين و"احترام كل منهما سيادة الآخر واستقلاله". النقاط  شملت مسائل عدة ابرزها تشكيل لجنة مشتركة لبنانية – سورية لتقصي الحقائق في موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وعندما عاد ميقاتي الى بيروت اصدر القرار رقم 43/2005  الذي شكلت بموجبه لجنة خاصة برئاسة النائب العام لدى محكمة الاستئناف في بيروت القاضي جوزف معماري، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية جورج رزق والعقيد في قوى الامن الداخلي طارق نجيم عضوين، ورئيس الكتبة لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت عبد الحفيظ عيتاني اميناً للسر. وكُلفت اللجنة مهمة "جمع المعلومات المتوافرة عن المواطنين اللبنانيين المعتقلين في سجون الجمهورية العربية السورية، وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والامنية السورية المختصة لتحديد امكنة وجودهم والتهم المنسوبة اليهم او الاحكام القضائية الصادرة في حقهم، والعمل على اطلاقهم وتسليمهم الى القضاء اللبناني لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم وفق احكام القوانين اللبنانية النافذة (...)". اجتماعات ولوائح متبادلة شمل قرار الرئيس ميقاتي آنذاك جملة نقاط تتصل بآلية عمل اللجنة، التي باشرت عملها فعلياً وعقدت سلسلة طويلة من اللقاءات مع لجنة قضائية سورية، وشمل جدول أعمال لقاءات اللجنة المشتركة تسلم لوائح مفقودين سوريين في لبنان من الجانب القضائي السوري، وتسليم لوائح اسمية بالمعتقلين (او المفقودين) اللبنانيين في سوريا. واستند الجانب اللبناني الى الوثائق والابحاث التي عملت عليها لجنتان لبنانيتان قبل العام 2005، واصطلح على تسميتهما "لجنة العميد ابو اسماعيل" و"لجنة الوزير آنذاك فؤاد السعد. وبين اخذ ورد واجتماعات متلاحقة تولى الجانب اللبناني تزويد الجانب السوري معلومات شبه كاملة عن المفقودين السوريين في لبنان، على ما اشارت اوساط اللجنة اللبنانية تكراراً، والتي لم تحصل في المقابل على أي معلومات عن اللوائح التي قدمتها، باستثناء التسريبات الاعلامية عن قرب الإفراج عن موقوفين لبنانيين في السجون السورية تبين بعد حين انهم محكومون جنائياً بموجب احكام وجرائم جزائية، في حين استمر الغموض يلف قضية المختفين قسراً على يد القوات السورية في لبنان وغالبيتهم من المعتقلين السياسيين او المدنيين، وفي مقدمهم الراهبان الانطونيان البر شرفان وسليمان ابو خليل، الى لائحة طويلة تختلف اوساط منظمات حقوق الانسان في تقدير عددها بين بضع مئات او بضع عشرات اعترفت الادارة السورية بوجود 126 منهم فقط لديها، وهم من خارج اللوائح التي قدمتها جمعيات الأهالي ومؤسسات حقوق الانسان. عقدت اللجنة المشتركة عشرات الاجتماعات وتم تبديل عدد من اعضاء اللجنتين لاسباب عدة، لكن اللجنة لم تصل الى أي نتيجة على رغم الاثباتات واللوائح والوقائع.  وباستثناء العثور على جثث العسكريين الشهداء في مدفن وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، والذين كانت ادرجت اسماء عدد منهم في لوائح المفقودين في سوريا وهم من  العسكريين الذين فقدوا في معارك 13 تشرين الاول 1990، لم تصل اللجنة المشتركة إلى أي نتيجة. اجتماعات دون نتيجة نام الملف في الأدراج طويلاً، الى ان كانت زيارة الرئيس سعد الحريري لسوريا واجتماع "هيئة المتابعة والتنسيق" بين البلدين في حضور رئيسي وزراء البلدين والوفدين الوزاريين. في تلك الحقبة بادر الحريري الى فتح ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا وشدد على ضرورة حله، وطالب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال سليم وردة بضرورة توصل اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة  لحل هذه المسألة الى نتيجة وإلزامها بذلك خلال وقت محدد، معتبراً انه لا يجوز ان تستمر هذه اللجنة في اجتماعاتها إلى اجل غير محدود. وكانت ايضاً مداخلة قانونية مسهبة لوزير العدل ابرهيم نجار في موضوع المعتقلين، طلب فيها رفع مستوى رئاسة اللجان المشتركة السورية – اللبنانية من مستوى نائب عام الى مستوى وزراء العدل في البلدين لدفع التحقيقات والأمور قدماً. وجاء الرد السوري على نجار سريعاً بأن ثمة الف مفقود سوري في لبنان و800 مفقود لبناني في سوريا. وانتهت الهيئة المشتركة الى الطلب من لجنة المفقودين انجاز مهمتها في اسرع وقت ورفع تقرير مفصل عن اعمالها الى رئيسي مجلسي الوزراء. والسؤال الذي توجهه اوساط منظمات حقوق الانسان الى ميقاتي: ماذا سيفعل بهذا الملف الانساني؟ وهل سيجد مكاناً له في جدول الاعمال ام سيدخل غياهب النسيان والتاريخ؟ ب. ع.