Annahar - The International Tribunal - January 28,2011

"اذا لم يطرأ شيء من الغيب، ستولد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الاثنين أو الثلثاء المقبل، فلا داعي للتأخير ولا مصلحة فيه لمن يؤلفونها ما دامت ستتشكل من لون واحد". السياسي الذي أبدى هذا التوقع لـ "النهار" أمس متابع عن كثب للتطورات، في تقديره ان من يرتبون التوليفة الحكومية يتطلعون الى التقاط الصورة التذكارية قبل 7 شباط المقبل موعد جلسة المحكمة الدولية لتحديد اجراءات صدور القرار الاتهامي، ويعتبر أن المواقف التي صدرت عن كتلة "المستقبل" والكتل المتحالفة معها خلال الاستشارات أمس كانت "عظيمة" تكرس اصرار قوى 14 آذار على المحكمة الدولية ورفضها تحكم سلاح "حزب الله" في الحياة السياسية اللبنانية، وأن زمن التنازلات لفريق "حزب الله" والمتحالفين معه أصبح من الماضي و"سيرون ويرى الناس أداءً مختلفاً، بدايته عدم المشاركة في الحكومة، وركيزته معارضة سياسية شرسة وكما تكون المعارضات الديموقراطية العريقة، وتتميز بالدينامية والذكاء والادارة الجيدة".  لا يخفي السياسي المخضرم أن "خط التماس" بالمعنى السياسي بين فريقي 8 و14 آذار سيكون القرار الاتهامي، وقد يُصادف موعد اعلانه الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل، وليس تأليف الحكومة الميقاتية  الاستحقاق الأساس، خلافاً لاعتقاد أوساط لا ترى في عملية التأليف الا فرصة لنيل مقاعد ووزارات وخدمات. ويدافع عن فكرة عدم جدوى مشاركة الفريق المؤيد للمحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، سواء أعطي الثلث المعطل أم لا. "فهذه الحكومة بالظروف التي رافقت تكليف رئيسها وترافق تأليفها غير قادرة على أداء دور حكومة المصالحة". في الانتظار قررت قيادات قوى 14 آذار أن تبقي جذوة الرفض الحالي والاستباقي على النار وان خفيفة، من خلال أنشطة ومواقف، أحدها الاعتصام المسائي اليومي أمام ضريح الرئيس الشهيد، والذي سيكبر عدد المشاركين فيه تدريجاً وصولا الى تنظيم تجمع شعبي كبير في المكان يوم 14 شباط. تدرك هذه القيادات أن التاريخ لا يتكرر لذلك تجهد الى ابتكار خطط جديدة للمواجهة وادارة المعركة، ويقول أحد البارزين فيها: "سنحافظ على هذا المستوى من الاحتجاج مرحلياً، ولن نعطي الفريق الآخر ذريعة (للانقضاض على 14 آذار)". ويضيف أن المرحلة ليست مناسبة لأي حديث عن أخطاء ارتكبت في الحقبة الماضية وان اعترف بحصول الكثير منها، فالمراجعة ضرورية وسيأتي وقتها ولن تكون في أي حال جلداً للذات، لكنه يتدارك بأن "الضغوط علينا كانت كبيرة جدا، وهذا ليس تبريرا ولا تعليلا، انما يجب مع الاتعاظ ترتيب الأولويات، والأولوية اليوم تختصر بالتالي: هم ضد المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، ونحن مع المحكمة ومع القرار الاتهامي". هل سيكون موضوع المحكمة الدولية بنداً أول في جدول أعمال الحكومة العتيدة؟ "لا أعرف، وفي رأيي حتى الرئيس ميقاتي لا يعرف". إيلي الحاج