Annahar - Freedom of association in lebanon - January 26,2011

أطلق في مؤتمر صحافي في بيروت امس تقرير "الوضع المتعلق بحرية تكوين الجمعيات في لبنان – ما هي آفاق المستقبل؟" والذي أعد بدعم من الاتحاد الاوروبي عبر بعثته في لبنان. وفي المناقشات التي رافقت اطلاق التقرير، والاعلان عن مهرجان أفلام حقوق الانسان 2011، حاول البعض التركيز على الشأن القانوني في لبنان من خلال إمرار معلومات توحي بأن وزارة الداخلية تدعم مجموعة من القانونيين يعدون قانونا جديدا لتأسيس الجمعيات في لبنان بعيدا من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته. وأبدى الامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر وهو أحد منظمي اللقاء تحفظه على هذا الموضوع متخوفا من أي قانون "يولد" في غرف مقفلة". ودعا "الجهات المعنية لتنظيم ورشة عمل وطنية للمعنيين في هذا الشأن لاعداد مشروع قانون مناسب للجميع". هذا هو باختصار المناخ العام للمؤتمر الصحافي الذي نظمته لجنة تنسيق منظمات الخدمة الطوعية للجمعية الايطالية "كوسف" ومنظمة كفى عنف واستغلال، وحركة السلام الدائم، والمركز اللبناني لحقوق الانسان في فندق الكومودور، الحمراء. ولا شك أن الاحتقان السياسي الذي عم الشارع اللبناني حال دون حضور المعنيين الرسميين وغير الرسميين فيما انضم السفير الدانماركي جان توب كريستنسن الى جمهور لا يتعدى عدده أصابع اليد الواحدة الذين أصغوا الى شرح الاسمر لمضمون التقرير الذي اعتبره "جزءا لا يتجزأ من مشروع "الفسحة المتعددة الوسائط لحقوق الانسان" الذي يموله الاتحاد الاوروبي. تحديث القانون لم ينكر الاسمر ان الجمعيات في لبنان تتمتع بحرية وهي "بخير" اذا ما جرى مقارنتها بواقع البلدان المجاورة. لكنه طالب بتحديث قانون تأسيس الجمعيات الذي يعود الى العام 1909. ورفض أن يرتبط تطوير عمل الجمعيات بذهنية وزير الوصاية داعيا الى اقرار قانون واضح يراعي المعايير المطلوبة. وذكر الحضور بأن الذهنية الليبرالية التي تمتع بها كل من الوزيرين أحمد فتفت وزياد بارود ساهمت في تسهيل عمل الجمعيات في الوزارة. وفي العودة الى الثغرات التي تواكب عمل الجمعيات، وتناولتها مقدمة التقرير (ص9) طالب الاسمر بايجاد حلول لها اذ "ما زالت بعض فئات الشعب لا تتمتع بحرية تأسيس الجمعيات مثل جمعيات الشباب والرياضة والاجانب والفلسطينيين والمثليين والمتحولين جنسيا، ويعجز الموظفون الحكوميون المدنيون والقضاة عن تأليف أي جمعية مهنية او الانضمام اليها". وأضاف ان اجراءات الاعتراف بتأسيس الجمعيات لا تزال غير واضحة وغير شفافة. وكذلك جمعيات حقوق الانسان العاملة على "قضايا حساسة" تواجه ضغوطات من وكالات الاستخبارات والجيش". من جهة أخرى، أعلنت صوفي سانتر من لجنة منظمات الخدمة الطوعية ان مهرجان افلام حقوق الانسان للعام 2011 والذي يدخل في سياق مشروع "الفسحة المتعددة الوسائط لحقوق الانسان" ينطلق السادسة مساء غد الخميس برعاية وزير الداخلية، ويستمر الى الاحد 30 الجاري في عروض مجانية لأفلام عن حقوق الانسان، تليها حلقات مناقشة مع أهل التخصص وذلك في سينما متروبوليس في سنتر صوفيل في الاشرفية. وتناولت روزنامة المهرجان لعروض الافلام كل يوم في السادسة مساء وفيها فيلم "جنسيتي حق لي ولأسرتي" الذي تقدمه مجموعة البحوث والتدريب للعمل التنموي غدا الخميس، ويخص المهرجان في اليوم نفسه عروضا لعدد من الافلام عن "حقوق الانسان" الجمعة 28 الجاري وعن "العمال والتمييز" السبت 29، وعن "حقوق المعتقلين والاختفاء القسري" الاحد 30 الجاري. روزيت فاضل