Assafir - Health demand the withdrawal of some food supplement - January 27,2011

أصدر وزير الصحة محمد جواد خليفة، أمس، بياناً أكد فيه انه «تمت مراسلة وزارة الاقتصاد بتاريخ 26 كانون الثاني 2011 (أي أمس) لسحب حوالى 37 صنفاً تتعلق بمستحضرات ومتممات غذائية يجري تسويقها في لبنان، من الأسواق اللبنانية». ويأتي بيان وزير الصحة اللبناني بعد أكثر من نصف شهر على منع المملكة العربية السعودية تسويق منتجات ومتممات غذائية مستوردة من إحدى الشركات المشهورة جداً في لبنان، ومصادرة حوالى 38 صنفاً وصفتها بأنها تشكل خطراً على صحة المواطنين، نظراً إلى كونها «مسوّقة بادّعاءات طبية لم يجر تقويمها ودراستها للتّأكد من مأمونيّتها وفعاليتها لإجازتها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة». ومع تحليل الجهات الطبية في المملكة لمحتويات المتممات، تبين احتواؤها على أدوية خطيرة ومحظورة ومسرطنة. يحتل تسويق هذه المنتجات، التي يعرفها جميع المسؤولين في لبنان من وزارات ومؤسسات امنية معنية، أكثر من ثلث الأوقات الإعلانية على معظم التلفزيونات اللبنانية من جهة، ويخصص القيّمون عليها لها «دكاكين» خاصة لبيع منتجاتها في مختلف المناطق اللبنانية من جهة ثانية، كما تلبي طلبات الزبائن عبر التوصيل، ومع ذلك، لم يصدر عن الدولة منعاً نهائياً لها في لبنان، في ظل معلومات تشير إلى ان سوق تسويق هذه المتممات لا يقل عن حوالى عشرين مليون دولار سنوياً. وحذر خليفة في بيانه من تسويق بعض المستحضرات والمتممات الغذائية، «عطفاً على الأخبار الواردة من بعض دول الخليج» (السعودية، الامارات)، والتي تحدثت عن «سحب بعض المتممات الغذائية المصنعة في لبنان والتي تسوق في بعض دول الخليج». واشار وزير الصحة إلى أنه، بعد مراجعة الوزارة «جميع الأصناف المذكورة في المراسلات، وهي عبارة عن 38 صنفاً، تبين ان جميعها غير مسجلة لديها، ولم تحصل على أي إذن تصنيع أو تسويق في أي يوم من الأيام على الأراضي اللبنانية، باستثناء زعتر الطعام والزهورات». وذكّر البيان «جميع المواطنين بأن الوزارة قامت منذ اليوم الأول لظاهرة الأعشاب بمحاربة الادعاءات المزيفة والمتعلقة بترخيص هذه المستحضرات وتسويقها من قبل وزارة الصحة العامة ومنع الإعلان عن هذه المنتجات، ولكن الأمور التنفيذية تخضع لخارج صلاحيات الوزارة». ولفت وزير الصحة إلى أن «هذه الأنواع من الأعشاب والمتممات غير مرخصة وغير مسجلة وغير صحية، وتؤثر سلباً على صحة المواطنين في معظم الأحيان، وليس لديها أي صفة علاجية»، محمّلاً المسؤولية لكل من يستعملها إذ «هو مسؤول عن ذلك حصراً. وكل من يسوق ويروج لها يتحمل المســـؤولية الـــقانونية عن أي ضرر يحصل حالياً ومستقبلا». ودعا خليفة جميع الوزارات المختصة إلى «اتخاذ الإجراءات في ما خصّ كل منها ليصبح القانون نافذاً ومطبقاً». ويكون وزير الصحة بذلك قد وضع الكرة في ملعب وزارة الاقتصاد، وبالتحديد مصلحة حماية المستهلك التي من المفترض ان تعمد إلى سحب كل هذه المستحضرات والمتممات من دكاكينها بمواكبة أمنية فعالة. والأهم من ذلك هو ضبط السوق الإعلاني الذي لم يجر ضبطه على الرغم من وجود قانون خاص بذلك منسيّاً في أدراج الجهات الرسمية المعنية.