Assafir - 41% with the Lebanese judiciary & 27% with STL - January 25,2011

في 14 شباط 2005 اغتيل الرئيس رفيق الحريري وعدد من المواطنين في تفجير كبير هزّ بيروت، وإزاء هذه الجريمة انقسم اللبنانيون إلى فريقين: فريق لا يثق بالقضاء اللبناني ويطالب بإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجريمة وبإنشاء محكمة دولية لمحاكمة القتلة. ويتمثل هذا الفريق في عائلة الحريري وعدد من القوى السياسية والحزبية التي التفت حولها وبعضها كان على عداوة مع الحريري في حياته؛ وفريق آخر أبدى شكوكه حول مخاطر تدويل المسألة والاستهدافات المستقبلية لعمل التحقيق والمحكمة الدولية ويتمثل هذا الفريق أساساً في حزب الله وعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية التي كانت على صداقة مع الرئيس الحريري في حياته. وبالرغم من كل أعمال المقاطعة والتوقف (أو التعطيل) لعمل مجلس النواب والحكومة استمر مسار المحكمة قائماً وبعثت الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في 13 كانون الأول 2005 برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطلب فيها إنشاء محكمة ذات طابع دولي. ولقد قام رئيس الجمهورية حينها اميل لحود بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة معترضاً على ما قامت به حكومة السنيورة وتجاوزه للدستور. وصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة القرار الرقم 1757 تاريخ 30-5-2007 بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وهكذا أصبحت المحكمة كياناً قضائياً - لبنانياً قائماً، بدأ مساره الفعلي مع إنشاء المحكمة في أول آذار 2009 وتعزز مع إحالة المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار قراره الاتهامي يوم الاثنين في 17-1-2011 إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. اللبنانيون اليوم، قبل أكثر من أي وقت مضى، منقسمون حول هذه المحكمة بين من يعتبرها الأداة الأفضل لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة ووقف مسلسل الاغتيالات السياسية في لبنان، وفريق يعتبرها محكمة إسرائيلية مسيّسة هدفها السعي للقضاء على المقاومة وزعزعة الاستقرار في لبنان. «الدولية للمعلومات»، «Information International»، استطلعت بواسطة الهاتف يوم الثلاثاء في 18-1-2011 رأي عينة من 500 لبناني يتوزعون على مختلف الطوائف والأقضية وفقاً للحجم التمثيلي لكل طائفة وقضاء. 1- الموقف من موضوع التحقيق والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أيّدت أكثرية 45% من المستطلعين إعادة التحقيق والمحكمة إلى المجلس العدلي والقضاء اللبناني، في حين أيّد 27% إبقاء الموضوع بيد المحكمة الدولية وفق مسارها الحالي ورفض 28% الإجابة (رسم 1). وفي توزع هذا الموقف تبعاً للطائفة، نتبين أن 81% من المستطلعين الشيعة يؤيدون أن يكون التحقيق بيد القضاء اللبناني ويليهم في التأييد الروم الكاثوليك (44%) والروم الأرثوذكس (43%)، الدروز (30%) والسنة (24%). أما أعلى نسبة تأييد للمحكمة الدولية فتسجل لدى المستطلعين الدروز (44%)، السنة (39%) والموارنة (36%)، وتسجل لدى الشيعة نسبة التأييد الأدنى (7%) والأرمن (10%). ويلاحظ أن نحو ثلث المستطلعين لدى كل من الموارنة، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك والسنة امتنعت عن الإجابة ووصلت هذه النسبة إلى 58% لدى الأرمن (رسم 2). ولقد سبق أن أجرت الدولية للمعلومات استطلاعاً في الفترة ما بين 12-16 آب 2010، جاءت النتائج حينها كما يلي: 27% يؤيدون استمرار التحقيق والمحكمة في عملها، بينما طالب 17% بإلغاء المحكمة كلياً وأيد 43% تعديل عمل المحكمة ليكون أكثر نزاهة وحيادية وأجاب 13% لا أعرف. اللافت للانتباه في الاستطلاع الحالي مقاربة النسبة في الطائفة السنية التي سجلت تأييداً للمحكمة (39%) إلى النسبة التي اتخذت موقف اللاجواب أو غير التأكد أو غير العارف وهي 37%. المحكمة، الحقيقة، أم الاستقرار، معادلة صعبة دخلها لبنان واللبنانيون. أما سبل الخروج منها فلا تبدو متيسرة.