Assafir - HR Festival Films 2011 - January 29,2011

أسعد ذبيان 29/01/2011 مهرجان أفلام لحقوق الإنسان، الإسم جذاب وخصوصاً أنّ التسويق الإلكتروني المرتبط بالحدث كان ضخماً. تسارع للوصول عند تمام السادسة لأنّ من المفترض بأنّ المتحدث هو الوزير زياد بارود، وقد تكون خطبته الأخيرة قبل توديعه وزارة الداخليّة. ولكنّ الحظ لا يسعفك، يعتذر الوزير ويمثله زيادٌ آخر، هو الرائد زياد قائدبيه، رئيس فريق قسم حقوق الإنسان في وزارة الداخليّة، وعضو لجنة متابعة حالات التعذيب. تتفاجأ أنّك لم تسمع يوماً بعمل هذه الأجهزة ووجودها، تماماً كما تفاجأ الممثل بإلقاء كلمة الوزير، تصغي للكلمة الإفتتاحيّة علّك تفهم أكثر، تستوعب أنّ الوزير بارود أنشأ هذه الأقسام في عهدته منذ العام 2008، والهدف "تعزيز فهم أفراد قوى الأمن لحقوق الإنسان أثناء تأديتهم لواجبهم"، بحسب قائدبيه. وفي كلمة فاتح عزّام، ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنطقة بعض الربط بمضمون المهرجان: "الفيلم يساعدنا على تخيّل الشخص الذي يتم خرق حقوقه، يدفعنا للحزن، للغضب، ويحفزنا على تغيير الواقع". فاتح الذي وشت لكنته بجنسيته الفلسطينيّة تحدّث عن انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك حاجة "لأن نستعيد مفهوم الإنسان في حقوق الإنسان، لأنّه الجانب المهم بدل التوقف على حرفيّة القوانين". وشدد ممثل المفوض السامي على الحماية القانونيّة التي "من دونها تصبح الحقوق أخلاقيّات فحسب من دون تأثير"، وعدّد بعض الإنتهاكات فسمّى تونس (كبش المحرقة اليوم) ولكنّه حاذر ذكر مصر أو إسرائيل، علّه خشى إزعاج مموّلي المهرجان. والممول هو الإتحاد الأوروبي الذي حضر بعض سفراء دوله المعتمدين في لبنان افتتاح المهرجان. تناولت فعاليات اليوم الأوّل موضوع حقوق المرأة، على أن تشكّل الأيام الثالثة القادمة مناسبة للتداول بشأن حقوق أخرى (الجمعة: حقوق اللاجئين، السبت: حقوق العمال الأجانب، والأحد: حقوق المعتقلين والمساجين). ويقول وديع الأسمر، أمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان، ومن منظمي المهرجان: "هذه سابقة في لبنان لناحيّة تنظيم مهرجان حقوق إنسان، والهدف هو أن نصل لجمهور جديد"، ويشرح أنّ الأنشطة السابقة مثل المحاضرات والندوات وأحياناً المظاهرات كانت تستقطب فئة واحدة من المجتمع، في حين نجح المهرجان في ملأ صالة سينما ميتروبوليس – الأشرفيّة. ويعتبر وديع أنّ ترك فسحة من النقاش بين الأفلام المعروضة سنحت للجمهور فرصة في التفاعل وإبداء رأيه. أمّا السبب الذي دفع اللجنة المنظمة لإختيار هذه الحقوق دون سواها، يشرح وديع: "هناك العديد من الحقوق التي كان من الممكن تناولها كالتعليم (70% من طلاب المدارس في مدارس خاصة)، والإستشفاء، والعمل.. ولكننا قررنا التركيز على هذه الإشكاليّات الأربعة لأنّها مهمشة ويجب تسليط الضوء عليها". ومن ثمّ بدأ عرض الأفلام، أوّلها قدمته السيدة لينا أبو حبيب على أنّه الفيلم الثاني من مجموعة من ثلاثة (يعرض الثالث في 8 آذار) تنتجها جمعية CRTDA، ضمن حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" وذلك للمطالبة بحق المرأة اللبنانيّة في إعطاء الجنسيّة لزوجها وأولادها. وقد ذكرت أبو حبيب أنّ لبنان كان العقبة الأكبر في حملة استهدفت 7 دول عربيّة، في حين لاقت في الدول الأخرى نجاحاً تمثّل في إعادة النظر في قوانين الجنسيّة. يعرض الفيلم قصص من الواقع اللبناني تعاني شخصياتها من القانون اللبناني المجحف، فيقول خضر رجيلي: "أنا ولدت في لبنان، وعشت به، وتزوجت فيه، وربّما أموت كذلك، ومع هذا أبقى من دون الجنسية (لأنّ أبوه ليس لبناني)". تناول الفيلم الثاني تحت عنوان: "عن لطيفة وأخريات"، قصص نساء تعرضنّ للإعتداء من قبل أزواجهنّ وصلت إلى حد القتل. في خارج صالة العرض، العديد من الشبان والشابات الذين استغنموا فرصة أخذ استراحة التدخين للتحدص عن المهرجان. تقول ألكساندرا، 25 عام: "جئت إلى هنا لأنّ الموضوع يهمني، فقد نلت شهادة في هذا المجال"، وتضيف أنّ المهرجان فرصة مميزة للإضاءة على هذه الحقوق ولكنّها تعتبر انّ هناك بعض الحقوق التي لم يتطرق إليها المهرجان ومنها "حق الطفل، ولا سيّما في إبعاده عن الشارع" تقول ألكساندرا. أمّا ميرنا حيدر فتعلّق: "أين هم السفراء الذين حضروا ورحلوا بعد الكلمات الإفتتاحية، يجب أن يشاهدوا انتهاكات الحقوق". في حين يعلن ابراهيم خزاقة، 25 عاماً: "اهتمامي بالعنوان دفعني للحضور، شاهدت البرنامج على الفايسبوك وقررت المشاركة باليوم الإفتتاحي لأنّ حقوق المرأة تهمني على الصعيد الشخصي، فهي منتهكة الحقوق لا بالقانون فحسب بل على الصعيدين الإجتماعي والنفسي أيضاً"، وأبدى إعجابه بفكرة المهرجان لكنّه كان يود أن يتم التطرق لحقوق المثليين كذلك، كونهم مهمشين ومقموعين. أمّا داخل الصالة، فقد كان الموعد مع ندوة حواريّة شاركت بها وزيرة الدولة منى عفيش، والسيدة زويا روحانا. استعرضت الوزيرة الإنجازات التي تحققت في سبيل مساواة المرأة مع الرجل في القانون اللبناني ومنها: "الحق في الترشح والإنتهاب (1953)، حق المساواة في الإرث لغير المحمديين (1959)، حق في اختيار الجنسية (1960)، توحيد سن التقاعد (1987)، حق شهادة المرأة في الدوائر العقاريّة (1993)، وهلمّ جرا". ثمّ استعرضت المعوقات التي تحول دون استكمال هذه الحقوق في القانون. وقد شهدت الحلقة الحواريّة أصواتاً وآراء متعددة. فتقول سيندي نعمة مختصرةً: "العمل ممتاز جداً، ولكنّ الحاجة تكمن في عرضه في مناط أخرى، خصوصاً تلك القل انفتاحاً، لا بيروت حيث يحضر المثقفين والمهتمين". وتعلن جومانة مرعي: "الإشكالية الأساسيّة في قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التي تكرس التمييز والعنف"، وتشرح بأنّ هذه القوانين تؤثر مباشرة على الحيز الخاص وتترك آثارها على الحيز العام، قبل أن تختم: "نريد قانوناً مدنياً عادلاً يحمي كرامة الرجل وكرامة المرأة". في حين علّق محمد أيوب على الأفلام المعروضة: "بعضها يحاول تسليط الضوء على شاكلة المرأة الضحية والرجل الجلاد، وهو تعميم لا يفترض أن يكون صحيحاً"، وطالب بتوعية المرأة كي لا تقع ضحيّة المجتمع. وذكر أنّ "حقوق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان وليست منفصلة". هكذا ومن خلال الأفلام والصور المعروضة في الصالة الخارجيّة من السينما، تمّ إيصال رسالة للجمهور: هناك العديد من الإنتهاكات الجارية بحق فئات إجتماعيّة كبرى في لبنان، فما موقفك كفرد تجاه الأمر؟!