Almustaqbal - 15 years in prison for a Lebanese family Fled to Israel - January 27,2011

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل حكماً بحق عائلة فرّت الى إسرائيل على اثر التحرير عام 2000 واستحصلت على الجنسية الإسرائيلية. وقضى الحكم بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة بالسجن مدة 15 عاماً بحق كل من علي عبد الرسول خواجة وزوجته زينب حسن حمد وأولادها محمد وملاك وريم خواجة، وتغريم كل منهم مبلغ مليون ليرة وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم. من جهة أخرى، دانت المحكمة كلاً من الموقوفين عساف الياس عساف ويوسف الياس زينة الموقوفين منذ ثمانية أشهر بجرم التعامل والاتجار بالمخدرات عبر عملاء إسرائيل. وقضت في حكم أصدرته بحبس عساف سنة وإعلان براءته من جرم التعامل لعدم الدليل وتغريمه خمسة ملايين ليرة، فيما حكمت على زينة بوضعه في الأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية، وبرأته من جرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل لعدم الدليل. وسبق للمحكمة ان استجوبت المذكورين اللذين نفيا ما أسند اليهما. وقد استمعت الى افادة الشاهد فريد يعقوب العلم على سبيل المعلومات الذي أوضح بأنه أثناء توقيفه عام 1997 بتهمة التجند صدر حكم بحقه بإعلان براءته، وانه كان في الملف الملاحق به أيضاً نحو أربعين آخرين، مشيراً بأنه يعرف يوسف زينة كونه زبونا لديه في كاليري يملكها في بلدته رميش، انما كان يسمع ان عساف عساف قد اعتقله الإسرائيليون، ونفى الشاهد ان يكون زينة يتاجر بالمخدرات عبر إسرائيل، وان الأخير كان يسلمه ايصالات كل شهر ثمن مفروشات اشتراها بالتقسيط، ولم يكن ذلك المال مقابل عمل الشاهد في مقاربة الأشخاص من أبناء بلدته الذين يعملون في تجارة المخدرات. وبعد ان طلبت النيابة العامة إدانة المتهمين ترافع وكيلهما المحامي صليبا الحاج فلفت الى انه لا يوجد في الملف الذي لوحق به الشاهد سابقاً أي حادثة تشير الى تعامله مع الإسرائيليين وتجارة المخدرات عبر إسرائيل، ما اقتضى إعلان براءته، وبالتالي فإن الشاهد الذي يعتبر عطفاً جرمياً على المتهمين قد برّئ فكيف بالحري بمن ذكرهم في التحقيق السابق معه. واعتبر انه لا يوجد أي دليل بحق موكله زينة طالباً إعلان براءته. أما لجهة موكله عساف فأكد الحاج، بأنه أوقف في إسرائيل احد عشر عاماً وتم أسره من العام 1997 حتى اطلق سراحه في العام 2004 مع الأسرى المحررين، حيث أُعيد توقيفه إنفاذاً لحكم غيابي صادر بحقه. وأبرز الحاج مستندات تشير الى منح موكله أوسمة وبأنه أسير محرر. منتهياً الى طلب إعلان براءته للشك وإلا لعدم الدليل وطلب المتهمان البراءة.