Aliwaa - Military trials - January 20,2011

أعلنت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة لرئاسة العميد نزار خليل وعضوية المستشارين الضباط الاربعة، والمستشار المدني القاضي محمد درباس، وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المحامي العام القاضي احمد عويدات حكميها في قضيتي الاتجار بالمخدرات داخل سجن رومية واسترهان 3 عسكريين لإكراه الدولة على تنفيذ رغبات السجناء· فقد قضت المحكمة بحبس كل من سهام محمد المقداد والسوري نجلها محمد ابراهيم الاحمد مدة 3 اشهر وعبد الحسين حسن عساف وبومدين علي المقداد مدة سنتين مع غرامة قدرها 7 ملايين ليرة عن كل منهما وبتغريم علي رضا شيت 300 الف ليرة وذلك لاشتراكهم في الاتجار بالمخدرات باستثناء شيت وترويجها ولتعاطيها من قبل عساف والمقداد ولمخالفة شيت الانظمة بحيازته جهاز هاتف خليوي داخل السجن· وكانت جلسة امس الاول الثلاثاء 18/1/2011 مخصصة للاستجواب وللمرافعة بعدما اكتملت الخصومة في الملف· نودي على المتهمين الذين احضروا مخفورين من دون قيد، وحضر عنهم وكلاؤهم المحامون حسين مطر، حسين المقداد، شادي العيا بتكليف من النقابة وعلي شيت بتكليف من النقابة، واستجوبت المتهمة سهام المقداد فأكدت افادتها في مخفر حبيش، بأنها اخذت الاغراض الى السجن بعد تفتيشها خوفا من ان تتضمن جهاز هاتف حمّال، وانها اوصلتهم الى السجن، واكملت لتقابل حسين عساف التي هي ربيبته، وقد ناداها عسكري من السجن، واخذها الى حيث الاغراض، وهي لم تعرف من قبل ان حبوب البزنكسول كانت موضوع داخل غالون الـ كاتش أب (عصير البندورة) وهي تعمل في البيوت لتعيش وتربي اولادها· ونفت ادخالها لأي نوع من المخدرات بعدما واجهتها الرئاسة بأنها تقول ان ولدها موقوف بجرم المخدرات· واضافت سهام ان الدركي ناداها بعد ثلث ساعة من تسليم الاغراض وقد مرروا تحت الجهاز الكاشف وهي تزور السجن كل يوم خميس من الاسبوع· وقال محمد ابراهيم الاحمد وهو ولد سهام المقداد من زوجها ابراهيم اسماعيل الاحمد، السوري التابعية، ان احدهم اتصل به على رقم هاتفه من رقم في سنترال حي السلم، لتنقل والدته الاغراض لصديق لشقيقه الموقوف في السجن وانه استلم الاغراض من شخص يدعى <علي> امام محطة الجنوب في منطقة الاوزاعي وهي كناية عن كيسين من الجبنة واللبنة والملح بينهم غالون من الكاتشب المختوم نافيا اي تعاط له للمخدرات او الحبوب المخدرة مشيرا الى انه يساعد والده في تصليح البرادات ولا اسبقيات له وانه عندما اوقفت والدته لدى القوى الامنية بحث عن الشخص الذي يدعى علي وهو قريب للمتهم بومدين واحضره نافيا ان يكون الشخص الذي سلمه الاغراض المتهم علي محجوب مؤكدا على افادته السابقة، وعلى ان الشخص يشبه المتهم لكنه ليس هو وان عبد الحسين عساف لم يكلفه ولا مرة من احضار حاجات له ولا يعرف من اين يبتاعون الحبوب· واشار الى انه ذهب ليحضر والدته فطلب عناصر الامن حضوره غدا للتحقيق حينها اوقف· بدوره ابراهيم الاحمد اكد مضمون افادته وانه لم يكن يعرف بشيء الا عندما حصلت القضية وهو لم يرَ الاغراض ولا يزور عساف وليس ابنه وعندما حضر الى مخفر حبيش ليعطي افادته اوقفوه· اما علي محجوب فقد اكد ان لا اسبقيات لديه وان صهره هو المتهم بومدين وهو لا يزوره في السجن وقد فوجيء بالتحري يبحث عنه فاتصل صباحا بالمحامي وسلم نفسه للمحكمة العسكرية وانه يقطن في شارع الجاموس ولا عمل له للذهاب الى منطقة الاوزاعي وهو على خلاف مع بومدين بسبب طلاقه من شقيقته· اما المتهم عبد الحسين عساف فقد اكد على افادته وقال انه كلف لاحضار الاغراض، وكان يعرف انهم سيحضرون كاتشب وحمص بالطحينة على ان تتضمن الاطعمة الحبوب المخدرة بزنكسول مطحونة وليست حبوبا، واضاف <الحبة تذل وانا اتعاطى تلك الحبوب لي دعوى امام القاضي عبد الرحيم حمود، هددني بالقتل إن لم أروج تلك الحبوب مهدي سيف الدين· لا احد يسأل عن ماذا صارحت السيدة سهام المقداد بالحقيقة فهي حتماً لن تحضر الاغراض وهي اصلاً ليست امي· وكنت اعلم انهم يضعون 200 حبة بالحمص و700 بالكاتشب لكن لم اكن اعرف انها سوف تكون حبوباً، وان السيدة سهام تحن عليّ وتسأل عني وكل ما يحضر له هو كروز دخان وقد تعلمت مصلحة في السجن، انا اخيط شنطاً من قماش الجينز، اقايض لاحصل على الحبوب واتعاطاها، واذا ما كان بحوزتي كمية قليلة منها اتقاسمها مع من يتعاطاها وانا لا استطيع ان اسمي الاشخاص الذين يتاجرون بها لان لا احد يحميه!· ولدى تشجيع رئاسة المحكمة للمتهم بالافصاح عن الاسماء قال اشخاص من آل المقداد، جعفر، زعيتر، لكن لا اعرف من اين يحصلون عليها · وأكد المتهم بومدين افاداته السابقة مشيراً الى انه طلب من عساف احضار الاغراض الى السجن ملقياً اللوم على ادارة سجن رومية التي بلتهُ بالحبوب، والى ان المتهم الفار اسعد العزير من الرمل العالي كان يزوده بالحبوب ولديه عمال يؤمنون الاغراض بينهم المدعو علي· واضاف المتهم انه لا يعرف من سلم سهام المقداد الاغراض وان عبد عساف كان ابن عمه شقيق زوجته لانه اليوم لا يكلمه لانهم يريدون اخذ الاولاد منه وان سهام قريبته لكنها ولا مرة احضرت له الاغراض، وقال انه اخضع للفحص الطبي وهو يتعاطى الحبوب ولا يبيعها وانه ليست لديهم المخدرات انما تلك الحبوب وقد عينوه على التفتيش لصندوق الطعام وهو يحتاج يومياً الى 60 حبة، اما جهاز الهاتف الخليوي اعطاه لعلي شيت الذي كان خارج السجن· وانهى الاستجواب المتهم علي شيت الذي قال انه كان سجيناً في 18/6/2010 ولم يكن معه هاتف ولا يوجد خلاف بينه وبين بومدين لكن كلما خرج سجين بإخلاء سبيل يحضر معه جهاز هاتف· واجرى المتهم محجوب مداخلة متوجهاً الى الرئاسة بالقول <بعدما توضحت الامور لدى الرئاسة ارجو اخذ العلم انني في السجن موقوفاً منذ 4 اشهر>· ثم ترافع المحامي حسين مطر عن المتهمين سهام وزوجها وولدها فقال: ان موكليه وقعوا ضحية ظاهرة الحبوب المخدرة وان استمرار توقيفهم هو استمرار للظلم اللاحق بهم، مشيداً بعدالة المحكمة العسكرية وطالباً اعلان براءتهم لعدم توافر العناصر الجرمية بحقهم· وترافع حسن المقداد عن المتهم محجوب مركزاً على وجود الشبه الذي اوقعه في السجن وهو في الحقيقة ليس علياً المطلوب الذي سلم الاغراض المدسوس فيها الحبوب المخدرة، مسلماً رئاسة المحكمة لائحة دفاع عن تقرير او افادة من وزارة الصحة تفيد ان دواء البزنكسول ليس مخدراً إنما لصرفه لمريض او محتاج يقتضي ابراز وصفة طبية للصيدلية طالباً كف التعقبات وابطالها والاكتفاء بمدة التوقيف في حال الادانة· وطلب المحامي المتدرج شادي العيا المكلف من النقابة لموكله عساف البراءة من جرم الاتجار والترويج والاكتفاء بالادانة بجرم التعاطي ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية· اما المحامي علي شيت المتدرج والمكلف ايضاً من النقابة فقد اشار الى ان اسم موكله زج في الملف وطلب اعلان براءته واستطراداً في حال الادانة إبدال العقوبة بالغرامة· وختم المحاكمة المتهم بومدين بالقول: <ادارة سجن رومية جعلتني ادمن بالقوة على الحبوب المخدرة بزنكسول>· وكانت رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة خصصت ايضاً دعوى الحق العام على 10 سجناء و3 عسكريين للاستجواب والمرافعة تمهيداً لإعلان الحكم بعدما كان هؤلاء في جلسة سابقة أثاروا شغباً في قاعة المحكمة بسبب الإرجاءات لعدم إكتمال الخصومة· وقد حرصت رئاسة المحكمة لهذه المرة على تأمين وكلاء دفاع عن 7 سجناء لم يتوفر لهم من يدافع عنهم من المحامين فعينت المحامي صليبا الحاج للدفاع عن المتهم أحمد محمد صالح والمحامي ناجي ياغي للدفاع عن المتهمين صبحي رامز شرارة، طوني حسين الحاج، يوسف مهدي أمهز، سعد الدين سير الريحاني، حسين مهدي الهز، والفلسطيني معين حسن طلال محمد· وكان اسند الى هؤلاء إضافة الى المتهم عبدو يوسف لحود، خالدأحمد المحمد والسوري أحمد رمت كرنوس، والمؤهل ق·ا·د شوقي فايز ابراهيم والمجند الممد له في ق·ا·د غانم محمد أبو الزور العسكريين الذين عينت الرئاسة لهم محامين عسكراً للدفاع عنهم، بأنهم في سجن رومية في 4/4/2010 احتجزوا المدعى عليهم العسكر الثلاثة في زنزانة واستخدموهم رهائن للتهويل على رجال الأمن وإكراه الدولة على تنفيذ رغباتهم وتهديدهم بالقتل بالكلام وبواسطة شفرات حادة وسكاكين مطبخ كانوا يحوزونها بصورة غير مشروعة داخل السجن ومعاملة العسكريين بالشدة وتهديدهم كما اسند للعسكريين الثلاثة الذين احتجزوا مخالفتهم للتعليمات العسكرية بفتح باب غرفة العزل ليلاً وخارج الأوقات الرسمية وحيازة جهاز خليوي داخل السجن· واستجوبت رئاسة المحكمة السجناء تباعاً، فاستهلت الإستجوابات بعبدو لحود الذي افاد انه قام بفعلته كونه نقل للإفرادي ظلماً بورقة كتبها الرائد الياس شحود فيما أكد السجين أحمد صالح أنه لم يعامل العسكريين بشدة ولم يهدد أحد وأنه أطعم العسكري شربل ديب شوكولا، أما المحكوم خالد المحمد والموقوف منذ 11 سنة بجرم القتل وله 3 سنوات لم يحضر جلسة محاكمة، مؤكداً أن لا نية لديه للهرب، فيما أكد المتهم أحمد كرنوس أنه لم يشارك بشيء ولم يخالف القوانين وكذلك المتهم صبحي شرارة فيما أكد المتهم طوني الحاج أنه لم يستعمل الشفرة التي ضبطت معه ولم يشارك في العملية الإحتجازية وانه استيقط ليجد باب الزنزانة مفتوحاً، فيما قال المحكوم يوسف أمهز أنه وضع في الإنفرادي لأن السجين ابراهيم المقداد أراد شراء غرفته في السجن ولديه وساطة، وأنه حاول مساعدة العسكري شربل ولم يستطع ذلك· أما المحكوم سعد الدين الريحاني فقال انه شارك في عملية احتجاز العسكريين لإيصال الصوت لأن لا هاتف في السجن الإنفرادي وأنه هو من صادر الهاتف من المؤهل، وقال الموقوف حسين أمهز أنه لم يشارك بشيء رغم أنه لا يساق إلى بعبدا لحضور الجلسات، فيما كان المتهم الأخير المحكوم 15 سنة بجرم قتل وقد أمضى منها 12 سنة معين محمد الذي قال أنه لم يتركوا له مجالاً ليبقى ادمي نافياً مشاركته في العملية· ثم ترافع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي عويدات طالباً تطبيق مواد الإتهام، وترافع وكلاء الموقوفين طالبين البراءة لموكليهم أو منحهم الأسباب التخفيفية· وأعلنت هيئة المحكمة برئاسة العميد نزار خليل حكمها في القضية فقضت بحبس كل من عبدو يوسف لحود، وخالد أحمد المحمد، وسعد الدين الريحاني مدة سنة وهم من نفذ مباشرة العملية، وبحبس كل من الفلسطيني أحمد محمد صالح، والسوري أحمد رمث كرنوس، صبحي رامز شرارة، طوني حسين الحاج، يوسف مهدي أمهز وحسين مهدي أمهز والفلسطيني معين حسن طلال محمد مدة 7 أشهر وبحسب المؤهل شوقي فايز ابراهيم 4 أسابيع والمجندين شربل طنوس ديب وغانم محمد أبو الزور أسبوعين·