Assafir - STL Crime of false witnesses - January 24,2011

لماذا يندفع الحريري لإزالة جريمة شهود الزور من ملفّ اغتيال والده؟ علي الموسوي

«بعدما كان الشهود في جريمة 14 شباط يقضّون مضاجع قوى 8 آذار خلال العام 2005، قبل أن ينكشف زيفهم وتزويرهم، ها هم يقضون على ثورة 14 آذار». بهذا الملخّص المعبّر ينطلق أحد القانونيين المتابعين لمجريات التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شرح وجهة نظره، مستنداً إلى الوثيقة المهمّة جدّاً التي أبرزها النائب وليد جنبلاط في مؤتمره الصحافي في 21 كانون الثاني 2011، وهي تتضمّن موافقة ولي الدم الرئيس سعد الحريري، على إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، وسحب القضاة اللبنانيين منها، ووقف تمويلها، وذلك مقابل الحصول على جملة مطالب، في مقدّمتها وقف التداول بملفّ شهود الزور، وإلغاء مذكّرات التوقيف القضائية الصادرة عن القضاء السوري بحقّ ثلاثة وثلاثين شخصاً من شهود الزور وشركائهم السياسيين والأمنيين والإعلاميين والقضاة، ومنع الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، من ملاحقة المفترين عليهم والذين تسبّبوا باعتقالهم تعسفياً زهاء ثلاث سنوات وثمانية أشهر، أمام القضاء اللبناني وأمام أيّ قضاء في العالم. وما هذا الاعتراف الصريح والواضح، سوى تكملة لما سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن أقرّ به في تصريحات ومواقف ومناسبات مختلفة، أبرزها حديثه إلى جريدة «الشرق الأوسط» السعودية في 6 أيلول 2010، حينما اتهم شهود الزور بتخريب العلاقة مع سوريا والإساءة إلى دم أبيه. على أنّ ما ورد في فحوى مستند الحريري الجديد ربطاً بالتسجيلات الصوتية التي بثّتها قناة «الجديد» للحريري مع المحقّق الدولي محمّد علي لجمي واستضافته أكبر شاهد زور، السوري زهير محمّد الصدّيق، يؤكّد بحسب هذا القانوني، أنّ الحريري نفسه متورّط في قضية شهود الزور، ولا يقتصر الأمر على فريق عمله السياسي والأمني والقضائي والإعلامي. فاندفاع الحريري لإزالة معالم جريمة شهود الزور من مسرح جريمة اغتيال والده، يؤكّد وجود صلة ما له أو لفريقه المذكور، في إعداد شهود الزور وتجهيزهم بالمعلومات والافتراءات، وإمدادهم بالمال الوفير، وتقديمهم إلى لجنة التحقيق الدولية، بغية اتهام سوريا بالضلوع في الاغتيال، وإلا فما هو تفسير سعد الحريري لدفاعه المستميت في التغطية على شهود الزور والتستّر على أفعالهم الجرمية وعلو كعبهم في ارتكاب الافتراء الجنائي، علما بأنه كان يفترض به وهو الحريص على دماء أبيه، أن يعمل، من منطلق ذاتي أساساً، على البحث عن الجناة الحقيقيين وسوقهم إلى العدالة، ولو أنّه فعل، لنفّذ المقولة الدولية الشهيرة بوضع حدّ للإفلات من العقاب، وخفّف من جرائم الاغتيالات والتفجيرات التي وقعت بعد اغتيال والده في العام 2005. ويؤكّد القانوني نفسه، أنّه لو تركت الحرّيّة أمام القضاء اللبناني للتبحّر في ملفّ شهود الزور، والنظر في عشرات الدعاوى المقامة أمامه من اللواء الركن السيّد، لما اضطرّ الحريري إلى إيراد اهتمامه بهم في وثيقة تاريخية، وكان بإمكان القضاء اللبناني بتّ مصيرهم ومحاكمتهم، وبما أنّ ذلك لم يحدث، وهو ما يؤكّد كثافة الضغوط التي كانت على القضاء لمنعه من القيام بهذا الواجب الوطني، من قبل المستفيدين من وجود شهود الزور، حمل جميل السيّد دعاويه وشكاويه إلى غير قضاء أجنبي، بدءاً من القضاء السوري وصولاً إلى القضاء الفرنسي، وانتهاء بقاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان البلجيكي دانيال فرانسين، بهدف مقاضاتهم واستعادة حقّه في معرفة من حاول إلباسه جريمة لم تقترفها يداه، والتسبّب بسجنه من دون ارتكابه جناية أو جنحة. ويشير هذا القانوني، إلى أنّ العودة عن مذكّرات التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق في دمشق، رهن صاحب الدعوى السيّد نفسه، وهي صدرت بعدما تلكأ القضاء اللبناني عن تنفيذ مضمونها، وعن البحث في ملفّات شهود الزور، ولكنّ السؤال الأهمّ: لماذا يطالب الرئيس الحريري بسحب هذه المذكّرات التي بدأت بصفة استنابات وتحوّلت إلى مذكّرات، ما دام يعرف بأنّها تطاول متورّطين بتضليل التحقيق في جريمة اغتيال والده؟ ولو لم يكن المتورّطون والمشتبه بتورّطهم قريبين منه، لما قام بهذه الخطوة المريرة. وتزداد صورة شهود الزور والمنتفعين منهم وضوحاً، مع المطلب الثالث الذي ذكره الحريري في الوثيقة، والمتمثّل بتعهّد الضبّاط الأربعة بعدم ملاحقة شهود الزور وشركائهم لا داخل لبنان ولا خارجه، وكأنّ المطلوب تأمين الحماية الأبدية لهم ونسيان ما قاموا به من أعمال تخريبية يقاضي عليها القانون، بحقّ لبنان شعباً ودولة، وأدّت إلى إجبار اللبنانيين إلى دفع الكثير من راحتهم وأمنهم وسلامهم، فلماذا الإصرار على منح هؤلاء الشهود حصانة لم يعتد عليها أحد من المجرمين سابقاً؟ ويختم القانوني وجهة نظره بالقول: لقد صار ملفّ شهود الزور علامة فارقة في جريمة اغتيال الحريري وراسخاً في ذاكرة اللبنانيين، فما إنْ تذكر الجريمة حتّى يتصدّر شهود الزور واجهة الحديث، وصارت وثيقة الحريري الابن ميزة إضافية ودليلاً إضافياً على ضرورة محاكمتهم لمعرفة القتلة الحقيقيين، فما إن يجري الكلام عليها حتّى يتبادر إلى الذهن دفاع الحريري عن مضلّلي التحقيق باغتيال أبيه، وهو دفاع غايته حماية فريق عمله أكثر من الشهود أنفسهم.