Almustaqbal - Report of the arbitrary detention and torture - February 11,2011

تقرير "الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان":
انتهاكات جسدية ونفسية في غياب أي تفتيش

المستقبل - الجمعة 11 شباط 2011 - العدد 3909 - شؤون لبنانية - صفحة 9

س.م يكشف تقرير لجنة منظمات الخدمة الطوعية الايطالية حول "الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان"، عن أن "عشرين أسلوب تعذيب جسدي ونفسي يمارس من قبل العديد من الأجهزة الأمنية اللبنانية، وكذلك في السجون في ظل غياب أي تفتيش رسمي منذ عام 2004"، مناشداً "وزارات الداخلية والبلديات والدفاع والعدل تفعيل آليات المراقبة والقضاء لتطبيق القانون اللبناني والالتزامات الدولية، كي لا تبقى ممارسة التعذيب معممة ومنهجية". ويشكل التقرير الذي أعدّ بالشراكة مع منظمة "كفى عنف واستغلال" و"حركة السلام الدائم" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، جزءاً من مشروع "الفسحة المتعددة الوسائط لحقوق الإنسان" الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وهو يهدف الى تقديم موجز عن حالة الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان من منظور حقوق الإنسان. أطلق التقرير خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في فندق الكومودور، الحمرا بحضور ممثلين عن سفارات وعن جمعيات أهلية وإعلاميين. وقد تلا أمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر ملخصاً عن التقرير، فلفت الى أن "آلاف اللبنانيين وقعوا ضحية الاعتقالات التعسفية والتعذيب على مدى ثلاثين عاماً من الاحتلالات الخارجية، إلا أنه كان من الصعب، لا بل من غير الممكن قمع هذه الممارسات المنهجية". وأوضح أن "13 في المئة من مجموع الأجانب المعتقلين في السجون اللبنانية تجاوزت فترة اعتقالهم مدة العقوبة وأن عدم تطبيق قانون تداخل العقوبات يضع عشرات السجناء الذين يمكن إخلاء سبيلهم قيد الاحتجاز. كما أننا نلاحظ وجود اعتقالات لأجانب في لبنان على أساس تمييز وطني وتوقيفات على أساس التمييز الجنسي". وأشار الى أن "ستين في المئة من المحتجزين الذين شملتهم الدراسة اشتكوا من التعذيب في قضايا الحق المشترك، كما اشتكى موقوفون من تعذيب تعرضوا بهدف التوقيع على اعترافاتهم وتجريم آخرين في بعض الأحيان". وتحدث عن "وجود عشرين أسلوب تعذيب جسدي ونفسي يمارس من قبل العديد من الأجهزة الأمنية اللبنانية وفي السجون. وذكر الأسمر أنه "لم يكن من الممكن تقييم مدى الانتشار الحقيقي لادعاءات التعذيب الذي يمارسه أعضاء "حركة أمل" و"حزب الله" الذين يعتقلون المشتبه فيهم بتهمة التجسس أو العمالة ويخضعونهم لاستجوابات قبل تسليمهم، في بعض الحالات على الأقل، الى الجهاز الأمني المختص". وكشف عن أن "73 في المئة من ضحايا التعذيب الذين شملهم التقرير اشتكوا من التعذيب منذ مثولهم الأول أمام قاضي التحقيق"، مطالباً القضاء "بتطبيق القانون اللبناني والالتزامات الدولية، كي لا تبقى ممارسة التعذيب معممة ومنهجية". وناشد الأسمر "وزارات الداخلية والبلديات والدفاع والعدل تفعيل آليات المراقبة، خصوصاً أن اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان لم تجرِ أي تفتيش رسمي لمواقع الاعتقال منذ عام 2004"، مبدياً أسفه لكون "السجن في لبنان يعتبر مكاناً للمعاقبة وليس لإعادة التأهيل". وختم معلناً أن هذا "التقرير سيرفع الى الحكومة الجديدة للنظر فيه وبالتالي العمل على الحد من التعذيب ومتابعة أحوال السجناء والموقوفين".