The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 11, 2011

Almustaqbal - Discussed the independence of the judiciary & assets of the work of the courts - February 11,2011



شارك رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في المؤتمر العالمي الثاني للعدالة الدستورية، الذي انعقد في ريو دي جنيرو في البرازيل، بدعوة من المفوضية الأوروبية للديموقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) والمحكمة الفدرالية العليا في البرازيل.
وحضر المؤتمر ممثلون عن نحو مئة محكمة ومجلس دستوري، إضافة الى ممثلين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ومحكمة حقوق الانسان في دول أميركا اللاتينية.
افتتح المؤتمر نائب رئيسة جمهورية البرازيل اللبناني الأصل ميشال تامر الذي ألقى كلمة عن دور العدالة الدستورية في قيام دولة القانون وتحقيق الديموقراطية.
وتخلل الافتتاح أيضا كلمات لكل من: وزير العدل البرازيلي ورئيس المحكمة الفدرالية العليا ورئيس لجنة البندقية.
وقد أقر المشاركون النظام الأساسي للمؤتمر، إنفاذا للقرار الذي كان قد اتخذه المؤتمر العالمي الأول للعدالة الدستورية الذي انعقد في العام 2009، وقضى بتحويل المؤتمر الى مؤسسة تضم المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف الدول، ولها نظامها الأساسي، وجمعيتها العامة ومكتبها الدائم.
وناقش المشاركون موضوع المؤتمر وهو استقلالية القضاء الدستوري، وكان المجلس الدستوري اللبناني قد رفع تقريرا الى اللجنة المشرفة على المؤتمر ضمنه وجهة نظره في شأن استقلالية المحاكم والمجالس الدستورية.
وتوزع المشاركون على ثلاث مجموعات ناقشت استقلالية المحاكم والمجالس الدستورية كمؤسسات، إستقلالية القاضي الدستوري وأصول عمل المحاكم والمجالس الدستورية واستقلاليتها. وقد تم التشديد على صون استقلالية القضاء الدستوري من خلال استقلالية أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية، وذلك بتحقيق أمور عدة من بينها تطويل ولايتهم ما بين 9 سنوات و 12 سنة وجعلها غير قابلة للتمديد أو التجديد أو إعادة التعيين أو الانتخاب، ودفع تعويضات محترمة لهم، والانقطاع عن ممارسة الأعمال ما عدا التعليم الجامعي وحضور المؤتمرات. كما تم التأكيد على ان الاستقلالية تتطلب استقلالا ماليا وإداريا بحيث تكون للمحكمة أو للمجلس الدستوري موازنة خاصة، وجهاز إداري مستقل عن الادارات العامة.
وأكد المشاركون أن استقلالية القضاء الدستوري تتطلب نشر ثقافة دستورية يدرك المسؤولون والشعب في ضوئها مفهوم الاستقلالية وأهميتها في عمل القضاء عموما والقضاء الدستوري خصوصا، مشددين على ضرورة مساهمة المحاكم والمجالس الدستورية في نشر هذه الثقافة.
وتقرر عقد المؤتمر العالمي الثالث للعدالة الدولية في العام 2013 في كوريا الجنوبية.

No comments:

Post a Comment

Archives