Almustaqbal - Postpone the trial of rafeh - February 01,2011

ردّت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل في الشكل الطلب الذي تقدم به المتهم محمود رافع بواسطة وكيله المحامي أنطوان نعمة في إحدى الدعاوى الملاحق بها المتعلقة بالتجند في المخابرات الإسرائيلية والقيام بأعمال إرهابية من خلال وضع عبوة ناسفة في محلة جسر الناعمة في 22 آب من العام 1999 وتأمين مساكن لإيواء العملاء وإفشاء معلومات لمصلحته يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة. وكان نعمة قد طلب إعادة النظر في القرار الذي اتخذته المحكمة سابقاً لجهة ردّها مذكرة الدفوع التي طلب فيها إسقاط التهم بحق موكله في هذه القضية لسبق ملاحقته بها وفقاً للحكم الصادر بحقه في شباط الماضي. واعتبرت المحكمة في قرار ردها طلب نعمة أن شروط المادة 182 من قانون العقوبات غير متوافرة وبالتالي يقتضي رد الطلب شكلاً. كذلك ردّت المحكمة وللسبب عينه، طلب نعمة إسقاط التهم بحق موكله في قضية أخرى تتصل بإقدامه في مثلث الزهراني في النبطية بتاريخ 18 كانون الأول عام 2005 على تأليف عصابة وتوفير الوسائل للعدو الإسرائيلي لمباشرة عدوانه والاتصال به والتعامل معه وتأمين مساكن لإيواء عملاء ومحاولة القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات. وقد استمهل نعمة لاتخاذ موقف من قرار المحكمة، فأرجأت المحكمة النظر في الدعوى الأولى الى الرابع من نيسان المقبل، وإلى 18 منه النظر في الدعوى الثانية اللتين كانتا مخصصتان للاستماع الى إفادات شهود.