Al-Balad - Displaced Syrian students in South Schools, May 16, 2014

النازحون في مدارس الجنوب... أرقام ووقائع

عمد مشرّع المواثيق والاتفاقات الدولية الى ترسيخ مفهوم "التعليم" من خلال حفظه في مواد تجعل من القارئ متلهفا الى ادراك الرسالة السامية للتربية والتعليم، وهذا ما رسّخه الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948، واتفاقية حقوق الطفل 1989. وقد ربط التعليم بالتنمية في معظم المجالات، لهذا تتأثر الأنظمة التربوية للمجتمعات الخاضعة للنزاعات المسلحة بشكل مباشر، الأمر الذي يوصل الى حالة التسرب المدرسي التي بدورها تقود الى التشرد وعمالة الأطفال...

منذ بدء الأزمة في سورية الى نهاية العام 2013 استقبلت الأقضية الجنوبية ما نسبته 61714 نازحاً سورياً. تشير الاحصاءات وتقارير الأمم المتحدة الى أن 52% من القادمين الى الأقضية الجنوبية هم من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما. 21572 هو الرقم المنضوي ضمن الفئة العمرية المناسبة للالتحاق بالمدارس. واذ تبدأ أولويات النازح بالمأكل والمشرب والمأوى، وهذا ما تسعى اليه وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، قد يستغرب الكثيرون عدم وضع الملف التربوي ضمن أولويات التدخل، علماً أن البيئة المضيفة تعاني من تداعيات هذا الملف شأنها شأن النازح نفسه.

من هنا تبرز مجموعة من الاسئلة المشروعة، فهل تستوعب المدارس الجنوبية جميع الأعداد، هل أن الأنظمة التربوية المختلفة بين لبنان وسورية تؤثر الى حد بعيد على إقدام التلميذ النازح على خطوة التسجيل، وماذا عن الآثار السلبية للاختلاط، لا سيما قدرة الطلاب على الاستيعاب، الخ...؟

دراسة ميدانية

في دراسة ميدانية لم تنشر، تمت زيارة مجموعة مدارس وصل مجموعها الى الـ90 مدرسة في 7 أقضية جنوبية (محافظتا الجنوب والنبطية)، وقد تم انتقاء المؤسسات التربوية تبعاً لاختيار الأقضية وبالتالي القرى بناءً على أعداد النازحين في القضاء.

وقد وصلت النسبة الاجمالية للتلامذة النازحين الى الـ36%، تراوحت بين قضاء وآخر بين 42% الى 44%، اثنتان وثلاثون مؤسسة تربوية من أصل تسع وتسعين تحتضن نسبة أكبر من الطلاب النازحين.

تسرب مدرسي

سعت العديد من المؤسسات التربوية وبعد أن تبينت أن فترة الأزمة طالت بشكل لم يكن متوقعاً، الى استحداث حصص تعليمية لفترات ما بعد الظهر من شأنها أن تخفف الضغوطات عن المدارس الحاضنة. طبقت هذه الاجراءات بنسبة أكبر في قضاء النبطية، يليها قضاء صور. تجاوزت الأرقام في القضاءين المذكورين 3000 طالب نازح. وفق الدراسة الأخيرة التي قامت بها منظمة "شيلد" الانسانية، 87% من الطلاب النازحين يحتاجون الى ما يسمى "النقل من أجل التعليم"، وهو رسم النقل اليوم الذي يحتاجه للانتقال من قرية الى أخرى ذلك أن جزءأ كبيراً من المدارس خارج النطاق الجغرافي للطلبة الذين يضطرون لتجاوز ثلاث الى أربع قرى كي يصلوا الى محط رحالهم التربوي.

وفق تقارير المفوضية – تحديداً تقرير الاستجابة الاقليمي الخامس - تظهر الأرقام أن 315000 طالب سوري تقريباً دخلوا النظام التربوي الرسمي. بينما 78000 طالباً تحت خانة التعليم غير الرسمي. وتعتبر المفوضية أن 391000 تقريباً من الطلبة النازحين حصلوا على منح ومستلزمات دراسية.

الترتيب السابع في التمويل

قد يستغرب المراقب اذا ما علم أن التمويل المرصود للقطاع التربوي من خلال الوكالات والمؤسسات والدول المانحة يأتي بالمرتبة السادسة في لبنان. هذا الترتيب السابع من أصل ثمانية. يحتل "الغذاء" المرتبة الأولى بمبلغ 286 مليون دولار، تليه برامج "الايواء" بمبلغ يصل للـ200 مليون دولار، فالمساعدات غير الغذائية، فبرامج المياه والنظافة، فالحماية، فالصحة، فبرامج تحسين الدخل والاندماج الاجتماعي. هذا ولا تكتم التقارير الأممية تضرر البيئة الحاضنة اللبنانية في ما يتعلق بموضوع النزوح والضرر قد يكون مباشرا أو غير مباشر، واذا كانت التصورات ترصد الضرر المباشر ليطاول مليون لبناني، لم يأخذ التقرير في الاعتبار المؤسسات الرسمية اللبنانية، كالأمن العام مثلاً، القضاء، القوى الأمنية، والمنشآت العام، الخ...

تسرب من أجل العمل

قد يكون التسرب المدرسي هو النتيجة الأكثر واقعية كنتاج لما يحصل من اكتظاظ في المدارس، وان كانت النسبة لا تتجاوز الـ3% الا أن الدراسات قليلة، ولا توجد برامج تؤكد هذا الرقم بشكل رسمي. ومع ذلك يؤكد الاحصاء الأخير لـ"شيلد" أن 80% من المتسربين يسعون للعمل من أجل القوت، لا سيما لدى العوائل حيث لا يوجد رب عائلة، وتحديداً المناطق حيث الزراعة هي الأساس. وبالرغم من ذلك فان التمويل غير كاف لسد الاحتياجات التربوية. هذا ما تؤكده نوال عياد مسؤولة مشاريع الاغاثة في مكتب الجنوب لدى منظمة الرؤية العالمية، التي اعتبرت أن التمويل غير كاف لاعتبارات تتعلق بالأولويات لدى المؤسسات والدول المانحة، التي تعتبر أن المرحلة ما زالت مرحلة طوارئ. علماً أن منظمة الرؤية العالمية بدأت من أول الشهر تنفيذ برنامج تربوي في الجنوب – مرجعيون، حاصبيا، بنت جبيل، النبطية)، برامج تقوية ومحو أمية آخذة في الاعتبار الشريحة اللبنانية 30%. وتضيف عياد أن التصورات الجديدة لا يمكن أن تغفل الجانب التربوي، ولكن المشكلة الأساس أن القدرات محدودة، ويحتاج الملف الى رصد مبالغ تتخطى ما هو مرصود.

Al-Balad