The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 3, 2014

Al-Mustaqbal - Bassil: We are seeing an attempt resettle 400 thousand Palestinians and installing the million and a half displaced Syrians, May 03, 2014



المؤتمر الأول للديبلوماسية الاغترابية انعقد في لورويال
باسيل يحذّر من التوطين.. والمشنوق من تطييف الجنسية





حذّر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، من «محاولة توطين 400 الف لاجئ فلسطيني، ومحاولة تثبيت 1,5 مليون سوري، بعد أن تم تجنيس ما يزيد على 250 الف أجنبي غير لبناني وغير مستحق». فيما اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن «طرح إستعادة الجنسية على قاعدة طائفية يسيء للفكرة ولإمكانية تطبيقها ولا يؤتي بأي نتيجة». ودعا الى «نقاش عملي وقادر على وضع قواعد للحلول، ووضع أسماء وقواعد محددة للعمل على أساسها لسنوات لا لأيام». 

إفتتح أمس الأول مؤتمر الديبلوماسية الاغترابية في فندق «لو رويال» - ضبية، برعاية الوزير باسيل وحضوره، الى ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران بولس صياح، ممثل بطريرك الأرمن الكاثوليك فرنسيس بدروس مستشار البطريركية أنطوان كلايجيان، وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وعدد من النواب إضافة الى رئيس المؤسسة اللبنانية للانتشار الوزير السابق ميشال إده ونائبه نعمت افرام، ومدير عام المغتربين هيثم جمعة وعدد كبير من السفراء والقناصلة.

بداية ألقى إده كلمة رأى فيها، أن «السياسة الاغترابية اللبنانية الرسمية ظلت وللاسف لامد طويل مجرد اسم بلا مسمى». وإعتبر أن «نظرة لبنان المقيم الى لبنان المنتشر، من قبل الدولة بمؤسساتها الرسمية المعنية، كما من قبل بعض المؤسسات والهيئات الاهلية الموسمية النشاط غالبا ما كانت تختزل في معادلة أحادية الجانب غير عادلة ولا منصفة، اذ كانت تتحدد أساسا بل فقط بما يأخذه لبنان المقيم من المنتشرين دون ان يحفل ابدا هذا اللبنان المقيم بما يتعين عليه ان يعطيه هو للمنتشرين من ابنائه». ودعا الى أن «يحرص لبنان المقيم على لبنانية مواطنية المنتشرين بكل ما تعنيه هذه اللبنانية من الحقوق الكاملة التي يتمتع بها المواطنون المقيمون».

ثمّ تحدث باسيل، فدعا الى «التعاطي مع كل لبناني منتشر على أنه حالة فريدة بذاتها». ورأى أن «كل التعقيدات والصعوبات القائمة لا يمكن حلّها الا باقتناعنا العميق أن القضية هي قضية الرسالة والكيان، وهي قضية لبنان». وقال: «نحن اليوم نشهد محاولة توطين 400 الف لاجئ فلسطيني، ومحاولة تثبيت 1,5 مليون سوري، بعد أن تم تجنيس ما يزيد على 250 الف أجنبي غير لبناني وغير مستحق، ليصل مجموع هؤلاء غير اللبنانيين ما يزيد على مليونين أي ما يزيد على نصف اللبنانيين، كيف لا ونحن نحرم اللبنانيين الأصيلين من إمكانية العيش في لبنان أو حتى الحصول على جنسيتهم أو تسجيلهم، أي حتى على ورقة إنتمائهم؟».

بدوره ألقى وزير التربية والتعليم العالي كلمة، دعا فيها الى «تشجيع ودعم نشر المدارس اللبنانية في العالم، إذ لدى لبنان 11 مدرسة لبنانية في الخارج منتشرة في العديد من الدول العربية وإفريقيا واميركا اللاتينية، رغم العدد الهائل للمنتشرين اللبنانيين». وكشف عن «إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الخارجية والمغتربين تهدف إلى تشجيع الجاليات اللبنانية في دول الإنتشار على فتح المدارس التي تدرس المنهاج اللبناني في تلك الدول وتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء الإمتحانات الرسمية في دول الإنتشار».

ناقشت ورشة العمل الأولى من المؤتمر، موضوع تسجيل اللبنانيين وسبل استعادة الجنسية اللبنانية، وتركزت المباحثات حول إعادة النظر في مرسوم التجنيس العام 1994، وموضوع استعادة الجنسية للبنانيين الموجودين في الخارج. وتحدث الوزير نهاد المشنوق، فاعتبر ان «طرح موضوع استعادة الجنسية على قاعدة طائفية يسيء للفكرة ولإمكانية تطبيقها ولا يؤتي بأي نتيجة»، مشدداً على انه «علينا التركيز على عامي 1932 و1958 على ان يكون النقاش عمليا وقادرا على وضع قواعد للحلول، وعلينا ان نضع اسماء وقواعد محددة نعمل على أساسها لسنوات لا لأيام».

وقال: «هناك مثلث واضح علينا ان نعمل بموجبه، الاول هو مديرية الاحوال الشخصية والثانية السفراء والقناصل والثالث اللبنانيين الذين يرغبون باستعادة الجنسية، فلا يتوهمن أحد ان هؤلاء «ناطرينا»، وهذا يحتاج الى جهد يمتد لسنوات كي نقنعهم باستعادة هذه الجنسية. اما المسافة الأقصر لذلك فهي إصدار مرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيسا الحكومة والجمهورية يحال الى مجلس النواب، اذ ان الرغبة لا تكفي في ظل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها السفارات والقنصليات وهو ما لمسته عن قرب بين عامي 1998 و2000 حيث زرت معظم الدول والتقيت أكبر نسبة من المغتربين اللبنانيين». أضاف المشنوق: «صدقوني ان المشكلة الاساسية تكمن في رغبة المتحدرين في القيام بجهود صعبة لتأمين الاوراق وتسجيل عمليات الزواج والولادات، وهنا أقول ان مؤتمركم نجح في وضع قواعد للعلاقة بين الناس والسفارات والمديرية العامة للاحوال الشخصية، اما بالنسبة للمرسوم فأنا جاهد لتوقيعه في كل وقت». وختم المشنوق: «إن مرسوم 1994 هو المرسوم نفسه منذ الاستقلال وحتى فترة قصيرة حيث صدر مرسوم آخر، وانا أقول هنا اننا بذلنا جهودا كبيرة لتجنيس مسيحيين من سوريا والعراق ولولا ذلك لكان الـ 40 ألفا الذين وردوا في المرسوم عشرة الاف».

No comments:

Post a Comment

Archives