«زلزال» العدالة في لاهاي قررت استئناف المحاكمة في 18 حزيران
المحكمة تُحبط استراتيجية الدفاع في تأجيل الجلسات لأشهر
قطعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تحاكم المتهمين الخمسة في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الطريق على إستراتيجية فريق الدفاع عن المتهم الخامس حسن حبيب مرعي، الهادفة الى مزيد من تأجيل المحاكمة والتسويف، إذ إتخذت قراراً قضى بإستئناف جلسات المحاكمة في 18 حزيران، تاركة للدفاع حق إستئناف هذا القرار، معتبرة أنه «بقدر ما تأخذ بعين الإعتبار حقوق المتهمين، فإنها لا تستطيع تجاهل حقوق المتضررين».
هذا القرار إتخذته المحكمة خلال الجلسة التمهيدية التي عقدتها أمس برئاسة القاضي دايفيد راي، خصصتها للبحث في بندين أساسيين: الأول مواصلة المحاكمة التي رفعت في الحادي عشر من شباط بعد قرار ضم قضية مرعي الى ملف سليم عياش ورفاقه، بعد الإطلاع على تحضيرات وكلاء مرعي لهذه المحاكمة، والثاني، مسألة تعاون لبنان مع المحكمة.
ففي مسألة التعاون تحدث فريق الدفاع عن تلبية لبنان لأربعة طلبات من أصل ثمانية، وقد أصرّت جهة الدفاع على حصولها على كافة المعلومات إستعداداً لمواصلة المحاكمة، وهذا ما دفع المحكمة الى التعبير عن قلقها للمحاولة الجزئية للامتثال للطلبات، وأوضح رئيسها القاضي راي، أن «الغرفة تأخذ علماً بمدى إستجابة لبنان مع طلباتها، وهي تشجعه على مزيد من التعاون وتزويد جهة الدفاع بالمعلومات الضرورية في الوقت الملائم، وإذا كانت السلطات اللبنانية لا تمتلك هذه المعلومات، عليها ان تقول ذلك بكل وضوح لكي تفكر غرفة الدرجة الاولى في اللجوء الى وسائل اخرى للحصول على هذه المعلومات».
أما في مسألة إستئناف المحاكمة، فقد أخذ ممثل الإدعاء العام الكسندر ميلن زمام الكلام، إذ إفترض أن وكلاء الدفاع عن مرعي «يعملون بطريقة سريعة وفعالة وبحسن نية»، وسألهم عن الوقت اللازم لهم لمواصلة المحاكمة. فكان جواب الدفاع أن «ملف السيد مرعي متشعب وضخم جدا وهو يحتاج الى العمل مضاعف، ونحن كمحامين علينا ان نغوص في مجالات ليست ضمن خبراتنا وبالتالي علينا ان نتسلح بمستوى استعداد وجهوزية عال للغاية وعلينا ان نستند على سبيل المثال الى تقارير خبراء في مسرح الجريمة وفي المتفجرات قبل ان نكون قادرين على استجواب شهود في هذا المجال». وأشار الدفاع الى أنه من خلال مراجعته لكمية من الادلة في مجال المتفجرات ومسرح الجريمة، يحتاج الى خبراء المتفجرات، للتعاون معهم على المدى الطويل وهي اصعب من ما يُعتقد.
هذا الكلام لم يمرّ على ممثل الإدعاء الكسندر ميلن، من دون الإجابة عليه بحزم، فذكّر بأن «المادة 21 من النظام الاساسي التي تتحدث عن تدابير صارمة يمكن للمحكمة أن تتخذها للحيلولة دون اي اجراء من شأنه ان يتسبب في تأخير غير مبرر، كما أن المادة 130 من قواعد الاجراءات والاثبات تعطي ارشادات حول سير المحاكمة التي تراها ضرورية او مرغوباً فيها لضمان محاكمة عادلة ومجردة وسريعة». مشدداً على أن «السرعة تخدم مصلحة العدالة، وهذه المسألة عبارة عن عامل ضمن جملة من العوامل والتحديات التي تواجهها هذه المحكمة والقوس تحديدا في قواعد الاجراءات والاثبات، الذي يوجب أن تكون المحاكمة عادلة ونزيهة وسريعة او مجردة وسريعة».
وأمام إصرار فريق الدفاع على كسب مزيد من الوقت والتأجيل لأشهر طويلة تصل الى ستة أشهر قابلة للزيادة وفق ما أثار في الجلسة السابقة، لفت رئيس المحكمة القاضي دايفيد راي، الى أنه «بقدر ما أن المحكمة تحرص على حقوق المتهمين بمحاكمة عادلة ونزيهة، وعلى منحهم حق الدفاع»، شدد على «أهمية مراعاة حقوق المتضررين المشاركين في الاجراءات، إضافة الى مراعاة المحكمة الاختصاص الزمني المحدود للمحكمة الخاصة بلبنان بالاضافة الى مصالح الشعب اللبناني والمجتمع الدولي عندما تقرر مواصلة المحاكمة والانتهاء منها في الوقت الملاءم. هذا وارد وتنص عليه المادة 21 من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، التي تشدد على وجوب أن تكون الجلسات سريعة وان تتخذ كل الاجراءات الملاءمة من أجل أي أمر من شأنه ان يسبب اي تأخير غير مبرر». وعليه، قررت المحكمة إستئناف جلسات المحاكمة في 18 حزيران المقبل، تاركة لفريق الدفاع عن مرعي حرية إستئناف قرارها هذا أمام غرفة الإستئناف في المحكمة.
استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعمالها في مقرها في لايشندام، حيث عقدت غرفة الدرجة الأولى جلسة علنية تمهيدية، للبحث في ضم ملف المتهم حسن مرعي إلى ملف المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. بحضور ممثلين عن الدفاع عن المتهم حسن مرعي والمتهمين الأربعة.
في مستهل الجلسة عرف المحامون يوجين اوساليفان وإميل عون وتوماس هينيس وجيسن انتلينو عن أنفسهم بأنهم يمثلون مصالح المتهم سليم عياش. كما مثلت المحامية لوسيا سبالا مصالح مصطفى بدر الدين.
رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دايفيد راي: هل من ممثل آخر؟
المحامي دايفيد يونغ: حضرة القاضي أمثل مصالح أسد صبرا أنا دايفيد يونغ ومعي الزميل جيفري روبرت ومدير القضية.
المحامي جاد يوسف خليل: إن فريق الدفاع عن حقوق السيد حسن مرعي مؤلف اليوم من الزميلة الأستاذة لو فرابيه ومن المستشار القانوني الأستاذ اندرياس أوشيه ومن المساعد القانوني الأستاذ هادي عويني ومني المحامي جاد خليل.
المحامي فينسان كورسيل لابروس: صباح الخير حضرة الرئيس، حضرة القضاة بالنيابة عن السيد عنيسي معي الزميل ياسر حسن وسارة مورفيه وأنا كورسيل لابروس.
القاضي دايفيد راي: شكراً للفرقاء وألاحظ وجود مكتب الدفاع في قاعة المحكمة، سيد خليل لقد فهمنا أنك أردت أن تعطي السيد أوشيه الحق في تناول الكلمة في هذه الجلسة هل هذا صحيح ؟ قام مكتب الدفاع بإرسال كتاب الى غرفة الدرجة الأولى في الأسبوع الماضي وطلبتم حق تناول الكلام للسيد أوشيه وغرفة الدرجة يسرها أن تعطي السيد أوشيه هذا الحق مرحباً بك من جديد سيد أوشيه.
المستشار القانوني اندرياس أوشيه: شكراً حضرة القاضي أنا ممتن لذلك.
القاضي دايفيد راي: لدينا بندان على جدول الأعمال، البند الأول يتعلق بمواصلة المحاكمة التي رفعت في الحادي عشر من شباط أي في اليوم الذي سبق ضم القضيتين قضية عياش وآخرين مع قضية السيد حسن حبيب مرعي والبند الثاني هو مسألة تعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان كما لدينا كبند ثالث أي مسائل أخرى.
قبل أن نبدأ هل من مسائل أخرى يرغب أي من الفرقاء التطرق اليها وإضافتها الى جدول الأعمال؟
وكيل الإدعاء ألكس ميلن: نعم حضرة القاضي هناك مسألة تتعلق بتقديم الردود ونرغب لفت انتباه غرفة الدرجة الأولى اليها.
القاضي دايفيد راي: هل من مسائل أخرى ترغبون بإضافتها الى جدول الأعمال؟
وكيل الإدعاء ألكس ميلن: شكراً لكم.
التعاون مع المحكمة
القاضي دايفيد راي: على جري العادة سوف نتبع الترتيب المخالف وعوضاً عن ترتيب صدور البنود، إذا المسألة الأولى على الجدول التي سنتطرق اليها هي مسألة تعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان وفي هذا الصدد سوف تصدر غرفة الدرجة الأولى قراراً موقتاً حول طلب تقدمت به جهة الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا، هذا القرار الموقت يتعلق بتعاون لبنان مع المحكمة الخاصة في لبنان.
في 14 نيسان 2014 قامت جهة الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا بالتماس قرار من غرفة الدرجة الأولى بموجب المادة 20 ج من قواعد الإجراء والإثبات طلبت فيه من الغرفة تنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة بحق لبنان وينتج ذلك عن قرارين أصدرتهما غرفة الدرجة الأولى في 31 كانون الثاني 2014 ف يما يتعلق بأحد عشر طلباً للمساعدة أرسلهم مكتب الدفاع في المحكمة بالنيابة عن جهة الدفاع عن السيد صبرا في العام 2013 وطلب المساعدة أرسل من قبل مكتب الدفاع الى الحكومة اللبنانية طالباً من الحكومة تقديم وتزويد بعض المعلومات لجهة الدفاع عن السيد صبرا وغرفة الدرجة الأولى في قرارها الصادر في 31 كانون الثاني طلب من الحكومة اللبنانية تقديم هذه المعلومات ضمن مهلة ثلاثين يوماً من استلام الطلب.
استلمت الحكومة اللبنانية طلبات الغرفة في الخامس من شباط واحتجت جهة الدفاع بأن لبنان لم يمتثل الى 7 من هذه الطلبات الاحدى عشر وأرقامها التالية 41،84،86،90،108،109،110. وقد طلبت جهة الدفاع من غرفة الدرجة الأولى إصدار قرار بعدم الامتثال وإعلام رئيس المحكمة بهذا القرار للسماح له بإجراء مشاورات مع السلطات اللبنانية المعنية بهدف الحصول على التعاون المرجو كما طلبت جهة الدفاع الحصول على تقارير محدثة كل أسبوعين من الحكومة اللبناينة حول وضع تطبيق طلبات المساعدة هذه وايضاً طلب من الحكومة اللبنانية إعطاء تفاصيل حول التدابير المتخذة للامتثال.
استلمت جهة الدفاع عن صبرا بعض المعلومات ذات الصلة من الحكومة اللبنانية ومن شركتي الاتصالات اللبنانية في التواريخ التالية 25 شباط،11 و13 و14 آذار وفي الرابع من نيسان. وتقول جهة الدفاع عن صبرا انه تم الامتثال الى اربعة من اصل الطلبات الثمانية التي أرسلت الى شركتي الاتصالات ولكن تقول جهة الدفاع انهم بحاجة الى استلام كل المعلومات المرجوة لا سيما معلومات مطلوبة من قوى الأمن الداخلي اللبنانية تحديداً في ما يتعلق بنسبة الهاتف الأرجواني رقم 018 والذي يزعم الادعاء أن السيد صبرا قد استخدمه كجزء من المؤامرة الواردة في قرار الاتهام الموحد. وتقول جهة الدفاع إنه من شأن هذه المعلومات نفي التهم والحصول على هذه المعلومات امر أساسي للاستعداد لمواصلة المحاكمة.
في 29 نيسان أجاب الادعاء للطلب الذي قدمته جهة الدفاع عن صبرا وقال الادعاء إنه من المبكر في هذه المرحلة تنظيم هذا المحضر بما أن السلطات اللبنانية تتخد خطوات حثيثة للامتثال الى القرارات. وقال الادعاء إنه على غرفة الدرجة الأولى طلب المزيد من المذكرات من الحكومة اللبناينة قبل تنظيم هذا المحضر القضائي بعدم الاستجابة ويبدو لغرفة الدرجة الأولى أن الحكومة اللبنانية قد استجابت لكل من الطلبات الثمانية التي وردت في أمر غرفة الدرجة الأولى الأول في كانون الثاني.
الهاتف الأرجواني
في ما يتعلق بالطلب الثاني والمتعلق بالطلب الموجه لقوى الأمن الداخلي والهاتف الأرجواني 018 كان الجواب عاماً وأعلمت جهة الدفاع بإحالة كل الطلبات المستلمة من غرفة الدرجة الأولى الى الهيئات المعنية ضمن المحكمة الخاصة بلنان والادعاء وهي الهيئة المعنية في هذه الحالة يقول إنه لا يملك هذه المعلومات التي تطلبها جهة الدفاع إضافة الى ذلك يقول الادعاء إن الدفاع لم يثبت وجود هذه المواد والمعلومات.
يسر غرفة الدرجة الأولى بأن تقوم الحكومة اللبناينة ومن خلال جهودها أن تقوم شركتي الهاتف الخليوي بالاستجابة الى معظم طلبات المساعدة التي أرسلتها غرفة الدرجة الأولى في كانون الثاني، ونعتبر هذا الأمر مشجعاً للغاية. لكن من ناحية أخرى تعرب غرفة الدرجة الأولى عن قلقها للمحاولة الجزئية للامتثال للطلب الثاني الصادر في 31 كانون الثاني لا سيما في ما يتعلق بمعلومات قد تمتلكها قوى الأمن الداخلي اللبنانية وتشدد غرفة الدرجة الأولى على ضرورة أن تحصل فرق الدفاع على هذه المعلومات الضرورية لإعداد دفاع فعال خلال المحاكمة إلا أن تنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة بموجب المادة 20 جيم تعتبر إجراء وتدبيراً جاداً قد تكون له تبعات دولية وديبلوماسية، وقبل القيام بذلك يجب أن تقتنع غرفة الدرجة الأولى بأن لبنان تخلف بشكل واضح عن الاستجابة للأمر أو الطلب ولم تقتنع غرفة الدرجة الأولى بعد بحصول هذا الامر ولم تنظم غرفة الدرجة الأولى في هذه المرحلة محضراً قضائياً بعدم الاستجابة ولو كانت تفكر بهذه الإمكانية سوف تسعى بداية للحصول على مذكرات وملاحظات من الحكومة اللبنانية ولهذا السبب نصدر هذا القرار الموقت، فغرفة الدرجة الأولى لا ترد الطلب الذي قدمته جهة الدفاع عن اسد حسن صبرا ويبقى هذا الطلب عالقاً للمزيد من الدراسة.
وتشير الغرفة الى استجابة لبنان مع طلبات الغرفة ونأخذ علماً بجهود الحكومة اللبنانية للاستجابة لطلبات الدفاع ونشجع لبنان على التعاون وتزويد جهة الدفاع بالمعلومات الضرورية في الوقت الملائم ونشدد انه لو كانت السلطات اللبنانية لا تمتلك هذه المعلومات، عليها ان تقول ذلك بكل وضوح لكي تفكر غرفة الدرجة الأولى في اللجوء الى وسائل اخرى للحصول على هذه المعلومات. إذاً، هذا هو وضع الطلبات العالقة، وكل ذلك قبل مواصلة المحاكمة، يطلب من رئيس قلم المحكمة إبلاغ السلطات اللبنانية بهذا القرار الموقت وتزويدها بنسخة مصدقة باللغة العربية بأسرع وقت ممكن وبهذا تكتمل تلاوة القرار الموقت.
المحاكمة الإجرائية
في ما يتعلق بالبند الثاني على جدول الأعمال وهو مواصلة المحاكمة الخلفية الإجرائية لهذا الموضوع هي التالية، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قرارا بضم القضيتين في الحادي عشر من شباط/ فبراير، وفي الثاني عشر من شباط/ فبراير عقدت جلسة تمهيدية استمعنا خلالها الى مذكرات من الفرقاء عن التدابير التي يمكن اتخاذها للحرص على تزويد الدفاع عن السيد مرعي بالوقت الكافي للإعداد لمواصلة المحاكمة بعد ضم القضيتين.
بدأ تقديم الأدلة في المحاكمة في العشرين من كانون الثاني/ يناير، وتم الاستماع الى الشهود حتى العاشر من شباط/ فبراير، وفي قرار بتحديد جدول زمني طلبت غرفة الدرجة الأولى من فريق الدفاع من السيد مرعي تقديم مذكرات بحلول يوم الجمعة الواقع في التاسع من أيار/ مايو عن تحديد موعد لمواصلة المحاكمة، وطلبنا من الادعاء تقديم خطة تتعلق بمعاودة المحاكمة على مراحل. وقد قام الفريقان بتقديم المذكرات في الوقت المحدد ونحن نشكرهما على ذلك. لم تكن هناك أي مذكرات مقدمة من أي من الفرقاء الآخرين، اليوم سنستمع الى ردود من الادعاء والى مذكرات اضافية من فريق الدفاع عن السيد مرعي في ما يتعلق بهذه المسائل. وقد قرأت غرفة الدرجة الأولى هذه المذكرات، لقد قمنا بقراءة هذه المذكرات بالتفصيل.
No comments:
Post a Comment