Assafir - Those With Additional Needs

تحقيقات
تاريخ العدد 01/02/2010 العدد 11507






عشر سنوات على إقرار القانون 220/2000 وجزء كبير من مراسيمه التطبيقية لم يصدر
ذوو الاحتياجات الإضافية شريحة أساسية من المجتمع فهل تتبنى الحكومة مطالبهم قريباً؟
يوسف حاج علي

نصت المادة الرابعة والعشرون من البيان الوزاري لحكومة «الإنماء والتطوير»، الذي نالت الثقة على أساسه من مجلس النواب في 10/12/2009 على التالي: «ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عنها في القوانين اللبنانية، لا سيما القانون 220/2000، بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية».
تبتسم مسؤولة البرامج في «اتحاد المقعدين اللبنانيين» سيلفانا اللقيس عندما تسأل عن نص المادة الرابعة والعشرين قبل أن تعود لتؤكد «أن هذه المرة الأولى التي نحصل فيها في البيان الوزاري على أكثر من حرفين»، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بهذه الفقرة من البيان مثلما أرسلها الاتحاد، الذي صاغها مع جمعيات صديقة. وعلى الرغم من أن البيان لم يراع شؤون المعوقين تفصيلياً إنما بشكل عام، على عادة البيانات الوزارية، فإن رئيسة «جمعية أولياء الصم في لبنان» ردينة العقاد ترى «أنه بما أن الأصم يعتبر بحكم المعوق، فيكون مشمولاً بالبيان الوزاري لكن من دون مراعاة خصوصية إعاقته». وهو الأمر الذي تتفق معها فيه رئيسة «الجمعية اللبنانية للأوتزم -التوحد» أروى الأمين حلاوي، في ما خص حالات التوحد.
والتوحد اضطراب عصبي تطوري ينتج عن خلل في وظائف الدماغ يظهر كإعاقة تطورية أو نمائية عند الطفل خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر.
تقول اللقيس «إن هذه السنة العاشرة التي تمر على إقرار القانون 220/2000 وهو بحد ذاته فضيحة أن يكون صدر منذ عشر سنوات وما زالت هناك أمور بسيطة لم يتم النظر فيها مثل المراسيم التطبيقية في كل وزارة، فجزء كبير من المراسيم التطبيقية لم يصدر بعد، وجزء آخر من المراسيم التي صدرت لم يطبق بعد».
تجدر الإشارة إلى أن القانون 220 الذي كان قد صدر في 29/5/2000 يشكل الإطار التشريعي العام لحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان.
أولويات ومطالب
تعتبر اللقيس أن أولوية الاتحاد في المرحلة المقبلة هي موضعة أجهزة تنفيذية في الوزارات الخدماتية المعنية بحقوق ذوي الاحتياجات، وهي العمل، التربية، الصحة، والأشغال. توضح: «إذا لم نتعلم لا نستطيع أن نعمل، وإذا لم نعمل لا نستطيع أن نعيش، وإذا لم تتم مراعاة خلو الأماكن من العوائق الهندسية لا نستطيع أن نتعلم أو نذهب إلى المدرسة. بالنسبة لنا التجهيز الهندسي هو الأساس»، معتبرة أن إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين يؤدي إلى كل هذه النقاط «لأنها أكبر من القانون220/2000 وأشمل». وكانت «الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم» قد صدرت عن الأمم المتحدة في كانون الأول 2006. ووافقت عليها الحكومة اللبنانية وأحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها، الأمر الذي لم يتم حتى اليوم.
في افتتاحية دوريته «واو» (العدد التاسع عشر) رفع «اتحاد المقعدين اللبنانيين» مطالبه إلى الحكومة وهي التالية: إبرام الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع البروتوكول المرفق، والبدء بمراجعة القوانين لجعلها تتلاءم مع الاتفاقية بما فيها: موضعة أجهزة تنفيذية في الوزارات الخدماتية، استصدار المراسيم التطبيقية للقانون220/2000 خاصة مرسوم البيئة المؤهلة والسكن ومرسوم الخدمات الصحية من خلال رصد ميزانية واضحة المعايير للبدء بتجهيز المدارس العامة والأماكن الانتخابية البلدية المقبلة، ووضع حد للخروقات القانونية الحاصلة في تنفيذ قانون الإعفاءات من الضريبة الجمركية والمالية.
وعن النقطة الأخيرة تقول اللقيس «إن المراسيم التي لها علاقة بالجمارك مبهمة ورمادية وتطبق باستنسابية». وتعطي أمثلة عن ذلك مثل احتكار جهة واحدة حق تجهيز السيارات لذوي الاحتياجات، وحصول جزء (ليس الجميع) من أصحاب الإعاقة الجسدية على الإعفاءات الجمركية في موضوع السيارات «علماً بأن هذا الحق يتمتع به كل شخص يحمل بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن القانون في مكان والتطبيق في مكان آخر».
ومن المطالب التي رفعها الاتحاد: وقف فوري للمخالفات الحاصلة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارات المالية في التعاطي مع كوتا الثلاثة في المئة التي نص عليها القانون، الدعوة لورشة عمل وطنية لصياغة خطة وطنية، وإصدار تقارير دورية عن سير العمل والإنجازات.
وتعتبر العقاد أن هناك مجموعة من المطالب التي يمكن تحقيقها خلال الفترة القريبة، وتساهم بدمج وتخفيف الصعوبات التي يعاني منها الصم في لبنان، ومنها توسيع نطاق الإعفاءات لتتناسب مع كل حالة من حالات الإعاقة.
تقول العقاد: «كون مشكلة الأصم لغوية فمن البديهي أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار بطريقة لا تمسّ بمضمون الشهادة الرسمية ومستواها بحيث لا تكون المواد اللغوية عائقاً أمام دخول الجامعة، فعلى الأقل يجب إعطاؤه حق الإعفاء المعطى للشخص اللبناني الحامل جواز سفر أجنبيا». ومن المطالب التي يمكن تحقيقها في الفترة القريبة التي فصلتها العقاد:
- تخصيص موازنة سنوية لتغطية كلفة الجهاز السمعي المتمتع بالمواصفات الصحية العالمية وكلفة جلسات تقويم النطق.
- تكييف امتحان رخصة السوق ليتناسب مع حالة الأصم، وإلغاء الفحص الشفهي أو تأمين مترجم لدى خضوع الأصم للامتحان.
- تطبيق المادتين 73 و74 من القانون 220/2000 المتعلقتين بتخصيص الوظائف في القطاعين العام والخاص، ورفع عقوبة المخالف.
- إلزام جميع المستشفيات والمراكز الطبية بإجراء التخطيط السمعي لكل مولود تسهيلاً للكشف المبكر.
- تأمين التعليمات والإرشادات عن طريق الرسوم والإشارات الخاصة في المرافق والأماكن العامة والمطار.
- قيام وزارة الاتصالات بإعفاء الأصم من كلفة الرسائل الهاتفية (SMS)، أو على الأقل أن تخفض هذه الكلفة كونها الوسيلة الوحيدة للاتصال.
وتتفق حلاوي مع اللقيس على أن إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 يعتبر مطلباً أساسياً من الحكومة الحالية. كما تتفق مع العقاد على أن هناك خطوات تساهم في الدمج وبالإمكان تطبيقها في الفترة القريبة ومنها إقامة حملة إعلامية واسعة وشاملة عن حالة التوحد «وذلك للحض على الاكتشاف المبكر للحالات، لما في ذلك من أهمية للتدخل المبكر للوصول إلى نتائج أفضل». وتطالب حلاوي بإنشاء عيادات طبية مجانية تابعة للدولة تقدم خدمات في علاج النطق والعلاج النفسي - الحركي، والتربية التقويمية.
ويركز رئيس «جمعية الشبيبة للمكفوفين» عامر مكارم مطالبه في ثلاث وزارات هي التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة «، ونطالب أن تدعم وزارة التربية التلاميذ المكفوفين الموجودين حالياً في المدارس الرسمية وأن تؤمن كل احتياجاتهم، وأن تفتح وزارة الشؤون الاجتماعية الباب للتعاقد مع المؤسسات التي تنفذ برامج الدمج الاجتماعي ودعم الأسر التي فيها أطفال مكفوفون، وأن تدعم وزارة الثقافة المكتبة الوطنية الناطقة للمكفوفين وضعاف البصر» (تديرها الجمعية ومقرها في منطقة الزيدانية).
تجدر الإشارة إلى أن وزير العمل بطرس حرب كان قد لفت مؤخراً إلى أن القانون المتعلق بالمعوقين، الذي صدر منذ عام 2000 «لم يطبق بعد ولم يحترم، حتى من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية والإدارات العامة».
وأكد حرب، خلال لقائه وفداً يضم مسؤولين عن الجمعيات والهيئات التي تعنى بشؤون المعوقين، أنه توافق مع الوفد على تشكيل لجنة تتمثل فيها الجمعيات و«اتحاد المقعدين اللبنانيين» وتشارك فيها وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، من أجل متابعة تنفيذ هذا القانون.
غياب الأرقام
ليس هناك من إحصاء رسمي دقيق حول عدد ذوي الاحتياجات الإضافية، على مختلف فئاتهم، في لبنان، وهو ما يتفق عليه المعنيين بموضوع الإعاقة على اختلاف أنواعها. تقول اللقيس إن آخر إحصاء رسمي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية كان في العام 1997 «وكان في وقتها 1.5 في المئة من عدد اللبنانيين. وقد اعترضنا عليه واعتبرناه غير دقيق وأثبتت نظريتنا صحتها بعد فترة قصيرة بعدما تجاوز رقم أصحاب بطاقات المعوقين هذه النسبة».
وتضيف: «نحن لم نقم بإحصاء دقيق لكن قراءتنا لتقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي تقول إن في الدول الفقيرة والدول النامية مثل لبنان هناك 10 في المئة من سكانها من ذوي إعاقات مختلفة. وهذا كلام منطقي جداً، لأننا إذا أخذنا بريطانيا وهو بلد تتوفر فيه كل وسائل الرفاهية فإن نسبة الإعاقة لديهم تصل إلى نسبة 20 في المئة من السكان. بينما لبنان الذي قامت فيه حرب دامت 17 سنة، تبعها عدوان إثر عدوان، ونسبة حوادث سيارات عالية، وقنابل عنقودية، وفقر، فإن 10 في المئة بالحد الأدنى هو الرقم الأقرب للحقيقة».
من جهتها، تؤكد العقاد انه لا يوجد حالياً إحصاء لعدد حالات الصم في لبنان «لذلك لا نزال نعتمد على إحصاءات أجريت منذ عشرات السنوات، ويبلغ فيها عدد الحالات خمسة عشر ألفا»، مشيرة إلى أن عدم وجود رقم دقيق يعود إلى عدم إفصاح الأهل، وإلى أن الدولة لا تقوم بمجهود لإجراء إحصاءات جديدة. ويشير مكارم إلى أنه «لا توجد إحصاءات لعدد المكفوفين في لبنان ويعود ذلك لغياب القرار والمرجعية الإحصائية في الإدارات العامة»، مقدراً عدد المكفوفين في لبنان بحدود ثمانية آلاف. ويصل إلى الرقم الأخير عن طريق مقارنة عدد المكفوفين في الدول النامية نسبة إلى عدد السكان.
أما بالنسبة لعدد حالات التوحد فتشير حلاوي إلى أنه «ليس هناك من إحصاءات رسمية عن عددها».
وتضّم الجمعية حالياً حوالى400 من أهالي الأولاد الذين يعانون من التوحّد. إلا أن هذا العدد ليس نهائياً، لأن الجمعية تستقبل حالة أو حالتين كل أسبوع.
وبعيداً عن موضوع الأرقام الذي يشعرها بالاستفزاز عندما تُسأل عنه «لأن الحق ليس مرتبطاً بالعدد»، تقول اللقيس: «ان من يضع نفسه على «الأجندة» هو من يملك الثقل الاقتصادي. نحن نشكل ثقلاً اقتصادياً لكنهم لم يكتشفوه. وعندما نكون منتجين نصبح قوة شرائية».
فهل تنتبه الحكومة الحديثة العهد إلى مطالب هذه الشريحة من المواطنين فتعمل على تأمين احتياجاتها ومطالبها؟
سؤال برسمها، وهو سؤال تعاقب على الحكومات المتعاقبة منذ زمن بعيد.

* المناضلة منذ سنوات في سبيل حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نادراً ما تجد في الأماكن التي تذهب إليها تجهيزات هندسية ملائمة لحركة الأشخاص المقعدين، حتى صارت النشاطات التي تشارك فيها جزءاً من إيصال الرسالة التي ما زالت تبدو صعبة على العقل اللبناني: رسالة الدمج (علي علوش)