اللبناني لحقوق الإنسان" يناقش التجربة القبرصية:إقرار الهيئة الوطنية لمعالجة قضية المخفيين
عقب الأحداث التي شهدتها قبرص بين عامي 1963 و1974 من جراء الاقتتال بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، شُكّلت لجنة عام 1981 مؤلفة من الطرفين وبإشراف من الأمم المتحدة لتحديد مصير المخفيين قسراً خلال تلك الصدامات، تمكنت من الوصول الى التعرف الى رفات العديد من المخفيين والتعرف الى هويتهم.
وبهدف الإفادة من عمل تلك اللجنة لمساعدة لبنان على تبني أعمالها لمعرفة مصير الأشخاص اللبنانيين المخفيين قسراً، أقام "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" مؤتمراً بعنوان "تسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري في قبرص: خارطة طريق لبنان؟"، بدعم من السفارة البريطانية.
حضر المؤتمر، الذي أدارته الزميلة ضحى شمس وأقيم في قاعة بيار أبو خاطر في كلية العلوم الإنسانية التابعة لجامعة القديس يوسف، النائب غسان مخيبر وممثل الأمم المتحدة في اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص كريستوف جيرو ورئيس "سوليد" غازي عاد ورئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد حلواني وأمين عام المركز وديع الأسمر ومستشارة المركز الدولي للعدالة لين معلوف.
بداية، لفت الأسمر الى أن المؤتمر جزء من سلسلة لقاءات ستنفذ بهدف إبقاء قضية المخفيين حية، داعياً الى الإفادة من التجربة القبرصية لما هو في صالح القضية.
ثم تحدث جيرو عن اللجنة القبرصية المؤلفة من ممثل للقبارصة الأتراك وآخر للقبارصة اليونانيين وبإشراف الأمم المتحدة، فلفت الى أنها منذ تأسيسها عام 1981 وحتى عام 1994 قامت بإعداد قوائم بأسماء المخفيين، ثم عملت وحتى عام 1998 على إجراء تحقيقات حول مصيرهم. وأوضح أنها عاودت عملها عام 2004 وقبلت بعد التوافق بين أعضائها على نبش القبور وتبادل رفات الجثامين، مؤكداً بقاء عملها بعيداً عن التسييس.
وأشار الى أن آليات العمل قائمة على عدم وجود ملاحقات قضائية متعلقة. كما يتمتع الشهود الذين يرشدوها الى مكان المقابر الجماعية بالسرية، بالإضافة الى تواجد العنصرين الممثلين في اللجنة، أثناء تحليل الحمض النووي للجثث وخلال تسليمها الى الأهالي.
واعتبر مخيبر أن مأساة المفقودين في حادث الطائرة الإثيوبية ذكرت بمأساة المخفيين قسرياً، مطالباً الحكومة بالتعامل معهم تماماً كما يتم الآن التعامل مع مفقودي الطائرة.
ورأى أن الموضوع في لبنان شائك لأن المسؤولين عن الاختفاءات القسرية ليسوا لبنانيين فقط والتعامل معه يتعدى الأراضي اللبنانية، داعياً الى ضرورة إقرار الخطة الوطنية لمعالجة ملف المخفيين قسرياً الذي أصبح قضية وطنية. وعرضت حلواني للمراحل التي مرت بها لجنة الأهالي. ولفتت الى أن معرفة مصير المخفيين حق أساسي، وتهرب الدولة منه لم يعد مقبولاً، متسائلة عن سبب التمييز بين مفقود وآخر.
وانتقد عاد تقاعس الدولة في معالجة الملف، معرباً عن أمله في أن تقر الحكومة الحالية الهيئة الوطنية. وشدد على ضرورة أن توفر الدولة معلومات جدية عن المخفيين وتحديد من هم داخل لبنان ومن هم خارجه للوصول الى نتيجة.
ورأت معلوف أن نموذج قبرص في معالجة قضية المخفيين يساعد لبنان في الوصول الى جزء من الحقيقة.
No comments:
Post a Comment