January 27,2010 - alhayat Egypt prosecutors call for death penalty in Hizbullah case.doc

الاربعاء 27 كانون الثاني 2010
القاهرة - أحمد مصطفى
الإدعاء المصري يطلب الإعدام شنقاً لعناصر خلية «حزب الله» ويتهم إيران باستخدامهم للإضرار بمصالح البلاد

أنهت أمس محكمة جنايات أمن الدولة (طوارئ) الاستماع الى مرافعة الإدعاء العام في قضية «خلية حزب الله» التي تضم 26 شخصاً نُسبت اليهم اتهامات تتعلق بـ «تشكيل تنظيم ارهابي والقيام بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله)». وحددت المحكمة جلسة جديدة تعقد في 20 شباط (فبراير) المقبل لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن عناصر الخلية التي تضم 4 جنسيات عربية اعتقلت أجهزة الأمن 22 منهم فيما تمكن أربعة من الفرار خارج البلاد.
ووصف ممثل نيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته أمس المتهمين بـ «الخونة والمرتزقة»، معتبراً أن «الخيانة وحب المال» قادا عناصر الخلية إلى التخابر ضد مصر وسلوك «طريق الجريمة الذي وصل بهم إلى الحسرة والندامة، حيث نهاية كل مجرم». واتهمت النيابة خلال مرافعتها ضمناً إيران باستخدام عناصر «خلية حزب الله» للإضرار بالمصالح المصرية وفرض سطوتها على المنطقة، وأكدت أن «التخطيط لارتكاب هذه الجرائم في حق البلاد إنما جاء من دولة أجنبية تريد فرض سيطرتها على الأمة العربية والإسلامية»، في إشارة إلى إيران من دون تسميتها. واعتبرت أن منظمة «حزب الله» في لبنان مجرد «أداة منفّذة للأغراض الدنيئة لتلك الدولة»، وأكد ممثل النيابة أن المتهمين «تستروا خلف شعارات دعم المقاومة الفلسطينية لارتكاب جرائمهم المؤثمة وإشباع غرائزهم الإجرامية»، مشيراً إلى أن المتهمين «سعوا الى زعزعة أمن واستقرار مصر والإضرار باقتصادها القومي»، وأنهم أرادوا أن «يطعنوها طعنة تصيبها في الصميم لولا عناية الله وتمسك شعبها بقيمه ما أدى إلى إحباط مخططاتهم العدوانية».
وطالب ممثل النيابة في نهاية مرافعته، التي استمرت لنحو ساعتين، بتوقيع أقصى عقوبة في حق المتهمين والتي تقضي بمعاقبتهم بالإعدام شنقاً.
وشهدت الجلسة التي بدأت صباحاً بعض المناوشات بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين عندما طالب المحامي سعد حسب الله المحكمة بإعادة استدعاء الشهود لمناقشتهم بعدما تنازل زملاؤه عن شهادتهم في الجلسة الماضية. غير أن رئيس المحكمة رفض طلبه، مشيراً إلى أن حسب الله تغيّب في الجلسة الماضية التي حضر فيها الشهود وتنازل بقية أعضاء هيئة الدفاع عن سماعهم.
وألقى في بدء الجلسة المتهم المصري حسن المناخيلي كلمة كانت مدونة على ورقة في حوزته أعرب فيها عن أسفه للرئيس حسني مبارك «لما بدر منه ومن زملائه في حق مصر التي يتولى قيادتها رئيس محبوب»، مشيراً إلى أن ما أقدم عليه هو وزملاؤه من أفعال إنما كان وازعهم فيه القومية العربية التي خاضت مصر من أجلها العديد من المعارك. وأكد المناخيلي في خطابه «انه وزملاءه أخطأوا الطريق ويريدون أن يسلكوا في المستقبل مسلك الشرعية وانهم يرفضون الإرهاب والعنف ويتطلعون إلى براءتهم»، لافتاً إلى أن «مصر في عهد الرئيس مبارك شهدت عدلاً وإنصافاً كبيرين للكثيرين».
وأكد لـ «الحياة» منسق هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود «أن هيئة الدفاع ستعكف خلال الشهر المقبل على بلورة دفاعها والنقاط التي ستستند إليها في مرافعتها»، معتبراً أن هدف الدفاع هو «تبرئة المتهمين جميعاً»، ومؤكداً أن مسألة توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهمين «غير واردة على الإطلاق»، مرجحاً أن أقصى عقوبات «ستكون ما بين أحكام تصل إلى السجن 10 إلى 15 عاماً». ورأى عبدالمقصود ان مرافعة النيابة أمس أكدت «البعد السياسي في القضية».
وأوضح ان الجلسة المقبلة سيقوم فيها كل محام بالترافع عن موكله أو موكليه، غير أن الاجتماعات التي ستعقدها هيئة الدفاع خلال الأيام المقبلة ستسعى فيها الى التنسيق بين المحامين جميعاً على الا يكون هناك تعارض بين مرافعة كل محام والمحامي الآخر».
وأوضحت أمس نيابة أمن الدولة العليا في مرافعتها امام المحكمة أن المتهمين اللبنانيين محمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب ومحمد قبلان «دخلا الاراضي المصرية خلسة وبأسماء مزورة وانهما (شهاب وقبلان) مسؤولان عن قسم مصر في حزب الله اللبناني، حيث حضرا إلى البلاد للتخطيط لأعمال إرهابية عدائية على أرضها». وأشارت النيابة إلى أن هذين المتهمين قاما بتجنيد العناصر الأخرى من المتهمين، ومدوهم بالأموال وقاموا بتدريبهم على استخدام السلاح والمفرقعات وأعمال الاستطلاع والتخابر وجمع المعلومات وذلك منذ عام 2004 وحتى إلقاء القبض عليهم في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2008. وأوضحت أن المتهمين اللبنانيين قاما بتجنيد عناصر مصرية وسودانية وفلسطينية وكلفوهم بمهمات عدة لتنفيذ «مخططاتهم الإرهابية» ومدوهم بالأموال خلال لقاءات مباشرة معهم أو بموجب تحويلات وصلت إليهم من «حزب الله»، كما دربوهم على استخدام الشفرات في إرسال رسائلهم عبر شبكة الانترنت أو عبر الهواتف.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اللبنانيين قاما باستئجار محلات ومساكن بأسماء بعض المتهمين في مناطق نويبع وشمال وجنوب سيناء، وكذلك أماكن دخول السياح عبر طابا تمهيداً للقيام بأعمال عدائية ضدهم وأيضاً استئجار محلات وشقق في مدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية وأماكن مجاورة لقناة السويس لرصد السفن والبوارج ومواعيد تحركاتها تمهيداً لاستهدافها بتفجيرات وأعمال عدائية، حيث تم إرسال تلك المعلومات بعد جمعها إلى «حزب الله» في لبنان، إلى جانب قيام المتهمين، بناء على تكليف صدر لهم، بإجراء دراسة ميدانية للقرى والمدن والأوضاع الأمنية في محافظتي شمال وجنوب سيناء لإرسالها إلى كوادر الحزب في الخارج تمهيداً لمخططات إرهابية على أراضي المحافظتين.
ونقلت النيابة عن المتهمين عادل أبو عمرة ومحمد علي وفا، في أقوالهما بالتحقيقات، قيامهما بالعمل على جمع معلومات عن الأفواج السياحية، إلى جانب اعتراف المتهم إيهاب موسى بجمع معلومات عن السياح في نويبع، واعتراف حسن المناخيلي بجمع أسماء لبعض السياح وعناوينهم الالكترونية وإرسالها إلى «حزب الله».
ونقلت النيابة أيضاً عن المتهم أيمن شتا اعترافه بأنه كلف بجمع معلومات عن أماكن خدمات الحراسة العسكرية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الذي يربط محافظتي بورسعيد والإسماعيلية في قناة السويس وذلك تمهيداً للقيام بأعمال إرهابية.
وذكرت النيابة أن بعض عناصر التنظيم، من بينهم المتهم إيهاب موسى، سافروا إلى لبنان وتلقوا تدريبات في معسكرات تابعة لـ «حزب الله» على عمليات الاستخبارات وجمع المعلومات ورصد المنشآت.
وقالت إن المتهمين قاموا بحفر أنفاق على الحدود المصرية - الفلسطينية واستخدموها في نقل البضائع والمفرقعات والأسلحة والأفراد إلى داخل الأراضي الفلسطينية إلى جانب تهريب اثنين من المتهمين من الأراضي الفلسطينية إلى مصر وهما محمد رمضان ونضال فتحي.
وأشارت إلى أن المتهمين قاموا بتصنيع متفجرات هربوا بعضها إلى الأراضي الفلسطينية وتركوا بعضها الآخر داخل مصر تمهيداً لاستخدمها في أعمال إرهابية داخل مصر، موضحة أن المتهمين اعترفوا بأن خبيراً لبنانياً في علوم المفرقعات حضر إلى مصر وساعد المتهمين في صناعة المتفجرات، حيث تم إخفاء المفرقعات والمتفجرات والعبوات الناسفة التي كانت ستوجه ضد منشآت في مصر بداخل مسكن المتهم سالم حمدان.
وأكدت النيابة كذب ادعاء المتهمين من أن تخطيطهم لتلك الجرائم كان لمصلحة القضية الفلسطينية، متسائلة «هل تصنيع متفجرات داخل مصر ومراقبة البواخر والبوارج في قناة السويس ورصد السياح وأماكن وجودهم وتهريب بعض العناصر داخل البلاد بطريقة غير مشروعة تكون من أجل القضية الفلسطينية»؟.
وأوضحت النيابة أن اعترافات المتهمين في تلك القضية جاءت وليدة إرادتهم الحرة وأنهم لم يتعرضوا إلى ضغوط أو إكراه للإدلاء باعترافاتهم تلك، مستشهدة على ذلك بأن تقارير الطب الشرعي أكدت عدم تعرض أي منهم للتعذيب أو أي إكراه.
على صعيد آخر (رويترز)، رفضت محكمة مصرية أمس دعوى المحامي سمير صبري الذي طلب منها الحكم بوقف بث قناة «المنار الفضائية» التي يملكها «حزب الله» اللبناني على القمر الاصطناعي «نايل سات»، وقالت إن المحامي فشل في إثبات أن القناة تهدد استقرار مصر.