Le Centre Issam Farès a organisé une conférence intitulée « La société libanaise, entre machisme et égalité », donnée par le député Neematallah Abi Nasr et la chercheuse Fahmia Charafeddine, en présence du président de la Ligue maronite, Joseph Torbey.
Le député Abi Nasr s'est étendu sur ce qu'il a appelé « les inquiétudes chrétiennes du fait des naturalisations massives, de l'augmentation de l'émigration, du phénomène des extrémismes et de l'achat de terrains par des étrangers dans certaines régions chrétiennes ». C'est cela, selon lui, « qui les a rendus prudents concernant des revendications comme l'abaissement de l'âge du vote à 18 ans s'il n'est pas, en parallèle, accompagné d'une restitution de la nationalité aux Libanais d'origine, ou encore concernant l'octroi à la Libanaise du droit d'accorder sa nationalité à sa famille étrangère ». « Je suis en faveur de l'égalité entre l'homme et la femme en politique, dans les élections, dans l'emploi, dans les salaires, dans la sécurité sociale, mais je refuse qu'elle puisse transmettre sa nationalité à son mari étranger tant que les inquiétudes des chrétiens ne seront pas dissipées », a poursuivi le député.
M. Abi Nasr s'est déclaré en faveur d'un État laïc, et a proposé une nouvelle fois, en attendant la réelle égalité entre tous les citoyens, que soit instauré un système de « carte verte » pour les époux et enfants étrangers de Libanaises, leur conférant tous les droits à part les droits politiques.
Pour sa part, Mme Charafeddine a pour sa part insisté sur le fait qu'« il faut distinguer entre les droits des femmes et l'égalité entre les confessions, afin que la responsabilité de la seconde n'incombe pas seulement sur elle ». Elle a estimé que « la rigidité des vues des hommes politiques, et même des hommes de droit, concernant la loi sur la nationalité est une conséquence des idéologies confessionnelles ». Elle a ajouté que « dans un régime politique fondé sur les quotas confessionnels, tout discours sur des chiffres comporte un refus de modification de la loi sur la nationalité ». Selon elle, « les confessions veulent garder cette porte fermée, malgré toutes les tentatives de la société civile », soulignant que la présence des réfugiés palestiniens au Liban leur sert de prétexte.
Mme Charafeddine a fait remarquer que les arguments des politiques pour ne pas modifier la loi ne sont nullement fondés sur des études précises. Elle a fait référence à une étude qu'elle a menée avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sur 18 000 Libanaises mariées à des étrangers. Cette étude a montré que 22 % de ces femmes étaient mariées à des Syriens, contre 21 % à des Palestiniens, s'attardant sur la répartition des femmes par confession et par nationalité du mari.
May 29, 2010
Daily Star - Experts Divided Over How To Reform Nationality Law
By Robert Cusack Special to The Daily Star
BEIRUT: Disagreement over how to address women’s inequality in marriage-related citizenship rights was the conclusion that emerged from a talk attended by experts on the issue. “A lack of equality not only between men and women … [but also], more importantly, … inherent throughout the entirety of Lebanon’s sectarian politics is a key issue,” said Dr. Fahmia Sharaf al-Din, vice-president of the administrative board for The National Committee for the Follow up on Women’s Issues (CFUWI). She was chairing a round table discussion held at the Issam Fares Center in Sin al-Fil on Thursday, which saw several disputes erupt among experts, based on fears of a change in demographics and concerns about secular law taking precedence over religious statutes. Last month, the judiciary turned down an appeal by Samira Soueidan, a Lebanese widow of an Egyptian national who is unable to pass on her citizenship to her two children. Some of the experts were unconvinced that the citizenship issue is of high importance, in view of problems stemming from sectarian divisions. Others stressed the threat of demographic change in Lebanon, much to the anger of Sharaf al-Din, who repeatedly raised her voice in exasperated despair. Many women were annoyed when experts discussed possible clashes of interest between Islamic law and secular law, with one expert quoting Suras from the Koran, such as “Men are in charge of women, because Allah made men to be better than women,” and “Women are worth one-half of a man.” Sharaf al-Din returned the issue to that of constitutional law and the due inalienable human rights of equality. “All Lebanese people are equal before the law and as such are entitled to equal rights regarding marriage laws,” she told the participants, who were gathered for a session on “Lebanese society; from masculinity to equality.” Sharaf al-Din referenced the 1926 Constitution, and in particular Clause C of its Preamble, which confirms the “Equality of rights and duties among all citizens without discrimination.” “Equality is a constitutional right,” said Sharaf al-Din “Many women are being denied of their rights to equality in marriage, and that is unlawful.” The Nationality Law of 1925 is widely disputed as it allows Lebanese fathers to pass on their citizenship but doesn’t delegate the right to mothers. Mothers are allowed to confer their nationality to their children only if they are born from an out-of-wedlock relationship, and the father is unknown. While the experts generally agreed that the law was unconstitutional, they were divided on how to reform the legislation. The issue was raised in the 2009 elections, with parliamentarians from nearly every party promising reform, but with no concrete results as yet. Sharaf al-Din was criticized by for not addressing the whole issue, as some said modifying the law was insufficient, in light of other cases of inequality. “Her [Sharaf al-Din] group is concentrating only on citizenship, however I feel that [this is part] of a bigger issue,” said former Ambassador Abdullah Bouhabib, of the Issam Fares Center. “Unless we opt for full equality [in society]: that is, any woman is equal to another woman and any man is equal to another man, we will not accept the change,” Bouhabib told The Daily Star. “For example, why can one man marry four women and [another] man only marry one?” Proponents of reform argue that the legislation appears to be directed primarily at inhibiting Palestinians from obtaining Lebanese nationality, which could unbalance the country’s sectarian demographics. This argument was countered by Sharaf al-Din, who quoted statistics taken from a study published by the CFUWI with support from the United Nations Development Program in Lebanon. “There are 83,000 women affected by this issue, of whom 87.5 percent are Muslim,” said Sharaf al-Din “However, there are more women marrying Syrians (comprising 22 percent of foreign marriages) than are marrying Palestinians, of which the figure is only 21.7 percent.” In a sectarian break-down of the figures however, the figures appear much different. She cited figures showing that among Sunni Muslims, 38.8 percent of women are married to Palestinians, followed by Syrians (19.2 percent) and Egyptians (8 percent), while 30.5 percent of Christian women are married to Syrians, followed by Americans (10.9 percent), French (9.9 percent) and Palestinians (6.9 percent). “Looking at national figures, only 2 percent of Lebanese women are married to Palestinians,” she noted. Sharaf al-Din said the figures showed “no justifiable link between a change in demographic equilibrium and the naturalization of children born in a marriage between a Lebanese person and a foreigner,” stating that Lebanese women married to Palestinian men ranked 11th in number – below Iraqi, Egyptian and Western marriages. The CFUWI’s report discusses several discrepancies that arise between the wording of the current law and the Constitution, as well its disagreement with the findings of several conventions, especially the Convention on the Political Rights of Women in 1952, whose Preamble stresses the need “to achieve full equality of men and women.”
BEIRUT: Disagreement over how to address women’s inequality in marriage-related citizenship rights was the conclusion that emerged from a talk attended by experts on the issue. “A lack of equality not only between men and women … [but also], more importantly, … inherent throughout the entirety of Lebanon’s sectarian politics is a key issue,” said Dr. Fahmia Sharaf al-Din, vice-president of the administrative board for The National Committee for the Follow up on Women’s Issues (CFUWI). She was chairing a round table discussion held at the Issam Fares Center in Sin al-Fil on Thursday, which saw several disputes erupt among experts, based on fears of a change in demographics and concerns about secular law taking precedence over religious statutes. Last month, the judiciary turned down an appeal by Samira Soueidan, a Lebanese widow of an Egyptian national who is unable to pass on her citizenship to her two children. Some of the experts were unconvinced that the citizenship issue is of high importance, in view of problems stemming from sectarian divisions. Others stressed the threat of demographic change in Lebanon, much to the anger of Sharaf al-Din, who repeatedly raised her voice in exasperated despair. Many women were annoyed when experts discussed possible clashes of interest between Islamic law and secular law, with one expert quoting Suras from the Koran, such as “Men are in charge of women, because Allah made men to be better than women,” and “Women are worth one-half of a man.” Sharaf al-Din returned the issue to that of constitutional law and the due inalienable human rights of equality. “All Lebanese people are equal before the law and as such are entitled to equal rights regarding marriage laws,” she told the participants, who were gathered for a session on “Lebanese society; from masculinity to equality.” Sharaf al-Din referenced the 1926 Constitution, and in particular Clause C of its Preamble, which confirms the “Equality of rights and duties among all citizens without discrimination.” “Equality is a constitutional right,” said Sharaf al-Din “Many women are being denied of their rights to equality in marriage, and that is unlawful.” The Nationality Law of 1925 is widely disputed as it allows Lebanese fathers to pass on their citizenship but doesn’t delegate the right to mothers. Mothers are allowed to confer their nationality to their children only if they are born from an out-of-wedlock relationship, and the father is unknown. While the experts generally agreed that the law was unconstitutional, they were divided on how to reform the legislation. The issue was raised in the 2009 elections, with parliamentarians from nearly every party promising reform, but with no concrete results as yet. Sharaf al-Din was criticized by for not addressing the whole issue, as some said modifying the law was insufficient, in light of other cases of inequality. “Her [Sharaf al-Din] group is concentrating only on citizenship, however I feel that [this is part] of a bigger issue,” said former Ambassador Abdullah Bouhabib, of the Issam Fares Center. “Unless we opt for full equality [in society]: that is, any woman is equal to another woman and any man is equal to another man, we will not accept the change,” Bouhabib told The Daily Star. “For example, why can one man marry four women and [another] man only marry one?” Proponents of reform argue that the legislation appears to be directed primarily at inhibiting Palestinians from obtaining Lebanese nationality, which could unbalance the country’s sectarian demographics. This argument was countered by Sharaf al-Din, who quoted statistics taken from a study published by the CFUWI with support from the United Nations Development Program in Lebanon. “There are 83,000 women affected by this issue, of whom 87.5 percent are Muslim,” said Sharaf al-Din “However, there are more women marrying Syrians (comprising 22 percent of foreign marriages) than are marrying Palestinians, of which the figure is only 21.7 percent.” In a sectarian break-down of the figures however, the figures appear much different. She cited figures showing that among Sunni Muslims, 38.8 percent of women are married to Palestinians, followed by Syrians (19.2 percent) and Egyptians (8 percent), while 30.5 percent of Christian women are married to Syrians, followed by Americans (10.9 percent), French (9.9 percent) and Palestinians (6.9 percent). “Looking at national figures, only 2 percent of Lebanese women are married to Palestinians,” she noted. Sharaf al-Din said the figures showed “no justifiable link between a change in demographic equilibrium and the naturalization of children born in a marriage between a Lebanese person and a foreigner,” stating that Lebanese women married to Palestinian men ranked 11th in number – below Iraqi, Egyptian and Western marriages. The CFUWI’s report discusses several discrepancies that arise between the wording of the current law and the Constitution, as well its disagreement with the findings of several conventions, especially the Convention on the Political Rights of Women in 1952, whose Preamble stresses the need “to achieve full equality of men and women.”
Assafir - Abi Nasser About Woman Nationality
محلّيات
تاريخ العدد 29/05/2010 العدد 11602
هاجسه خوف المسيحيين ومعطياتها الأرقام أبي نصر في مواجهة شرف الدين وبينهما الجنسية والذكورية مادونا سمعان
هو سعادة النائب عن أحد المقاعد المارونية الخمسة في كسروان، ذات الباع الطويل في ملفات تملّك الأجانب والجنسية والتجنيس. وهي باحثة في علم الاجتماع مهرت اسمها على العديد من الدراسات الإحصائية ومنها ما يتعلّق بأوضاع المرأة، وقد شطبت طائفتها عن سجل قيدها. اجتمع النائب نعمة الله أبي نصر والدكتورة فهمية شرف الدين أول من أمس، بدعوة من مركز عصام فارس للدراسات في ندوة بعنوان «المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة». تصدّرت كلمة شرف الدين العنوان التالي «لقاء مع النائب نعمة الله أبي نصر حول المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة»، فيما أعلن النائب صراحة من أن أحدهم «خوّفني من الدكتورة» قبل تأكيده في سياق المحاضرة من أنها «مهضومة». في هذا الفلك دارت الندوة، أي بين باحثة تعتبرها لقاء كغيره من اللقاءات، تعرف ما تستعرض فيها من قوانين واتفاقيات دولية وإحصاءات. وبين نائب حضّر «السيف والترس» خوفاً من انقضاض الخصم عليه. هي تناولت الموضوع من نظرة شمولية غير متقيّدة لا بطائفة ولا بخطّ سياسي ولا حتى بجنس... وهو اعتزم الإقناع من منظار مسيحي – ماروني بحت، جعل الذكورية «في الوقت الراهن» على ما كرّر، حليفاً للمسيحيين، والمساواة تقضم من أعدادهم في ظلّ خطة سياسية أدّت إلى ذلك في السابق باعتمادها قانون التجنيس من دون إعادة تصحيحه. حضر الندوة مجموعة من العاملين في الشأن العام لا يتخطى عددها العشرين شخصاً. ولعلّ في ذلك إيجابية، لا سيما وأن النقاش الذي دار في ختام الندوة كال بمكيال الطوائف ونظرتها إلى المرأة، ولو كان العدد أكبر لشطَّ الحوار إلى الفوارق المذهبية معرّجاً على القضايا الكبرى كقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعلاقات اللبنانية - العربية، فيما بقي هاجس أبي نصر أعداد المسيحيين. في التالي بعض من مقتطفات «الديو» الذي دار بين النائب والباحثة، وهو يشبه مجموعة السجالات التي نشرت أخيراً عبر وسائل الإعلام ولم يجف حبرها بعد، لا سيما في موضوع حق المرأة في إعطاء جنسيتها اللبنانية لزوجها وأبنائها. غير أن النقاش، هذه المرة، كان أكثر مباشرة وصراحة. فقد رأى أبي نصر أن المساواة بين المواطنين أهم من المساواة بين المرأة والرجل وان النظام السياسي في لبنان، لمراعاته الانتماء الطائفي، هو الذي يؤدي إلى شعور المرأة بالغبن لجهة الحقوق المدنية، والأقليات الدينية لجهة الحقوق السياسية. ثم راح يفنّد كيف أن القيد الطائفي يتحكم بكل مفاصل الدولة، شارحاً حذر الطوائف من بعضها البعض وخوف «الذين تتناقص أعدادهم من الذين تتزايد أعدادهم، خصوصاً إذا كانت الدولة تساهم عمداً في الزيادة أم النقصان» متخذاً من إعطاء الجنسية اللبنانية لغير مستحقيها مثالاً على ذلك. وذكّر أن المسلمين ولأسباب عديدة أصبحوا يتفوقون عدداً على المسيحيين «خصوصاً بعد فضيحة مرسوم التجنيس، وبفعل التهجير، ونمو الأصوليات الدينية الإسلامية، وتزايد بيع الأراضي للأجانب خصوصاً في المناطق المسيحية» ما أخاف المسيحيين حتى من خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة إن لم يقترن باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، مشيراً باسم جميع المسيحيين إلى أن العوامل المذكورة سابقاً «جعلتهم يتحفظون على منح المرأة الحقوق السياسية لزوجها وأولادها اذا ما اقترنت بأجنبي». هكذا اعتبر النائب أن «معالجة المشكلة تحتاج إلى معالجة أسباب الخوف لدى المسيحيين» وقد بدأ الوطن «ينساب من بين أيديهم». رفضت شرف الدين هذا التعليل ملاحظة في أول كلمتها أن كلام النائب فيه موقف من المساواة ولا يمكن تحميل المرأة وزر المساواة بين الطوائف، ملمحة إلى عدم الوثوق بالمشترع اللبناني الذي أصبح جزءاً أساسياً من النظام السياسي الطائفي في لبنان. وقد طالبت بالنظر إلى اللبناني واللبنانية بشكل متساوٍ «لأن المرأة ليست كائناً منقوصاً». ولعلّها تتوافق مع أبي نصر في أن الدستور اللبناني الذي لا يتضمن أي نص تمييزي ضدّ المرأة، أخذ باليسار ما قدّمه باليمين بجعل قانون الأحوال الشخصية منوطا بالطوائف. لكن بالنسبة لها لا مسلمات في ما يخصّ المجتمعات طالما أنها تتغير وتتبدل، ما يعني تطوير القوانين بحسب متغيراتها. بعيداً عن أعداد المسيحيين، فنّدت الباحثة بعضاً من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن المساواة بين المرأة والرجل أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثانيها «اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة» التي وقع عليها لبنان بعد سبعة عشر عاماً من دخولها حيّز التنفيذ، «وقد أبرمها مع تحفظات عديدة تؤدي إلى إلغاء روح الاتفاقية وهدفها الأول أي المساواة». وجاءت هذه التحفظات بعد ما يقارب المئة سنة على نشوء وتبلور الحركات النسائية. وكان حديث مطوّل عن إعطاء المرأة اللبنانية لجنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأولادها. تحت هذا العنوان اعتبر أبي نصر نفسه متقدّماً وأكثر شفافية من أولئك السياسيين الذين وعدوا بمناصرة النساء في تلك القضية جهارة وخذلوها في السرّ، ولعلّه كذلك. ثم شرحّ أن اقتراح البطاقة الخضراء الذي تقدّم به «لمرحلة انتقالية»، ريثما نتحول من دولة طائفية إلى دولة علمانية مدنية، يكفل نيل زوج وأولاد اللبنانية الأجانب الحقوق التي تشكل هاجساً لها ومنها الإقامة والتعليم والضمان الإجتماعي... وذلك بشكل متساو مع اللبناني باستثناء الحقوق السياسية. على اعتبار أن من تطالب بالجنسية لذويها لا تطالب بها الا لنيل تلك الحقوق وليس لترف حملها. بدا النائب متشبثاً باقتراحه «على الرغم من كل الحملات التي اقتيدت ضدّي» مبرهناً أنه قدّم لتلك القضية حلولاً عجز عنها سياسيون آخرون. ولفت إلى وضع اقتراح مشروع القانون الذي قدّمه وزير الداخلية زياد بارود في الأدراج، وقد صرّح بنفسه بحسب النائب أن «باب النقاش حول هذا الحق بات مقفلاً حتى إشعار آخر». كما أشار إلى أن مجلس الوزراء أخذ بجزء يسير من اقتراحه، بإقراره بموجب مرسوم بطاقة إقامة مجاملة لمدة ثلاث سنوات «على الرغم من ان المرسوم عرضة للتعديل في أي لحظة، آملاً أن يرى مشروعه طريقه إلى الإقرار في مجلس النواب «عندها سينعم اولاد سميرة سويدان وأمثالهم بإقامة هانئة مع كل الحقوق المدنية، بعد ان خسرت الحكم البدائي في محكمة الاستئناف». وختم بالطلب بمقاربة الموضوع من جوانب مختلفة اجتماعية وسياسية وقانونية وديمغرافية، فأعداد المسيحيين إلى تناقص. من جهتها، أبت شرف الدين أن تدخل في سجال حول منح المرأة الحق بإعطاء جنسيتها اللبنانية إلى زوجها واولادها، مؤكدة عدم انتمائها الى الجهة التي واجهت أبي نصر، ومشددة على أنها مع هذا الحق من منظار المساواة بين المرأة والرجل. وسألت النائب: هل ارتفاع عدد طائفة على حساب طائفة أخرى تصنعه المرأة فقط، الا يمكن للرجل ان يساهم بذلك أيضاً؟ موضحة أنه من خلال نظرة بيولوجية اجتماعية، يمكن للرجل أن ينجب عدداً أكبر من الأولاد. ولفتت إلى أن الحكومات رفضت إعطاء المرأة هذا الحق من دون الاستناد لا على احصاءات ولا على أرقام. فأوضحت أنه بين العامين 1995 و2004 سجل 18 ألف زواج بين لبنانية وأجنبي. 38،8 في المئة من السنيات تزوجن من فلسطينيين و19،2 في المئة من سوريين و8 في المئة من مصريين. بينما تزوجت 30،5 في المئة من المسيحيات من سوريين و10،9 في المئة من أميركيين و9،9 في المئة من فرنسيين و7،8 في المئة من مصريين و6،9 في المئة من فلسطينيين. في حين أن 22،7 في المئة من الشيعيات تزوجن سوريين و21،6 في المئة عراقيين و9 في المئة مصريين. وذلك لتبرهن أن النسب متقاربة جداً، وتعكس التركيبة الاجتماعية، لافتة إلى تمنع الدروز عن تقديم أية معلومات في هذا الخصوص. لم تعن الأرقام الكثير لأبي نصر الذي قال: «ستنفق البنات من البلد. بكرا بيهجموا السعوديين والفلسطينيين. وهل تعاملنا السعودية بالمثل؟» ثم وجه حديثه لشرف الدين: «إبدأوا من قانون الأحوال الشخصية ولاحقين على الجنسية»، واستطرد معتبراً اياها ممثلة للطرف المسلم في البلد «عملوا قانون مثلنا» على خلفية احدى المداخلات المستفسرة عن المساواة في ظلّ وجود آية قرآنية تعتبر الرجال قوّامين على النساء. وما كان من شرف الدين الا أن ردّت «فليتجرأ المسيحيون ويأخذوا القانون المدني على عاتقهم، فالكنيسة لا ترضى بالزواج المدني...» مؤكدة أن عدم اعطاء المراة الحق بالجنسية مسألة سياسية وليست طائفية وأن الكلام عن هجوم السعوديين والفلسطينيين un peu exagere أي مبالغاً به لأن للمرأة الحرية باختيار من تحب وتتزوج «وليس صحيحا تصوير زيادة الأعداد بالشكل الذي يصوّر به». أرادت شرف الدين أن تبدل رأي أبي نصر «بالعلم والرقم» كما قالت لكن يبدو أنها لم تفلح «لأن أعداد المسيحيين تتناقص». لكنه فكّر بامكانية أن تعطى جنسية المرأة اللبنانية لمن هم فعلاً بحاجة لها «مش ضروري الكل يعملوا صهر بيت»، وضمن كوتا تضمن التوازن الطائفي «إلى حين يفرجها الله». وقد خرج من القاعة وهو يتأبط دراسة الباحثة حول واقع المرأة ممهورة بتوقيعها، وفيها أعداد لربما لا تتناقض وتحولات عدد المسيحيين في البلد.
تاريخ العدد 29/05/2010 العدد 11602
هاجسه خوف المسيحيين ومعطياتها الأرقام أبي نصر في مواجهة شرف الدين وبينهما الجنسية والذكورية مادونا سمعان
هو سعادة النائب عن أحد المقاعد المارونية الخمسة في كسروان، ذات الباع الطويل في ملفات تملّك الأجانب والجنسية والتجنيس. وهي باحثة في علم الاجتماع مهرت اسمها على العديد من الدراسات الإحصائية ومنها ما يتعلّق بأوضاع المرأة، وقد شطبت طائفتها عن سجل قيدها. اجتمع النائب نعمة الله أبي نصر والدكتورة فهمية شرف الدين أول من أمس، بدعوة من مركز عصام فارس للدراسات في ندوة بعنوان «المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة». تصدّرت كلمة شرف الدين العنوان التالي «لقاء مع النائب نعمة الله أبي نصر حول المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة»، فيما أعلن النائب صراحة من أن أحدهم «خوّفني من الدكتورة» قبل تأكيده في سياق المحاضرة من أنها «مهضومة». في هذا الفلك دارت الندوة، أي بين باحثة تعتبرها لقاء كغيره من اللقاءات، تعرف ما تستعرض فيها من قوانين واتفاقيات دولية وإحصاءات. وبين نائب حضّر «السيف والترس» خوفاً من انقضاض الخصم عليه. هي تناولت الموضوع من نظرة شمولية غير متقيّدة لا بطائفة ولا بخطّ سياسي ولا حتى بجنس... وهو اعتزم الإقناع من منظار مسيحي – ماروني بحت، جعل الذكورية «في الوقت الراهن» على ما كرّر، حليفاً للمسيحيين، والمساواة تقضم من أعدادهم في ظلّ خطة سياسية أدّت إلى ذلك في السابق باعتمادها قانون التجنيس من دون إعادة تصحيحه. حضر الندوة مجموعة من العاملين في الشأن العام لا يتخطى عددها العشرين شخصاً. ولعلّ في ذلك إيجابية، لا سيما وأن النقاش الذي دار في ختام الندوة كال بمكيال الطوائف ونظرتها إلى المرأة، ولو كان العدد أكبر لشطَّ الحوار إلى الفوارق المذهبية معرّجاً على القضايا الكبرى كقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعلاقات اللبنانية - العربية، فيما بقي هاجس أبي نصر أعداد المسيحيين. في التالي بعض من مقتطفات «الديو» الذي دار بين النائب والباحثة، وهو يشبه مجموعة السجالات التي نشرت أخيراً عبر وسائل الإعلام ولم يجف حبرها بعد، لا سيما في موضوع حق المرأة في إعطاء جنسيتها اللبنانية لزوجها وأبنائها. غير أن النقاش، هذه المرة، كان أكثر مباشرة وصراحة. فقد رأى أبي نصر أن المساواة بين المواطنين أهم من المساواة بين المرأة والرجل وان النظام السياسي في لبنان، لمراعاته الانتماء الطائفي، هو الذي يؤدي إلى شعور المرأة بالغبن لجهة الحقوق المدنية، والأقليات الدينية لجهة الحقوق السياسية. ثم راح يفنّد كيف أن القيد الطائفي يتحكم بكل مفاصل الدولة، شارحاً حذر الطوائف من بعضها البعض وخوف «الذين تتناقص أعدادهم من الذين تتزايد أعدادهم، خصوصاً إذا كانت الدولة تساهم عمداً في الزيادة أم النقصان» متخذاً من إعطاء الجنسية اللبنانية لغير مستحقيها مثالاً على ذلك. وذكّر أن المسلمين ولأسباب عديدة أصبحوا يتفوقون عدداً على المسيحيين «خصوصاً بعد فضيحة مرسوم التجنيس، وبفعل التهجير، ونمو الأصوليات الدينية الإسلامية، وتزايد بيع الأراضي للأجانب خصوصاً في المناطق المسيحية» ما أخاف المسيحيين حتى من خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة إن لم يقترن باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، مشيراً باسم جميع المسيحيين إلى أن العوامل المذكورة سابقاً «جعلتهم يتحفظون على منح المرأة الحقوق السياسية لزوجها وأولادها اذا ما اقترنت بأجنبي». هكذا اعتبر النائب أن «معالجة المشكلة تحتاج إلى معالجة أسباب الخوف لدى المسيحيين» وقد بدأ الوطن «ينساب من بين أيديهم». رفضت شرف الدين هذا التعليل ملاحظة في أول كلمتها أن كلام النائب فيه موقف من المساواة ولا يمكن تحميل المرأة وزر المساواة بين الطوائف، ملمحة إلى عدم الوثوق بالمشترع اللبناني الذي أصبح جزءاً أساسياً من النظام السياسي الطائفي في لبنان. وقد طالبت بالنظر إلى اللبناني واللبنانية بشكل متساوٍ «لأن المرأة ليست كائناً منقوصاً». ولعلّها تتوافق مع أبي نصر في أن الدستور اللبناني الذي لا يتضمن أي نص تمييزي ضدّ المرأة، أخذ باليسار ما قدّمه باليمين بجعل قانون الأحوال الشخصية منوطا بالطوائف. لكن بالنسبة لها لا مسلمات في ما يخصّ المجتمعات طالما أنها تتغير وتتبدل، ما يعني تطوير القوانين بحسب متغيراتها. بعيداً عن أعداد المسيحيين، فنّدت الباحثة بعضاً من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن المساواة بين المرأة والرجل أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثانيها «اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة» التي وقع عليها لبنان بعد سبعة عشر عاماً من دخولها حيّز التنفيذ، «وقد أبرمها مع تحفظات عديدة تؤدي إلى إلغاء روح الاتفاقية وهدفها الأول أي المساواة». وجاءت هذه التحفظات بعد ما يقارب المئة سنة على نشوء وتبلور الحركات النسائية. وكان حديث مطوّل عن إعطاء المرأة اللبنانية لجنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأولادها. تحت هذا العنوان اعتبر أبي نصر نفسه متقدّماً وأكثر شفافية من أولئك السياسيين الذين وعدوا بمناصرة النساء في تلك القضية جهارة وخذلوها في السرّ، ولعلّه كذلك. ثم شرحّ أن اقتراح البطاقة الخضراء الذي تقدّم به «لمرحلة انتقالية»، ريثما نتحول من دولة طائفية إلى دولة علمانية مدنية، يكفل نيل زوج وأولاد اللبنانية الأجانب الحقوق التي تشكل هاجساً لها ومنها الإقامة والتعليم والضمان الإجتماعي... وذلك بشكل متساو مع اللبناني باستثناء الحقوق السياسية. على اعتبار أن من تطالب بالجنسية لذويها لا تطالب بها الا لنيل تلك الحقوق وليس لترف حملها. بدا النائب متشبثاً باقتراحه «على الرغم من كل الحملات التي اقتيدت ضدّي» مبرهناً أنه قدّم لتلك القضية حلولاً عجز عنها سياسيون آخرون. ولفت إلى وضع اقتراح مشروع القانون الذي قدّمه وزير الداخلية زياد بارود في الأدراج، وقد صرّح بنفسه بحسب النائب أن «باب النقاش حول هذا الحق بات مقفلاً حتى إشعار آخر». كما أشار إلى أن مجلس الوزراء أخذ بجزء يسير من اقتراحه، بإقراره بموجب مرسوم بطاقة إقامة مجاملة لمدة ثلاث سنوات «على الرغم من ان المرسوم عرضة للتعديل في أي لحظة، آملاً أن يرى مشروعه طريقه إلى الإقرار في مجلس النواب «عندها سينعم اولاد سميرة سويدان وأمثالهم بإقامة هانئة مع كل الحقوق المدنية، بعد ان خسرت الحكم البدائي في محكمة الاستئناف». وختم بالطلب بمقاربة الموضوع من جوانب مختلفة اجتماعية وسياسية وقانونية وديمغرافية، فأعداد المسيحيين إلى تناقص. من جهتها، أبت شرف الدين أن تدخل في سجال حول منح المرأة الحق بإعطاء جنسيتها اللبنانية إلى زوجها واولادها، مؤكدة عدم انتمائها الى الجهة التي واجهت أبي نصر، ومشددة على أنها مع هذا الحق من منظار المساواة بين المرأة والرجل. وسألت النائب: هل ارتفاع عدد طائفة على حساب طائفة أخرى تصنعه المرأة فقط، الا يمكن للرجل ان يساهم بذلك أيضاً؟ موضحة أنه من خلال نظرة بيولوجية اجتماعية، يمكن للرجل أن ينجب عدداً أكبر من الأولاد. ولفتت إلى أن الحكومات رفضت إعطاء المرأة هذا الحق من دون الاستناد لا على احصاءات ولا على أرقام. فأوضحت أنه بين العامين 1995 و2004 سجل 18 ألف زواج بين لبنانية وأجنبي. 38،8 في المئة من السنيات تزوجن من فلسطينيين و19،2 في المئة من سوريين و8 في المئة من مصريين. بينما تزوجت 30،5 في المئة من المسيحيات من سوريين و10،9 في المئة من أميركيين و9،9 في المئة من فرنسيين و7،8 في المئة من مصريين و6،9 في المئة من فلسطينيين. في حين أن 22،7 في المئة من الشيعيات تزوجن سوريين و21،6 في المئة عراقيين و9 في المئة مصريين. وذلك لتبرهن أن النسب متقاربة جداً، وتعكس التركيبة الاجتماعية، لافتة إلى تمنع الدروز عن تقديم أية معلومات في هذا الخصوص. لم تعن الأرقام الكثير لأبي نصر الذي قال: «ستنفق البنات من البلد. بكرا بيهجموا السعوديين والفلسطينيين. وهل تعاملنا السعودية بالمثل؟» ثم وجه حديثه لشرف الدين: «إبدأوا من قانون الأحوال الشخصية ولاحقين على الجنسية»، واستطرد معتبراً اياها ممثلة للطرف المسلم في البلد «عملوا قانون مثلنا» على خلفية احدى المداخلات المستفسرة عن المساواة في ظلّ وجود آية قرآنية تعتبر الرجال قوّامين على النساء. وما كان من شرف الدين الا أن ردّت «فليتجرأ المسيحيون ويأخذوا القانون المدني على عاتقهم، فالكنيسة لا ترضى بالزواج المدني...» مؤكدة أن عدم اعطاء المراة الحق بالجنسية مسألة سياسية وليست طائفية وأن الكلام عن هجوم السعوديين والفلسطينيين un peu exagere أي مبالغاً به لأن للمرأة الحرية باختيار من تحب وتتزوج «وليس صحيحا تصوير زيادة الأعداد بالشكل الذي يصوّر به». أرادت شرف الدين أن تبدل رأي أبي نصر «بالعلم والرقم» كما قالت لكن يبدو أنها لم تفلح «لأن أعداد المسيحيين تتناقص». لكنه فكّر بامكانية أن تعطى جنسية المرأة اللبنانية لمن هم فعلاً بحاجة لها «مش ضروري الكل يعملوا صهر بيت»، وضمن كوتا تضمن التوازن الطائفي «إلى حين يفرجها الله». وقد خرج من القاعة وهو يتأبط دراسة الباحثة حول واقع المرأة ممهورة بتوقيعها، وفيها أعداد لربما لا تتناقض وتحولات عدد المسيحيين في البلد.
Almustaqbal - Conference Committee On The Rights Of Women
وفاء سليمان تفتتح مؤتمر لجنة حقوق المرأة
وتقلّد ليندا مطر وسام الأرز من رتبة ضابط
المستقبل - السبت 29 أيار 2010 - العدد 3665 - شؤون لبنانية - صفحة 8
ل.ستقديراً لعطاءاتها وتاريخها النضالي في سبيل تكريس حقوق المرأة، سلمت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفاء ميشال سليمان وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط الى رئيسة لجنة حقوق المرأة ليندا مطر نيابة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال افتتاح المؤتمر السابع عشر للجنة الذي يُعقد تحت شعار "المواطنة ودولة الطوائف"."المواطنة والدستور اللبناني وقوانين الأحوال الشخصية والمواطنة في ظل الأزمة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية المتردية وعلاقتها بالإعلام" محاور أساسية للمؤتمر الذي افتتح أمس في قصر الأونيسكو في حضور الرئيس حسين الحسيني ووزيرة الدولة منى عفيش ونقيب الصحافة محمد البعلبكي وأعضاء الهيئة وممثلين عن الجمعيات الأهلية والنسائية.مطرترحيب من نجوى شهيب، فكلمة لمطر لفتت فيها الى أن اختيار المواطنة موضوعاً للمؤتمر يأتي انطلاقاً من أن اللجنة عملت ولا تزال ليس فقط من أجل المرأة بل من أجل كل مواطن ومواطنة، مؤكدة أن المواطنة تحمل هذا المعنى لأنها ليست أنثوية ولا ذكورية بل لأنها توصيف شمولي جندري.وأوضحت أن المؤتمر يهدف الى إبراز الإنعكاسات السلبية لدولة الطوائف على المواطن والوطن، متحدثة عن الاخفاقات في عدم إقرار تعديلات على القوانين التي يشوبها التمييز ضد المرأة وتجاهل المسؤولين لتلك المطالب.وأكدت مطر أن توحيد الجهود يضاعف فرص النجاح، ولفتت الى أن الأوضاع السياسية المهتزة هي نتاج طبيعي في دولة الطوائف، مشددة على أن التفاف الشعب والمقاومة حول الجيش اللبناني يشكل درعاً واقياً لمواجهة العدو الإسرائيلي.نفاعواعتبرت اميلي نفاع من المكتب الإقليمي للاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي أن قضية المرأة ترتبط بقضايا الوطن، ونوهت بدور المرأة في دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية وأشارت الى أن التضامن هو السبيل للتعريف بقضايا المرأة والوطن وكسب تأييد أحرار العالم.سليمانورأت سليمان أن عنوان المؤتمر يطرح الإشكالية كاملة بين المواطنة الصحيحة والانتماء الضيق الى دولة يحدد فيها دور الفرد وحقوقه من خلال انتمائه الطائفي ولفتت الى ان مواطنة الإنسان تتجلى في شعوره بالانتماء الى شعب ووطن وفي إدراكه بأن له حقوقاً ثابتة من خلال هذا الانتماء وعليه واجبات ثابتة ايضاً.واعتبرت ان مجرد اطلاق تسمية دولة الطوائف على بلدنا يفقد المواطنة الكثير من قيمتها الصحيحة، مشددة على ضرورة تعزيز روح المواطنة الحقيقية في نفوس الأجيال هي التربية الأساسية التي يجب إنشاؤها عليها ليغدو انتماؤهم الطائفي مصدر غنى للدولة بدل أن يتحول الى ساحة لتوليد الإشكاليات والتقوقع.وقالت "يجب أن يحظوا أيضاً بدفع عملي من القوانين والنظام السياسي الذي نتوق أن يندرج باتجاه تطبيق جميع مندرجات اتفاق الطائف بتوافق وانفتاح دون التخلي عن الروح الميثاقية التي هي في جوهر عيشنا المشترك".بعد ذلك قلدت سليمان باسم رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني برتبة ضابط الى مطر تقديراً لعطاءاتها في سبيل تكريس حقوق المرأة.وشكرت مطر البادرة قائلة: "لن أنساها ما حييت"، ثم قدمت بدورها درعاً الى سليمان عربون تقدير لجهودها.ويواصل المؤتمر أعماله اليوم بجلسات تتناول علاقة المواطنة بالدستور وبقوانين الأحوال الشخصية وبالإعلام وبالواقع الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتم الأربعاء المقبل إعلان التوصيات ونتائج انتخابات الهيئة الجديدة للجنة.
وتقلّد ليندا مطر وسام الأرز من رتبة ضابط
المستقبل - السبت 29 أيار 2010 - العدد 3665 - شؤون لبنانية - صفحة 8
ل.ستقديراً لعطاءاتها وتاريخها النضالي في سبيل تكريس حقوق المرأة، سلمت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفاء ميشال سليمان وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط الى رئيسة لجنة حقوق المرأة ليندا مطر نيابة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال افتتاح المؤتمر السابع عشر للجنة الذي يُعقد تحت شعار "المواطنة ودولة الطوائف"."المواطنة والدستور اللبناني وقوانين الأحوال الشخصية والمواطنة في ظل الأزمة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية المتردية وعلاقتها بالإعلام" محاور أساسية للمؤتمر الذي افتتح أمس في قصر الأونيسكو في حضور الرئيس حسين الحسيني ووزيرة الدولة منى عفيش ونقيب الصحافة محمد البعلبكي وأعضاء الهيئة وممثلين عن الجمعيات الأهلية والنسائية.مطرترحيب من نجوى شهيب، فكلمة لمطر لفتت فيها الى أن اختيار المواطنة موضوعاً للمؤتمر يأتي انطلاقاً من أن اللجنة عملت ولا تزال ليس فقط من أجل المرأة بل من أجل كل مواطن ومواطنة، مؤكدة أن المواطنة تحمل هذا المعنى لأنها ليست أنثوية ولا ذكورية بل لأنها توصيف شمولي جندري.وأوضحت أن المؤتمر يهدف الى إبراز الإنعكاسات السلبية لدولة الطوائف على المواطن والوطن، متحدثة عن الاخفاقات في عدم إقرار تعديلات على القوانين التي يشوبها التمييز ضد المرأة وتجاهل المسؤولين لتلك المطالب.وأكدت مطر أن توحيد الجهود يضاعف فرص النجاح، ولفتت الى أن الأوضاع السياسية المهتزة هي نتاج طبيعي في دولة الطوائف، مشددة على أن التفاف الشعب والمقاومة حول الجيش اللبناني يشكل درعاً واقياً لمواجهة العدو الإسرائيلي.نفاعواعتبرت اميلي نفاع من المكتب الإقليمي للاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي أن قضية المرأة ترتبط بقضايا الوطن، ونوهت بدور المرأة في دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية وأشارت الى أن التضامن هو السبيل للتعريف بقضايا المرأة والوطن وكسب تأييد أحرار العالم.سليمانورأت سليمان أن عنوان المؤتمر يطرح الإشكالية كاملة بين المواطنة الصحيحة والانتماء الضيق الى دولة يحدد فيها دور الفرد وحقوقه من خلال انتمائه الطائفي ولفتت الى ان مواطنة الإنسان تتجلى في شعوره بالانتماء الى شعب ووطن وفي إدراكه بأن له حقوقاً ثابتة من خلال هذا الانتماء وعليه واجبات ثابتة ايضاً.واعتبرت ان مجرد اطلاق تسمية دولة الطوائف على بلدنا يفقد المواطنة الكثير من قيمتها الصحيحة، مشددة على ضرورة تعزيز روح المواطنة الحقيقية في نفوس الأجيال هي التربية الأساسية التي يجب إنشاؤها عليها ليغدو انتماؤهم الطائفي مصدر غنى للدولة بدل أن يتحول الى ساحة لتوليد الإشكاليات والتقوقع.وقالت "يجب أن يحظوا أيضاً بدفع عملي من القوانين والنظام السياسي الذي نتوق أن يندرج باتجاه تطبيق جميع مندرجات اتفاق الطائف بتوافق وانفتاح دون التخلي عن الروح الميثاقية التي هي في جوهر عيشنا المشترك".بعد ذلك قلدت سليمان باسم رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني برتبة ضابط الى مطر تقديراً لعطاءاتها في سبيل تكريس حقوق المرأة.وشكرت مطر البادرة قائلة: "لن أنساها ما حييت"، ثم قدمت بدورها درعاً الى سليمان عربون تقدير لجهودها.ويواصل المؤتمر أعماله اليوم بجلسات تتناول علاقة المواطنة بالدستور وبقوانين الأحوال الشخصية وبالإعلام وبالواقع الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتم الأربعاء المقبل إعلان التوصيات ونتائج انتخابات الهيئة الجديدة للجنة.
Aliwaa - Working Women
السبت 29 أيار 2010 العدد – 12891 تحقيقات
النساء يشكّلن 60% من العمال الفقراء في العالم والبالغ عددهم 550 مليوناً<المرأة العاملة> تطالب بتطبيق القوانين وتعديل قانون الضمان الاجتماعي باتجاه المساواة بين المرأة والرجلمي صعب:ما زالوا يفضلون الرجل على المرأة لاعتبارهم أنه يقدم إنتاجية أفضل وبالتالي ليس لديه إلتزامات
النائب د· عاطف مجدلاني: نحن مستعدون لمناقشة أي اقتراح أو مشروع قانون يُمكننا من تطوير قانون العمل ل
منذ سنوات وسنوات حدد الأول من أيار عيد للعمال تحييه <شغيلة> العالم احتفاء ببدء نضالها الجماعي المنظم والتضامني من أجل حقوقها، وقد ارتبط هذا اليوم بأحداث تاريخية في الولايات المتحدة الأميركية سنة 1886 عندما أضرب عمال المصانع في شيكاغو لأجل تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميا، عندما قمعهم البوليس بالرصاص وأصدرت المحاكم الأميركية الحكم بإعدام 8 من قادة العمال· وكرد فعل على هذا الحدث التاريخي قرر مؤتمر دولي للعمال أن يجعل من أول أيار يوما عالميا يتحرك فيه العمال للمطالبة بشروط عمل أكثر عدالة وضمانات اجتماعية أفضل· ولا يزال نضال عمال العالم متواصلا وهم يضعون نفس المطالب ومعظمهم يعتبر أن الرأسمالية هي العقبة الرئيسية أمام العدالة الإجتماعية، وهنا لا بد من أن نشير أن نضال المرأة العاملة لم يقل شأنا عن نضال أخيها الرجل· وخير دليل على ذلك، هو الإقتراح الذي تقدمت به كلارا زتكن في مؤتمر كوبنهاغن عام 1910 وذلك باعتبار يوم 8 آذار من كل عام يوما عالميا للمرأة تخليدا لذكرى انتفاضة عاملات النسيج والحياكة إلى شوارع لورير ايسب مايد في مدينة نيويورك في تظاهرة إحتجاج على تدني أجورهن وطول ساعات العمل وتردي ظروفه· ومنذ 8آذار 1910 واصلت النساء التظاهر حيث أصبح تقليدا وأخذت المرأة تحتفل في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم من كل عام باعتباره اليوم العالمي للمرأة إذ يرمز إلى نضال المرأة من أجل وضع حد للإنتهاكات المستمرة لحقوقها ووضعها في مكانها اللائق في المجتمع الإنساني على النطاق العالمي خصوصا وأن المرأة كانت ولا تزال في العديد من بلدان العالم تعاني من مشكلة التمييز بينها وبين الرجل سواء في ميدان العمل في مسألة الأجور وأمام المحاكم والقضاء أو في مجالات مختلفة· منظمة العمل الدولية وفي هذا الإطار،يشير تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية أن النساء لا زلن يواجهن معدلات أكبر من البطالة وانخفاض الأجور على الرغم من ازدياد نسبة النساء العاملات واقتحامهن للعديد من المجالات· وقد لفت التقرير إلى أن النساء يشكلن 60% من العمال الفقراء في العالم والبالغ عددهم 550 مليون، وبالتالي فإن 40%من القوى العاملة في العالم هي من النساء الأمر الذي يشكل زيادة قدرها 200 مليون في العشر سنوات الماضية بالرغم من هذا التقدم فإن هذه الأرقام لم يقابلها ارتفاع في الأجور أو الحصول على الإمتيازات نفسها التي يحصل عليها الرجال، أي أن المساواة الحقيقية في فرص العمل بين الرجال والنساء لا تزال بعيدة المنال· <السيداو> وبالرغم مما تضمنته إتفاقية <السيداو> من مواد تحفظ حقوق المرأة إلا أن هذه المواد غالبا ما تذهب أدراج الرياح، وهي في الأصل تنص على ضمان حقوق المرأة في اختيار المهنة وضمان الحق في فرص متساوية مع الرجل في فرص العمل والأجر والضمان الإجتماعي والوقاية الصحية، وتدعو إلى حظر فصل المرأة عن العمل بسبب الحمل وإجازة الأمومة كما تحث على تشجيع إنشاء مرافق رعاية الأطفال وتنميتها إلا أن هذه المواد لا تطبق وما يحصل هو العكس تماما· فالهيكليات الإدارية في المؤسسات العامة والقطاع المختلط والخاص تبين تمييزا واضحا ضد النساء بالرغم من أن نسبة العاملات في بعض القطاعات كبيرة بل وتشكل الأغلبية كما في قطاع التعليم ولكن السؤال كم إمرأة تشغل منصب مدير عام أو نائب، وكذلك الحال في قطاع المصارف والمال، رغم وجود الكفاءات النسوية ولكن المناصب الإدارية الهامة هي من نصيب الذكور· هذا عدا عن المشاركة السياسية الضئيلة، أما النساء العاملات في الزراعة فهذا واقع مر آخر تعيشه المرأة العاملة في الريف والتي ترزح تحت الإستغلال فعملها مجاني ضمن محيط الأسرة وهذا عمل لا تشمله حماية قانون العمل أو قانون الضمان الإجتماعي مما يعني حرمان المرأة من الحماية القانونية التي تمنحها الدولة للعاملات في القطاع الخاص، علما أن العاملات في القطاع الخاص تعانين أيضا لأنهن غالبا ما تكن غير مشمولات بقانون الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية الأخرى· لمعرفة ما هي أوضاع المرأة العاملة في لبنان، وما إذا كانت قد نالت كامل حقوقها وبالتالي هل هي راضية عما حققته حتى الأن التقت <اللــــواء> عددا من الشخصيات النسائية اللواتي تواكبن هذه المسيرة النسائية، فكانت اللقاءات التالية: دوغان رئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان المحامية إقبال دوغان أكدت بأن فرص العمل متوفرة أمام الرجال أكثر منها أمام النساء، تقول: <إن واقع المرأة في العمل صعب جدا، فهناك العديد من المؤسسات التي لا توظف نساء بشكل نهائي،كما هناك مؤسسات تشترط على الموظفات لديها عدم الزواج وإلا مصيرهن يكون الصرف· وطبعا هذه مسألة لم تعد مقبولة على الإطلاق· كذلك هناك العديد من المواد في قانون العمل التي نسعى حاليا إلى تعديلها علما أننا عدلنا في السابق مواد عدة لتحسين واقع المرأة في العمل لكن الأن يهمنا أن نعدل مسألة إجازة الأمومة التي حرصت الإتفاقات الدولية على أن تكون مدتها 3 أشهر على أن تكون مدفوعة من قبل الضمان الإجتماعي في القطاع الخاص، كما أننا نطالب بأن يكون هناك إلزامية في تأسيس دور حضانة تابعة لكل مؤسسة ولا سيما المؤسسات الكبيرة· كذلك نطالب بأن يكون هناك مادة صريحة في قانون العمل ضد التحرش الجنسي مع فرض عقوبة صريحة له ،وسنسعى أيضا إلى تعديل مواد في قانون الضمان الإجتماعي كي يصبح وضع المضمونة كوضع المضمون لأن الحقوق يجب أن تكون متساوية، فللأسف إذا كان الرجل يعمل وزوجته لا تعمل مهما كان عمرها يكون لها الحق في الضمان الصحي والتعويض العائلي بينما إذا كانت المرأة تعمل وزوجها لا يعمل فهي ليس لدبها الحق بأن تعطي زوجها الضمان الصحي إلا إذا كان يتعدى عمره الـ60 أو يعاني من مرض مزمن· لذلك نحن نطالب بأن يكون المعيار في الضمان الصحي والتعويض العائلي نفسه لكلا الطرفين >· وعن الشكاوى التي تردها من العديد من النساء العاملات تقول: <مع الأسف العديد من الشكاوى تردني من القطاع التعليمي حيث يتم صرف العديد من المدرّسات في شهر تموز كما هناك العديد من المدارس النصف مجانية التي لا تعطي الراتب وفق القانون بحيث يعطون راتب 9 أشهر بدلا من 12 شهرا وطبعا دون أن يكون هناك وجود لأي ضمان إجتماعي ·كذلك هناك واقع المرأة الريفبة التي لم تدخل يوما في قانون العمل أو الضمان الإجتماعي إضافة إلى النساء ذوات العمل الهامشي أي كل ما يتعلق في الخدمة المنزلية، كل هذه الأمور يجب أن توضع في نصابها الصحيح · انطلاقا من هذا الواقع، أتمنى على المرأة أن تثابر وتنجح في عملها، كما أتمنى على الدولة أن تساعدها ولا سيما في الفترة التي يكون فيها أطفالها صغارا، ولنتذكر جميعا أن الأمومة هي وظيفة إجتماعية لذلك على المجتمع أن يساعدها كي تتمكن من تربية أولادها الذين سيشكلون لبنان الغد لبنان المستقبل>· دبس المنسقة الإعلامية في اللقاء الوطني للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ماري دبس اعتبرت أن المرأة العاملة تعاني بشكل أساسي أكثر من الرجل العامل نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية، تقول: <هناك العديد من المؤسسات التي أقفلت أبوابها أو خفضت موظفيها فصرفت العديد من العاملات· وبشكل عام هناك بطالة كبيرة في صفوف النساء وصلت نسبتها إلى 34% وربما أكثر، كما هناك نساء تعمل لمدة 12 ساعة وهن يقبضن الحد الأدنى للأجور وأحيانا كثيرة تخفض أجورهن كونهن نساء فقط ونتيجة عدم ملاحقة وزارة العمل لكيفية تطبيق القانون ولا سيما لجهة الأجر علما أننا في العام 2000 وبناء على نضال اللقاء الوطني تغير القانون باتجاه المساواة في الأجر بين المرأة والرجل· إضافة لذلك هناك تحايل من قبل الكثيرين من أصحاب العمل على القانون لجهة تسجيل المرأة العاملة في الضمان وبالتالي إن أخذنا هذه الحقوق فهي غير موجودة أو إذا كانت موجودة فهي منقوصة، كما هناك الكثير من التفرقة ما بين المرأة والرجل حتى في الدولة علما أن المادة 12 من الدستور تنص على أنه لا فرق بين موظف وآخر إنما فعليا هناك فرق، وهنا أود أن أتوقف عند مسألة أساسية ألا وهي المرسوم رقم 3950 الذي يمنع على المرأة الموظفة في القطاع العام أن تتقاضى تعويضا عن أسرتها إلا في حالات محددة منها أن يكون الزوج متوفي وليس لديها معيل آخر أو أن تكون مطلقة وزوجها لا يدفع لها نفقة وبالتالي في الأحوال الأخرى لا يحق للمرأة الموظفة أن تتقاضى تعويضا عن أولادها وبالطبع عن زوجها إلا في حالات العجز الكامل أو العجز المؤقت بينما الرجل يتقاضى بمطلق الأحوال تعويضا عن زوجته وأولاده وبالتالي فإن هذا الفرق يتناقض مع روحية الدستور ومع مواده ويجب أن يعدل باتجاه المساواة الكاملة بين المرأة والرجل· وهكذا نلحظ أن هناك تمييز في الأجر والتعويضات كما هناك تمييز في مسائل الضمان الإجتماعي بما يجعل المرأة العاملة والموظفة إن كانت في القطاع العام كموظفة أو في القطاع الخاص كمستخدمة أو عاملة تعاني من تمييز كبير· وعندما حاولنا عدة مرات أن نطالب وزارة العمل بمتابعة هذه القضايا كان الجواب أنه ليس لدينا العدد الكافي من الموظفين كي تتم مراقبة المؤسسات· إنطلاقا من ذلك في الأول من أيار سيكون هناك توجه للعاملات للمتابعة مع النقابات لأن هناك ضرورة لإيجاد من يحمي هؤلاء العاملات وإلا سيصرفن من العمل وبما أن الوزارة غائبة فإن الصرف الكيفي ممكن أن يمارس ضدهن في حال تحركن ·لذلك كل ما نطالب به هو المساواة مع تطبيق القوانين وتعديل قانون الضمان الإجتماعي باتجاه المساواة بين المرأة والرجل · العشي الإعلامية سعاد قاروط العشي من واقع تجربتها وتاريخها الإعلامي الرائد رأت أن هناك تحسنا بسيطا لجهة واقع المرأة في العمل، تقول: <إن المرأة العاملة بشكل عام لم تأخذ حقها تماما سواء داخل الشركات أو المؤسسات لأن الحصة الأكبر دوما هي من نصيب الرجل، فالمرأة تستغل دوما كما أنهم يفضلون في المواقع الحساسة أن يعينوا الرجل وليس المرأة حتى وإن كانت كفاءتها أعلى مستوى لاعتبارهم أن المرأة لديها مسائل عدة ممكن ان تشغلها كالأمومة والأوضاع العائلية التي تضطرها أحيانا كثيرة التغيب عن العمل· أما في مواقع القرار فليس هناك من وجود للمرأة وإن أخذنا الواقع السياسي نجد أن واقعها معيب لأنها إن لم تكن مدعومة لا تستطيع أن تكون تلك <النجمة>· عدا عن واقع المرأة في ظل قوانين العمل <المرّة> فهي <معترة> لأقصى درجة وأكبر مثال على الإجحاف اللاحق بالمرأة هوعدم إمكانيتها من إعطاء الجنسية لولدها أضيفي لذلك العديد من القوانين المجحفة بحق المرأة· كما أنه لا يصدق أنه في بلد ديمقراطي مثل لبنان وحضاري وثقافي ليس هناك من قانون يحمي المرأة ويقدم لها بالتالي كامل حقوقها كمواطنة· لذلك أتمنى على المرأة العاملة أن تتحمل وتستمر في النضال إلى أن تصل إلى ما تتمنى تحقيقه فترفع عنها ظلم المجتمع والقوانين والناس>· صعب مديرة إحدى فروع المصارف مي صعب تحدثت عن رؤيتها في هذا المجال ،تقول: <المرأة بشكل عام في لبنان يختلف واقعها عن المرأة العربية وتبعا لخبرتي أجد أن المرأة قد نالت حقوقها ،ربما في المجال السياسي لم تنل نصيبا وافيا بعد لكن في المجال المصرفي فهي نالت حقها تماما وأكبر دليل على ذلك وجود الأعداد الأنثوية الهائلة العاملة في المصارف، فالعمل المصرفي بحد ذاته قدر المرأة وسمح لها بأن تتبوأ أهم المراكز· أما بالنسبة لوضع المرأة في القطاعات الخاصة الأخرى فمع الأسف ليس هناك من مساواة فهم ما زالوا يفضلون الرجل على المرأة لاعتبارهم أنه يقدم إنتاجية أفضل فهو ليس لديه إجازة أمومة أو فترات مرضية كما أنه يستطيع السفر بسهولة أكبر · لذلك في هذه المناسبة أحب أن أؤكد بأن المرأة هي ركيزة هذا المجتمع كما الرجل وبالتالي يجب أن تعمل مع الرجل يدا بيد ولتبحث عن مهارات أخرى وليكن طموحها دون حدود>· سلمان الأديبة نور سلمان حيّت المرأة العاملة اللبنانية كونها الأساس الفاعل بهذا الوطن الذي نحاول جميعنا أن ندلي بدلونا لإنقاذه، تقول: <إن نضالها في سبيل عدم التمييز والمساواة مع الرجل هو نضال عظيم ومبارك لكننا نعيش في منطقة فيها نوعا من المحافظة أي أنه ما يزال هناك نوعا من الأعراف والتقاليد التي لا يمكن أن نتخطاها، هذه الأعراف والتقاليد أحيانا كثيرة تتغلب على هذه القوانين· يصدر النص بعدم التمييز عظيم هائل لكن العرف يكون أحيانا أقوى، هذا التصادم بين النص القانوني والعرف والسائد واضح ·هناك قوانين كثيرة تعطي المرأة الحق كقانون الإنتخاب لكن هل المراة حرة في الإنتخاب، هل استطاعت المرأة وهي تشكل نصف المجتمع إن لم نقل أكثر أن تغير في الخط السياسي؟ كلا· إذن هناك أعراف وتقاليد علينا أن نحاول أن نلينها ليس عن طريق الصراخ ولا العنف بل عن طريق المعرفة· فالناس الذين ينتمون للمحيط المتزمت يجب أن نقول لهم بأن رسلكم لم يكونوا متزمتين، لا السيد المسيح ولا الرسول بتعاملهم مع المرأة· إذن عن طريق المعرفة علينا أن نطرق هذا الباب· وفي هذه المناسبة، أتمنى للمرأة العاملة أن تكون أولا عاملة مثالية في بيتها، فبقدر ما <يبرمو ويفتلو بالتحرير والتحرر> تبقى العائلة هي الأساس فإن تفككت العائلة تبدأ مرحلة الإنحدار·كذلك أطالب المرأة بأن تستمر في نضالها الجدي وتفرض وجودها الحيوي لأن لبنان بحاجة إليها>· النائب مجدلاني ولمعرفة ما تقوم به لجنة العمل النيابية التقينا رئيسها النائب الدكتور عاطف مجدلاني للاطلاع على ما تقوم به هذه <اللجنة> من خطوات للمضي قدما في تحسين واقع المرأة في العمل وإنصافها، يقول: <أنا أحرص على تطوير قانون العمل بما يتلاءم مع ما يطلبه تطور المجتمع وخاصة وأن المرأة أصبحت شريكة فاعلة في قوى الشعب العامل· انطلاقا من ذلك، نحن مستعدون لمناقشة أي اقتراح أو أي مشروع قانون يمكننا من تطوير قانون العمل لمصلحة المرأة وبالتالي لمصلحة تحسين أوضاع المرأة في ظروف عملها· وعما إذا كان هناك من قوانين موضوعة على <نار حامية> داخل لجنة العمل النيابية ،يقول مجدلاني: <حاليا لا يوجد، لكننا نسعى جاهدين لتطوير قانون العمل وكما تعلمين فإن هذا القانون ليس سهلا وهو يتطلب الكثير من الوقت ·لذلك سأنكب شخصيا على هذا الموضوع كي نرى ما يمكننا أن نجريه من أجل تحسين عمل المرأة· وأنا بهذه المناسبة أشد على يد كل عامل في لبنان سواء رجل كان أم إمرأة يساهم برفع البنيان ليؤمن ظروف تثبيت الكيان اللبناني والمجتمع اللبناني بتعدديته وكفاءاته وطموحاته· كما أتمنى ان تكون ظروف العمال ظروف أفضل في السنة القادمة وبالتالي يكون لدينا تطوير وتعديل لقانون العمل يتلاءم مع تطور المجتمع والمرأة التي هي شريك أساسي ولاسيما أن لديها حقوق وواجبات كما للرجل واجبات وحقوق>· وهكذا نلحظ بأن تغييرا قانونياً كبيرا مطلوب لإحداث التغييرات على واقع المرأة العاملة في لبنان بدءا من اختراق المناصب الإدارية الرفيعة مرورا بالنساء العاملات بجميع القطاعات العامة والخاصة مع تأكيد حق المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال وذلك استناداً للدستور وللاتفاقات الدولية المنظمة لعمل النساء، قوانين كثيرة بحاجة للتغيير لتناسب روح العصر وتمنح النساء الفرصة لبناء لبنان جديد لا تمييز بين أبنائه بسبب جنسهم أو مكانتهم الإجتماعية· تحقيق: سمار الترك
إقبال دوغان: نطالب بأن تكون مدّة إجازة الأمومة 3 أشهر على أن تكون مدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي
ماري دبس: هناك نساء تعمل لمدة 12 ساعة وهن يقبضن الحد الادنى للأجور وأحياناً تخفض أجورهن أيضاً
سعاد العشي: أتمنى على المرأة العاملة أن تستمر في نضالها لتحقق ما تتمناه فترفع عنها ظلم القوانين وال
نور سلمان: أطالب المرأة بأن تستمر في نضالها الجدي وتفرض وجودها الحيوي لأن لبنان بحاجة إليها
تظاهرة للنساء في أحد المصانع احتجاجاً على أوضاعهن
واقع المرأة العاملة
Alakhbar - George Abdallah in France
السبت 29 أيار 2010 العدد – 1128
عدل
رسالة مقاوم من خلف قضبان سجنه الفرنسي
جورج إبراهيم عبد الله
لم يصدر عن الحكومات اللبنانية المتتالية طوال الـ26 عاماً الماضية، إذا استثنينا حكومة الدكتور سليم الحص، أي تحرّك إيجابي يمكن أن يوحي بأن القيّمين على مقدرات الدولة اللبنانية معنيون بأوضاعنا كمواطنين أسرى. في الواقع لم يكونوا في الغالب معنيين في أي يوم من الأيام بأوضاع المواطنين بوصفهم مواطنين، لأن ذلك يفترض بهم أن يكونوا بصدد بناء دولة المواطنة، وهم في الواقع أبعد ما يكونون عن ذلك. طبعاً لم نكن ننتظر من وزير العدل مثلاً أن يقف مدافعاً عن النضال ضد الإمبريالية أو عن كرامة المناضلين ضد الإمبريالية، لكننا كنا نتوقع منه وهو يستقبل وزيرة العدل الفرنسية الراهنة أو السابقة أن يسأل كيف يسمح لأيّ منهما أن تتبجّح بالحديث عن استقلالية القضاء وتجرّده، وتعطي دروساً في ذلك له ولأمثاله، في حين أن مواطناً لبنانيّاً محتجَز تعسّفاً في السجون الفرنسية على الأقل منذ أكثر من عشر سنوات، لأن السلطات السياسية في ذلك البلد ترى في الإفراج عنه إحراجاً لها أمام حليفها الإسرائيلي والأميركي، أو تهديداً لمصالح البلاد العليا في المنطقة. كنا نتوقع أن يسأل نفسه كيف يحقّ للسلطات الفرنسية أن تتحرك على أعلى المستويات لتحرير تجار الأطفال الذين ضُبطوا بالجرم المشهود في تشاد، فيما هو وزملاؤه لا يحركون ساكناً للسؤال عن مصير مواطنيهم، كنا نفترض أن هذا الوزير أو ذاك سيمتعض بعض الشيء وهو يستمع إلى كوشنير وداتي وإليو ماري وهم يتحدثون عن معاناة الجندي الإسرائيلي شاليط، هذا هو دأب ممثّلي البورجوازية اللبنانية سماسرة عند الآتين من الغرب الإمبريالي، لا يعرفون حدوداً في الهوان والخذلان والخيانات إلا تلك التي ترسمها القوى الشعبية المقاومة وطلائعها المنظمة، يتحدثون عن السيادة ويعملون بكل ما أوتي لهم من خبث ودهاء على وضع البلد تحت الوصاية، وحدها القوى الشعبية الملتفة حول القرار المقاوم والعاملة عبر أحزابها ومختلف منظماتها النضالية على بناء دولة المواطنة تحول دون التفريط بالمصالح العليا للوطن، تحفظ السيادة وتخلّص البلد من كل تلك الاتفاقات المشبوهة، والقرارات المفروضة، وتحفظ حقوق كل مواطن وكرامته. طبعاً ممثلو البورجوازية في لبنان ليسوا أكثر تفريطاً بالمصالح العليا ولا أكثر عُهراً من هؤلاء الذين يردّدون بكل وقاحة أنه ليست لديهم مشكلة مع من يعتقد أن إسرائيل هي أرض التوراة، أو القائلين بأن النزاع الرئيسي في المنطقة ليس بيننا، أي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل بين المعتدلين والمتطرفين.
الجميع بات يعرف أن هيمنة هذه الشرائح الاجتماعية لا تستتب إلا بالقدر الذي تنجح في تمزيق كل أواصر وحدة الشعب وجماهيره المضطهدة. الهدف المباشر لكل القوى الإمبريالية ولإسرائيل والمتواطئين معها في المنطقة هو بالتحديد البندقية المقاومة، البندقية المقاومة في لبنان، البندقية المقاومة في فلسطين، البندقية المقاومة بالمطلق والقرار المقاوم الملتزم بشرعيتها والدافع باتجاه التفعيل الخلاق لكل أولويات وحدة حركة الجماهير وطلائعها المقاتلة، الكل يعرف والكل يرى أن من يستهدف البندقية المقاومة، يستهدف أيضاً في الوقت نفسه وحدة حركة الجماهير، ويعمل بشتى الوسائل على تعميم كل أشكال التفتت وتعميق الشروخ العمودية، الرد عليهم يكون بمزيد من التمسك بالحقوق الثابتة، وفي طليعتها حق العودة أساس وجوهر القضية الفلسطينية والتصدي لكل مناورات التفريط بها. الرد عليهم يكون بمزيد من التمسّك بالبندقية المقاومة والقرار المقاوم، التمسّك بوحدة الشعب الفلسطيني ومطالبة القوى المسؤولة بإنهاء حالة الانقسام، الانقسام الكارثة بين الضفة والقطاع.
مشاعل الحرية في قلاع الكرامة، أسرانا الصامدون والصامدات جسّدوا بتحركهم الوحدوي الشهر الفائت أولويات المواجهة المسؤولة في ظروف غاية في الصعوبة، فألف تحية إكبار وتقدير لهم كأفراد وكطليعة معبّرة كل التعبير عن آلام جماهير شعبنا وعن آمالهم.
لتنظر القيادات المسؤولة وتنحنِ أمام تحركهم وتضع حداً لكل حالة الانقسام. الانقسام الفضيحة الكارثة. العدو الصهيوني المدجج بأحدث أنواع الأسلحة والتقنيات والمدعوم من أكبر قوة إمبريالية في العالم، أيعقل أن تنجح قيادته المجرمة في حشد كل الطاقات المتوافرة للكيان كي تقف موحّدة خلف سياسة العدوان والاغتصاب، فيما تعجز قيادات شعبنا الفلسطيني عن تأمين الحد الأدنى من التنسيق بين قواها الفاعلة. أيُعقل أن تعجز القيادات المسؤولة عن تأليف مرجعية وطنية موحّدة ولو مؤقتة تضم كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وتكون إطاراً للحوار الوطني الشامل، تضع حداً لهذا الانقسام الجريمة، وتبدأ بالمراجعة السياسية لمسيرة أوسلو بعدما وصلت هذه الأخيرة الى الطريق المسدود وباعتراف الجميع. آلاف خلف القضبان يجسّدون بصمودهم اليوم أروع صور العطاء والتضحية ويسجلون في الوقت نفسه بحروف مضيئة سؤالاً مباشراً لكل ذي ضمير حي من أبناء شعبنا. ماذا فعلتم اليوم بالضبط لتعزيز التضامن مع صمود المناضلين والمناضلات الأسرى في فلسطين والمساهمة في تحريرهم؟ النصر كل النصر لجماهير شعبنا المقاوم.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.. مع خالص التحيات.
■ رسالة جورج إبراهيم عبد الله التي ستذاع عبر برنامج حوار مفتوح على قناة الجزيرة، اليوم السبت، في حلقة خصّصها غسان بن جدو عن القضية وأبعادها.
عدل
رسالة مقاوم من خلف قضبان سجنه الفرنسي
جورج إبراهيم عبد الله
لم يصدر عن الحكومات اللبنانية المتتالية طوال الـ26 عاماً الماضية، إذا استثنينا حكومة الدكتور سليم الحص، أي تحرّك إيجابي يمكن أن يوحي بأن القيّمين على مقدرات الدولة اللبنانية معنيون بأوضاعنا كمواطنين أسرى. في الواقع لم يكونوا في الغالب معنيين في أي يوم من الأيام بأوضاع المواطنين بوصفهم مواطنين، لأن ذلك يفترض بهم أن يكونوا بصدد بناء دولة المواطنة، وهم في الواقع أبعد ما يكونون عن ذلك. طبعاً لم نكن ننتظر من وزير العدل مثلاً أن يقف مدافعاً عن النضال ضد الإمبريالية أو عن كرامة المناضلين ضد الإمبريالية، لكننا كنا نتوقع منه وهو يستقبل وزيرة العدل الفرنسية الراهنة أو السابقة أن يسأل كيف يسمح لأيّ منهما أن تتبجّح بالحديث عن استقلالية القضاء وتجرّده، وتعطي دروساً في ذلك له ولأمثاله، في حين أن مواطناً لبنانيّاً محتجَز تعسّفاً في السجون الفرنسية على الأقل منذ أكثر من عشر سنوات، لأن السلطات السياسية في ذلك البلد ترى في الإفراج عنه إحراجاً لها أمام حليفها الإسرائيلي والأميركي، أو تهديداً لمصالح البلاد العليا في المنطقة. كنا نتوقع أن يسأل نفسه كيف يحقّ للسلطات الفرنسية أن تتحرك على أعلى المستويات لتحرير تجار الأطفال الذين ضُبطوا بالجرم المشهود في تشاد، فيما هو وزملاؤه لا يحركون ساكناً للسؤال عن مصير مواطنيهم، كنا نفترض أن هذا الوزير أو ذاك سيمتعض بعض الشيء وهو يستمع إلى كوشنير وداتي وإليو ماري وهم يتحدثون عن معاناة الجندي الإسرائيلي شاليط، هذا هو دأب ممثّلي البورجوازية اللبنانية سماسرة عند الآتين من الغرب الإمبريالي، لا يعرفون حدوداً في الهوان والخذلان والخيانات إلا تلك التي ترسمها القوى الشعبية المقاومة وطلائعها المنظمة، يتحدثون عن السيادة ويعملون بكل ما أوتي لهم من خبث ودهاء على وضع البلد تحت الوصاية، وحدها القوى الشعبية الملتفة حول القرار المقاوم والعاملة عبر أحزابها ومختلف منظماتها النضالية على بناء دولة المواطنة تحول دون التفريط بالمصالح العليا للوطن، تحفظ السيادة وتخلّص البلد من كل تلك الاتفاقات المشبوهة، والقرارات المفروضة، وتحفظ حقوق كل مواطن وكرامته. طبعاً ممثلو البورجوازية في لبنان ليسوا أكثر تفريطاً بالمصالح العليا ولا أكثر عُهراً من هؤلاء الذين يردّدون بكل وقاحة أنه ليست لديهم مشكلة مع من يعتقد أن إسرائيل هي أرض التوراة، أو القائلين بأن النزاع الرئيسي في المنطقة ليس بيننا، أي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل بين المعتدلين والمتطرفين.
الجميع بات يعرف أن هيمنة هذه الشرائح الاجتماعية لا تستتب إلا بالقدر الذي تنجح في تمزيق كل أواصر وحدة الشعب وجماهيره المضطهدة. الهدف المباشر لكل القوى الإمبريالية ولإسرائيل والمتواطئين معها في المنطقة هو بالتحديد البندقية المقاومة، البندقية المقاومة في لبنان، البندقية المقاومة في فلسطين، البندقية المقاومة بالمطلق والقرار المقاوم الملتزم بشرعيتها والدافع باتجاه التفعيل الخلاق لكل أولويات وحدة حركة الجماهير وطلائعها المقاتلة، الكل يعرف والكل يرى أن من يستهدف البندقية المقاومة، يستهدف أيضاً في الوقت نفسه وحدة حركة الجماهير، ويعمل بشتى الوسائل على تعميم كل أشكال التفتت وتعميق الشروخ العمودية، الرد عليهم يكون بمزيد من التمسك بالحقوق الثابتة، وفي طليعتها حق العودة أساس وجوهر القضية الفلسطينية والتصدي لكل مناورات التفريط بها. الرد عليهم يكون بمزيد من التمسّك بالبندقية المقاومة والقرار المقاوم، التمسّك بوحدة الشعب الفلسطيني ومطالبة القوى المسؤولة بإنهاء حالة الانقسام، الانقسام الكارثة بين الضفة والقطاع.
مشاعل الحرية في قلاع الكرامة، أسرانا الصامدون والصامدات جسّدوا بتحركهم الوحدوي الشهر الفائت أولويات المواجهة المسؤولة في ظروف غاية في الصعوبة، فألف تحية إكبار وتقدير لهم كأفراد وكطليعة معبّرة كل التعبير عن آلام جماهير شعبنا وعن آمالهم.
لتنظر القيادات المسؤولة وتنحنِ أمام تحركهم وتضع حداً لكل حالة الانقسام. الانقسام الفضيحة الكارثة. العدو الصهيوني المدجج بأحدث أنواع الأسلحة والتقنيات والمدعوم من أكبر قوة إمبريالية في العالم، أيعقل أن تنجح قيادته المجرمة في حشد كل الطاقات المتوافرة للكيان كي تقف موحّدة خلف سياسة العدوان والاغتصاب، فيما تعجز قيادات شعبنا الفلسطيني عن تأمين الحد الأدنى من التنسيق بين قواها الفاعلة. أيُعقل أن تعجز القيادات المسؤولة عن تأليف مرجعية وطنية موحّدة ولو مؤقتة تضم كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وتكون إطاراً للحوار الوطني الشامل، تضع حداً لهذا الانقسام الجريمة، وتبدأ بالمراجعة السياسية لمسيرة أوسلو بعدما وصلت هذه الأخيرة الى الطريق المسدود وباعتراف الجميع. آلاف خلف القضبان يجسّدون بصمودهم اليوم أروع صور العطاء والتضحية ويسجلون في الوقت نفسه بحروف مضيئة سؤالاً مباشراً لكل ذي ضمير حي من أبناء شعبنا. ماذا فعلتم اليوم بالضبط لتعزيز التضامن مع صمود المناضلين والمناضلات الأسرى في فلسطين والمساهمة في تحريرهم؟ النصر كل النصر لجماهير شعبنا المقاوم.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.. مع خالص التحيات.
■ رسالة جورج إبراهيم عبد الله التي ستذاع عبر برنامج حوار مفتوح على قناة الجزيرة، اليوم السبت، في حلقة خصّصها غسان بن جدو عن القضية وأبعادها.
Alakhbar - Restart Judges and lawyers against torture
السبت 29 أيار 2010 العدد – 1128
عدل
قضاة ومحامون لمكافحة التعذيب
مؤتمر ضد التعذيب (بلال جاويش)
تعهّد لبنان بالالتزام باتفاقية مكافحة التعذيب والمعاملة المهينة والمذلة، غير أن الدولة ما زالت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. رفع أمس قضاة ومحامون الصوت بحثاً عن سبل لملاحقة المعذِّبين
ينتشر التعذيب في أماكن التوقيف والاحتجاز في لبنان. ربما لم يعد خبر كهذا يُمثّل صدمة بعد تعدّد الأدلّة التي تثبت صحّته وتكاثر ظهور الضحايا. لكن الجديد هو في اعتراف بعض المسؤولين في الجسم القضائي بوجود هذا «الواقع الأليم» في لبنان. «لسوء الحظ، ثمّة ثقافة معمول بها من قبل البعض في الضابطة العدلية، يمكن تسميتها بثقافة الوصول إلى الاعتراف، حتى ولو من خلال الضرب والتعذيب». بهذه الكلمات لخّص القاضي زياد مكنّا واقع تعذيب بعض الموقوفين على أيدي القوى الأمنية، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس، في فندق «روتانا أرجان ـــــ الروشة»، على شكل طاولة مستديرة. مركز «ريستارت» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب نظّم الاجتماع بالتعاون مع المجلس العالمي لضحايا التعذيب (كوبنهاغن ـــــ الدنمارك) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن الطاولة عُقدت تحت عنوان «توثيق واستخدام أدلة الطب الشرعي للوقاية من التعذيب»، إلا أن النقاش الذي دار خلالها بين عدد من القضاة والمحامين والأطباء الشرعيين، تناول مختلف التفاصيل المتعلقة بموضوع التعذيب، ولم يقتصر على مهارات التوثيق واستخدام الأدلّة.
يمكن أن يضع الطبيب الشرعي التقرير الذي كلّف بإنجازه من النيابة العامة «بصورة غير دقيقة»، لذلك، لفت القاضي محمد مكّاوي، خلال اجتماع أمس، إلى «جرأة» بعض الأطباء الشرعيين لناحية إهمال ذكر التعذيب الواقع على أحد الموقوفين، وذلك لأسباب مختلفة. وفي هذه الحالة، لا خيار للقاضي سوى الاعتماد على التقرير الموضوع بين يديه. وفي سياق متصل، شكا مكّاوي «معاناة» القضاة مع بعض المحامين الذين يدّعون، بغض النظر عن توافر أو عدم توافر الدليل، أن موكلهم الموقوف أدلى بإفادته تحت وطأة التعذيب. لذلك «أصبحت هذه حجة يُردّدها دائماً المحامون، بغض النظر إن كان ثمة تعذيب أو لا».
وتعقيباً على هذا الموضوع، رأى القاضي مكنّا أن هناك «خللاً» تعاني منه المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي لا تجيز حضور المحامي مع موكله الموقوف أثناء التحقيق معه، إلا إذا كان النائب العام حاضراً بنفسه في التحقيق. أما إذا كان الضابط العدلي مكلّفاً بالتحقيق، فلا يحق للمحامي الحضور. ودعا مكنّا إلى تعديل النص القانوني «لأنه غير منطقي»، وإلا ستظل التحقيقات الأولية موضع شك ورفض. أما في ما خصّ حقّ الموقوف في المعاينة الطبية أثناء مدّة الاحتجاز، فدعا القاضي مكنّا إلى جعل معاينة الطبيب للموقوف «أمراً إلزامياً لا اختيارياً»، وذلك أسوة بما هو معمول به في فرنسا.
من جهتها، شرحت مديرة مركز «ريستارت»، سوزان جبّور، لـ«الأخبار» أهداف الطاولة المستديرة التي عُقدت، والتي تتلخص في تدريب الأطباء الشرعيين على ما جاء في «بروتوكول إسطنبول» لتوثيق ادّعاءات التعذيب، وذلك ضمن مشروع سيُباشر العمل فيه قريباً بالتعاون مع وزارة العدل والأطباء الشرعيين. ولفتت جبّور إلى أن للمشروع المذكور شقّاً يتعلق بمرتكبي التعذيب، الذين «سنعمل على إيصالهم إلى المحاكمة لينالوا عقابهم. ولهذا سنجمع أكبر عدد ممكن عن الحالة التي تعرّضت للتعذيب ونشجعهم على الادّعاء قضائياً على معذّبيهم».
حضر الطاولة المستديرة أمس عدد من القضاة هم: زياد مكنّا، محمد مكّاوي، رجا أبي نادر، ميرنا كلاس، إضافة إلى عدد من المحامين هم: نجوى غنّام، بلال الزين، سعد الدين شاتيلا، عبد الرحمن مبشر. وقد حضر أيضاً طبيبان شرعيان، هما كيفورك كومباجيان ووحيد صليبا.
م. ن.
________________________________________
«بروتوكول إسطنبول»
ينصّ «بروتوكول إسطنبول» الصادر عام 1999 على مبادئ تتعلق بشؤون التحقيق الفعلي وتوثيق التعذيب، إضافة إلى المعاملة أو المعاقبة القاسية المهنية واللاإنسانية، ويستهدف تطوير أداء الأطباء الشرعيين والقضاة والمحامين والخبراء.
يشير المبدأ الرقم 1 من البروتوكول (الذي عُرض على السلطات المختصة في منظمة الأمم المتحدة) إلى أن الدول تضمن التحقيق في الشكاوى والتقارير بسرعة وفعالية، وأنه ينبغي للمحققين أن يكونوا من ذوي الكفاءة، وغير متحيّزين، ومستقلين عن مرتكبي أفعال التعذيب وعن الوكالات التي يعمل فيها هؤلاء، وتُعطى لهم الحرية والسلطة لتكليف خبراء يتميّزون بالنزاهة في مجال الطب أو غيره من المجالات لإجراء التحقيقات.
عدل
قضاة ومحامون لمكافحة التعذيب
مؤتمر ضد التعذيب (بلال جاويش)
تعهّد لبنان بالالتزام باتفاقية مكافحة التعذيب والمعاملة المهينة والمذلة، غير أن الدولة ما زالت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. رفع أمس قضاة ومحامون الصوت بحثاً عن سبل لملاحقة المعذِّبين
ينتشر التعذيب في أماكن التوقيف والاحتجاز في لبنان. ربما لم يعد خبر كهذا يُمثّل صدمة بعد تعدّد الأدلّة التي تثبت صحّته وتكاثر ظهور الضحايا. لكن الجديد هو في اعتراف بعض المسؤولين في الجسم القضائي بوجود هذا «الواقع الأليم» في لبنان. «لسوء الحظ، ثمّة ثقافة معمول بها من قبل البعض في الضابطة العدلية، يمكن تسميتها بثقافة الوصول إلى الاعتراف، حتى ولو من خلال الضرب والتعذيب». بهذه الكلمات لخّص القاضي زياد مكنّا واقع تعذيب بعض الموقوفين على أيدي القوى الأمنية، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس، في فندق «روتانا أرجان ـــــ الروشة»، على شكل طاولة مستديرة. مركز «ريستارت» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب نظّم الاجتماع بالتعاون مع المجلس العالمي لضحايا التعذيب (كوبنهاغن ـــــ الدنمارك) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن الطاولة عُقدت تحت عنوان «توثيق واستخدام أدلة الطب الشرعي للوقاية من التعذيب»، إلا أن النقاش الذي دار خلالها بين عدد من القضاة والمحامين والأطباء الشرعيين، تناول مختلف التفاصيل المتعلقة بموضوع التعذيب، ولم يقتصر على مهارات التوثيق واستخدام الأدلّة.
يمكن أن يضع الطبيب الشرعي التقرير الذي كلّف بإنجازه من النيابة العامة «بصورة غير دقيقة»، لذلك، لفت القاضي محمد مكّاوي، خلال اجتماع أمس، إلى «جرأة» بعض الأطباء الشرعيين لناحية إهمال ذكر التعذيب الواقع على أحد الموقوفين، وذلك لأسباب مختلفة. وفي هذه الحالة، لا خيار للقاضي سوى الاعتماد على التقرير الموضوع بين يديه. وفي سياق متصل، شكا مكّاوي «معاناة» القضاة مع بعض المحامين الذين يدّعون، بغض النظر عن توافر أو عدم توافر الدليل، أن موكلهم الموقوف أدلى بإفادته تحت وطأة التعذيب. لذلك «أصبحت هذه حجة يُردّدها دائماً المحامون، بغض النظر إن كان ثمة تعذيب أو لا».
وتعقيباً على هذا الموضوع، رأى القاضي مكنّا أن هناك «خللاً» تعاني منه المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي لا تجيز حضور المحامي مع موكله الموقوف أثناء التحقيق معه، إلا إذا كان النائب العام حاضراً بنفسه في التحقيق. أما إذا كان الضابط العدلي مكلّفاً بالتحقيق، فلا يحق للمحامي الحضور. ودعا مكنّا إلى تعديل النص القانوني «لأنه غير منطقي»، وإلا ستظل التحقيقات الأولية موضع شك ورفض. أما في ما خصّ حقّ الموقوف في المعاينة الطبية أثناء مدّة الاحتجاز، فدعا القاضي مكنّا إلى جعل معاينة الطبيب للموقوف «أمراً إلزامياً لا اختيارياً»، وذلك أسوة بما هو معمول به في فرنسا.
من جهتها، شرحت مديرة مركز «ريستارت»، سوزان جبّور، لـ«الأخبار» أهداف الطاولة المستديرة التي عُقدت، والتي تتلخص في تدريب الأطباء الشرعيين على ما جاء في «بروتوكول إسطنبول» لتوثيق ادّعاءات التعذيب، وذلك ضمن مشروع سيُباشر العمل فيه قريباً بالتعاون مع وزارة العدل والأطباء الشرعيين. ولفتت جبّور إلى أن للمشروع المذكور شقّاً يتعلق بمرتكبي التعذيب، الذين «سنعمل على إيصالهم إلى المحاكمة لينالوا عقابهم. ولهذا سنجمع أكبر عدد ممكن عن الحالة التي تعرّضت للتعذيب ونشجعهم على الادّعاء قضائياً على معذّبيهم».
حضر الطاولة المستديرة أمس عدد من القضاة هم: زياد مكنّا، محمد مكّاوي، رجا أبي نادر، ميرنا كلاس، إضافة إلى عدد من المحامين هم: نجوى غنّام، بلال الزين، سعد الدين شاتيلا، عبد الرحمن مبشر. وقد حضر أيضاً طبيبان شرعيان، هما كيفورك كومباجيان ووحيد صليبا.
م. ن.
________________________________________
«بروتوكول إسطنبول»
ينصّ «بروتوكول إسطنبول» الصادر عام 1999 على مبادئ تتعلق بشؤون التحقيق الفعلي وتوثيق التعذيب، إضافة إلى المعاملة أو المعاقبة القاسية المهنية واللاإنسانية، ويستهدف تطوير أداء الأطباء الشرعيين والقضاة والمحامين والخبراء.
يشير المبدأ الرقم 1 من البروتوكول (الذي عُرض على السلطات المختصة في منظمة الأمم المتحدة) إلى أن الدول تضمن التحقيق في الشكاوى والتقارير بسرعة وفعالية، وأنه ينبغي للمحققين أن يكونوا من ذوي الكفاءة، وغير متحيّزين، ومستقلين عن مرتكبي أفعال التعذيب وعن الوكالات التي يعمل فيها هؤلاء، وتُعطى لهم الحرية والسلطة لتكليف خبراء يتميّزون بالنزاهة في مجال الطب أو غيره من المجالات لإجراء التحقيقات.
Almustaqbal - Tripoli Bar Association to discuss torture
عيروت وسانتيدريان يبحثان مناهضة التعذيب في لبنان
المستقبل - السبت 29 أيار 2010 - العدد 3665 - مخافر و محاكم - صفحة 10
بحث نقيب المحامين في الشمال انطوان عيروت مع عضو لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة اميليو سانتيدريان في عمل لجنة مناهضة التعذيب في لبنان وفي الدور الاساسي الذي تلعبه النقابة بشكل عام والمحامي بشكل خاص لناحية الوقاية من التعذيب وتحسين السجون ان من حيث الادارة أو الامكنة.
وكان عيروت قد استقبل أمس سانتيدريان في مقر النقابة في طرابلس بحضور أمين سر النقابة المحامي فهد المقدم. وتطرق المجتمعون الى الآلية الوطنية للجنة المطلوب انشاؤها للوقاية من التعذيب ودور المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة في هذا الامر.
وأكد النقيب عيروت انه لا يوجد اي سجين في الشمال لا يستفيد من المعونة القضائية وانه يقوم بتعيين محام للسجين الذي لا محام له.
واطلع سانتيدريان على أعمال لجنة حقوق الانسان في النقابة وما يقوم به المعهد من ورش عن حقوق الانسان وأعلن المساهمة في تقديم ورش عمل في معهد التدرج والتدريب المهني المستمر في نقابة المحامين في الشمال.
المستقبل - السبت 29 أيار 2010 - العدد 3665 - مخافر و محاكم - صفحة 10
بحث نقيب المحامين في الشمال انطوان عيروت مع عضو لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة اميليو سانتيدريان في عمل لجنة مناهضة التعذيب في لبنان وفي الدور الاساسي الذي تلعبه النقابة بشكل عام والمحامي بشكل خاص لناحية الوقاية من التعذيب وتحسين السجون ان من حيث الادارة أو الامكنة.
وكان عيروت قد استقبل أمس سانتيدريان في مقر النقابة في طرابلس بحضور أمين سر النقابة المحامي فهد المقدم. وتطرق المجتمعون الى الآلية الوطنية للجنة المطلوب انشاؤها للوقاية من التعذيب ودور المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة في هذا الامر.
وأكد النقيب عيروت انه لا يوجد اي سجين في الشمال لا يستفيد من المعونة القضائية وانه يقوم بتعيين محام للسجين الذي لا محام له.
واطلع سانتيدريان على أعمال لجنة حقوق الانسان في النقابة وما يقوم به المعهد من ورش عن حقوق الانسان وأعلن المساهمة في تقديم ورش عمل في معهد التدرج والتدريب المهني المستمر في نقابة المحامين في الشمال.
Naharnet - Case of spying for Israel, May 29, 2010
بري يروي وقائع نقله إلى تل أبيب وتجنيده للتجسس لصالح الموساد
استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان الموقوف أسامة محمد بري المتهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" وتزويدها بمعلومات، وقد اعترف الموقوف أنه اضطر مرغما إلى التواصل مع الإسرائيليين تحت التأثير النفسي والعصبي الذي يمارسونه عليه وتهديده بإلحاق الأذى بعائلته وأولاده إذا رفض الامتثال إلى طلباتهم بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الاوسط".
وأفاد بري في معرض استجوابه "لقد تعرضت لخديعة من صديق قديم لي هو المتهم الفار من العدالة اللبناني طوني عتمة الذي اتصل بي في عام 2006 من قبرص وطلب مني المجيء إليه للبحث في مشروع تجاري مشترك وهو إنشاء محطة للإنترنت في بلدتي تبنين وتوزيع خدمة الإنترنت على المشتركين، فوافقت على العرض وسافرت إلى قبرص في 12 تموز.
وتابع بري "لدى وصولي إلى هناك سمعت بنبأ أسر "حزب الله" لجنديين إسرائيليين، لكني لم أجد طوني عتمة الذي انتظرته في الفندق، وفي اليوم التالي حضر شخصان أبلغاني أنهما من قبل طوني وسيرافقانني إلى مكان إقامته، وفي الطريق وبينما كنا في التاكسي قدما لي سيجارة وحبة حلوى، وما إن أخذتهما بدأت أشعر بدوران في رأسي وفقدت تركيزي ولاحظت بعد قليل أننا وصلنا إلى المطار".
وأضاف المتهم: "هناك أصعداني في طائرة كانت تشغل محركاتها فأقلعت على الفور وبعد وقت قصير حطت الطائرة في مطار أجهل مكانه لأن الوقت قارب منتصف الليل، وما إن نزلنا جرى نقلي إلى فندق ونمت فورا لأني كنت متعبا للغاية، وصبيحة اليوم التالي نظرت إلى المباني المحيطة فأيقنت من الكتابات الموجودة عليها باللغة العبرية أني في إسرائيل من دون أن أعرف سبب المجيء بي إلى هنا".
وأردف "بعد قليل حضر الشخصان ذاتهما وعندما سألتهما أين أنا؟ قالا لي أنت في بلدك في تل أبيب، وقد أحضرناك إلى هنا بطلب من صديقك طوني عتمة، بعدها أخرج أحدهما حافظة معلومات "يو. إس. بي" ووضعها في جهاز كومبيوتر وراح يعرض علي صورا جوية لبلدتي تبنين ولمنزلي، وقال لي نحن نراقبك جيدا، وأعطياني معلومات دقيقة عن تحركاتي وأعمار أولادي وساعة ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها".
وقال بري: "في اليوم التالي أخذني الشخصان اللذان لا أعرف اسميهما ولا صفتيهما في جولة سياحية في مدينة القدس وأدخلاني المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وغيرهما من الأماكن السياحية، وخلال الجولة طلبا مني معلومات عن مخازن أسلحة لـ"حزب الله" وبعض الأماكن في الجنوب".
وأضاف: "حينذاك أيقنت أن طوني عتمة أوقعني في مصيبة، وكنت أساير الإسرائيليين وأبدي تجاوبا معهم لأني كنت شبه أسير، وبعد 3 أيام عدت إلى قبرص ومنها سافرت فورا إلى دمشق، لأن مطار بيروت كان تعرض حينها للقصف الإسرائيلي وأقفل، ثم انتقلت برا إلى لبنان وقصدت بلدتي تبنين تحت القصف ونقلت عائلتي وأولادي إلى بيروت، وخلال تلك الحرب دمر منزلي".
وردا على سؤال المحكمة عن عدم إبلاغ السلطات اللبنانية بما حصل معه إذا كان فعلا تعرض لخديعة، أوضح بري أن همه الوحيد كان في ذلك الوقت إنقاذ أسرته من زلزال الحرب، وقال "بعد الحرب فكرت أن أخبر شخصين بما حصل معي، الأول شقيقي الأكبر لكنه كان مسافرا ويعيش في الخارج، والثاني هو أستاذي ومعلمي الرئيس مجلس النواب نبيه بري لكني لم أتمكن من مقابلته".
وأكد الوقوف أن "الاتصالات بيني وبين طوني عتمة بقيت مستمرة بعد حرب تموز، وأن الأخير أعطاني مرة مبلغ 1500 دولار بدل مصاريف سفري إلى قبرص، ومرة مبلغ 2000 دولار كمكافأة لأني خلال تحرير الجنوب عام 2000 أحضرت والدته إلى منزلي لأنه كان يخاف أن ينتقم الشيعة من المسيحيين الموجودين داخل الشريط الحدودي.
وعما إذا كانت لديه مآخذ على مسؤولين في "حزب الله"، أكد "وجود جفاء بينه وبين البعض منهم لأنه بعد حرب تموز أعطوني مبلغا زهيدا كتعويض عن تدمير منزلي بينما أعطوا غيري مبالغ طائلة".
وعن سبب اختيار الإسرائيليين له دون سواه ليتعامل معهم، قال "أعتقد أنهم اختاروني لأني من بلدة تبنين وابن عائلة معروفة ولي علاقة قرابة بالرئيس نبيه بري، وظنوا أني أستطيع مساعدتهم في تقديم المعلومات التي يطلبونها مني، لكن ذلك لم يحصل إطلاقا".
إلى ذلك مثل الموقوف اللبناني زياد السعدي أمام هيئة المحكمة العسكرية التي استجوبته في تهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وتزويده بمعلومات سرية وإحداثيات عن مواقع عسكرية وشخصيات سياسية وحزبية لبنانية.
ونفى المتهم كل ما أسند إليه، وقال "أنا كنت طيارا حربيا في منظمة التحرير الفلسطينية وشاركت كفدائي في كل الحروب التي خاضها العرب ضد إسرائيل منذ عام 1961، وتعرضت لمحاولات اغتيال متعددة من قبل الموساد الإسرائيلي، فهل يعقل بعد كل هذا التاريخ النضالي أن أتحول إلى عميل؟ أنا أفضل الانتحار على أن أصبح عميلا".
Beirut, 28 May 10, 11:43
Copyright © 2000, Naharnet . All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Naharnet is prohibited.
استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان الموقوف أسامة محمد بري المتهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" وتزويدها بمعلومات، وقد اعترف الموقوف أنه اضطر مرغما إلى التواصل مع الإسرائيليين تحت التأثير النفسي والعصبي الذي يمارسونه عليه وتهديده بإلحاق الأذى بعائلته وأولاده إذا رفض الامتثال إلى طلباتهم بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الاوسط".
وأفاد بري في معرض استجوابه "لقد تعرضت لخديعة من صديق قديم لي هو المتهم الفار من العدالة اللبناني طوني عتمة الذي اتصل بي في عام 2006 من قبرص وطلب مني المجيء إليه للبحث في مشروع تجاري مشترك وهو إنشاء محطة للإنترنت في بلدتي تبنين وتوزيع خدمة الإنترنت على المشتركين، فوافقت على العرض وسافرت إلى قبرص في 12 تموز.
وتابع بري "لدى وصولي إلى هناك سمعت بنبأ أسر "حزب الله" لجنديين إسرائيليين، لكني لم أجد طوني عتمة الذي انتظرته في الفندق، وفي اليوم التالي حضر شخصان أبلغاني أنهما من قبل طوني وسيرافقانني إلى مكان إقامته، وفي الطريق وبينما كنا في التاكسي قدما لي سيجارة وحبة حلوى، وما إن أخذتهما بدأت أشعر بدوران في رأسي وفقدت تركيزي ولاحظت بعد قليل أننا وصلنا إلى المطار".
وأضاف المتهم: "هناك أصعداني في طائرة كانت تشغل محركاتها فأقلعت على الفور وبعد وقت قصير حطت الطائرة في مطار أجهل مكانه لأن الوقت قارب منتصف الليل، وما إن نزلنا جرى نقلي إلى فندق ونمت فورا لأني كنت متعبا للغاية، وصبيحة اليوم التالي نظرت إلى المباني المحيطة فأيقنت من الكتابات الموجودة عليها باللغة العبرية أني في إسرائيل من دون أن أعرف سبب المجيء بي إلى هنا".
وأردف "بعد قليل حضر الشخصان ذاتهما وعندما سألتهما أين أنا؟ قالا لي أنت في بلدك في تل أبيب، وقد أحضرناك إلى هنا بطلب من صديقك طوني عتمة، بعدها أخرج أحدهما حافظة معلومات "يو. إس. بي" ووضعها في جهاز كومبيوتر وراح يعرض علي صورا جوية لبلدتي تبنين ولمنزلي، وقال لي نحن نراقبك جيدا، وأعطياني معلومات دقيقة عن تحركاتي وأعمار أولادي وساعة ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها".
وقال بري: "في اليوم التالي أخذني الشخصان اللذان لا أعرف اسميهما ولا صفتيهما في جولة سياحية في مدينة القدس وأدخلاني المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وغيرهما من الأماكن السياحية، وخلال الجولة طلبا مني معلومات عن مخازن أسلحة لـ"حزب الله" وبعض الأماكن في الجنوب".
وأضاف: "حينذاك أيقنت أن طوني عتمة أوقعني في مصيبة، وكنت أساير الإسرائيليين وأبدي تجاوبا معهم لأني كنت شبه أسير، وبعد 3 أيام عدت إلى قبرص ومنها سافرت فورا إلى دمشق، لأن مطار بيروت كان تعرض حينها للقصف الإسرائيلي وأقفل، ثم انتقلت برا إلى لبنان وقصدت بلدتي تبنين تحت القصف ونقلت عائلتي وأولادي إلى بيروت، وخلال تلك الحرب دمر منزلي".
وردا على سؤال المحكمة عن عدم إبلاغ السلطات اللبنانية بما حصل معه إذا كان فعلا تعرض لخديعة، أوضح بري أن همه الوحيد كان في ذلك الوقت إنقاذ أسرته من زلزال الحرب، وقال "بعد الحرب فكرت أن أخبر شخصين بما حصل معي، الأول شقيقي الأكبر لكنه كان مسافرا ويعيش في الخارج، والثاني هو أستاذي ومعلمي الرئيس مجلس النواب نبيه بري لكني لم أتمكن من مقابلته".
وأكد الوقوف أن "الاتصالات بيني وبين طوني عتمة بقيت مستمرة بعد حرب تموز، وأن الأخير أعطاني مرة مبلغ 1500 دولار بدل مصاريف سفري إلى قبرص، ومرة مبلغ 2000 دولار كمكافأة لأني خلال تحرير الجنوب عام 2000 أحضرت والدته إلى منزلي لأنه كان يخاف أن ينتقم الشيعة من المسيحيين الموجودين داخل الشريط الحدودي.
وعما إذا كانت لديه مآخذ على مسؤولين في "حزب الله"، أكد "وجود جفاء بينه وبين البعض منهم لأنه بعد حرب تموز أعطوني مبلغا زهيدا كتعويض عن تدمير منزلي بينما أعطوا غيري مبالغ طائلة".
وعن سبب اختيار الإسرائيليين له دون سواه ليتعامل معهم، قال "أعتقد أنهم اختاروني لأني من بلدة تبنين وابن عائلة معروفة ولي علاقة قرابة بالرئيس نبيه بري، وظنوا أني أستطيع مساعدتهم في تقديم المعلومات التي يطلبونها مني، لكن ذلك لم يحصل إطلاقا".
إلى ذلك مثل الموقوف اللبناني زياد السعدي أمام هيئة المحكمة العسكرية التي استجوبته في تهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وتزويده بمعلومات سرية وإحداثيات عن مواقع عسكرية وشخصيات سياسية وحزبية لبنانية.
ونفى المتهم كل ما أسند إليه، وقال "أنا كنت طيارا حربيا في منظمة التحرير الفلسطينية وشاركت كفدائي في كل الحروب التي خاضها العرب ضد إسرائيل منذ عام 1961، وتعرضت لمحاولات اغتيال متعددة من قبل الموساد الإسرائيلي، فهل يعقل بعد كل هذا التاريخ النضالي أن أتحول إلى عميل؟ أنا أفضل الانتحار على أن أصبح عميلا".
Beirut, 28 May 10, 11:43
Copyright © 2000, Naharnet . All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Naharnet is prohibited.
May 28, 2010
Daily Star - Us Embassy Launches English Courses For Rural Women
By Dalila Mahdawi Daily Star staff
BEIRUT: Famous for phrases like “Hi, Keyfak, Ca Va,” Lebanon often seems like a trilingual country. But for many residents of small villages, it’s a struggle to learn French or English. The difficulty is often multiplied if the person wishing to learn is a woman. To help women from rural and underprivileged areas gain access to English-language courses, the US Embassy in Lebanon launched the “Teaching Women English (TWE)” program in 2008. TWE hopes to cater to the needs of women juggling work and household responsibilities, said Public Affairs Officer at the US Embassy Ryan Gliha. “English language education is something in demand in Lebanon, but there are no programs that are set on providing [specialized courses] to women.” Rather than making the women travel to urban centers to learn, TWE “brings the language to them so they can have greater access” to learning and personal development opportunities, Gliha said. Over 1,800 women have benefitted from the courses so far, learning basic English to help improve their employment, social and educational opportunities. Hiba, a librarian, said she had learned how to help library users find English-language books. “Now I am able to help them in the English reference section and I can communicate with foreign visitors and donors.”NGOs Hayya Bina and CESMO implemented the courses along with local libraries, women or cultural centers.On Thursday, the US Embassy and Hayya Bina held a graduation ceremony for 700 of the students. Sylvana, a TWE student from Broummana, said the courses had helped advance her career. “I was a legal researcher but now I’m a project manager for a bilingual project that consists of translating Lebanese laws into English.” Sylvana says she now has “better opportunities for promotion.” A woman from Deir Kanoun, meanwhile. said she was now running the accounts of her family’s gas station after learning how to use the English-language accounting program on her computer. Other students, like Danielle, say the course boosted their self-confidence. “English … lets me connect with others more easily and be more sociable in life. It’s not just about learning, it’s also to have more self-confidence.” As part of the course, students from different regions were brought together to learn about other communities and talk about their experiences. Funding has been secured for a third year of TWE, and “hopefully we’ll be able to continue this year after year,” said Gliha.
BEIRUT: Famous for phrases like “Hi, Keyfak, Ca Va,” Lebanon often seems like a trilingual country. But for many residents of small villages, it’s a struggle to learn French or English. The difficulty is often multiplied if the person wishing to learn is a woman. To help women from rural and underprivileged areas gain access to English-language courses, the US Embassy in Lebanon launched the “Teaching Women English (TWE)” program in 2008. TWE hopes to cater to the needs of women juggling work and household responsibilities, said Public Affairs Officer at the US Embassy Ryan Gliha. “English language education is something in demand in Lebanon, but there are no programs that are set on providing [specialized courses] to women.” Rather than making the women travel to urban centers to learn, TWE “brings the language to them so they can have greater access” to learning and personal development opportunities, Gliha said. Over 1,800 women have benefitted from the courses so far, learning basic English to help improve their employment, social and educational opportunities. Hiba, a librarian, said she had learned how to help library users find English-language books. “Now I am able to help them in the English reference section and I can communicate with foreign visitors and donors.”NGOs Hayya Bina and CESMO implemented the courses along with local libraries, women or cultural centers.On Thursday, the US Embassy and Hayya Bina held a graduation ceremony for 700 of the students. Sylvana, a TWE student from Broummana, said the courses had helped advance her career. “I was a legal researcher but now I’m a project manager for a bilingual project that consists of translating Lebanese laws into English.” Sylvana says she now has “better opportunities for promotion.” A woman from Deir Kanoun, meanwhile. said she was now running the accounts of her family’s gas station after learning how to use the English-language accounting program on her computer. Other students, like Danielle, say the course boosted their self-confidence. “English … lets me connect with others more easily and be more sociable in life. It’s not just about learning, it’s also to have more self-confidence.” As part of the course, students from different regions were brought together to learn about other communities and talk about their experiences. Funding has been secured for a third year of TWE, and “hopefully we’ll be able to continue this year after year,” said Gliha.
Assafir - English Women's ... Help Them Mothers, Workers And Students
محلّيات
تاريخ العدد 28/05/2010 العدد 11601
«الإنكليزية للنساء»... تساعدهن أمهات وعاملات وطالبات يوسف حاج علي
القاعة الكبيرة في بيت الطبيب التي فاضت بالحاضرين، على عكس حفلات التخرج العادية، تضج بأصوات الأطفال. المتخرجات اليوم أكبر سناً من متخرجات حفلات أخرى. المعلمة الصبية رانيا خليل حضرت مع تلميذاتها اللواتي يكبرنها سناً من بلدة معركة الجنوبية من اجل أن يتسلمن شهاداتهن. تتذكر رانيا الفترة الأولى «التي لم تكن سهلة» من التدريس. اضطرت للتعامل مع تلميذات بعضهن تركن المدرسة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وبعضهن الآخر لم يكملن مرحلة التعليم الابتدائي. والتفاوت في المعرفة كان موجوداً أثناء التدريس أيضا. غير أن هذا كله لم يضعف من عزيمة المعلمة الشابة، ابنة الثانية والعشرين التي تتخرج هذا العام بشهادة في الأدب الإنكليزي من الجامعة اللبنانية، الفرع الخامس في صيدا. التلميذات هن بنات بلدتها من أمهات، وربات منازل، وحتى أن بينهن معلمات يتقن الفرنسية. الفترة الأولى من التعليم الذي كان يتم في «نادي الأمل الرياضي الثقافي» كانت الأصعب. حاولت التقريب بين اللواتي يعرفن واللواتي لا يعرفن (بعضهن بدأن التعلم من مرحلة الأحرف) واضطرت أحياناً لأن تنهر الطالبات من أجل أن تضبط النظام في الصف. تقول فكرتها الأخيرة وتحمر خجلاً. زهراء سعد (43 سنة) ربة المنزل ووالدة الأبناء الأربعة هي إحدى تلميذات رانيا اللواتي يزيد عددهن على الثلاثين. لم يتخط تعليم زهراء المرحلة الابتدائية. في المنزل، أمام شاشة الكومبيوتر، شعرت زهراء بالإرباك. علمت بأن بوابة دخولها إلى البرامج هي إتقانها اللغة الإنكليزية فقررت خوض التجربة. لا تدعي زهراء معرفة واسعة باللغة الإنكليزية لكنها باتت تملك الحد الأدنى الذي يخول لها التعامل مع الآلة الحديثة. وزهراء ليست حالة خاصة. في حفل تخريج برنامج «الإنكليزية للنساء» الذي أقامته جمعية «هيا بنا» بدعم من السفارة الأميركية في بيروت وبالتعاون مع الجمعيات المحلية عندما سألت الناشطة الاجتماعية روان ياغي المتخرجات «من منكن أمهات؟» رفعت الكثيرات أيديهن. وعندما سألت «من منكن طالبة مدرسة أو جامعة وتساعدها اللغة على تحصيل دراسة أفضل؟»، علت الأيادي الكثيرة مرة ثانية. وعند السؤال الثالث «من منكن عاملة ساعدتها اللغة في عملها أو من أجل إيجاد عمل؟»، ظلت العديد من الأيادي مشدودة إلى الأعلى. كانت هذه طريقة ياغي في إيصال أهداف البرنامج الذي انطلق في شباط 2008 واستمر حتى اليوم وساهم بإنشاء ما يزيد على سبعين صفاً لتعليم الإنكليزية أفادت من الدروس المعطاة خلالها نحو 1300 طالبة من مختلف المناطق والأعمار. في كلمته قال لقمان سليم مدير جمعية «هيا بنا»: نعم، يتوجه هذا المشروع إلى جنس دون الآخر، إلى النساء دون الرجال، أو حتى دون أن يدع لهم «كوتا» أو ما يشبه «الكوتا»، وفي هذا تمييز صريح، غير أن هذا التمييز إنما يقع تحت خانة التمييز الإيجابي لا تحت خانة التمييز السلبي». رئيس القسم الثقافي والإعلامي في السفارة الأميركية ريان غليها حيا المتخرجات بالإنكليزية مرتين، رددن عليه، بالإنكليزية أيضاً، فرفع إبهاميه راضياً. قرأ رسالة، بالعربية، من السفيرة الأميركية ميشال سيسون التي تواكب زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الولايات المتحدة. أكدت السفيرة الغائبة عن الحفل في رسالتها أن البرنامج يساهم بفتح فرص للنساء ولعائلاتهن، في قراهن ومدنهن، وفي كل مكان في لبنان. وجددت العبارة الدائمة: «ان دعم الولايات المتحدة للبنان لا يتزعزع». وبعدما عُرض وثائقي قصير تحت عنوان «من فك الحرف إلى تأليف الصداقات»، وزعت الشهادات على نحو 400 من المشاركات في البرنامج، بعدما كان قد تم تخريج صفوف في العديد من المناطق.
تاريخ العدد 28/05/2010 العدد 11601
«الإنكليزية للنساء»... تساعدهن أمهات وعاملات وطالبات يوسف حاج علي
القاعة الكبيرة في بيت الطبيب التي فاضت بالحاضرين، على عكس حفلات التخرج العادية، تضج بأصوات الأطفال. المتخرجات اليوم أكبر سناً من متخرجات حفلات أخرى. المعلمة الصبية رانيا خليل حضرت مع تلميذاتها اللواتي يكبرنها سناً من بلدة معركة الجنوبية من اجل أن يتسلمن شهاداتهن. تتذكر رانيا الفترة الأولى «التي لم تكن سهلة» من التدريس. اضطرت للتعامل مع تلميذات بعضهن تركن المدرسة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وبعضهن الآخر لم يكملن مرحلة التعليم الابتدائي. والتفاوت في المعرفة كان موجوداً أثناء التدريس أيضا. غير أن هذا كله لم يضعف من عزيمة المعلمة الشابة، ابنة الثانية والعشرين التي تتخرج هذا العام بشهادة في الأدب الإنكليزي من الجامعة اللبنانية، الفرع الخامس في صيدا. التلميذات هن بنات بلدتها من أمهات، وربات منازل، وحتى أن بينهن معلمات يتقن الفرنسية. الفترة الأولى من التعليم الذي كان يتم في «نادي الأمل الرياضي الثقافي» كانت الأصعب. حاولت التقريب بين اللواتي يعرفن واللواتي لا يعرفن (بعضهن بدأن التعلم من مرحلة الأحرف) واضطرت أحياناً لأن تنهر الطالبات من أجل أن تضبط النظام في الصف. تقول فكرتها الأخيرة وتحمر خجلاً. زهراء سعد (43 سنة) ربة المنزل ووالدة الأبناء الأربعة هي إحدى تلميذات رانيا اللواتي يزيد عددهن على الثلاثين. لم يتخط تعليم زهراء المرحلة الابتدائية. في المنزل، أمام شاشة الكومبيوتر، شعرت زهراء بالإرباك. علمت بأن بوابة دخولها إلى البرامج هي إتقانها اللغة الإنكليزية فقررت خوض التجربة. لا تدعي زهراء معرفة واسعة باللغة الإنكليزية لكنها باتت تملك الحد الأدنى الذي يخول لها التعامل مع الآلة الحديثة. وزهراء ليست حالة خاصة. في حفل تخريج برنامج «الإنكليزية للنساء» الذي أقامته جمعية «هيا بنا» بدعم من السفارة الأميركية في بيروت وبالتعاون مع الجمعيات المحلية عندما سألت الناشطة الاجتماعية روان ياغي المتخرجات «من منكن أمهات؟» رفعت الكثيرات أيديهن. وعندما سألت «من منكن طالبة مدرسة أو جامعة وتساعدها اللغة على تحصيل دراسة أفضل؟»، علت الأيادي الكثيرة مرة ثانية. وعند السؤال الثالث «من منكن عاملة ساعدتها اللغة في عملها أو من أجل إيجاد عمل؟»، ظلت العديد من الأيادي مشدودة إلى الأعلى. كانت هذه طريقة ياغي في إيصال أهداف البرنامج الذي انطلق في شباط 2008 واستمر حتى اليوم وساهم بإنشاء ما يزيد على سبعين صفاً لتعليم الإنكليزية أفادت من الدروس المعطاة خلالها نحو 1300 طالبة من مختلف المناطق والأعمار. في كلمته قال لقمان سليم مدير جمعية «هيا بنا»: نعم، يتوجه هذا المشروع إلى جنس دون الآخر، إلى النساء دون الرجال، أو حتى دون أن يدع لهم «كوتا» أو ما يشبه «الكوتا»، وفي هذا تمييز صريح، غير أن هذا التمييز إنما يقع تحت خانة التمييز الإيجابي لا تحت خانة التمييز السلبي». رئيس القسم الثقافي والإعلامي في السفارة الأميركية ريان غليها حيا المتخرجات بالإنكليزية مرتين، رددن عليه، بالإنكليزية أيضاً، فرفع إبهاميه راضياً. قرأ رسالة، بالعربية، من السفيرة الأميركية ميشال سيسون التي تواكب زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الولايات المتحدة. أكدت السفيرة الغائبة عن الحفل في رسالتها أن البرنامج يساهم بفتح فرص للنساء ولعائلاتهن، في قراهن ومدنهن، وفي كل مكان في لبنان. وجددت العبارة الدائمة: «ان دعم الولايات المتحدة للبنان لا يتزعزع». وبعدما عُرض وثائقي قصير تحت عنوان «من فك الحرف إلى تأليف الصداقات»، وزعت الشهادات على نحو 400 من المشاركات في البرنامج، بعدما كان قد تم تخريج صفوف في العديد من المناطق.
Almustaqbal - World Health Organization Protect Women And Girls From Smoking
منظمة الصحة العالمية:
احموا النساء والفتيات من التدخين
المستقبل - الجمعة 28 أيار 2010 - العدد 3664 - الصفحة الأخيرة - صفحة 24
حثت منظمة الصحة العالمية امس دول اسيا - المحيط الهادي على حماية النساء والفتيات من الجهود التي تبذلها شركات التبغ لدفعهم لبدء التدخين. وحذر المكتب الاقليمى للمنظمة فى مانيلا فى بيان لمناسبة يوم مكافحة التدخين فى 31 أيار /مايو الجاري من أن التدخين بين النساء والفتيات يتزايد فى دول اسيا - المحيط الهادي. وقالت المنظمة إنها قدرت بأن أكثر من 8 % من الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 15 عاما أو ما يعادل 4,5 ملايين فتاة تستخدمن منتجات التبغ فى المنطقة. وحذر شين يونغ سو المدير الاقليمي للمنظمة في غرب المحيط الهادى "بدء التدخين في سن مبكرة يتحول في وقت لاحق لاعتماد حياة الشخص على النيكوتين وسوء الحالة الصحية والموت المبكر". وقال شين إن هناك حاجة لحظر الاعلان والترويج والرعاية لحماية النساء والفتيات من الرسائل الخادعة التي تصور التدخين على أنه أمر ساحر أو أنيق. وقال على المدخنين ألا ينخدعوا ويصدقوا ان السجائر التى يكتب عليها أنها "خفيفة أو متوسطة" أكثر أمنا أو أقل ضررا. وأضاف "إن تصويرات السجائر المضللة تهدف لاخفاء حقيقة أن جميع السجائر تحتوى على 4000 مادة كيماوية خطيرة و 60 من المواد المسرطنة فلا توجد سجائر امنة أو أقل ضررا". كما أعربت المنظمة عن قلقها من أن نحو نصف النساء فى اسيا - المحيط الهادي يتعرضن للتدخين السلبي في منازلهن وأماكن عملهن. وأوضحت دراسة أجريت في شنغهاي ان 72 ألف من النساء غير المدخنات اللوتي يتعرضن للتدخين السلبي من قبل أزواجهن ترتفع لديهن خطورة الموت بسبب سرطان الرئة وأمراض القلب والسكتات بنسبة 50 %.(د ب ا)
احموا النساء والفتيات من التدخين
المستقبل - الجمعة 28 أيار 2010 - العدد 3664 - الصفحة الأخيرة - صفحة 24
حثت منظمة الصحة العالمية امس دول اسيا - المحيط الهادي على حماية النساء والفتيات من الجهود التي تبذلها شركات التبغ لدفعهم لبدء التدخين. وحذر المكتب الاقليمى للمنظمة فى مانيلا فى بيان لمناسبة يوم مكافحة التدخين فى 31 أيار /مايو الجاري من أن التدخين بين النساء والفتيات يتزايد فى دول اسيا - المحيط الهادي. وقالت المنظمة إنها قدرت بأن أكثر من 8 % من الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 15 عاما أو ما يعادل 4,5 ملايين فتاة تستخدمن منتجات التبغ فى المنطقة. وحذر شين يونغ سو المدير الاقليمي للمنظمة في غرب المحيط الهادى "بدء التدخين في سن مبكرة يتحول في وقت لاحق لاعتماد حياة الشخص على النيكوتين وسوء الحالة الصحية والموت المبكر". وقال شين إن هناك حاجة لحظر الاعلان والترويج والرعاية لحماية النساء والفتيات من الرسائل الخادعة التي تصور التدخين على أنه أمر ساحر أو أنيق. وقال على المدخنين ألا ينخدعوا ويصدقوا ان السجائر التى يكتب عليها أنها "خفيفة أو متوسطة" أكثر أمنا أو أقل ضررا. وأضاف "إن تصويرات السجائر المضللة تهدف لاخفاء حقيقة أن جميع السجائر تحتوى على 4000 مادة كيماوية خطيرة و 60 من المواد المسرطنة فلا توجد سجائر امنة أو أقل ضررا". كما أعربت المنظمة عن قلقها من أن نحو نصف النساء فى اسيا - المحيط الهادي يتعرضن للتدخين السلبي في منازلهن وأماكن عملهن. وأوضحت دراسة أجريت في شنغهاي ان 72 ألف من النساء غير المدخنات اللوتي يتعرضن للتدخين السلبي من قبل أزواجهن ترتفع لديهن خطورة الموت بسبب سرطان الرئة وأمراض القلب والسكتات بنسبة 50 %.(د ب ا)
May 27, 2010 - Al Anwar - Yemen release US hostages
الافراج عن الزوجين الاميركيين بعد يوم على خطفهما قرب صنعاء
قبيلة يمنية توافق على هدنة بانتظار
التحقيق بمقتل احد وجهائها بغارة على القاعدة
قال مصدر قبلي ان مسلحي قبيلة ال شبوان الذين هاجموا منشآت نفطية وعسكرية في محافظة مأرب الثلاثاء بعد مقتل احد وجهاء القبيلة على سبيل الخطأ في غارة للطيران اليمني، وافقوا على الالتزام بهدنة بانتظار نتائج التحقيق في الحادثة.
وذكر المصدر ان وجهاء القبيلة التقوا مع ممثلين عن وزارة الداخلية والقوى الامنية ووافقوا على هدنة حتى مساء الجمعة بانتظار نتائج التحقيق. وكان مسلحون من ال شبوان هاجموا انبوبا للنفط في مأرب اضافة الى مراكز للجيش ثارا لمقتل الشيخ جابر علي الشبواني، وهو مسؤول محلي ومن وجهاء قبيلته. وقتل مسلحان واصيب شرطي بجروح في المواجهات بحسب مصادر قبلية.
وقد اقرت السلطات اليمنية بمقتل الشبواني على سبيل الخطأ واعربت اللجنة الامنية العليا عن الاسف لمقتله فيما اصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توجيهات بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث. وبحسب صنعاء، كانت الغارة تستهدف تنظيم القاعدة. الا ان الشبواني كان متواجدا في المكان للتفاوض مع احد ناشطي التنظيم لتسليم نفسه بحسب مصادر قبلية.
وكان الشبواني قتل مع اربعة من حراسه الشخصيين ليل الاثنين- الثلاثاء في غارة شنها الطيران اليمني على موقع للقاعدة في محافظة مأرب حسب ما افادت مصادر امنية لوكالة فرانس برس. وبحسب مصدر امني فان هدف الغارة كان الناشط في القاعدة محمد سعيد بن جردان الذي اصيب بجروح وتمكن من الهرب.
كما اكد مسؤول محلي ان الشبواني كان يقوم بالتفاوض منذ اسبوع منذ اجل تسليم الناشط نفسه. من جهتها، اصدرت اللجنة الامنية العليا، وهي اعلى سلطة امنية في اليمن، بيانا اسفت فيه لمقتل الشبواني.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان اللجنة الامنية العليا تأسف للنتائج التي اسفرت عن استهداف عناصر من تنظيم القاعدة في منطقة وادي عبيده بمحافظة مأرب ... والتي نتج عنها استشهاد الشيخ جابر بن علي بن جابر الشبواني امين عام المجلس المحلي بمحافظة مأرب. واعربت اللجنة عن اسفها وتعازيها ومواساتها لاسرة الشهيد ومرافقيه الا انها تعهدت بانها سوف تظل ملتزمة بنهج مكافحة الارهاب ومتابعة العناصر الارهابية المتطرفة من تنظيم القاعدة التي اضرت بمصالح الوطن والمواطنين وانها لن تسمح بان يكون اليمن ملاذا آمنا لاي عناصر ارهابية في اي زمان او مكان وتحت اي ظرف.
وافرج عن الزوجين الاميركيين اللذين خطفهما مسلحون من احدى القبائل بعد يوم على خطفهما في منطقة جبلية غرب صنعاء.
وصرح الشيخ علي احمد ناصر النبهاني الذي اشرف على عملية الوساطة للافراج عن الرهينتين ان الخاطفين افرجوا عن الرهينتين الاميركيين وسلموهما الى النائب محمد عبد الله القاضي. واكد النائب الافراج عن الرهينتين، على غرار وزارة الخارجية الاميركية. واعلن فيليب كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية بامكاننا ان نؤكد
انه تم الافراج عن الرهينتين الاميركيين. واضاف نحن على اتصال مع احد المواطنين الاميركيين عبر الرسائل القصيرة اس ام اس، مشيرا الى ان الزوجين بأمان.
قبيلة يمنية توافق على هدنة بانتظار
التحقيق بمقتل احد وجهائها بغارة على القاعدة
قال مصدر قبلي ان مسلحي قبيلة ال شبوان الذين هاجموا منشآت نفطية وعسكرية في محافظة مأرب الثلاثاء بعد مقتل احد وجهاء القبيلة على سبيل الخطأ في غارة للطيران اليمني، وافقوا على الالتزام بهدنة بانتظار نتائج التحقيق في الحادثة.
وذكر المصدر ان وجهاء القبيلة التقوا مع ممثلين عن وزارة الداخلية والقوى الامنية ووافقوا على هدنة حتى مساء الجمعة بانتظار نتائج التحقيق. وكان مسلحون من ال شبوان هاجموا انبوبا للنفط في مأرب اضافة الى مراكز للجيش ثارا لمقتل الشيخ جابر علي الشبواني، وهو مسؤول محلي ومن وجهاء قبيلته. وقتل مسلحان واصيب شرطي بجروح في المواجهات بحسب مصادر قبلية.
وقد اقرت السلطات اليمنية بمقتل الشبواني على سبيل الخطأ واعربت اللجنة الامنية العليا عن الاسف لمقتله فيما اصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توجيهات بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث. وبحسب صنعاء، كانت الغارة تستهدف تنظيم القاعدة. الا ان الشبواني كان متواجدا في المكان للتفاوض مع احد ناشطي التنظيم لتسليم نفسه بحسب مصادر قبلية.
وكان الشبواني قتل مع اربعة من حراسه الشخصيين ليل الاثنين- الثلاثاء في غارة شنها الطيران اليمني على موقع للقاعدة في محافظة مأرب حسب ما افادت مصادر امنية لوكالة فرانس برس. وبحسب مصدر امني فان هدف الغارة كان الناشط في القاعدة محمد سعيد بن جردان الذي اصيب بجروح وتمكن من الهرب.
كما اكد مسؤول محلي ان الشبواني كان يقوم بالتفاوض منذ اسبوع منذ اجل تسليم الناشط نفسه. من جهتها، اصدرت اللجنة الامنية العليا، وهي اعلى سلطة امنية في اليمن، بيانا اسفت فيه لمقتل الشبواني.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان اللجنة الامنية العليا تأسف للنتائج التي اسفرت عن استهداف عناصر من تنظيم القاعدة في منطقة وادي عبيده بمحافظة مأرب ... والتي نتج عنها استشهاد الشيخ جابر بن علي بن جابر الشبواني امين عام المجلس المحلي بمحافظة مأرب. واعربت اللجنة عن اسفها وتعازيها ومواساتها لاسرة الشهيد ومرافقيه الا انها تعهدت بانها سوف تظل ملتزمة بنهج مكافحة الارهاب ومتابعة العناصر الارهابية المتطرفة من تنظيم القاعدة التي اضرت بمصالح الوطن والمواطنين وانها لن تسمح بان يكون اليمن ملاذا آمنا لاي عناصر ارهابية في اي زمان او مكان وتحت اي ظرف.
وافرج عن الزوجين الاميركيين اللذين خطفهما مسلحون من احدى القبائل بعد يوم على خطفهما في منطقة جبلية غرب صنعاء.
وصرح الشيخ علي احمد ناصر النبهاني الذي اشرف على عملية الوساطة للافراج عن الرهينتين ان الخاطفين افرجوا عن الرهينتين الاميركيين وسلموهما الى النائب محمد عبد الله القاضي. واكد النائب الافراج عن الرهينتين، على غرار وزارة الخارجية الاميركية. واعلن فيليب كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية بامكاننا ان نؤكد
انه تم الافراج عن الرهينتين الاميركيين. واضاف نحن على اتصال مع احد المواطنين الاميركيين عبر الرسائل القصيرة اس ام اس، مشيرا الى ان الزوجين بأمان.
May 27, 2010
Aliwaa - Lecture About The Protection Of Battered Women
الخميس 27 أيار 2010 العدد - 12889 كل لبنان
عفيش ترعى ندوة حول حماية المرأة المعنّفة برعاية وحضور الوزيرة منى عفيش شويري أقامت جمعية اللبنانيات الجامعيات، بدعم من برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ندوة ثقافية حوارية في فندق موفمبيك بحضور حشد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية والإعلامية وأدارت الندوة هدى عدرة· بعد النشيد الوطني، أكدت الأديبة الدكتورة إلهام كلاّب على أن هناك وعي تشكّل في مواجهة العنف الأسري في أذهان النساء، آملة ان يقرّ مشروع قانون تجريم العنف الأسري· ثم عُرض فيلم وثائقي يمثّل مسيرة المرأة اللبنانية العاملة في شتى الميادين· وبعدها تحدثت المحامية نهى نويهض ابراهيم عن ظاهرة عنف المرأة في حمى القانون والقضاء، معتبرة أن العنف الممارس ضد المرأة هو جريمة موجهة ضد نصف الإنسانية، معدّدة المواثيق والاتفاقيات التي وقّعها لبنان في هذا الإطار· بدورها، عرّفت الأخصائية نور الخطيب لمصطلح العنف ضد المرأة ولأشكاله، داعية الجمعيات الأهلية الى استقطاب الشباب والتقرّب من عقلياتهم وهواجسهم للمشاركة في نشاطاتهم· وفي الختام أكدت الوزيرة عفيش على استمرارها في دعم الجمعية سواء كانت في الحكم أو خارجه حفاظاً على حقوق المرأة اللبنانية· تغطية: فاروق الجمّال
عفيش ترعى ندوة حول حماية المرأة المعنّفة برعاية وحضور الوزيرة منى عفيش شويري أقامت جمعية اللبنانيات الجامعيات، بدعم من برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ندوة ثقافية حوارية في فندق موفمبيك بحضور حشد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية والإعلامية وأدارت الندوة هدى عدرة· بعد النشيد الوطني، أكدت الأديبة الدكتورة إلهام كلاّب على أن هناك وعي تشكّل في مواجهة العنف الأسري في أذهان النساء، آملة ان يقرّ مشروع قانون تجريم العنف الأسري· ثم عُرض فيلم وثائقي يمثّل مسيرة المرأة اللبنانية العاملة في شتى الميادين· وبعدها تحدثت المحامية نهى نويهض ابراهيم عن ظاهرة عنف المرأة في حمى القانون والقضاء، معتبرة أن العنف الممارس ضد المرأة هو جريمة موجهة ضد نصف الإنسانية، معدّدة المواثيق والاتفاقيات التي وقّعها لبنان في هذا الإطار· بدورها، عرّفت الأخصائية نور الخطيب لمصطلح العنف ضد المرأة ولأشكاله، داعية الجمعيات الأهلية الى استقطاب الشباب والتقرّب من عقلياتهم وهواجسهم للمشاركة في نشاطاتهم· وفي الختام أكدت الوزيرة عفيش على استمرارها في دعم الجمعية سواء كانت في الحكم أو خارجه حفاظاً على حقوق المرأة اللبنانية· تغطية: فاروق الجمّال
Daily Star - Collaborator with Israel gets lifetime of hard labor
Collaborator with Israel gets lifetime of hard labor
By The Daily Star
BEIRUT: The Permanent Military Tribunal sentenced a man Monday to a lifetime of hard labor for collaborating with the Israeli intelligence. Youssef Mohammad al-Hajj Ali was sentenced to a lifetime of hard labor for providing the Mossad with security information, especially during the 2006 summer war. But Ali said during probes Hizbullah was aware of his collaboration with the Mossad and the party had asked him to pursue his activity and to coordinate with Hizbullah. The tribunal also postponed the trial of 23 people suspected of belonging to the militant groups Al-Qaeda and Fatah al-Islam until July 8. The tribunal also postponed the trial of three Palestinians suspected of plotting terrorist attacks in Lebanon. – The Daily Star
Copyright (c) 2010 The Daily Star
By The Daily Star
BEIRUT: The Permanent Military Tribunal sentenced a man Monday to a lifetime of hard labor for collaborating with the Israeli intelligence. Youssef Mohammad al-Hajj Ali was sentenced to a lifetime of hard labor for providing the Mossad with security information, especially during the 2006 summer war. But Ali said during probes Hizbullah was aware of his collaboration with the Mossad and the party had asked him to pursue his activity and to coordinate with Hizbullah. The tribunal also postponed the trial of 23 people suspected of belonging to the militant groups Al-Qaeda and Fatah al-Islam until July 8. The tribunal also postponed the trial of three Palestinians suspected of plotting terrorist attacks in Lebanon. – The Daily Star
Copyright (c) 2010 The Daily Star
Almustaqbal -Military court & case of spying for israel, May 27, 2010
وكيل العلم يطلب إمهاله للاطلاع على الملف
قضية اغتيال عوالي تعود إلى الواجهة
المستقبل - الخميس 27 أيار 2010 - العدد 3663 - مخافر و محاكم - صفحة 13
لم تتمكن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل من استجواب العميد المتقاعد في جهاز الأمن العام أديب العلم وزوجته حياة الصالومي الموقوفين بتهمة التعامل مع إسرائيل، كما كان مقرراً خلال جلسة الأمس، وذلك بسبب استمهال وكيلهما المحامي ربيع نصرالله للاطلاع على الملف، بعدما صرّح أمام المحكمة أن الملف كبير ويستدعي مزيداً من الدرس من قبله.
وبعدما ترك ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر الأمر للمحكمة قررت إرجاء الجلسة الى 13 تموز المقبل للاستجواب.
ويحاكم الى جانب العلم وزوجته الموقوفين منذ نحو عام الفار نقولا أسعد حبيب، وقد أسند اليه والعلم اقدامهما على التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي وإعطاؤه معلومات عن مراكز عسكرية ومواقع ومنشآت مدنية سورية ولبنانية بهدف تسهيل أعماله العدوانية وفوز قواته، وقيام العلم بالتجسس لصالحه وتزويده بمعلومات عن مراكز عسكرية وتزوير اخراج قيد واستعماله وحيازته سلاحاً حربياً دون ترخيص، واقدامهم جميعاً على دخول بلاد العدو دون إذن.
من جهة أخرى، عادت قضية اغتيال المسؤول القيادي في حزب الله غالب عوالي في 19 تموز عام 2004 في حي معوض في منطقة الضاحية الجنوبية الى الواجهة مجدداً، مع احالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي التحقيقات الاولية التي اجريت مع الموقوف ميشال عبدو في هذه الجريمة، التي تكشفت معالمها اثر توقيف الاخير في شباط الماضي بتهمة التعامل مع إسرائيل، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة العسكرية على مجهول اثر وقوع عملية الاغتيال.
وقد أحيل عبدو بعد تجزئة ملفي الاغتيال، والتعامل مع إسرائيل، الى القاضي وهبي الذي ينظر في جريمة الاغتيال، والى قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج في جرم التعامل، الذي استجوبه أمس، بعدما سبق ان أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً الى مواد الادعاء التي تنص عقوبتها القصوى على الاعدام.
كما صدر بحق عبدو مذكرة توقيف وجاهية بجرم الاشتراك في اغتيال عوالي حيث كانت مهمته تأمين وتسهيل عملية انتقال عناصر من الموساد الإسرائيلي من شاطئ البحر في الناعمة الى مكان وقوع الجريمة.
في المقابل، استكمل القاضي الحاج أمس استجواب الموقوف مهدي علي المستراح بجرم التعامل مع إسرائيل.
قضية اغتيال عوالي تعود إلى الواجهة
المستقبل - الخميس 27 أيار 2010 - العدد 3663 - مخافر و محاكم - صفحة 13
لم تتمكن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل من استجواب العميد المتقاعد في جهاز الأمن العام أديب العلم وزوجته حياة الصالومي الموقوفين بتهمة التعامل مع إسرائيل، كما كان مقرراً خلال جلسة الأمس، وذلك بسبب استمهال وكيلهما المحامي ربيع نصرالله للاطلاع على الملف، بعدما صرّح أمام المحكمة أن الملف كبير ويستدعي مزيداً من الدرس من قبله.
وبعدما ترك ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر الأمر للمحكمة قررت إرجاء الجلسة الى 13 تموز المقبل للاستجواب.
ويحاكم الى جانب العلم وزوجته الموقوفين منذ نحو عام الفار نقولا أسعد حبيب، وقد أسند اليه والعلم اقدامهما على التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي وإعطاؤه معلومات عن مراكز عسكرية ومواقع ومنشآت مدنية سورية ولبنانية بهدف تسهيل أعماله العدوانية وفوز قواته، وقيام العلم بالتجسس لصالحه وتزويده بمعلومات عن مراكز عسكرية وتزوير اخراج قيد واستعماله وحيازته سلاحاً حربياً دون ترخيص، واقدامهم جميعاً على دخول بلاد العدو دون إذن.
من جهة أخرى، عادت قضية اغتيال المسؤول القيادي في حزب الله غالب عوالي في 19 تموز عام 2004 في حي معوض في منطقة الضاحية الجنوبية الى الواجهة مجدداً، مع احالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي التحقيقات الاولية التي اجريت مع الموقوف ميشال عبدو في هذه الجريمة، التي تكشفت معالمها اثر توقيف الاخير في شباط الماضي بتهمة التعامل مع إسرائيل، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة العسكرية على مجهول اثر وقوع عملية الاغتيال.
وقد أحيل عبدو بعد تجزئة ملفي الاغتيال، والتعامل مع إسرائيل، الى القاضي وهبي الذي ينظر في جريمة الاغتيال، والى قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج في جرم التعامل، الذي استجوبه أمس، بعدما سبق ان أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً الى مواد الادعاء التي تنص عقوبتها القصوى على الاعدام.
كما صدر بحق عبدو مذكرة توقيف وجاهية بجرم الاشتراك في اغتيال عوالي حيث كانت مهمته تأمين وتسهيل عملية انتقال عناصر من الموساد الإسرائيلي من شاطئ البحر في الناعمة الى مكان وقوع الجريمة.
في المقابل، استكمل القاضي الحاج أمس استجواب الموقوف مهدي علي المستراح بجرم التعامل مع إسرائيل.
Almustaqbal - Mirza gives authorization to the Commission for the Prevention of Torture to visit prisons
ميرزا يأذن لـ"لجنة منع التعذيب" بزيارة السجون
المستقبل - الخميس 27 أيار 2010 - العدد 3663 - مخافر و محاكم - صفحة 13
التقى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قبل ظهر أمس رئيس وأعضاء اللجنة الدولية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وجرى البحث حول الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وطلبت اللجنة من القاضي ميرزا الإذن لزيارة السجون فوافق على طلبها وأعطى التوجيهات الى المعنيين بضرورة تسهيل مهمتها.
المستقبل - الخميس 27 أيار 2010 - العدد 3663 - مخافر و محاكم - صفحة 13
التقى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قبل ظهر أمس رئيس وأعضاء اللجنة الدولية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وجرى البحث حول الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وطلبت اللجنة من القاضي ميرزا الإذن لزيارة السجون فوافق على طلبها وأعطى التوجيهات الى المعنيين بضرورة تسهيل مهمتها.
Aliwaa - Restart Use of forensic evidence for the prevention of torture
الخميس 27 أيار 2010 العدد - 12889
قضائيات
<استخدام ادلة الطب الشرعي للوقاية من التعذيب>
ينظم مركز <ريستارت> لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالتعاون مع المجلس العالمي لضحايا التعذيب - كوبنهاغن وتمويل من الاتحاد الاوروبي أول طاولة مستديرة وطنية بعنوان <توثيق واستخدام أدلة الطب الشرعي للوقاية من التعذيب> في الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل في فندق روتانا أرجان - الروشة•
قضائيات
<استخدام ادلة الطب الشرعي للوقاية من التعذيب>
ينظم مركز <ريستارت> لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالتعاون مع المجلس العالمي لضحايا التعذيب - كوبنهاغن وتمويل من الاتحاد الاوروبي أول طاولة مستديرة وطنية بعنوان <توثيق واستخدام أدلة الطب الشرعي للوقاية من التعذيب> في الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل في فندق روتانا أرجان - الروشة•
Alakhbar - Ketermaya Crime, May 22, 2010
الخميس 27 أيار 2010 العدد – 1126
عدل
جريمتا كترمايا: استعراض قائد الشرطة
إحدى قريبات محمد مسلّم تنتحب خلال تشييعه في القاهرة في الرابع من الشهر الجاري (أ ف ب)
التحقيقات في جريمتي كترمايا لم تنته، ويستمر تراشق المسؤوليات بشأن حماية المشتبه فيه مسلم. الأضواء سُلّطت على القضيّة مجدداً، بعد ما نشرته وسائل الإعلام عن تورّط ب. أ. م بتحريض المشتبه فيه مسلم على قتل عمها، فيما الرواية تثير أسئلة كثيرة
حسن عليق ــ رضوان مرتضى
تعدّدت الروايات المنقولة من كواليس جريمتي كترمايا. في الجريمة الأولى، لا يزال الغموض يكتنف التفاصيل، رغم «كشف» قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى عن اعتراف موقوفة بتحريضها «القاتل القتيل» على سفك دماء جَدّين وحفيدتين. أما في الجريمة الثانية، التي قتل فيها المشتبه في ارتكابه الجريمة الأولى، محمد مسلم، فيستمر تقاذف المسؤوليات بشأن القرار الذي قضى بنقل مسلم إلى كترمايا، حيث قتل وعلقت جثته في ساحة البلدة. وآخر ما صدر في هذا الإطار، تحميل العميد يحيى أحد مرؤوسيه مسؤولية القرار.
«الضحيّة تبتزّ المجرم»
بعيداً عن تقاذف المسؤوليات في الجريمة الثانية، استؤنف التحقيق الجنائي في الجريمتين. أوقف ثمانية أشخاص يشتبه فيهم بقتل الموقوف محمد مسلم والتنكيل بجثّته، فيما لا يزال أربعة آخرون مشتبه فيهم متوارين عن الأنظار. أما بالنسبة إلى الجريمة الأولى، فقد بدأ البحث عن الأسباب التي دفعت المشتبه فيه مسلم إلى تنفيذها (إن كان هو الفاعل)، ولا سيما أن المعلومات «الحقيقية» قد دُفنت معه. في هذا الإطار، ينقل العميد يحيى معلومات مصدرها أحد المخبرين، تفيد بأنه «ليل الثلاثاء، وقبل يوم من وقوع الجريمة، طلبت ب. أ. م. ابنة شقيق المغدور أبو مرعي، من القاتل مسلم أن يخلّصها من عمّها ويقضي عليه، لأنه يهددها دائماً بسبب سوء سمعتها وممارسة الدعارة، ولأنه يعترض على دخول رجال إلى منزلها، قائلاً إنه سيبلغ زوجها ض. ع عن سلوكها»، ويُشار إلى أن الزوج مسجون بجريمة قتل شقيقه بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته.
نقل العميد يحيى في تصريح إعلامي وقائع تحقيق سرّي لم ينته بعد
استغرب مسؤولون أمنيون وقضائيون لجوء قائد الشرطة القضائية إلى «خرق سرّية التحقيق وإدانة ب. أ. م. بعدما كشف اسمها بالكامل، رغم أن التحقيق لم ينته. كذلك فضح اسم ابنتها التي تعرّضت لاعتداء من الأب». يستغرب مسؤولون آخرون قول العميد يحيى، في مقابلة مع الزميلة «الديار» (نشرت أول من أمس) إن «ب. أ. م. قررت التخلّص من عمّها، واختارت محمد مسلم لتنفيذ مخططها بقتل يوسف أبو مرعي، مقابل أن تزوّجه ابنتها، علماً بأنها اتّهمته باغتصاب الفتاة قبل نحو شهر».
يكمل قائد الشرطة سرد روايته، فيقول إنه «جرى إحضار ب. أ. م. إلى مفرزة بعبدا القضائية»، مشيراً إلى أنها خضعت للاستجواب لدى المدعي العام كلود كرم، لافتاً إلى أنها اعترفت على الفور «من دون ضغط أو إكراه». لقد أدلى يحيى بدلوه. أخذ الإذن بالتصريح الإعلامي، ونقل وقائع تحقيق سرّي لم ينته بعد. ربّما، قرّر القضاء لاحقاً أن الرواية حقيقية، لكن ثمة العديد من الأسئلة التي لا تزال تُطرح حولها، وهل هي رواية منطقية. فلماذا لم يكتف مسلم بقتل يوسف (إن كان هو الفاعل)، إذا كان هذا هو الشرط لزواجه بابنة ب. أ. م.؟ ولماذا أجهز على زوجته وحفيدتيه؟ ولو افتُرض أن مسلم قتل الزوجة لأنها رأته أثناء قتله يوسف، فلماذا انتظر حتى وصول الطفلتين عند الثالثة، موعد عودة الطفلتين من المدرسة، ليقتلهما؟ علماً بأن الطبيب الشرعي رجّح حصول وفاة الجدين بين الساعة الواحدة والنصف والثانية والنصف من بعد ظهر ذلك الأربعاء.
«اعتراف» مسلم وصفه أكثر من مسؤول أمني بأنه «ركيك وغير قابل للركون إليه»
وفي ما يتعلّق بمجريات التحقيق والتساؤلات التي رافقته، تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أمنيين يتحدثون عن «حصول تناقض بين إفادة الموقوف محمد مسلم وإفادات عدد من الشهود الذين كذبوه، فأدى ذلك إلى انهياره واعترافه على الفور بأنه هو من نفّذ الجريمة». لكن الاعتراف المذكور وصفه أكثر من مسؤول أمني بأنه «ركيك وغير قابل للركون إليه». أما بالنسبة إلى قضية «العثور على سلاح الجريمة»، فقد علمت «الأخبار» أن محمد مسلم تحدّث عن مواصفات سكينين موجودين لديه. لهذا السبب، دهمت دوريات من قوى الأمن الداخلي منزله، حيث ضُبط عدد من «السكاكين النظيفة»، وفق إفادة والدة مسلم. لكن الأدلة الجنائية أجرت كشفاً على هذه السكاكين التي كان مسلم قد غسلها، فعثرت على حمض نووي لدماء واحدة من الطفلتين كان لا يزال في نصل السكين. كذلك عُثر على أثر لحمض نووي من المشتبه فيه كان عالقاً على قبضة السكين نتيجة عرقه. كذلك تبيّن للأدلة الجنائية أن قطرات الدم الخفيفة الموجودة على سترة محمد مسلم تعود إلى السيدة المقتولة كوثر أبو مرعي.
قتل مسلم: رمي المسؤولية
آخر الروايات عن جريمة كترمايا الثانية، أدلى بها قائد الشرطة القضائية، العميد أنور يحيى، في المقابلة التي نشرتها الزميلة «الديار». يقول يحيى إن «الرائد الرافعي أراد التدليل التقني، وبسبب اندفاعه وشجاعته في كشف مثل هذه الجريمة، قرر سوق المتهم إلى المنزل، وقد حذّرناه» من ذلك.
خلاصة الأمر، أن يحيى يحمّل المسؤولية لآمر مفرزة بعبدا القضائية الرائد مروان الرافعي. وكلام يحيى يصبح أكثر وضوحاً إذا ما عُطف على تصريح النائب وليد جنبلاط يوم 10 أيار 2010، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء». حينذاك، طالب جنبلاط باستقالة أو إقالة الأمنيين المسؤولين عن سوق المشتبه فيه إلى كترمايا «ورؤسائهم»، وإلى إقالة أو استقالة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم. وقد أكد مقربون من النائب جنبلاط أن موقفه يعني «رفع الغطاء عن العميد يحيى»، المحسوب عليه.
طرح العميد يحيى إمكان نقل الموقوف للدلالة التي تفرضها مقتضيات التحقيق، فوافق القاضي كرم مشترطاً عدم وجود وسائل الإعلام
أمام هذا الواقع، لم يجد يحيى أمامه سوى الهروب إلى الأمام، لمحاولة رفع المسؤولية عن نفسه، ورميها على مرؤوسه.
طوال اليومين الماضيين، تندّر مسؤولون أمنيون على «ديموقراطية العميد أنور يحيى». يقول مسؤول كبير في الأمن الداخلي: «لو كان مرؤوس العميد يحيى برتبة عميد، لما تجرّأ على معارضة أمر له، أو مخالفة تحذيره. فكيف الحال بضابط من رتبة رائد؟»، ثم يضيف: «أنا لا أنفي مسؤولية الرائد الرافعي في سوء تقدير الموقف (وهو ما دفع اللواء ريفي إلى إصدار قرار بتوقيفه 6 أيام، مع آمر فصيلة شحيم الملازم أول هشام حامد). لكن القوانين والتعليمات التي تحكم عمل المؤسسة تحمّل الرئيس مسؤولية أكبر من مسؤولية المرؤوس».
بعيداً عن «ديموقراطية» يحيى، يروي مسؤولون أمنيون نسختهم لما جرى في كترمايا، فيقولون: «بعد ساعات على جريمة كترمايا الأولى، أوقفت دورية من فرع المعلومات المشتبه فيه محمد مسلم، قبل أن تسلمه إلى فصيلة شحيم، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم الذي كان موجوداً في مبنى الفصيلة. في الفصيلة، خضع الموقوف لتحقيق طويل، اعترف في نهايته بقتل الجدين والحفيدتين». (يجري الحديث على نطاق واسع داخل المؤسسة الأمنية وبين عائلة المشتبه فيه عن تعرضه للتعذيب خلال التحقيق، أو على الأقل، للضرب الذي صار اعتيادياً في مراكز التحقيق في لبنان)، علماً ان أحد الضباط نفى ذلك. حتى هذا الحد، لم يكن للشرطة القضائية أي صلة بالتحقيق، ولا بـ«الإنجاز» الذي ستقول القوى الأمنية إنها حققته، من خلال كشف الجريمة في أقلّ من 24 ساعة، فجريمة كترمايا ترقى إلى مستوى «المجزرة»، وتحظى باهتمام شعبي ورسمي وإعلامي كبير. وفي الحالات المماثلة، يقول مسؤولون أمنيون: «تتسابق الأجهزة الأمنية للوصول إلى «الحقيقة» كي تنسب الإنجاز لنفسها».
الجريمة الثانية
عند التاسعة صباحاً، وصل قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى، وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، إلى مبنى فصيلة شحيم. كان القاضي كرم قد غادر، وكان فريق إحدى محطات التلفزة في الانتظار. صوّر دخول قائد الشرطة القضائية إلى مبنى الفصيلة. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن وجود الفريق الإعلامي لم يكن مصادفة، «إذ إن العميد يحيى كان قد اتصل بمندوب المحطة لتغطية وقائع تمثيل الجريمة. فما كان من الفريق الإعلامي إلا أن سارع لتسجيل الحدث، تماماً كما كان سيفعل أي إعلامي». يضيف المسؤولون: «استمع العميدان إلى الموقوف محمد مسلم، فجدّد اعترافه. سألاه عن الأسباب والدوافع فلم يُجب. اكتفى بالقول إنه يكره تلك العائلة. استمرّت الجلسة نحو ساعتين. أُعيدت الأسئلة لأكثر من مرّة، لكن الإجابة كانت واحدة. استنتج قائد الشرطة من خلال كلام مسلم أن ثمة ثغرة في التحقيق، فطلب إعادة الاستجواب. اتّصل بمكتب الأدلة الجنائية، طالباً إعادة الكشف على مسرح الجريمة. كذلك قرر أخذ الموقوف محمد مسلم إلى مكان حصول الجريمة لتمثيل الجريمة».
بحسب مسؤولين أمنيين وقضائيين، فإن الرائد مروان الرافعي اتصل بالقاضي كرم لنيل موافقته على تمثيل الجريمة. عندها، سأل كرم النائبَ العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، فأجابه الأخير رافضاً نقل الموقوف لتمثيل الجريمة في كترمايا، «وخاصة أن الضحايا لم يدفنوا بعد». وللسبب ذاته، يقول عدد من المطلعين على القضية، «رفض قائد الدرك، العميد أنطوان شكور، نقلَ الموقوف إلى كترمايا».
في هذا الإطار، يذكر العميد يحيى أن سبب الرغبة بنقل الموقوف هو التناقض الذي شاب إفادته بين المكان الذي عُثر فيه على جثث الضحايا وذلك الذي أشار إليه مسلّم. وبعدما رفض القاضي كرم تمثيل الجريمة (بناءً على رفض القاضي ميرزا)، عاد يحيى وطرح إمكان نقل الموقوف للدلالة التي تفرضها مقتضيات التحقيق، فوافق كرم مشترطاً عدم وجود وسائل الإعلام.
ثمة من يريد أن يرمي المسؤولية حصراً على ضابطين
قُضي الأمر، واقتيد الموقوف إلى مسرح الجريمة، في حماية دورية يرأسها آمر فصيلة شحيم الملازم أول هشام حامد، وفي حضور الرائد مروان الرافعي وعدد قليل من عناصر الشرطة القضائية. نُقل الموقوف ليلاقي حتفه، فيما غادر قائد الشرطة «لأن الإعلام لن ينقل وقائع الإنجاز الذي أراده للوحدة التي يرأسها»، حسبما يقول مسؤولون أمنيون. وقعت الجريمة الثانية. اعتدى مواطنون على عناصر الدورية واختطفوا الموقوف من بين أيديهم. ضربوه وحاولوا قتله. لكن الضابطين تمكّنا من سحبه من بينهم، بعدما أوهماهم لبرهة بأنه ليس القاتل. سُحب الموقوف إلى المستشفى الذي فيه جثث ضحايا الجريمة الأولى. لحق به الأهالي الغاضبون وأخذوه بالقوة من غرفة الطوارئ. وهنا سُجّل خطأ آخر ضد القوى الأمنية، لكنه هذه المرة ضد الرائد مروان الرافعي والملازم أول هشام حامد. سحل المهاجمون مسلم على الأرض، وضعوه على مقدمة سيارة المرسيدس ونحروه. أما باقي القصة فتفاصيلها صارت معلومة لدى الجميع، صور الجثة مسحولة ثم معلقة على عمود تصدرت وسائل الإعلام، صور الرجل الذي غابت ملامحه طغت على كل الصور الباقية. قوى عديدة استنكرت الحادثة، كما استنكرها سياسيون، ودار لغط حول كيفية حصولها، وذهبت بعض وسائل الإعلام إلى تبنّي الرواية القائلة بأن مسلم هو قاتل أبو مرعي وزوجته والحفيدتين، وذلك على الرغم من أن التحقيق لم ينته بعد، وأنه كان مشتبهاً فيه، ولم يكن «متهماً» في الجريمة بعد.
قُتل الموقوف محمد مسلم وعُلّق على العمود. واليوم، ثمة من يريد أن يرمي المسؤولية حصراً على ضابطين، هما: الرائد مروان الرافعي والملازم أول هشام حامد.
________________________________________
دور القاضي كرم
وسط تقاذف الأمنيين للمسؤوليات، ثمة إغفال لدور النائب العام الاستئنافي القاضي كلود كرم، فبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، تجرى التحقيقات بإشراف النائب العام الاستئنافي. وعند حضوره، يقوم هو بالتحقيق، ولا يتركه بين يدي الضابط العدلي الذي يتحول إلى كاتب عند القاضي. وفيما يقرّ مسؤولون أمنيون بأن تقدير الموقف على الأرض هو من اختصاص الأجهزة الأمنية لا القضائية، ويركزون على دور العميد أنور يحيى (الصورة)، تطالب مصادر رفيعة في وزارة الداخلية بأن يُفتح تحقيق في القضاء، لتحديد المسؤولية التي يتحملها القاضي كرم. يقول مسؤول قضائي رفيع: «نرجو أن تنتصر وزارة العدل للقضاء، لا برفع المسؤولية عن القاضي كرم، بل بتحديد قدر هذه المسؤولية، إذ لا يجوز أن يُغضّ النظر عن أدائه، كما حصل قبل مدة، حين سجّلت سابقة استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق برد طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق متوارٍ عن الأنظار، يعمل مرافقjاً للمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور.
Alakhbar - Ketermaya Crime
الخميس 27 أيار 2010 العدد – 1126
عدل
جريمتا كترمايا: استعراض قائد الشرطة
إحدى قريبات محمد مسلّم تنتحب خلال تشييعه في القاهرة في الرابع من الشهر الجاري (أ ف ب)
التحقيقات في جريمتي كترمايا لم تنته، ويستمر تراشق المسؤوليات بشأن حماية المشتبه فيه مسلم. الأضواء سُلّطت على القضيّة مجدداً، بعد ما نشرته وسائل الإعلام عن تورّط ب. أ. م بتحريض المشتبه فيه مسلم على قتل عمها، فيما الرواية تثير أسئلة كثيرة
حسن عليق ــ رضوان مرتضى
تعدّدت الروايات المنقولة من كواليس جريمتي كترمايا. في الجريمة الأولى، لا يزال الغموض يكتنف التفاصيل، رغم «كشف» قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى عن اعتراف موقوفة بتحريضها «القاتل القتيل» على سفك دماء جَدّين وحفيدتين. أما في الجريمة الثانية، التي قتل فيها المشتبه في ارتكابه الجريمة الأولى، محمد مسلم، فيستمر تقاذف المسؤوليات بشأن القرار الذي قضى بنقل مسلم إلى كترمايا، حيث قتل وعلقت جثته في ساحة البلدة. وآخر ما صدر في هذا الإطار، تحميل العميد يحيى أحد مرؤوسيه مسؤولية القرار.
«الضحيّة تبتزّ المجرم»
بعيداً عن تقاذف المسؤوليات في الجريمة الثانية، استؤنف التحقيق الجنائي في الجريمتين. أوقف ثمانية أشخاص يشتبه فيهم بقتل الموقوف محمد مسلم والتنكيل بجثّته، فيما لا يزال أربعة آخرون مشتبه فيهم متوارين عن الأنظار. أما بالنسبة إلى الجريمة الأولى، فقد بدأ البحث عن الأسباب التي دفعت المشتبه فيه مسلم إلى تنفيذها (إن كان هو الفاعل)، ولا سيما أن المعلومات «الحقيقية» قد دُفنت معه. في هذا الإطار، ينقل العميد يحيى معلومات مصدرها أحد المخبرين، تفيد بأنه «ليل الثلاثاء، وقبل يوم من وقوع الجريمة، طلبت ب. أ. م. ابنة شقيق المغدور أبو مرعي، من القاتل مسلم أن يخلّصها من عمّها ويقضي عليه، لأنه يهددها دائماً بسبب سوء سمعتها وممارسة الدعارة، ولأنه يعترض على دخول رجال إلى منزلها، قائلاً إنه سيبلغ زوجها ض. ع عن سلوكها»، ويُشار إلى أن الزوج مسجون بجريمة قتل شقيقه بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته.
نقل العميد يحيى في تصريح إعلامي وقائع تحقيق سرّي لم ينته بعد
استغرب مسؤولون أمنيون وقضائيون لجوء قائد الشرطة القضائية إلى «خرق سرّية التحقيق وإدانة ب. أ. م. بعدما كشف اسمها بالكامل، رغم أن التحقيق لم ينته. كذلك فضح اسم ابنتها التي تعرّضت لاعتداء من الأب». يستغرب مسؤولون آخرون قول العميد يحيى، في مقابلة مع الزميلة «الديار» (نشرت أول من أمس) إن «ب. أ. م. قررت التخلّص من عمّها، واختارت محمد مسلم لتنفيذ مخططها بقتل يوسف أبو مرعي، مقابل أن تزوّجه ابنتها، علماً بأنها اتّهمته باغتصاب الفتاة قبل نحو شهر».
يكمل قائد الشرطة سرد روايته، فيقول إنه «جرى إحضار ب. أ. م. إلى مفرزة بعبدا القضائية»، مشيراً إلى أنها خضعت للاستجواب لدى المدعي العام كلود كرم، لافتاً إلى أنها اعترفت على الفور «من دون ضغط أو إكراه». لقد أدلى يحيى بدلوه. أخذ الإذن بالتصريح الإعلامي، ونقل وقائع تحقيق سرّي لم ينته بعد. ربّما، قرّر القضاء لاحقاً أن الرواية حقيقية، لكن ثمة العديد من الأسئلة التي لا تزال تُطرح حولها، وهل هي رواية منطقية. فلماذا لم يكتف مسلم بقتل يوسف (إن كان هو الفاعل)، إذا كان هذا هو الشرط لزواجه بابنة ب. أ. م.؟ ولماذا أجهز على زوجته وحفيدتيه؟ ولو افتُرض أن مسلم قتل الزوجة لأنها رأته أثناء قتله يوسف، فلماذا انتظر حتى وصول الطفلتين عند الثالثة، موعد عودة الطفلتين من المدرسة، ليقتلهما؟ علماً بأن الطبيب الشرعي رجّح حصول وفاة الجدين بين الساعة الواحدة والنصف والثانية والنصف من بعد ظهر ذلك الأربعاء.
«اعتراف» مسلم وصفه أكثر من مسؤول أمني بأنه «ركيك وغير قابل للركون إليه»
وفي ما يتعلّق بمجريات التحقيق والتساؤلات التي رافقته، تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أمنيين يتحدثون عن «حصول تناقض بين إفادة الموقوف محمد مسلم وإفادات عدد من الشهود الذين كذبوه، فأدى ذلك إلى انهياره واعترافه على الفور بأنه هو من نفّذ الجريمة». لكن الاعتراف المذكور وصفه أكثر من مسؤول أمني بأنه «ركيك وغير قابل للركون إليه». أما بالنسبة إلى قضية «العثور على سلاح الجريمة»، فقد علمت «الأخبار» أن محمد مسلم تحدّث عن مواصفات سكينين موجودين لديه. لهذا السبب، دهمت دوريات من قوى الأمن الداخلي منزله، حيث ضُبط عدد من «السكاكين النظيفة»، وفق إفادة والدة مسلم. لكن الأدلة الجنائية أجرت كشفاً على هذه السكاكين التي كان مسلم قد غسلها، فعثرت على حمض نووي لدماء واحدة من الطفلتين كان لا يزال في نصل السكين. كذلك عُثر على أثر لحمض نووي من المشتبه فيه كان عالقاً على قبضة السكين نتيجة عرقه. كذلك تبيّن للأدلة الجنائية أن قطرات الدم الخفيفة الموجودة على سترة محمد مسلم تعود إلى السيدة المقتولة كوثر أبو مرعي.
قتل مسلم: رمي المسؤولية
آخر الروايات عن جريمة كترمايا الثانية، أدلى بها قائد الشرطة القضائية، العميد أنور يحيى، في المقابلة التي نشرتها الزميلة «الديار». يقول يحيى إن «الرائد الرافعي أراد التدليل التقني، وبسبب اندفاعه وشجاعته في كشف مثل هذه الجريمة، قرر سوق المتهم إلى المنزل، وقد حذّرناه» من ذلك.
خلاصة الأمر، أن يحيى يحمّل المسؤولية لآمر مفرزة بعبدا القضائية الرائد مروان الرافعي. وكلام يحيى يصبح أكثر وضوحاً إذا ما عُطف على تصريح النائب وليد جنبلاط يوم 10 أيار 2010، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء». حينذاك، طالب جنبلاط باستقالة أو إقالة الأمنيين المسؤولين عن سوق المشتبه فيه إلى كترمايا «ورؤسائهم»، وإلى إقالة أو استقالة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم. وقد أكد مقربون من النائب جنبلاط أن موقفه يعني «رفع الغطاء عن العميد يحيى»، المحسوب عليه.
طرح العميد يحيى إمكان نقل الموقوف للدلالة التي تفرضها مقتضيات التحقيق، فوافق القاضي كرم مشترطاً عدم وجود وسائل الإعلام
أمام هذا الواقع، لم يجد يحيى أمامه سوى الهروب إلى الأمام، لمحاولة رفع المسؤولية عن نفسه، ورميها على مرؤوسه.
طوال اليومين الماضيين، تندّر مسؤولون أمنيون على «ديموقراطية العميد أنور يحيى». يقول مسؤول كبير في الأمن الداخلي: «لو كان مرؤوس العميد يحيى برتبة عميد، لما تجرّأ على معارضة أمر له، أو مخالفة تحذيره. فكيف الحال بضابط من رتبة رائد؟»، ثم يضيف: «أنا لا أنفي مسؤولية الرائد الرافعي في سوء تقدير الموقف (وهو ما دفع اللواء ريفي إلى إصدار قرار بتوقيفه 6 أيام، مع آمر فصيلة شحيم الملازم أول هشام حامد). لكن القوانين والتعليمات التي تحكم عمل المؤسسة تحمّل الرئيس مسؤولية أكبر من مسؤولية المرؤوس».
بعيداً عن «ديموقراطية» يحيى، يروي مسؤولون أمنيون نسختهم لما جرى في كترمايا، فيقولون: «بعد ساعات على جريمة كترمايا الأولى، أوقفت دورية من فرع المعلومات المشتبه فيه محمد مسلم، قبل أن تسلمه إلى فصيلة شحيم، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم الذي كان موجوداً في مبنى الفصيلة. في الفصيلة، خضع الموقوف لتحقيق طويل، اعترف في نهايته بقتل الجدين والحفيدتين». (يجري الحديث على نطاق واسع داخل المؤسسة الأمنية وبين عائلة المشتبه فيه عن تعرضه للتعذيب خلال التحقيق، أو على الأقل، للضرب الذي صار اعتيادياً في مراكز التحقيق في لبنان)، علماً ان أحد الضباط نفى ذلك. حتى هذا الحد، لم يكن للشرطة القضائية أي صلة بالتحقيق، ولا بـ«الإنجاز» الذي ستقول القوى الأمنية إنها حققته، من خلال كشف الجريمة في أقلّ من 24 ساعة، فجريمة كترمايا ترقى إلى مستوى «المجزرة»، وتحظى باهتمام شعبي ورسمي وإعلامي كبير. وفي الحالات المماثلة، يقول مسؤولون أمنيون: «تتسابق الأجهزة الأمنية للوصول إلى «الحقيقة» كي تنسب الإنجاز لنفسها».
الجريمة الثانية
عند التاسعة صباحاً، وصل قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى، وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، إلى مبنى فصيلة شحيم. كان القاضي كرم قد غادر، وكان فريق إحدى محطات التلفزة في الانتظار. صوّر دخول قائد الشرطة القضائية إلى مبنى الفصيلة. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن وجود الفريق الإعلامي لم يكن مصادفة، «إذ إن العميد يحيى كان قد اتصل بمندوب المحطة لتغطية وقائع تمثيل الجريمة. فما كان من الفريق الإعلامي إلا أن سارع لتسجيل الحدث، تماماً كما كان سيفعل أي إعلامي». يضيف المسؤولون: «استمع العميدان إلى الموقوف محمد مسلم، فجدّد اعترافه. سألاه عن الأسباب والدوافع فلم يُجب. اكتفى بالقول إنه يكره تلك العائلة. استمرّت الجلسة نحو ساعتين. أُعيدت الأسئلة لأكثر من مرّة، لكن الإجابة كانت واحدة. استنتج قائد الشرطة من خلال كلام مسلم أن ثمة ثغرة في التحقيق، فطلب إعادة الاستجواب. اتّصل بمكتب الأدلة الجنائية، طالباً إعادة الكشف على مسرح الجريمة. كذلك قرر أخذ الموقوف محمد مسلم إلى مكان حصول الجريمة لتمثيل الجريمة».
بحسب مسؤولين أمنيين وقضائيين، فإن الرائد مروان الرافعي اتصل بالقاضي كرم لنيل موافقته على تمثيل الجريمة. عندها، سأل كرم النائبَ العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، فأجابه الأخير رافضاً نقل الموقوف لتمثيل الجريمة في كترمايا، «وخاصة أن الضحايا لم يدفنوا بعد». وللسبب ذاته، يقول عدد من المطلعين على القضية، «رفض قائد الدرك، العميد أنطوان شكور، نقلَ الموقوف إلى كترمايا».
في هذا الإطار، يذكر العميد يحيى أن سبب الرغبة بنقل الموقوف هو التناقض الذي شاب إفادته بين المكان الذي عُثر فيه على جثث الضحايا وذلك الذي أشار إليه مسلّم. وبعدما رفض القاضي كرم تمثيل الجريمة (بناءً على رفض القاضي ميرزا)، عاد يحيى وطرح إمكان نقل الموقوف للدلالة التي تفرضها مقتضيات التحقيق، فوافق كرم مشترطاً عدم وجود وسائل الإعلام.
ثمة من يريد أن يرمي المسؤولية حصراً على ضابطين
قُضي الأمر، واقتيد الموقوف إلى مسرح الجريمة، في حماية دورية يرأسها آمر فصيلة شحيم الملازم أول هشام حامد، وفي حضور الرائد مروان الرافعي وعدد قليل من عناصر الشرطة القضائية. نُقل الموقوف ليلاقي حتفه، فيما غادر قائد الشرطة «لأن الإعلام لن ينقل وقائع الإنجاز الذي أراده للوحدة التي يرأسها»، حسبما يقول مسؤولون أمنيون. وقعت الجريمة الثانية. اعتدى مواطنون على عناصر الدورية واختطفوا الموقوف من بين أيديهم. ضربوه وحاولوا قتله. لكن الضابطين تمكّنا من سحبه من بينهم، بعدما أوهماهم لبرهة بأنه ليس القاتل. سُحب الموقوف إلى المستشفى الذي فيه جثث ضحايا الجريمة الأولى. لحق به الأهالي الغاضبون وأخذوه بالقوة من غرفة الطوارئ. وهنا سُجّل خطأ آخر ضد القوى الأمنية، لكنه هذه المرة ضد الرائد مروان الرافعي والملازم أول هشام حامد. سحل المهاجمون مسلم على الأرض، وضعوه على مقدمة سيارة المرسيدس ونحروه. أما باقي القصة فتفاصيلها صارت معلومة لدى الجميع، صور الجثة مسحولة ثم معلقة على عمود تصدرت وسائل الإعلام، صور الرجل الذي غابت ملامحه طغت على كل الصور الباقية. قوى عديدة استنكرت الحادثة، كما استنكرها سياسيون، ودار لغط حول كيفية حصولها، وذهبت بعض وسائل الإعلام إلى تبنّي الرواية القائلة بأن مسلم هو قاتل أبو مرعي وزوجته والحفيدتين، وذلك على الرغم من أن التحقيق لم ينته بعد، وأنه كان مشتبهاً فيه، ولم يكن «متهماً» في الجريمة بعد.
قُتل الموقوف محمد مسلم وعُلّق على العمود. واليوم، ثمة من يريد أن يرمي المسؤولية حصراً على ضابطين، هما: الرائد مروان الرافعي والملازم أول هشام حامد.
________________________________________
دور القاضي كرم
وسط تقاذف الأمنيين للمسؤوليات، ثمة إغفال لدور النائب العام الاستئنافي القاضي كلود كرم، فبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، تجرى التحقيقات بإشراف النائب العام الاستئنافي. وعند حضوره، يقوم هو بالتحقيق، ولا يتركه بين يدي الضابط العدلي الذي يتحول إلى كاتب عند القاضي. وفيما يقرّ مسؤولون أمنيون بأن تقدير الموقف على الأرض هو من اختصاص الأجهزة الأمنية لا القضائية، ويركزون على دور العميد أنور يحيى (الصورة)، تطالب مصادر رفيعة في وزارة الداخلية بأن يُفتح تحقيق في القضاء، لتحديد المسؤولية التي يتحملها القاضي كرم. يقول مسؤول قضائي رفيع: «نرجو أن تنتصر وزارة العدل للقضاء، لا برفع المسؤولية عن القاضي كرم، بل بتحديد قدر هذه المسؤولية، إذ لا يجوز أن يُغضّ النظر عن أدائه، كما حصل قبل مدة، حين سجّلت سابقة استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق برد طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق متوارٍ عن الأنظار، يعمل مرافقاً للمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور.
عدل
جريمتا كترمايا: استعراض قائد الشرطة
إحدى قريبات محمد مسلّم تنتحب خلال تشييعه في القاهرة في الرابع من الشهر الجاري (أ ف ب)
التحقيقات في جريمتي كترمايا لم تنته، ويستمر تراشق المسؤوليات بشأن حماية المشتبه فيه مسلم. الأضواء سُلّطت على القضيّة مجدداً، بعد ما نشرته وسائل الإعلام عن تورّط ب. أ. م بتحريض المشتبه فيه مسلم على قتل عمها، فيما الرواية تثير أسئلة كثيرة
حسن عليق ــ رضوان مرتضى
تعدّدت الروايات المنقولة من كواليس جريمتي كترمايا. في الجريمة الأولى، لا يزال الغموض يكتنف التفاصيل، رغم «كشف» قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى عن اعتراف موقوفة بتحريضها «القاتل القتيل» على سفك دماء جَدّين وحفيدتين. أما في الجريمة الثانية، التي قتل فيها المشتبه في ارتكابه الجريمة الأولى، محمد مسلم، فيستمر تقاذف المسؤوليات بشأن القرار الذي قضى بنقل مسلم إلى كترمايا، حيث قتل وعلقت جثته في ساحة البلدة. وآخر ما صدر في هذا الإطار، تحميل العميد يحيى أحد مرؤوسيه مسؤولية القرار.
«الضحيّة تبتزّ المجرم»
بعيداً عن تقاذف المسؤوليات في الجريمة الثانية، استؤنف التحقيق الجنائي في الجريمتين. أوقف ثمانية أشخاص يشتبه فيهم بقتل الموقوف محمد مسلم والتنكيل بجثّته، فيما لا يزال أربعة آخرون مشتبه فيهم متوارين عن الأنظار. أما بالنسبة إلى الجريمة الأولى، فقد بدأ البحث عن الأسباب التي دفعت المشتبه فيه مسلم إلى تنفيذها (إن كان هو الفاعل)، ولا سيما أن المعلومات «الحقيقية» قد دُفنت معه. في هذا الإطار، ينقل العميد يحيى معلومات مصدرها أحد المخبرين، تفيد بأنه «ليل الثلاثاء، وقبل يوم من وقوع الجريمة، طلبت ب. أ. م. ابنة شقيق المغدور أبو مرعي، من القاتل مسلم أن يخلّصها من عمّها ويقضي عليه، لأنه يهددها دائماً بسبب سوء سمعتها وممارسة الدعارة، ولأنه يعترض على دخول رجال إلى منزلها، قائلاً إنه سيبلغ زوجها ض. ع عن سلوكها»، ويُشار إلى أن الزوج مسجون بجريمة قتل شقيقه بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته.
نقل العميد يحيى في تصريح إعلامي وقائع تحقيق سرّي لم ينته بعد
استغرب مسؤولون أمنيون وقضائيون لجوء قائد الشرطة القضائية إلى «خرق سرّية التحقيق وإدانة ب. أ. م. بعدما كشف اسمها بالكامل، رغم أن التحقيق لم ينته. كذلك فضح اسم ابنتها التي تعرّضت لاعتداء من الأب». يستغرب مسؤولون آخرون قول العميد يحيى، في مقابلة مع الزميلة «الديار» (نشرت أول من أمس) إن «ب. أ. م. قررت التخلّص من عمّها، واختارت محمد مسلم لتنفيذ مخططها بقتل يوسف أبو مرعي، مقابل أن تزوّجه ابنتها، علماً بأنها اتّهمته باغتصاب الفتاة قبل نحو شهر».
يكمل قائد الشرطة سرد روايته، فيقول إنه «جرى إحضار ب. أ. م. إلى مفرزة بعبدا القضائية»، مشيراً إلى أنها خضعت للاستجواب لدى المدعي العام كلود كرم، لافتاً إلى أنها اعترفت على الفور «من دون ضغط أو إكراه». لقد أدلى يحيى بدلوه. أخذ الإذن بالتصريح الإعلامي، ونقل وقائع تحقيق سرّي لم ينته بعد. ربّما، قرّر القضاء لاحقاً أن الرواية حقيقية، لكن ثمة العديد من الأسئلة التي لا تزال تُطرح حولها، وهل هي رواية منطقية. فلماذا لم يكتف مسلم بقتل يوسف (إن كان هو الفاعل)، إذا كان هذا هو الشرط لزواجه بابنة ب. أ. م.؟ ولماذا أجهز على زوجته وحفيدتيه؟ ولو افتُرض أن مسلم قتل الزوجة لأنها رأته أثناء قتله يوسف، فلماذا انتظر حتى وصول الطفلتين عند الثالثة، موعد عودة الطفلتين من المدرسة، ليقتلهما؟ علماً بأن الطبيب الشرعي رجّح حصول وفاة الجدين بين الساعة الواحدة والنصف والثانية والنصف من بعد ظهر ذلك الأربعاء.
«اعتراف» مسلم وصفه أكثر من مسؤول أمني بأنه «ركيك وغير قابل للركون إليه»
وفي ما يتعلّق بمجريات التحقيق والتساؤلات التي رافقته، تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أمنيين يتحدثون عن «حصول تناقض بين إفادة الموقوف محمد مسلم وإفادات عدد من الشهود الذين كذبوه، فأدى ذلك إلى انهياره واعترافه على الفور بأنه هو من نفّذ الجريمة». لكن الاعتراف المذكور وصفه أكثر من مسؤول أمني بأنه «ركيك وغير قابل للركون إليه». أما بالنسبة إلى قضية «العثور على سلاح الجريمة»، فقد علمت «الأخبار» أن محمد مسلم تحدّث عن مواصفات سكينين موجودين لديه. لهذا السبب، دهمت دوريات من قوى الأمن الداخلي منزله، حيث ضُبط عدد من «السكاكين النظيفة»، وفق إفادة والدة مسلم. لكن الأدلة الجنائية أجرت كشفاً على هذه السكاكين التي كان مسلم قد غسلها، فعثرت على حمض نووي لدماء واحدة من الطفلتين كان لا يزال في نصل السكين. كذلك عُثر على أثر لحمض نووي من المشتبه فيه كان عالقاً على قبضة السكين نتيجة عرقه. كذلك تبيّن للأدلة الجنائية أن قطرات الدم الخفيفة الموجودة على سترة محمد مسلم تعود إلى السيدة المقتولة كوثر أبو مرعي.
قتل مسلم: رمي المسؤولية
آخر الروايات عن جريمة كترمايا الثانية، أدلى بها قائد الشرطة القضائية، العميد أنور يحيى، في المقابلة التي نشرتها الزميلة «الديار». يقول يحيى إن «الرائد الرافعي أراد التدليل التقني، وبسبب اندفاعه وشجاعته في كشف مثل هذه الجريمة، قرر سوق المتهم إلى المنزل، وقد حذّرناه» من ذلك.
خلاصة الأمر، أن يحيى يحمّل المسؤولية لآمر مفرزة بعبدا القضائية الرائد مروان الرافعي. وكلام يحيى يصبح أكثر وضوحاً إذا ما عُطف على تصريح النائب وليد جنبلاط يوم 10 أيار 2010، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء». حينذاك، طالب جنبلاط باستقالة أو إقالة الأمنيين المسؤولين عن سوق المشتبه فيه إلى كترمايا «ورؤسائهم»، وإلى إقالة أو استقالة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم. وقد أكد مقربون من النائب جنبلاط أن موقفه يعني «رفع الغطاء عن العميد يحيى»، المحسوب عليه.
طرح العميد يحيى إمكان نقل الموقوف للدلالة التي تفرضها مقتضيات التحقيق، فوافق القاضي كرم مشترطاً عدم وجود وسائل الإعلام
أمام هذا الواقع، لم يجد يحيى أمامه سوى الهروب إلى الأمام، لمحاولة رفع المسؤولية عن نفسه، ورميها على مرؤوسه.
طوال اليومين الماضيين، تندّر مسؤولون أمنيون على «ديموقراطية العميد أنور يحيى». يقول مسؤول كبير في الأمن الداخلي: «لو كان مرؤوس العميد يحيى برتبة عميد، لما تجرّأ على معارضة أمر له، أو مخالفة تحذيره. فكيف الحال بضابط من رتبة رائد؟»، ثم يضيف: «أنا لا أنفي مسؤولية الرائد الرافعي في سوء تقدير الموقف (وهو ما دفع اللواء ريفي إلى إصدار قرار بتوقيفه 6 أيام، مع آمر فصيلة شحيم الملازم أول هشام حامد). لكن القوانين والتعليمات التي تحكم عمل المؤسسة تحمّل الرئيس مسؤولية أكبر من مسؤولية المرؤوس».
بعيداً عن «ديموقراطية» يحيى، يروي مسؤولون أمنيون نسختهم لما جرى في كترمايا، فيقولون: «بعد ساعات على جريمة كترمايا الأولى، أوقفت دورية من فرع المعلومات المشتبه فيه محمد مسلم، قبل أن تسلمه إلى فصيلة شحيم، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم الذي كان موجوداً في مبنى الفصيلة. في الفصيلة، خضع الموقوف لتحقيق طويل، اعترف في نهايته بقتل الجدين والحفيدتين». (يجري الحديث على نطاق واسع داخل المؤسسة الأمنية وبين عائلة المشتبه فيه عن تعرضه للتعذيب خلال التحقيق، أو على الأقل، للضرب الذي صار اعتيادياً في مراكز التحقيق في لبنان)، علماً ان أحد الضباط نفى ذلك. حتى هذا الحد، لم يكن للشرطة القضائية أي صلة بالتحقيق، ولا بـ«الإنجاز» الذي ستقول القوى الأمنية إنها حققته، من خلال كشف الجريمة في أقلّ من 24 ساعة، فجريمة كترمايا ترقى إلى مستوى «المجزرة»، وتحظى باهتمام شعبي ورسمي وإعلامي كبير. وفي الحالات المماثلة، يقول مسؤولون أمنيون: «تتسابق الأجهزة الأمنية للوصول إلى «الحقيقة» كي تنسب الإنجاز لنفسها».
الجريمة الثانية
عند التاسعة صباحاً، وصل قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى، وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، إلى مبنى فصيلة شحيم. كان القاضي كرم قد غادر، وكان فريق إحدى محطات التلفزة في الانتظار. صوّر دخول قائد الشرطة القضائية إلى مبنى الفصيلة. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن وجود الفريق الإعلامي لم يكن مصادفة، «إذ إن العميد يحيى كان قد اتصل بمندوب المحطة لتغطية وقائع تمثيل الجريمة. فما كان من الفريق الإعلامي إلا أن سارع لتسجيل الحدث، تماماً كما كان سيفعل أي إعلامي». يضيف المسؤولون: «استمع العميدان إلى الموقوف محمد مسلم، فجدّد اعترافه. سألاه عن الأسباب والدوافع فلم يُجب. اكتفى بالقول إنه يكره تلك العائلة. استمرّت الجلسة نحو ساعتين. أُعيدت الأسئلة لأكثر من مرّة، لكن الإجابة كانت واحدة. استنتج قائد الشرطة من خلال كلام مسلم أن ثمة ثغرة في التحقيق، فطلب إعادة الاستجواب. اتّصل بمكتب الأدلة الجنائية، طالباً إعادة الكشف على مسرح الجريمة. كذلك قرر أخذ الموقوف محمد مسلم إلى مكان حصول الجريمة لتمثيل الجريمة».
بحسب مسؤولين أمنيين وقضائيين، فإن الرائد مروان الرافعي اتصل بالقاضي كرم لنيل موافقته على تمثيل الجريمة. عندها، سأل كرم النائبَ العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، فأجابه الأخير رافضاً نقل الموقوف لتمثيل الجريمة في كترمايا، «وخاصة أن الضحايا لم يدفنوا بعد». وللسبب ذاته، يقول عدد من المطلعين على القضية، «رفض قائد الدرك، العميد أنطوان شكور، نقلَ الموقوف إلى كترمايا».
في هذا الإطار، يذكر العميد يحيى أن سبب الرغبة بنقل الموقوف هو التناقض الذي شاب إفادته بين المكان الذي عُثر فيه على جثث الضحايا وذلك الذي أشار إليه مسلّم. وبعدما رفض القاضي كرم تمثيل الجريمة (بناءً على رفض القاضي ميرزا)، عاد يحيى وطرح إمكان نقل الموقوف للدلالة التي تفرضها مقتضيات التحقيق، فوافق كرم مشترطاً عدم وجود وسائل الإعلام.
ثمة من يريد أن يرمي المسؤولية حصراً على ضابطين
قُضي الأمر، واقتيد الموقوف إلى مسرح الجريمة، في حماية دورية يرأسها آمر فصيلة شحيم الملازم أول هشام حامد، وفي حضور الرائد مروان الرافعي وعدد قليل من عناصر الشرطة القضائية. نُقل الموقوف ليلاقي حتفه، فيما غادر قائد الشرطة «لأن الإعلام لن ينقل وقائع الإنجاز الذي أراده للوحدة التي يرأسها»، حسبما يقول مسؤولون أمنيون. وقعت الجريمة الثانية. اعتدى مواطنون على عناصر الدورية واختطفوا الموقوف من بين أيديهم. ضربوه وحاولوا قتله. لكن الضابطين تمكّنا من سحبه من بينهم، بعدما أوهماهم لبرهة بأنه ليس القاتل. سُحب الموقوف إلى المستشفى الذي فيه جثث ضحايا الجريمة الأولى. لحق به الأهالي الغاضبون وأخذوه بالقوة من غرفة الطوارئ. وهنا سُجّل خطأ آخر ضد القوى الأمنية، لكنه هذه المرة ضد الرائد مروان الرافعي والملازم أول هشام حامد. سحل المهاجمون مسلم على الأرض، وضعوه على مقدمة سيارة المرسيدس ونحروه. أما باقي القصة فتفاصيلها صارت معلومة لدى الجميع، صور الجثة مسحولة ثم معلقة على عمود تصدرت وسائل الإعلام، صور الرجل الذي غابت ملامحه طغت على كل الصور الباقية. قوى عديدة استنكرت الحادثة، كما استنكرها سياسيون، ودار لغط حول كيفية حصولها، وذهبت بعض وسائل الإعلام إلى تبنّي الرواية القائلة بأن مسلم هو قاتل أبو مرعي وزوجته والحفيدتين، وذلك على الرغم من أن التحقيق لم ينته بعد، وأنه كان مشتبهاً فيه، ولم يكن «متهماً» في الجريمة بعد.
قُتل الموقوف محمد مسلم وعُلّق على العمود. واليوم، ثمة من يريد أن يرمي المسؤولية حصراً على ضابطين، هما: الرائد مروان الرافعي والملازم أول هشام حامد.
________________________________________
دور القاضي كرم
وسط تقاذف الأمنيين للمسؤوليات، ثمة إغفال لدور النائب العام الاستئنافي القاضي كلود كرم، فبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، تجرى التحقيقات بإشراف النائب العام الاستئنافي. وعند حضوره، يقوم هو بالتحقيق، ولا يتركه بين يدي الضابط العدلي الذي يتحول إلى كاتب عند القاضي. وفيما يقرّ مسؤولون أمنيون بأن تقدير الموقف على الأرض هو من اختصاص الأجهزة الأمنية لا القضائية، ويركزون على دور العميد أنور يحيى (الصورة)، تطالب مصادر رفيعة في وزارة الداخلية بأن يُفتح تحقيق في القضاء، لتحديد المسؤولية التي يتحملها القاضي كرم. يقول مسؤول قضائي رفيع: «نرجو أن تنتصر وزارة العدل للقضاء، لا برفع المسؤولية عن القاضي كرم، بل بتحديد قدر هذه المسؤولية، إذ لا يجوز أن يُغضّ النظر عن أدائه، كما حصل قبل مدة، حين سجّلت سابقة استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق برد طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق متوارٍ عن الأنظار، يعمل مرافقاً للمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور.
Alakhbar - Detainee transfered to hospital.doc
الخميس 27 أيار 2010 العدد – 1126
عدل
أخبار القضاء والأمن
نقل سجين إلى المستشفى
نُقل أمس فياض ز. الموقوف لدى فصيلة جويا إلى غرفة العناية في مستشفى حيرام في صور، إثر تعرضّه لألم حاد من جهة القلب. يُذكر أنّ فياض موقوف بموجب مذكّرة توقيف وخلاصة حكم بجرم الاحتيال وإساءة الأمانة.
عدل
أخبار القضاء والأمن
نقل سجين إلى المستشفى
نُقل أمس فياض ز. الموقوف لدى فصيلة جويا إلى غرفة العناية في مستشفى حيرام في صور، إثر تعرضّه لألم حاد من جهة القلب. يُذكر أنّ فياض موقوف بموجب مذكّرة توقيف وخلاصة حكم بجرم الاحتيال وإساءة الأمانة.
May 25, 2010
Daily Star - Ngo Presses For Women Nationality Rights
By The Daily Star
BEIRUT: Humanitarian group Wehdatouna Khalasouna called for granting Lebanese women the right to pass their nationality on to their children and voiced their support for the fight of Samira Soueidan. The group issued a statement over the weekend in which it offered Soueidan its support and demanded that her rights be respected. Soueidan filed a lawsuit five years ago demanding her four children be granted citizenship rights following the death of her Egyptian husband. Her demand was approved but later overturned by the Court of Cassation. Lebanese law permits men to pass on their nationality to their non-Lebanese wives and children but bars women married to non-Lebanese from doing the same. “We ask that restrictions on passing the Lebanese nationality be the same for men and women,” the gathering said, giving the example of being able to pass the nationality after the couple has proved to be married and living together for three or five years. The group added: “Paragraph C of the Constitution’s preamble mentions that the Lebanese republic is based on the respect of social justice, equality of rights and duties among all citizens without discrimination.” – The Daily Star
BEIRUT: Humanitarian group Wehdatouna Khalasouna called for granting Lebanese women the right to pass their nationality on to their children and voiced their support for the fight of Samira Soueidan. The group issued a statement over the weekend in which it offered Soueidan its support and demanded that her rights be respected. Soueidan filed a lawsuit five years ago demanding her four children be granted citizenship rights following the death of her Egyptian husband. Her demand was approved but later overturned by the Court of Cassation. Lebanese law permits men to pass on their nationality to their non-Lebanese wives and children but bars women married to non-Lebanese from doing the same. “We ask that restrictions on passing the Lebanese nationality be the same for men and women,” the gathering said, giving the example of being able to pass the nationality after the couple has proved to be married and living together for three or five years. The group added: “Paragraph C of the Constitution’s preamble mentions that the Lebanese republic is based on the respect of social justice, equality of rights and duties among all citizens without discrimination.” – The Daily Star
Assafir - Woman Rights
محلّيات
تاريخ العدد 25/05/2010 العدد 11599
لإعطاء المرأة حقها في منح الجنسية لعائلتها
وجه «تجمع وحدتنا خلاصنا» كتاباً إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والوزراء والنواب، طالب فيه «بحق المرأة في منح الجنسية لأولادها وزوجها، مع القيود نفسها التي تنطبق على الرجل عند منح الجنسية لأبنائه ولزوجته. بمعنى أن يثبت المتزوجان العيش معاً لمدة ثلاث أو خمس سنوات قبل اتخاذ القرار بمنحهم الجنسية لأي منهم أو لأولادهم». وناشدهم التجمع تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور اللبناني ومقدمته، وعدم حرمان السيدة سميرة سويدان من حقها في منح الجنسية اللبنانية لأولادها، معتبرة أن حقوق المرأة اللبنانية لا ينبغي أن تكون رهينة لأية مناورات سياسية، داخلية أكانت أم إقليمية. الى ذلك، استنكر «المجلس النسائي اللبناني» «الحكم الأخير الذي سلب سويدان حقها في إعطاء جنسيتها لأولادها بعد وفاة زوجها المصري الجنسية منذ ما يقارب العقدين، ما يدل على استعصاء الإصلاح على الدولة اللبنانية ويثبت تميزها الفاضح الذكوري وإجحافها المزمن المتواصل والمستمر بحق المرأة على كل المستويات»، بحسب البيان الصادر عن المجلس.
تاريخ العدد 25/05/2010 العدد 11599
لإعطاء المرأة حقها في منح الجنسية لعائلتها
وجه «تجمع وحدتنا خلاصنا» كتاباً إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والوزراء والنواب، طالب فيه «بحق المرأة في منح الجنسية لأولادها وزوجها، مع القيود نفسها التي تنطبق على الرجل عند منح الجنسية لأبنائه ولزوجته. بمعنى أن يثبت المتزوجان العيش معاً لمدة ثلاث أو خمس سنوات قبل اتخاذ القرار بمنحهم الجنسية لأي منهم أو لأولادهم». وناشدهم التجمع تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور اللبناني ومقدمته، وعدم حرمان السيدة سميرة سويدان من حقها في منح الجنسية اللبنانية لأولادها، معتبرة أن حقوق المرأة اللبنانية لا ينبغي أن تكون رهينة لأية مناورات سياسية، داخلية أكانت أم إقليمية. الى ذلك، استنكر «المجلس النسائي اللبناني» «الحكم الأخير الذي سلب سويدان حقها في إعطاء جنسيتها لأولادها بعد وفاة زوجها المصري الجنسية منذ ما يقارب العقدين، ما يدل على استعصاء الإصلاح على الدولة اللبنانية ويثبت تميزها الفاضح الذكوري وإجحافها المزمن المتواصل والمستمر بحق المرأة على كل المستويات»، بحسب البيان الصادر عن المجلس.
L'orient le jour - L'assassin de Ketermaya avait une complice
L’assassin de Ketermaya avait une complice
La vérité sur l'atroce drame de Ketermaya, théâtre fin avril de deux crimes, l'assassinat de quatre personnes, deux grands-parents et leurs deux petites-filles, et le lynchage de leur meurtrier, le 28 avril, au lendemain du quadruple crime, s'est finalement faite.
C'est apparemment sur l'instigation d'une femme, Badria, la nièce de Youssef Abou
Merhi, le grand-père assassiné, que le supplicié a commis son coup de folie, a-t-on appris de sources proches de la police judiciaire.
La découverte de ce détail est due à l'intime conviction des enquêteurs que l'Égyptien Mohammad Moslem n'avait pu agir seul, sans de puissantes motivations. Son lynchage avait, quelques heures durant, compromis jusqu'à la possibilité de prouver que c'était bien lui l'assassin, n'étaient les taches de sang retrouvées par la suite sur ses effets, et dont l'analyse a prouvé qu'il s'agissait bien du sang de deux de ses victimes, et du couteau qui lui avait servi à les poignarder.
Des interrogatoires, des recoupements habiles ont enfin permis à la police de remonter le fil de ces actes incompréhensibles, pour en cerner les motivations et aboutir à l'identification de la complice de l'assassin. Mariée à Daher el-Ali, un homme emprisonné à Roumié pour le meurtre d'un proche parent, mère de deux filles, Roula et Jamilé (15 ans), une jeune femme, Badria, qu'on a à tort accusé Moslem d'avoir violée, entretenait une liaison avec ce dernier et était en très mauvais termes avec son oncle. Les choses se sont précipitées quand celui-ci, mis au courant d'un détail que les enquêteurs n'ont pas encore tout à fait éclairci, a menacé de révéler à Daher el-Ali la liaison de son épouse. Prise de panique, Badria se confia à Moslem, qui lui promit d'éliminer son oncle.
L'engrenage fatal était ainsi lancé. Devant les hésitations de Moslem, Badria fit preuve d'une rageuse détermination. L'élimination de Youssef Abou Merhi devint chez elle une obsession. Pour sa part, conscient de l'horreur qui s'annonçait, Moslem décida de s'éloigner de Badria. C'était mal connaître cette dernière qui ne manqua pas une occasion de lui rappeler son engagement. Pris au piège, l'assassin devait finalement promettre, devant deux témoins, d'éliminer le gêneur. Confrontée aux affirmations des témoins de son amant et de celui de ses propres filles, Badria devait passer aux aveux.
Certes, les sources judiciaires n'ont laissé filtrer que les grandes lignes des conclusions auxquelles est parvenue l'enquête. Et pour commencer, on comprend mal pourquoi il a fallu tuer quatre personnes, dont deux enfants innocentes, pour étouffer le scandale que Youssef Abou Merhi avait décidé de révéler au mari de Badria.
La vérité sur l'atroce drame de Ketermaya, théâtre fin avril de deux crimes, l'assassinat de quatre personnes, deux grands-parents et leurs deux petites-filles, et le lynchage de leur meurtrier, le 28 avril, au lendemain du quadruple crime, s'est finalement faite.
C'est apparemment sur l'instigation d'une femme, Badria, la nièce de Youssef Abou
Merhi, le grand-père assassiné, que le supplicié a commis son coup de folie, a-t-on appris de sources proches de la police judiciaire.
La découverte de ce détail est due à l'intime conviction des enquêteurs que l'Égyptien Mohammad Moslem n'avait pu agir seul, sans de puissantes motivations. Son lynchage avait, quelques heures durant, compromis jusqu'à la possibilité de prouver que c'était bien lui l'assassin, n'étaient les taches de sang retrouvées par la suite sur ses effets, et dont l'analyse a prouvé qu'il s'agissait bien du sang de deux de ses victimes, et du couteau qui lui avait servi à les poignarder.
Des interrogatoires, des recoupements habiles ont enfin permis à la police de remonter le fil de ces actes incompréhensibles, pour en cerner les motivations et aboutir à l'identification de la complice de l'assassin. Mariée à Daher el-Ali, un homme emprisonné à Roumié pour le meurtre d'un proche parent, mère de deux filles, Roula et Jamilé (15 ans), une jeune femme, Badria, qu'on a à tort accusé Moslem d'avoir violée, entretenait une liaison avec ce dernier et était en très mauvais termes avec son oncle. Les choses se sont précipitées quand celui-ci, mis au courant d'un détail que les enquêteurs n'ont pas encore tout à fait éclairci, a menacé de révéler à Daher el-Ali la liaison de son épouse. Prise de panique, Badria se confia à Moslem, qui lui promit d'éliminer son oncle.
L'engrenage fatal était ainsi lancé. Devant les hésitations de Moslem, Badria fit preuve d'une rageuse détermination. L'élimination de Youssef Abou Merhi devint chez elle une obsession. Pour sa part, conscient de l'horreur qui s'annonçait, Moslem décida de s'éloigner de Badria. C'était mal connaître cette dernière qui ne manqua pas une occasion de lui rappeler son engagement. Pris au piège, l'assassin devait finalement promettre, devant deux témoins, d'éliminer le gêneur. Confrontée aux affirmations des témoins de son amant et de celui de ses propres filles, Badria devait passer aux aveux.
Certes, les sources judiciaires n'ont laissé filtrer que les grandes lignes des conclusions auxquelles est parvenue l'enquête. Et pour commencer, on comprend mal pourquoi il a fallu tuer quatre personnes, dont deux enfants innocentes, pour étouffer le scandale que Youssef Abou Merhi avait décidé de révéler au mari de Badria.
Assafir - Rifi's meeting with SPT, May 25, 2010
محلّيات
تاريخ العدد 25/05/2010 العدد 11599
حقوق الإنسان في السجون
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ظهر أمس، نائب رئيس اللجنة الدولية لمنع التعذيب في الأمم المتحدة الدكتور هانس بترسن الذي زاره على رأس وفد، بحضور نضال الجردي من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط، ورئيس قسم حقوق الانسان في قوى الامن العقيد ايلي ابو سرحال. وجرى البحث بواقع حقوق الانسان في السجون اللبنانية، حيث أكد اللواء ريفي أن قوى الأمن أنشأت قسماً لحقوق الانسان بغية تعميم هذه الثقافة في قوى الامن الداخلي، وهي تعمل على منع التعذيب واستعمال العنف في أثناء التحقيق مع الموقوفين، «لا سيما أن قوى الامن تزودت مؤخراً بمعدات وتقنيات متطورة تساعد علـى الوصول إلى الأدلة والإثباتات من دون اللجوء الى التعذيب».
تاريخ العدد 25/05/2010 العدد 11599
حقوق الإنسان في السجون
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ظهر أمس، نائب رئيس اللجنة الدولية لمنع التعذيب في الأمم المتحدة الدكتور هانس بترسن الذي زاره على رأس وفد، بحضور نضال الجردي من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط، ورئيس قسم حقوق الانسان في قوى الامن العقيد ايلي ابو سرحال. وجرى البحث بواقع حقوق الانسان في السجون اللبنانية، حيث أكد اللواء ريفي أن قوى الأمن أنشأت قسماً لحقوق الانسان بغية تعميم هذه الثقافة في قوى الامن الداخلي، وهي تعمل على منع التعذيب واستعمال العنف في أثناء التحقيق مع الموقوفين، «لا سيما أن قوى الامن تزودت مؤخراً بمعدات وتقنيات متطورة تساعد علـى الوصول إلى الأدلة والإثباتات من دون اللجوء الى التعذيب».
Almustaqbal - Rifi Kahwaji met SPT
قهوجي وريفي يبحثان و"اللجنة الدولية لمنع التعذيب" واقع حقوق الإنسان
المستقبل - الثلاثاء 25 أيار 2010 - العدد 3662 - مخافر و محاكم - صفحة 10
زار نائب رئيس اللجنة الدولية لمنع التعذيب في الأمم المتحدة هانس برامينسكي بيترسن على رأس وفد من لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمناهضة التعذيب أمس، قائد الجيش العماد جان قهوجي، وتناول البحث نشاطات اللجنة ومجالات التعاون مع الجيش اللبناني.
كما التقى بيترسن والوفد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، في حضور نضال الجردي من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والعقيد ايلي أبو سرحال رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن.
وجرى خلال اللقاء البحث في واقع حقوق الإنسان في السجون اللبنانية، إذ أكد ريفي أن "قوى الأمن أنشأت قسماً لحقوق الإنسان بغية تعميم هذه الثقافة في قوى الأمن الداخلي، وهي تعمل على منع التعذيب واستعمال العنف أثناء التحقيق مع الموقوفين، لا سيما أن قوى الأمن تزودت مؤخراً بمعدات وتقنيات متطورة تساعد على الوصول الى الأدلة والإثباتات من دون اللجوء الى التعذيب".
المستقبل - الثلاثاء 25 أيار 2010 - العدد 3662 - مخافر و محاكم - صفحة 10
زار نائب رئيس اللجنة الدولية لمنع التعذيب في الأمم المتحدة هانس برامينسكي بيترسن على رأس وفد من لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمناهضة التعذيب أمس، قائد الجيش العماد جان قهوجي، وتناول البحث نشاطات اللجنة ومجالات التعاون مع الجيش اللبناني.
كما التقى بيترسن والوفد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، في حضور نضال الجردي من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والعقيد ايلي أبو سرحال رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن.
وجرى خلال اللقاء البحث في واقع حقوق الإنسان في السجون اللبنانية، إذ أكد ريفي أن "قوى الأمن أنشأت قسماً لحقوق الإنسان بغية تعميم هذه الثقافة في قوى الأمن الداخلي، وهي تعمل على منع التعذيب واستعمال العنف أثناء التحقيق مع الموقوفين، لا سيما أن قوى الأمن تزودت مؤخراً بمعدات وتقنيات متطورة تساعد على الوصول الى الأدلة والإثباتات من دون اللجوء الى التعذيب".
Alakhbar - Refugees began hunger strike in Baalbek Prison
الثلاثاء 25 أيار 2010 العدد – 1125
عدل
أخبار القضاء والأمن
سجن بعلبك: نزلاء ولاجئون يضربون عن الطعام
37 نزيلاً في سجن بعلبك أعلنوا إضراباً عن الطعام يوم الجمعة الماضي، وفق ما جاء في تقارير أمنية صادرة أخيراً، وهؤلاء من الجنسيات العراقية والسودانية والباكستانية.
مسؤول أمني قال لـ«الأخبار» إن عدداً كبيراً من المضربين عن الطعام سودانيون، وقد قبض عليهم وهم يحاولون الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية بمساعدة مهربين عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية بمحاذاة الحدود اللبنانية ـــــ السورية.
21 من هؤلاء المساجين حوكموا بتهمة محاولة الدخول غير المشروع إلى الأراضي اللبنانية، وينتظرون قيام الأمن العام اللبناني بترحيلهم إلى الخارج بموجب الأحكام القضائية الصادرة في حقهم. أما الآخرون، فإنهم موقوفون من دون محاكمة، وقد مر أكثر من شهرين على اعتقالهم.
عدل
أخبار القضاء والأمن
سجن بعلبك: نزلاء ولاجئون يضربون عن الطعام
37 نزيلاً في سجن بعلبك أعلنوا إضراباً عن الطعام يوم الجمعة الماضي، وفق ما جاء في تقارير أمنية صادرة أخيراً، وهؤلاء من الجنسيات العراقية والسودانية والباكستانية.
مسؤول أمني قال لـ«الأخبار» إن عدداً كبيراً من المضربين عن الطعام سودانيون، وقد قبض عليهم وهم يحاولون الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية بمساعدة مهربين عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية بمحاذاة الحدود اللبنانية ـــــ السورية.
21 من هؤلاء المساجين حوكموا بتهمة محاولة الدخول غير المشروع إلى الأراضي اللبنانية، وينتظرون قيام الأمن العام اللبناني بترحيلهم إلى الخارج بموجب الأحكام القضائية الصادرة في حقهم. أما الآخرون، فإنهم موقوفون من دون محاكمة، وقد مر أكثر من شهرين على اعتقالهم.
May 24, 2010 - Naharnet - STL Prosecutor's Spokeswoman Achouri Resigns
The spokeswoman of the Special Tribunal for Lebanon's prosecutor, Radhia Achouri, has announced her resignation.In a statement issued Sunday, Daniel Bellemare's spokesperson said it was time for her to resign after a year of work with the STL. She said she was leaving The Hague, where the tribunal is based, on May 29 "to return home." Achouri added that her experience at the prosecutor's office was beneficial.
May 25, 2010 - Brisbane Times - No guarantee Hariri assassins will face court, says Kaldas
GEESCHE JACOBSEN CRIME EDITOR
AFTER 12 months of investigations into the 2005 assassination of former Lebanese prime minister Rafiq Hariri, no one has been charged and four high-ranking generals considered suspects have been allowed to go free.
The NSW Police Deputy Commissioner, Nick Kaldas, who served as chief investigator of the Special Tribunal for Lebanon established by the UN to investigate the Hariri assassination, said there was no guarantee there would be prosecutions.
He is confident, however, that the whole picture of the incident in which a car bomb killed Hariri and 22 others, will soon emerge.
It had been widely believed that Syria was behind the assassination, but more recently the Shiite militant group Hezbollah is believed to be implicated.
''What I can say is the evidence and material and information the tribunal gathers will eventually be placed by the prosecutor where it ought to go,'' Mr Kaldas said. ''It's his decision whether it needs to go to a court or some other forum. There are a number of options open to him.
''I would not say there is certainty that it will be a prosecution. It could go quite a number of ways.''
But a case like this, so intensely political, is not without pitfalls. Opinion in Lebanon is divided between those who want the tribunal to succeed and those who want it to stop investigating.
The intense public interest and scrutiny of his work surprised him, Mr Kaldas, a NSW former homicide investigator, said.
The tribunal was set up to end the ''culture of impunity'' where political killings go unpunished, he said.
''A human being along with a number of other innocent victims were assassinated. This is simply about finding out what happened and bringing to justice those who were responsible.''
While he was away, Mr Kaldas missed out on the job as the head of the Australian Federal Police, but said he has no regrets.
Source: The Sydney Morning Herald
AFTER 12 months of investigations into the 2005 assassination of former Lebanese prime minister Rafiq Hariri, no one has been charged and four high-ranking generals considered suspects have been allowed to go free.
The NSW Police Deputy Commissioner, Nick Kaldas, who served as chief investigator of the Special Tribunal for Lebanon established by the UN to investigate the Hariri assassination, said there was no guarantee there would be prosecutions.
He is confident, however, that the whole picture of the incident in which a car bomb killed Hariri and 22 others, will soon emerge.
It had been widely believed that Syria was behind the assassination, but more recently the Shiite militant group Hezbollah is believed to be implicated.
''What I can say is the evidence and material and information the tribunal gathers will eventually be placed by the prosecutor where it ought to go,'' Mr Kaldas said. ''It's his decision whether it needs to go to a court or some other forum. There are a number of options open to him.
''I would not say there is certainty that it will be a prosecution. It could go quite a number of ways.''
But a case like this, so intensely political, is not without pitfalls. Opinion in Lebanon is divided between those who want the tribunal to succeed and those who want it to stop investigating.
The intense public interest and scrutiny of his work surprised him, Mr Kaldas, a NSW former homicide investigator, said.
The tribunal was set up to end the ''culture of impunity'' where political killings go unpunished, he said.
''A human being along with a number of other innocent victims were assassinated. This is simply about finding out what happened and bringing to justice those who were responsible.''
While he was away, Mr Kaldas missed out on the job as the head of the Australian Federal Police, but said he has no regrets.
Source: The Sydney Morning Herald
May 25, 2010 - Annahar - Prosecutor spokeswoman resigns
الثلاثاء 25 أيار 2010 - السنة 77 - العدد 24054
مناطق
استقالة الناطقة باسم مكتب المدعي العام الدولي
عاشوري لـ"النهار": سأعود إلى الأمم المتحدة
قدّمت الناطقة الرسمية باسم مكتب المدعي العام الدولي راضية عاشوري استقالتها من منصبها.
وقالت في بيان: "حان الوقت ان اقول وداعاً بعد اكثر من عام من العمل مع المحكمة الخاصة بلبنان بصفتي ناطقة باسم المحكمة. سأترك هولندا في 29 ايار 2010 لاعود الى وطني وبلدي. وآخر يوم عمل لي في المحكمة هو 27 ايار (بعد غد). اعتبر ان تجربتي في عملي مع مكتب المدعي العام ثرية جداً واشعر بالامتنان لذلك".
واضافت: "ان مكتب المدعي العام في طور البحث عن بديل مني ليتم تحديد ناطق باسمه".
وعن سبب قرارها قالت عاشوري لـ"النهار": "اغادر لانني بكل بساطة اريد العودة الى الامم المتحدة حيث كنت قبل الانضمام الى المحكمة، وسأنضم الى مجال قوات حفظ السلام خارج نيويورك. هذا كل شيء".
بدأت عاشوري عملها في مطلع آذار 2006 بصفة ناطقة باسم رئيس لجنة التحقيق الدولية سابقاً سيرج برامرتس. وهي تونسية، وقبل تعيينها كانت تشغل منصب ناطقة باسم الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان يان برونك. وخلفت نصرة حسن الناطقة باسم اول رئيس للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.
مناطق
استقالة الناطقة باسم مكتب المدعي العام الدولي
عاشوري لـ"النهار": سأعود إلى الأمم المتحدة
قدّمت الناطقة الرسمية باسم مكتب المدعي العام الدولي راضية عاشوري استقالتها من منصبها.
وقالت في بيان: "حان الوقت ان اقول وداعاً بعد اكثر من عام من العمل مع المحكمة الخاصة بلبنان بصفتي ناطقة باسم المحكمة. سأترك هولندا في 29 ايار 2010 لاعود الى وطني وبلدي. وآخر يوم عمل لي في المحكمة هو 27 ايار (بعد غد). اعتبر ان تجربتي في عملي مع مكتب المدعي العام ثرية جداً واشعر بالامتنان لذلك".
واضافت: "ان مكتب المدعي العام في طور البحث عن بديل مني ليتم تحديد ناطق باسمه".
وعن سبب قرارها قالت عاشوري لـ"النهار": "اغادر لانني بكل بساطة اريد العودة الى الامم المتحدة حيث كنت قبل الانضمام الى المحكمة، وسأنضم الى مجال قوات حفظ السلام خارج نيويورك. هذا كل شيء".
بدأت عاشوري عملها في مطلع آذار 2006 بصفة ناطقة باسم رئيس لجنة التحقيق الدولية سابقاً سيرج برامرتس. وهي تونسية، وقبل تعيينها كانت تشغل منصب ناطقة باسم الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان يان برونك. وخلفت نصرة حسن الناطقة باسم اول رئيس للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.
May 25, 2010 - Alakhbar - Letter to the UAE inquiring about Siddiq fate
الثلاثاء 25 أيار 2010 العدد – 1125
عدل
سوريا تسأل الإمارات عن «الشاهد الملك»
تبلغ اللواء الركن جميل السيّد من محاميه في دمشق بأن السلطات القضائية السورية وجهت خلال الاسبوع الماضي كتاباً رسمياً الى السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستوضحها فيه عن مصير «شاهد الزور» محمد زهير الصديق، المطلوب استرداده الى سوريا والذي «اختفى» في الإمارات في ظروف غامضة بعدما أنهى مدة سجنه لديها بجرم دخولها بجواز سفر تشيكي مزوّر. وأفاد محامو السيد بأن الطلب الرسمي السوري الى الإمارات جاء بناءً على مراجعة قضائية تقدموا بها منذ أسبوعين الى قاضي التحقيق الاول في دمشق، بعدما وردت معلومات متناقضة عن مصير الصديق، إحداها أنه عثر عليه مقتولاً مطلع الشهر الحالي على الطريق الصحراوي المؤدي من إمارة دبي الى أبو ظبي، وأن سلطات دولة الإمارات لا تزال تتابع تحقيقاتها وتتكتم عن الجريمة تحسباً لانعكاساتها، بينما أفادت معلومات اخرى بأن اختفاء الصديق يعود الى كون السلطات الاماراتية قد زوّدته بجواز مرور مؤقت في الثلاثين من شهر نيسان الماضي وأبعدته الى بلجيكا التي وافقت على استضافته كلاجئ «إثر الضغوط والوساطات التي مارستها مراجع استخبارية عربية وأجنبية، بناءً على طلب فرقاء في السلطة اللبنانية ممن تورّطوا معه في مؤامرة شهود الزور لاتهام سوريا والضباط الأربعة» بحسب ما ورد في بيان صدر أمس عن مكتب السيّد.
الصدّيق يحظى باهتمام استثنائي عربي وأجنبي، وبرعاية لبنانيّين
يضيف البيان إن «طلب الفرقاء في السلطة اللبنانية» جاء من أجل «الحؤول دون تسليمه (أي الصديق) إليها، مما كان سيكشف الادوار التفصيلية لكل منهم في تلك المؤامرة، وحيث كانت السلطات الاماراتية قد هددت بأنها ستلجأ الى تسليم الصديق الى بلاده ما لم يُقبل به في بلد آخر لأن الامارات لم تعد تستطيع تحمّل المراجعات السورية لاسترداده. وقد جاءت موافقة بلجيكا بحجة أنه كان سيتعرّض لعقوبة الإعدام لو سُلّم الى سوريا». وختم البيان: «بانتظار الجواب الرسمي من دولة الامارات الى السلطات القضائية السورية، إن ما يتأكد يوماً بعد يوم، أن الصديق يحظى باهتمام استثنائي عربي وأجنبي، وبرعاية وتمويل لبنانيين من فرقاء في السلطة، لا لشيء إلا لكونه رأس الخيط الذي يختبئ خلفه المتورّطون في جريمة اتهام سوريا والضباط الأربعة زوراً، من خلال مؤامرة تضليل التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحيث لا يجوز في أي حال للمحكمة الدولية في لاهاي أن تقف موقف المتفرج أو المتبرّئ من ملاحقة هذه القضية التي تؤثر على صدقيتها».
عدل
سوريا تسأل الإمارات عن «الشاهد الملك»
تبلغ اللواء الركن جميل السيّد من محاميه في دمشق بأن السلطات القضائية السورية وجهت خلال الاسبوع الماضي كتاباً رسمياً الى السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستوضحها فيه عن مصير «شاهد الزور» محمد زهير الصديق، المطلوب استرداده الى سوريا والذي «اختفى» في الإمارات في ظروف غامضة بعدما أنهى مدة سجنه لديها بجرم دخولها بجواز سفر تشيكي مزوّر. وأفاد محامو السيد بأن الطلب الرسمي السوري الى الإمارات جاء بناءً على مراجعة قضائية تقدموا بها منذ أسبوعين الى قاضي التحقيق الاول في دمشق، بعدما وردت معلومات متناقضة عن مصير الصديق، إحداها أنه عثر عليه مقتولاً مطلع الشهر الحالي على الطريق الصحراوي المؤدي من إمارة دبي الى أبو ظبي، وأن سلطات دولة الإمارات لا تزال تتابع تحقيقاتها وتتكتم عن الجريمة تحسباً لانعكاساتها، بينما أفادت معلومات اخرى بأن اختفاء الصديق يعود الى كون السلطات الاماراتية قد زوّدته بجواز مرور مؤقت في الثلاثين من شهر نيسان الماضي وأبعدته الى بلجيكا التي وافقت على استضافته كلاجئ «إثر الضغوط والوساطات التي مارستها مراجع استخبارية عربية وأجنبية، بناءً على طلب فرقاء في السلطة اللبنانية ممن تورّطوا معه في مؤامرة شهود الزور لاتهام سوريا والضباط الأربعة» بحسب ما ورد في بيان صدر أمس عن مكتب السيّد.
الصدّيق يحظى باهتمام استثنائي عربي وأجنبي، وبرعاية لبنانيّين
يضيف البيان إن «طلب الفرقاء في السلطة اللبنانية» جاء من أجل «الحؤول دون تسليمه (أي الصديق) إليها، مما كان سيكشف الادوار التفصيلية لكل منهم في تلك المؤامرة، وحيث كانت السلطات الاماراتية قد هددت بأنها ستلجأ الى تسليم الصديق الى بلاده ما لم يُقبل به في بلد آخر لأن الامارات لم تعد تستطيع تحمّل المراجعات السورية لاسترداده. وقد جاءت موافقة بلجيكا بحجة أنه كان سيتعرّض لعقوبة الإعدام لو سُلّم الى سوريا». وختم البيان: «بانتظار الجواب الرسمي من دولة الامارات الى السلطات القضائية السورية، إن ما يتأكد يوماً بعد يوم، أن الصديق يحظى باهتمام استثنائي عربي وأجنبي، وبرعاية وتمويل لبنانيين من فرقاء في السلطة، لا لشيء إلا لكونه رأس الخيط الذي يختبئ خلفه المتورّطون في جريمة اتهام سوريا والضباط الأربعة زوراً، من خلال مؤامرة تضليل التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحيث لا يجوز في أي حال للمحكمة الدولية في لاهاي أن تقف موقف المتفرج أو المتبرّئ من ملاحقة هذه القضية التي تؤثر على صدقيتها».
May 25, 2010 - The Daily Star - Yemeni tribesmen abduct US couple near Sanaa
Yemeni tribesmen abduct US couple near Sanaa
negotiators head to Area where Americans are being held official
Mohammed Ghobari and Mohamed Sudam
SANAA: Armed Yemeni tribesmen kidnapped two US tourists, a husband and wife, near the Yemeni capital Sanaa on Monday and were demanding the release of a jailed relative, Yemeni security officials said.
The couple’s Yemeni driver and a translator were also taken hostage, the officials said.
The kidnappers were seeking government intervention to free a family member in jail over a land dispute that was before the courts, a tribal source said.
“Armed tribesmen ambushed a car carrying tourists and their Yemeni driver and took them to their area,” one security official said. Another official said that the abduction was not thought to have a broader political motive.
A US diplomat in Sanaa confirmed that two Americans had been kidnapped but had no further details.
Yemen, bordering the world’s top oil exporter Saudi Arabia, surged to the forefront of Western security concerns after the Yemen-based regional arm of Al-Qaeda claimed responsibility for a failed attempt to bomb a US-bound plane in December.
Abductions of foreigners and Yemenis are somewhat common in the impoverished Arabian peninsula country, where hostages are often used by disgruntled tribesmen to press demands on authorities.
Most hostages taken in Yemen have been freed unharmed, but in 2000 a Norwegian diplomat was killed in crossfire and in 1998 four Westerners were killed during an army attempt to free them.
The United States and Saudi Arabia want Yemen, trying to end a conflict with Shiite rebels in the north while separatist sentiment bubbles over in the south, to focus its efforts on fighting Al-Qaeda.
Both countries fear that the global militant group, whose regional arm has based itself in Yemen, will take advantage of the country’s instability to spread its operations to the kingdom and beyond.
A Yemeni government official said authorities had made contact with the kidnappers and a team of negotiators was headed to the mountainous area where the Americans were being held.
Security officials said the US couple were seized in al-Haima, an impoverished coffee and qat-growing region that was considered fairly safe.
The area is near the main road from Sanaa to Hudaida on the Red Sea coast, a common overnight destination for tourists who visit archaeological sites near the coast or the Haraz mountains, home to an Ismaili pilgrimage site.
Tourists travelling between Sanaa and Hudaida are required to inform police of their trip but do not typically need a security escort, as is necessary in some other areas of Yemen.
About a week ago, two young German girls held hostage for nearly a year in northern Yemen were rescued near the Saudi border in good health. Their parents, toddler brother and a Briton seized with them were still missing. The Yemeni government believes their kidnappers have links to Al-Qaeda.
Three other foreigners kidnapped alongside the family were found dead last year, and a relative of the girls has said their younger brother is probably dead.
Earlier this month, suspected southern separatists kidnapped two Chinese oil workers in Shabwa Province, demanding compensation for injuries suffered by a group member during clashes with troops that erupted during a protest.
The Chinese were later released unharmed. Tribal sources said authorities had paid a ransom of 5 million rials ($22,200). However, a government official denied this.
negotiators head to Area where Americans are being held official
Mohammed Ghobari and Mohamed Sudam
SANAA: Armed Yemeni tribesmen kidnapped two US tourists, a husband and wife, near the Yemeni capital Sanaa on Monday and were demanding the release of a jailed relative, Yemeni security officials said.
The couple’s Yemeni driver and a translator were also taken hostage, the officials said.
The kidnappers were seeking government intervention to free a family member in jail over a land dispute that was before the courts, a tribal source said.
“Armed tribesmen ambushed a car carrying tourists and their Yemeni driver and took them to their area,” one security official said. Another official said that the abduction was not thought to have a broader political motive.
A US diplomat in Sanaa confirmed that two Americans had been kidnapped but had no further details.
Yemen, bordering the world’s top oil exporter Saudi Arabia, surged to the forefront of Western security concerns after the Yemen-based regional arm of Al-Qaeda claimed responsibility for a failed attempt to bomb a US-bound plane in December.
Abductions of foreigners and Yemenis are somewhat common in the impoverished Arabian peninsula country, where hostages are often used by disgruntled tribesmen to press demands on authorities.
Most hostages taken in Yemen have been freed unharmed, but in 2000 a Norwegian diplomat was killed in crossfire and in 1998 four Westerners were killed during an army attempt to free them.
The United States and Saudi Arabia want Yemen, trying to end a conflict with Shiite rebels in the north while separatist sentiment bubbles over in the south, to focus its efforts on fighting Al-Qaeda.
Both countries fear that the global militant group, whose regional arm has based itself in Yemen, will take advantage of the country’s instability to spread its operations to the kingdom and beyond.
A Yemeni government official said authorities had made contact with the kidnappers and a team of negotiators was headed to the mountainous area where the Americans were being held.
Security officials said the US couple were seized in al-Haima, an impoverished coffee and qat-growing region that was considered fairly safe.
The area is near the main road from Sanaa to Hudaida on the Red Sea coast, a common overnight destination for tourists who visit archaeological sites near the coast or the Haraz mountains, home to an Ismaili pilgrimage site.
Tourists travelling between Sanaa and Hudaida are required to inform police of their trip but do not typically need a security escort, as is necessary in some other areas of Yemen.
About a week ago, two young German girls held hostage for nearly a year in northern Yemen were rescued near the Saudi border in good health. Their parents, toddler brother and a Briton seized with them were still missing. The Yemeni government believes their kidnappers have links to Al-Qaeda.
Three other foreigners kidnapped alongside the family were found dead last year, and a relative of the girls has said their younger brother is probably dead.
Earlier this month, suspected southern separatists kidnapped two Chinese oil workers in Shabwa Province, demanding compensation for injuries suffered by a group member during clashes with troops that erupted during a protest.
The Chinese were later released unharmed. Tribal sources said authorities had paid a ransom of 5 million rials ($22,200). However, a government official denied this.
May 25, 2010 - Al Mustaqbal - Yemeni tribesmen abduct US couple near Sanaa
خطف زوجين أميركيين غرب صنعاء
وصالح يجدد دعوته المعارضة لاستئناف الحوار
صنعاء ـ صادق عبدو
أقدم رجال قبائل غرب صنعاء على خطف زوجين أميركيين كانا يقومان بزيارة إلى بعض المناطق الأثرية، وذلك للضغط على الحكومة لإطلاق سجين في صنعاء بسبب خلاف على بعض الأراضي.
وبحسب مصادر قبلية، فقد قام مسلحون ينتمون إلى قبائل آل شرده بخطف سائح أميركي وزوجته أثناء زيارتهما المناطق الأثرية في الحيمة الداخلية للمطالبة بإطلاق عضو المجلس المحلي في المديرية حميد شرده المعتقل في السجن المركزي في صنعاء، كما قاموا باختطاف مرافقهما وسائق السيارة التي كانت تقلهما.
وفي وقت بدأت فيه وساطات قبلية لتحرير الرهائن، أشارت مصادر قبلية إلى أن مدير أمن المحافظة توجه على رأس قوة إلى المنطقة التي يتواجد فيها الخاطفون، للضغط على الخاطفين وترك الرهائن.
على صعيد آخر، جدد الرئيس علي عبدالله صالح دعوته للمعارضة الحوار تحت سقف المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أن الحوار "هو المرتكز الأساسي لحل الإشكاليات داخل الوطن".
وفي خطاب ألقاه أمس في محافظة إب، أعلن صالح عن الإفراج عن كافة المعتقلين بسبب الحرب في صعدة والاحتجاجات في الجنوب.
وكان عدد من الصحافيين الذين كانوا معتقلين في السجن المركزي في صنعاء قد تم الإفراج عنهم بموجب التوجيهات التي أصدرها الرئيس صالح للإفراج عن كافة الصحافيين الذين لهم قضايا منظورة أمام القضاء.
في الضالع جنوباً، وقعت مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك أثناء اعتصام نفذته المعارضة في منطقة دمت، حيث اتهمت مصادر في المعارضة بالضالع السلطة بتفريق المعتصمين بالقوة بعد أن استخدمت القنابل المسيلة للدموع وجرحت ثلاثة منهم، بالإضافة إلى إصابة مدير الأمن السياسي أثناء تدخله لفض الاشتباكات التي وقعت بعد تدخل قوات الأمن.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في الضالع سعد الربية، أن طقما عسكريا حاول الاصطدام بسيارته بعد إكمال الاعتصام أثناء عودته إلى الضالع رغم خلو الطريق، كما كشف عن تلقيه اتصالات تهديد من بعض المسؤولين بعدم إقامة الاعتصام وإلا فإنه سيقمع بالقوة.
وقال الربية أن المشكلة الأساسية هي أن هناك مسؤولين مستفيدين من الوضع المتأزم ويحاولون جر محافظة الضالع إلى مربع العنف .
في هذه الأثناء، فشلت لجنة الوساطة التي يقودها العميد ثابت جواس في فرض حلول لتهدئة الأوضاع المتوترة في لحج والضالع بعد حوارات وجهود كبيرة بذلتها اللجنة الأسبوع الفائت، وهي الحلول التي تطالب فيها اللجنة بتسليم كل من لديهم قضايا جنائية وتقطعات ونهب، والذين وردت أسماؤهم في كشف سلمته السلطات إلى لجنة الوساطة ، إضافة إلى مطالبتها بانسحاب المسلحين وإحلال قوات الأمن العام.
وترفض قوى الحراك الجنوبي هذه الأفكار، حيث لا يزال أنصارها يخوضون مع قوات الجيش اشتباكات يومية ومتقطعة تعرضت خلالها عشرات المباني السكنية والتجارية إلى أضرار بالغة .
وكانت مصادر مطلعة خاصة قد أكدت أن السلطة طالبت اللجنة بإقناع المسلحين بتسليم من قاموا بالتخطيط والتدبير لحادث الكمين الذي تعرض له موكب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع ، وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي في ردفان قبل نحو عشرة أيام، وإلا فإنها ستقوم بإرسال قوة عسكرية للقبض عليهم بالقوة
وصالح يجدد دعوته المعارضة لاستئناف الحوار
صنعاء ـ صادق عبدو
أقدم رجال قبائل غرب صنعاء على خطف زوجين أميركيين كانا يقومان بزيارة إلى بعض المناطق الأثرية، وذلك للضغط على الحكومة لإطلاق سجين في صنعاء بسبب خلاف على بعض الأراضي.
وبحسب مصادر قبلية، فقد قام مسلحون ينتمون إلى قبائل آل شرده بخطف سائح أميركي وزوجته أثناء زيارتهما المناطق الأثرية في الحيمة الداخلية للمطالبة بإطلاق عضو المجلس المحلي في المديرية حميد شرده المعتقل في السجن المركزي في صنعاء، كما قاموا باختطاف مرافقهما وسائق السيارة التي كانت تقلهما.
وفي وقت بدأت فيه وساطات قبلية لتحرير الرهائن، أشارت مصادر قبلية إلى أن مدير أمن المحافظة توجه على رأس قوة إلى المنطقة التي يتواجد فيها الخاطفون، للضغط على الخاطفين وترك الرهائن.
على صعيد آخر، جدد الرئيس علي عبدالله صالح دعوته للمعارضة الحوار تحت سقف المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أن الحوار "هو المرتكز الأساسي لحل الإشكاليات داخل الوطن".
وفي خطاب ألقاه أمس في محافظة إب، أعلن صالح عن الإفراج عن كافة المعتقلين بسبب الحرب في صعدة والاحتجاجات في الجنوب.
وكان عدد من الصحافيين الذين كانوا معتقلين في السجن المركزي في صنعاء قد تم الإفراج عنهم بموجب التوجيهات التي أصدرها الرئيس صالح للإفراج عن كافة الصحافيين الذين لهم قضايا منظورة أمام القضاء.
في الضالع جنوباً، وقعت مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك أثناء اعتصام نفذته المعارضة في منطقة دمت، حيث اتهمت مصادر في المعارضة بالضالع السلطة بتفريق المعتصمين بالقوة بعد أن استخدمت القنابل المسيلة للدموع وجرحت ثلاثة منهم، بالإضافة إلى إصابة مدير الأمن السياسي أثناء تدخله لفض الاشتباكات التي وقعت بعد تدخل قوات الأمن.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في الضالع سعد الربية، أن طقما عسكريا حاول الاصطدام بسيارته بعد إكمال الاعتصام أثناء عودته إلى الضالع رغم خلو الطريق، كما كشف عن تلقيه اتصالات تهديد من بعض المسؤولين بعدم إقامة الاعتصام وإلا فإنه سيقمع بالقوة.
وقال الربية أن المشكلة الأساسية هي أن هناك مسؤولين مستفيدين من الوضع المتأزم ويحاولون جر محافظة الضالع إلى مربع العنف .
في هذه الأثناء، فشلت لجنة الوساطة التي يقودها العميد ثابت جواس في فرض حلول لتهدئة الأوضاع المتوترة في لحج والضالع بعد حوارات وجهود كبيرة بذلتها اللجنة الأسبوع الفائت، وهي الحلول التي تطالب فيها اللجنة بتسليم كل من لديهم قضايا جنائية وتقطعات ونهب، والذين وردت أسماؤهم في كشف سلمته السلطات إلى لجنة الوساطة ، إضافة إلى مطالبتها بانسحاب المسلحين وإحلال قوات الأمن العام.
وترفض قوى الحراك الجنوبي هذه الأفكار، حيث لا يزال أنصارها يخوضون مع قوات الجيش اشتباكات يومية ومتقطعة تعرضت خلالها عشرات المباني السكنية والتجارية إلى أضرار بالغة .
وكانت مصادر مطلعة خاصة قد أكدت أن السلطة طالبت اللجنة بإقناع المسلحين بتسليم من قاموا بالتخطيط والتدبير لحادث الكمين الذي تعرض له موكب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع ، وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي في ردفان قبل نحو عشرة أيام، وإلا فإنها ستقوم بإرسال قوة عسكرية للقبض عليهم بالقوة
Subscribe to:
Posts (Atom)