Assafir - Information arrest Sheikh Omar Bakri in Tripoli - november 15,2010

سرت أخبار عن اتصالات سياسية طالبت بتأجيل توقيفه إلى ما بعد العيد «المعلومات» يلقي القبض على الشيخ عمر بكري في طرابلس غسان ريفي

طرابلس : أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ظهر أمس، الشيخ عمر بكري لدى خروجه من منزله في محلة أبي سمراء بطرابلس، بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وأتى التوقيف نتيجة الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل والقاضي بالأشغال الشاقة المؤبدة على خلفية إدانته بتدريب ما يسمى بـ«مجموعة نبيل رحيم» على السلاح. وسرت معلومات عن اتصالات سياسية جرت خلال اليومين الماضيين لتأخير توقيف الشيخ بكري، على أن يقوم هو بتسليم نفسه بعد عيد الأضحى للاستفادة من فترة الأسبوعين التي منحته إياها المحكمة العسكرية لاستئناف الحكم. وحول تفاصيل عملية التوقيف، تشير المصادر الأمنية إلى أن قوة من فرع المعلومات نصبت عند الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس كمينا للشيخ بكري على بُعد أقل من مئة متر من منزله الكائن في بناية البدور عند مستديرة مرج الزهور في محلة أبي سمراء. ولدى خروج بكري من المنزل، برفقة زوجته، وهو يقود سيارته من نوع GMC باتجاه طريق المنار حيث الكمين، طلب منه عناصر الدورية التوقف وأطلق أحد العناصر عيارين ناريين على أحد الإطارين الخلفيين للسيارة. وعلى الأثر، توقف الشيخ بكري وجرى اقتياده في سيارة عسكرية تابعة لفرع المعلومات إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، تمهيدا لتسليمه إلى القضاء العسكري. كما أطلق عناصر الدورية عيارات نارية لتفريق المواطنين الذين احتشدوا خلال عملية التوقيف، فيما قامت قوة من المعلومات بتفتيش منزله بناء لإشارة القاضي صقر صقر بحضور مختار المحلة، ولم يعثر على أسلحة. وتمت مصادرة جهاز كومبيوتر وأقراص مدمجة نقلت إلى القضاء العسكري في بيروت. واعترضت زوجة الشيخ بكري على دخول العناصر الأمنية إلى منزلها وطالبتهم بإذن خطي بالتفتيش من النيابة العامة، وأكدت أمامهم أن زوجها بريء مما نسب إليه، مرددة أنه لا يقوم بأي عمل عسكري ولا علاقة له بأية مجموعات إرهابية، بل هو «داعية إسلامي لديه طلاب في أوروبا وفي كل أنحاء العالم». وفي حين لم يشهد محيط منزل الشيخ بكري أي تحرك من قبل الجمعيات والهيئات الإسلامية، علماً أنه ليس من طرابلس ولم تربطه علاقات وثيقة بجمعياتها، وهو أعلن أكثر من مرة أن السلفية التي يتبعها غير موجودة في لبنان والبلاد العربية. وإثر توقيف بكري، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان أشارت فيه إلى أنه «عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم (أمس) وتنفيذاً لحكم قضائي صادر عن المحكمة العسكرية بحق المدعو ع . ب. (مواليد 1960) لبناني يقضي بالسجن المؤبد، وأثناء قيام دورية من شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتوقيفه في محلة مرج الزهور ـ أبي سمراء، حاول الفرار بواسطة سيارته من نوع جيب GMC YAKON، ما دفع بأحد عناصر الدورية إلى إطلاق عيارين ناريين مصيباً أحد الإطارات الخلفية، فتم توقيفه وسيتم إجراء المقتضى القانوني بحقه». وأكدت المديرية في بلاغها أنها «تقوم بالواجبات المنوطة بها لجهة تطبيق الأحكام القضائية، غير أن مسألة براءة المذكور أو عدمها تعود للسلطات القضائية المختصة». الشيخ عمر بكري غادر الشيخ عمر بكري فستق، المولود في بيروت في العام 1960، لبنان في العام 1977 الى السعودية، حيث أمضى خمس سنوات، ثم انتقل بعدها الى بريطانيا حيث تسلم رئاسة المحكمة الشرعية في لندن، وانطلق في مسيرته الدعوية السلفية، وأصدر الكثير من الفتاوى التي تدعو الى «قتال إسرائيل وكل قوى الاستكبار العالمي»، وعدم الخضوع للقوانين الوضعية في كل البلدان التي بنظره لا تحكم بالشريعة الاسلامية والعمل فقط بكتاب الله وسنة النبي محمد، وضرورة السعي من أجل قيام الدولة الاسلامية. ومن أبرز الفتاوى التي أصدرها هي إعطاء الصفة الشرعية على عملية 11 أيلول. عاد الى لبنان في شهر آب من العام 2005، ومن ثم منعته بريطانيا من العودة اليها، فأسس مركز «اقرأ»، الدعوي السلفي. وكان الشيخ بكري قد أمضى الساعات الـ 48 الأخيرة، بعد صدور الحكم بحقه، وقبل توقيفه، في منزله حيث أبلغ طلابه في أوروبا عبر الانترنت بضرورة التحرك أمام السفارات اللبنانية لممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل إعادة النظر بالحكم الصادر بحقه. وإثر توقيف الشيخ بكري، أصدر أمين سر وقف «إقرأ» الإسلامي الشيخ بلال دقماق بيانا أكد فيه براءة الشيخ عمر بكري من التهم المنسوبة إليه، وتمنى على القوى الأمنية التي أوقفته «لو أنها أجلت توقيفه الى ما بعد عيد الأضحى، وتركت الأمر على ما هو عليه كما كانت الحال قبل توقيفه كغيره ممن يطالهم القانون، ولا يستطيع أحد توقيفهم».