Assafir - Is it possible to make a decent living To prisoners - november 12,2010

الصراعات السياسية والعوائق المالية تمنع حل أزمة السجون هل من الممكن تأمين عيش لائق للسجناء في لبنان؟ جهينة خالدية

بعيدة جداً عن لبنان التجربة الفرنسية في إدارة السجون التي يرويها ممثل وحدة التدخل في الشرطة الوطنية الفرنسية أموري دو اوتكلوك. بعيد جداً ما يذكره عن الفصل بين الموقوفين والمحكومين، وعن تخصيص سجن للسجناء المصابين بأمراض خطيرة، وعن بناء سجون خاصة بإعادة التأهيل ينتقل إليها السجين قبل عودته إلى الحرية. كلام دو اوتكلوك، الذي جاء في ندوة «سجون لبنان: هل من الممكن تحسين ظروف عيش السجناء؟» التي نظمتها «عملية اليوم السابع» التابعة لجامعة القديس يوسف بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت ومعهد الدراسات القضائية في بيت المحامين أمس، بدا الأكثر جذبا لحضور راح يقارن بين نموذج فرنسي يتغنى ببرنامجه حول «إدارة أزمات السجون»، وبين آخر لبناني يفتقر لمعظم مبادئ حقوق الإنسان ولقوانين محدّثة تتناسب مع «العقاب الإصلاحي». وانطلقت الندوة من عناوين أساسية تتعلق بالظروف الصحية الرديئة للسجون اللبنانية التي تضم ستة آلاف سجين، موزعين بين سجن رومية وسجون أخرى، وحضرها كل من وزير العدل إبراهيم نجار، ووزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ، والدكتور عمر نشابة ممثلا وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ووزيرة الدولة أمل عفيش، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، ونقيبة المحامين أمل حداد، ورئيس الجامعة البروفسور رينيه شاموسي. ولم تخف حداد «العوائق الإدارية والمالية التي تواجه حل مشكلة السجون، والتي تزداد صعوبة بسبب الشلل التشريعي والصراعات السياسية، مؤكدة على ضرورة إنهاء عملية إصلاح السجون بنجاح، إن كان على صعيد سلطة الوصاية التي يجب أن تكون وزارة العدل، أو على صعيد مقر السجن الذي يجب أن يكون صحيا أكثر وأقل ازدحاما». من جهته، اعتبر شاموسي أن «عالم السجون هو عالم خاص، لكن يجدر بنا ألا نستسلم في وجه العقبات التي تواجهنا في إطار الانفتاح على القطاعات الأكثر صعوبة في المجتمع»، مشيراً إلى أن «عملية اليوم السابع تعتبر واجهة جامعتنا الرمزية، وهي على وشك أن تصبح من العناصر الأساسية في عالمنا». وذكر شاموسي أن «تأهيل طلابنا، يعني قبل كل شيء تأهيل مواطنين قادرين على الالتزام من أجل بلادهم». وانطلق نشابة من أسئلة أساسية تُفضي إلى نقاشات أوسع منها «هل يعود المحكوم عليه بالسجن إلى الجريمة بعد إخلاء سبيله؟ أم يكتسب خلف القضبان حيَل الإفلات من الضابطة العدليّة من خلال معايشة «خبراء» الجريمة وشبكاتها؟ أم يتحوّل الأمر إلى قضية حقوقيّة بسبب سوء ظروف الاحتجاز، أو بسبب تأخّر إثبات ارتكاب الذنب أو عدمه؟»، معتبراً أن «المنع من الحرية هو العقوبة الأساسية التي يعتمدها النظام القضائي في لبنان، لذا يفترض تحديد نتائجها. ولا بدّ من تفقّد السجون ودراسة ظروف الاعتقال وقياس مدى تأثير تلك الظروف في تصرّف المحكوم عليه بعد خروجه إلى الحرية». ورأى أنه «إذا تمكّنت خطّة الدولة لإصلاح السجون من تحويلها إلى سجون لإصلاح السلوك الجنائي، فتصبح إنجازات الضابطة العدلية والقضاء إنجازات حقيقيّة يستحق لبنان من خلالها التباهي بنظامه العدلي الحديث»، مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية والبلديات أطلقت مبادرات لتحسين الاوضاع المعيشية في السجون ويتم العمل على وضع إستراتيجية بناءً على نتائج مسح شامل للسجون الـ24 التي تخضع لسلطة وزير الداخلية بحسب القانون»، موضحاً أنه «تعمل لجنة عليا مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل على تنفيذ الخطة الخمسية تمهيداً لانتقال السجون من إدارة قوى الأمن الداخلي إلى إدارة متخصصة ضمن وزارة العدل». بدوره، فتح نجار باب المطالب الواجب تنفيذه للانطلاق في تحسين أوضاع السجون من «بناء سجون جديدة وخصخصة المرافق التقنية، وتشجيع تطبيق قانون خفض مدة العقوبة وقانون تنظيم العقوبات، وابتكار بنى جديدة في وزارة العدل». وتوقف نجار عند «المبادرات الثلاث التي أطلقت في هذا المجال ويجب السهر على تطبيقها وتتضمن: مشروع قانون حول تنظيم مدة العقوبة، من أجل إدخال معايير بديلة في مجال الحجز وتنفيذ العقوبات، أو إنشاء مديرية عامة للسجون في وزارة العدل تحل محل تلك الصدفة الفارغة المسماة إدارة السجون، ودعم مشروع قانون حول إنشاء مديرية عامة لحقوق الإنسان والحريات في وزارة العدل». كما شرحت رئيسة قسم طب الأسنان الخاص بالأطفال والمجتمعات في كلية طب الأسنان في جامعة القديس الدكتورة ندى فرحات حيثيات «عملية اليوم السابع» وظروف نشأتها، وأهدافها، وإنجازاتها، مشيرة إلى «إمكانية تعاون نحو 15 ألف شخص في الجامعة (12 ألف طالب، ونحو ثلاثة آلاف أستاذ وموظف) في دعم هذا المشروع». وعرضت رئيسة مشروع «سجن رومية» والمسؤولة عن التعليم والأبحاث في معهد إدارة الصحة والحماية الاجتماعية في الجامعة ميشال أسمر لمجالات التدخل في السجون، وفق هذا المشروع وأشارت لـ«السفير» الى «تعاون كل كليات الجامعة في هذا الإطار، ويتضمن ذلك معاينات صحية تقدمها كلية الصحة، ودورات صحية، وورشات في التنمية الاجتماعية التي تساهم في تحضير السجناء لخروجهم من السجن وعودتهم إلى الحرية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تثقيفية حول حقوقهم تنفيذ دراسات لتحسين الوضع البيئي الذي يعيش فيه السجين، وحول مستشفى ضهر الباشق المخصص للسجناء». أما المدير العام لمستشفى «أوتيل ديو» يوسف عتيق فلفت إلى «عدم وجود أي ملفات طبية، ولا أي معاينات متخصصة ينالها المساجين». بدوره ركز الدكتور عمر نشابة في مداخلته حول «آفاق إصلاح السجون» على نظام السجون القائم حالياً في لبنان، معتبراً أن «أهداف عقوبة المنع من الحرية ليست واضحة لدى اللبنانيين ولدى المكلفين إدارة السجون وحراستها. ويعاني نظام السجون في لبنان قوانين قديمة العهد تعود إلى العام 1949، ولا يأخذ بموجبات السياسة العقابية الحديثة، ولا يتضمّن منهجية واضحة لتوزيع السجناء في غرف السجن وأقسامه بحسب الخصوصيات الجرمية والشخصية لكلّ منهم». أما الوجه الآخر للمشكلة هي بأن «معظم مواد مرسوم تنظيم السجون لا تطبّق في بسبب عدم توفّر الامكانيات البشرية والمادية والتنظيمية لدى وزارة الداخلية والبلديات». وتوقف نشابة عند «مباني معظم السجون التي لا تتناسب والحد الأدنى من المعايير الدولية، ومعظمها موجود ضمن سرايا تضمّ مكاتب للأمن العام ودائرة النفوس والجمارك ومخافر الدرك وغيرها. ومعظمها موجود في الطوابق السفلية التي لا يدخلها النور أو الهواء الطبيعي بشكل مناسب. كما أن معظم تلك السجون ترتفع في أرجائها نسبة الرطوبة إلى درجات غير صحّية». ويوضع السجناء الموقوفون والمحكومون مع بعضهم البعض بسبب الاكتظاظ. وفي بعض السجون لا أسرّة. وان وجدت الأسرة يضيق من مساحة غرف السجن ما ينقص من استيعابه العددي للسجناء. وفصل مثل وحدة التدخل في الشرطة الوطنية الفرنسية أموري دو اوتكلوك، في أوضاع السجون الفرنسية التي «تضم 62000 سجين و11 موزعين على 115 مركز اعتقال في تسع مناطق في فرنسا»، مشيراً إلى وجود «13 سجنا مستقلا مخصصة لتأهيل السجناء قبل انتهاء محكومياتهم وخروجهم إلى الحرية». أما الدكتورة أليسار راضي من منظمة الصحة العالمية في بيروت فتوقفت عند «توصيات المنظمة الضرورية على صعيد الصحة في السجون، معتبرة أن الحاجات طبية للمساجين هي فعليا أكثر بمرات ثلاث من الخدمات المتوفرة».