Aliwaa - Military tribunal postpone the trial of Fayez Karam - January 19,2011

كتبت: هدى صليبا: اكتظت حديقة قصر القضاء العسكري قبل ظهر أمس الثلاثاء في 18/1/2011 بالمحامين والإعلاميين والعسكريين من حراس ومخابرات في انتظار إحضار العميد المتقاعد في الجيش اللبناني فايز وجيه كرم بمحاكمته في ما أسند إليه من تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي والإتصال بعملائه وبالموساد منهم الضابط راني· وبعد نحو ثلث ساعة من إحضاره إلى المقر بواسطة الشرطة العسكرية، عقدت عند العاشرة و45 دقيقة، هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، المؤلفة من العميد نزار خليل ومستشاريه الضباط الأربعة، والمستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي، وفي حضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة المحامي العام القاضي أحمد عويدات، جلستها المقررة استثنائياً <يوم الثلاثاء> للنظر في ستة ملفات أبرزها ملف التعامل المساق بحق العميد كرم· وبعد النظر في ملفين في جرائم جنحية، باشرت عند الـ 11.55 محاكمة العميد فايز كرم بجرم التعامل مع العدو والموساد، والياس رياض كرم بجرم التدخل في جرم التعامل· ولم تدم جلسة المحاكمة الأولى أكثر من 4 دقائق حيث أُدخل العميد كرم مخفوراً من دون قيد، وحضر عنه وكلاؤه المحامون رشاد سلامة، ساندريلا مرهج وايلي كعدي· ولما تبين عدم وجود تغيير في هيئة المحكمة، ووجود لائحة دفوع شكلية تقدم بها وكلاء الدفاع أُحيلت إلى النيابة العامة العسكرية في 17/1/2011 لإداء الرأي وتبين أن المحامي العام يطلب إرجاء الجلسة ليتسنى له الرد على لائحة الدفوع التي يطعن من خلالها وكلاء الدفاع بمحاضر التحقيق الأولي وبإجراءاته ويطلب إعلان بطلانها لعدم قانونيتها معدداً الأسباب، سألت رئاسة المحكمة إن كان للدفاع مطالب أخرى في الشكل غير ما تتضمن لائحة الدفوع، ثم قررت بعد النفي إرجاء الجلسة إلى 22 شباط 2011 لإبلاغ المتهم الثاني الياس رياض كرم لصقاً، ولإبداء رأي النيابة العام بالدفوع الشكلية، وللبت بتلك الدفوع الشكلية المثارة من كرم، على أن يُساق العميد كرم أمامها في الجسلة المقبلة· وقد حاول العميد كرم بواسطة وكلائه تقديم موعد الجلسة الى زمن أقرب من 22 شباط، غير أن الرئاسة أكدت أن لا مجال لجلسة قبل هذا التاريخ، وكان العميد كرم دخل إلى قاعة المحكمة مبتسماً ثم خرج قلقاً وقد حضرت زوجته الجلسة كذلك نجله، ولدى تبيان التأخير في سوق الموقوفين في الملفات الأخرى، رفعت الرئاسة الجلسة ربع ساعة· وأُحضر إلى قفص الإتهام الموقوفون التسعة دريد فهد شعبان، راجح علي محمد حسن (فلسطينيان) فهد وليد عراجي، بلال محمد محمد (فلسطيني) علي أحمد عراجي، خالد رامز عراجي، والفلسطينيون وائل أحمد محمد، عماد ابراهيم صالح، محمود محمد محمد وهم متهمون بتأليق عصابة وبإقدامهم في قوسايا 8/4/2010 على محاولة السيطرة على مراكز القيادة العامة الفلسطينية، ومنها مركز عين البيضا في قوسايا لإحتلاله والإستيلاء على مخازن الأسلحة والذخائر الموجودة فيه ما تسبب بإندلاع اشتباكات بينهم وبين عناصر الموقع أدت إلى مقتل زاهر حسن حمود ومحاولة قتل آخرين، والتأمت هيئة المحكمة من جديد حيث استبدلت المستشارة المدنية ليلى رعيدي بالمستشار المدني محمد درباس، وحضر عن المتهمين وكلاؤهم المحامون عليا شلحة، خالد العراجي، ندى ترشيشي، عبد الامين ياسين وشادية سلوم، وتكلم المتهم راجح حسن قائلا ان دريد شعبان اعطاه مسدساً سحب منه الطلق، من بيت النار· وبسؤال المتهم فهد عراجي قال: إن الاشتباك حصل على باب النفق، ولم يرَ احدهم يسقط وإن زهير حمود كان على باب النفق ولم يعرف ما اذا كان ابو ماهر اصيب قبل القصف او بعده، مؤكدا انه لم يطلق النار على احد ولم يكن يحمل سلاحاً ولم يوزع عليهم السلاح وانه لم يؤسر وقد عرض على رفاقه تسليم نفسه للجيش عندما اطلقت النار عليهم· ثم قال دريد شعبان انه حصل تبادل لإطلاق النار والعميد حسين خليفة اتصل به ليعلمه عن وجود جريح فطلب سيارة اسعاف لنقله وعندما حضر ناصر عزام مع السيارة قال ان اصابة الجريح طفيفة ثم علم منه انه عندما وصل الى حاجز الجيش ورجح كان المصاب توفي وعندما استوضحه كيف واصابته طفيفة، قال: هكذا صار ثم ذهب واكد شعبان انه لم يرَ احدا أصيب وقد تكون الاصابة نتيجة للصواريخ التي سقطت، مضيفا ان عمار طاهر اتى من موقع ثانٍ بسيارة اسعاف وقال هناك جريح فدخل اثنان وخرج السائق وحده عمار طاهر، وانه ترك المركز عند التبادل بإطلاق الصواريخ لكن لم يرَ احدا يطلق النار عليهم ولم يرَ جريحا على الارض· ونفى المتهم راجح حسن رؤيته لمصاب مؤكدا انه لم يطلق فهد عراجي النار ولم يرَ حمود مصابا وانه ودريد شعبان كانا بعيدين· اما علي عراجي الذي كان داخل المركز خلال عمليات القصف فقد اكد انه كان بعيدا عن اول مدخل المركز ولم يسمع اطلاق النار وانه بقي جالساً قرب الحاجز مع خالد عراجي وعماد صالح من دون سلاح وكان ينتظر حضور اعدائه من فوق وهم في النفق· ولم يعد يعرف شيئاً حتى حضر الشبان، واخذوه الى النفق حيث قبض على الشبان الآخرين، ولدى رغبة الرئاسة بالبدء بالمرافعة اعترضت وكيلة احد الموقوفين طالبة استدعاء الطبيب الشرعي الذي عاين جثة القتيل لمناقشة تقريره وقد تناهى اليها، انه دكتور علي سليمان، لكنها لم تستطع الحصول على تقرير الطبيب، وعلق المحامي ياسين ان الاوراق لم تذكر في التحقيق اسم الطبيب الشرعي الذي عاين جثة القتيل انما اتت على ذكر كلمات الطبيب الشرعي المناوب، ولإرسال كتاب الى مستشفى الهلال الاحمر الفلسطيني في بلدة بر الياس لايداع المحكمة نسخة عن تقرير الطبيب الشرعي حول مقتل حمود اثر الاشتباكات التي حصلت في عين بيضا حددت رئاسة المحكمة يوم 17 شباط المقبل موعدا جديدا لمتابعة المحاكمة والمرافعة بعدما اشارت للوكيلة التي طلبت سماع افادت الشهود وبينهم ناصر عزام الى ان تبليغ الشهود يحتاج الى كامل هوية الشاهد وعنوانه لانه لا يمكن طلب حضور شاهد في الهواء خصوصا اذا كان العنوان داخل القيادة العامة·