Annahar - Administration approved fraud as offense - January 11,2011

الإدارة أقرّت اعتبار التزوير جنحة والدفاع أنجزت قانون الكلية الحربية أقرّت لجنة الادارة والعدل اعتبار التزوير جنحة وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ البصمات الجينية ومراقبتها، فيما أنجزت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن والبلديات درس مشروع قانون الكلية الحربية. عقدت اللجنة جلسة أمس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور وزير العدل ابرهيم نجار والقاضي جان فهد وانطوان رومانوس ممثلا وزارة الصحة والخبير في البصمة الوراثية فؤاد ايوب. وكانت اللجنة طلبت استرداد اقتراح القانون المتعلق بمساواة التزوير بين من يزور تذكرة الهوية ومن يزور الشهادات المدرسية، وقال غانم: "في القانون السابق، كانت المادة تعتمد الجرم الجنائي لمن يزور الشهادة، وتعتمد في الوقت نفسه الجرم الجنحي في ما يتعلق بتزوير تذكرة الهوية. لذلك، تقدمنا باقتراح قانون لأنه لا يجوز أن يكون هناك تمييز، وتقرر تعديل المادة 460، بحيث يعتبر تزوير افادة مختار وافادة بلدية او شهادة لبنانية او اجنبية ذلك جنحة أيضاً". وعن البصمة الجينية وانشاء قاعدة بيانات وطنية، اجاب غانم بأن "اللجنة بحثت في هذا الموضوع، وارتأت دمج  المشروعين الواردين في هذا الخصوص، وقد صدر هذا الاقتراح نهائيا، وهو مهم جدا لان فحص البصمات الجينية وأصول حفظها في قاعدة بيانات لم يكن التشريع اللبناني يشملها". الدفاع وفرعية السجون وعقدت لجنة الدفاع جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، في حضور ممثلين  لقيادة الجيش ومديرية المخابرات والمدرسة الحربية والنواب الاعضاء. وأنجزت مشروع قانون الكلية الحربية مع بعض التعديلات، وفق الجسر، ابتداء من تسمية الكلية بحيث تصبح الكلية الحربية تمشيا مع التسمية القديمة، الى إعطائها الإستقلالية التامة إذ أصبحت الكلية تمنح خريجيها درجة إجازة في العلوم العسكرية، على أن تدرّس المواد العامة من أساتذة الجامعة اللبنانية وفق برامج تدريس يجري الإتفاق عليها مع الجامعة. وردا على سؤال، قال الجسر: "هذه الكلية ستحل محل المدرسة الحربية،  وتمنح الطالب إجازة جامعية تخوله متابعة دراسته في الخارج في قيادة الأركان". كذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والمكلفة درس اوضاع السجون، جلسة برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب نوار الساحلي وفي حضور النائبين غسان مخيبر وايلي كيروز وممثل وزارة العدل القاضي جان فهد. وناقشت مسألة اصلاح السجون، وتقرر رفع الخلاصة الى لجنة الادارة، تمهيدا لتحضير اقتراح قانون، بحيث تصبح سنة السجن 9 اشهر بدلا من 12 شهرا لكل المحكومين. ولفت الساحلي الى ان " ثمة تفكيرا جديا في اللجنة الفرعية،في التحضير لقانون عفو عام، مع الاستثناءات المطلوبة مثل جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الارهاب. وبالنسبة الى جرائم القتل، ندرس جديا ما اذا كان هناك اسقاطات لكل الجرائم المتعلقة بالادعاء الشخصي".