Assafir - Conference against trafficking in human beings - January 06,2011

اختتمت «جامعة بيروت العربية» أمس الأول، أعمال المؤتمر الدولي الأول حول «مكافحة الإتجار بالبشر في لبنان: الشراكة بين الدولة وبين المجتمع المدني»، بإصدار توصيات شددت على «ضرورة الإسراع بإصدار قانون مستقل لمواجهة الظاهرة في الجمهورية اللبنانية، على أن يشمل المنع والقمع والتجريم، بالإضافة الى اتخاذ التدابير الاحترازية وحماية المجني عليه وتأمين الرعاية النفسية والاجتماعية للضحايا وحمايتهم». كما دعت توصيات المؤتمر، الذي رعاه وزير العدل ابراهيم نجار، الى «تعديل قانون تبييض الأموال اللبناني ليشمل، إلى الجرائم الأولية، جرائم الإتجار بالبشر في مختلف أشكالها، او النص في قانون الإتجار بالبشر على أن هذه الجريمة تنضوي تحت الجرائم الخاصة بشأن مكافحة تبييض الاموال، وضرورة التوعية بجريمة الإتجار بالبشر من خلال وسائل الاعلام المختلفة، وتأهيل كوادر خاصة في الشرطة والنيابة والقضاء، وعقد دورات مستمرة لهم وتبادل الخبرات الاقليمية والدولية في مكافحة هذه الجرائم، ودعم الأبحاث والدراسات ذات الصلة». وأوصى المؤتمر الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية و«مركز حقوق الانسان» في الجامعة، بالتعاون مع «جامعة جونز هوبكنز» الأميركية، بـ«تفعيل الشراكة بين المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، والتركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، ووضع قواعد سلوكية اخلاقية تلتزم بها الشركات وقطاعات الاعمال بما يحافظ على حقوق العمال». ولفتت التوصيات إلى أهمية «إطلاق حملات توعية حول مفهوم الإتجار بالبشر، طبقاً للمعايير الدولية والقوانين المقارنة والتشريعات العربية، وإدراج الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان في المقررات الدراسية والجامعية».