Assafir - Conference on Human Trafficking - January 04,2011

مؤتمر حول «الاتجار بالبشر» الذي يطال 27 مليون شخص في العالم: القبض على 5 مجرمين في لبنان.. ومشروع القانون ينام في أدراج البرلمان مادونا سمعان

هدف القيمون على كلية الحقوق والعلوم السياسية و«مركز حقوق الإنسان« في »جامعة بيروت العربية« إلى دراسة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان. فبدا من عنوان المؤتمر الذي توافقت عليه مع الجهة المتعاونة في التنظيم »جامعة جونز هوبكنز« في الولايات المتحدة الأميركية، أن المؤتمرين سيغوصون في ما هو أبعد من العموميات والتعريف العام... لكن الحالة اللبنانية لا يبدو أنها تسمح بتخطي الإطار العام، لا سيما مع غياب الأرقام والإحصائيات، وفي ظل نوم مشروع قانون، إلى جانب »رفاق« له، في أدراج مجلس النواب منذ آب الماضي! إن ذلك، على الأقل، هو ما برهنته أولى جلسات اليوم الأول من المؤتمر، الذي سيعالج اليوم »فلسفة الأديان في مكافحة الاتجار بالبشر«، و«دور منظمات المجتمع المدني«، بالإضافة إلى »التطبيقات العملية في اللجوء إلى القضاء«. أرقام من لبنان والعالم خلال المؤتمر، أشار الرائد إيلي الأسمر من مكتب الآداب التابع لقوى الامن الداخلي، إلى توقيف المكتب خمسة مرتكبين لأنواع الاتجار بالبشر بين 2009 و2010. واعتبر أنه من الصعب كشف جريمة الاتجار قبل حدوثها، لا سيما ان ضحاياها غالباً ما يعزلون، ويمنعون من تحركات الا قليلة، »وأكثر الأماكن التي يكونون فيها هي الملاهي الليلية وأماكن صناعة الجنس، ...«. كما أوضح انه »تم التحقيق في قضايا اثنتي عشرة ضحية من بينها قاصرتان، وهن ينقلن غالباً إلى دور الرعايا بالتعاون مع مؤسسة »كاريتاس« ومنظمة »كفى« إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية«. أما الرقم العالمي فأشارت إليه سعد مفيدة محددة أن هناك 27 مليون شخص حول العالم تمارس ضدّهم جريمة الاتجار بالبشر، وأن إجمالي الأرباح العالمية المجنية من تلك الجرائم تتراوح بين 5 و9 مليارات دولار سنوياً. ما هو الاتجار بالبشر؟ استهلّ المؤتمر أمس بكلمة افتتاحية لعميدة الكلية حفيظة الحداد، اختصرت الإطار العام لمفهوم الاتجار بالبشر، فوصفته بالنوع الجديد من أنواع العبودية التي »استطاعت البشرية أن تقضي عليها في القرن الفائت«. ولفتت إلى انه يُقصد من الاتجار بالبشر »تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالهم أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع... ويشمل الاستغلال حدّاً أدنى، ومنها استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء«. ثم عدّدت خصائص تلك الظاهرة، فأشارت إلى أنها عالمية ودولية الطابع، »حيث يمارس الاتجار بالبشرأشخاص يتمتعون بجنسية دولة غير تلك التي يتمتع بها الأشخاص الذين تمارس الظاهرة عليهم... فيُنقلون من دولة منشأ الاتجار إلى دولة أخرى، هي دولة المقصد، مروراً في بعض الأحيان بدولة ثالثة تكون دولة العبور أو الترانزيت«. واستندت في ذلك الى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، الذي صدر في 15 تشرين الثاني العام 2000 ودخل دور النفاذ في 25 كانون الأول في العام 2003، وصدقت عليه 142 دولة من بينها ست عشرة دولة عربية. وقد وقّع لبنان على »اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية«، وعلى البروتوكول في آب من العام 2005. ثالث تجارة »رابحة« في الاقتصاد الخفي يصنّف الاتجار بالبشر كثالث تجارة بعد تجارة المخدرات والسلاح من حيث المبالغ التي تحققها هذه التجارة البغيضة على صعيد الاقتصاد الخفي، بحسب حداد، وكما كرّر أكثر من مشارك في المؤتمر. وطالب المدير التنفيذي لمشروع الحماية في جامعة »جونز هوبكنز« الدكتور محمد مطر بضرورة إنشاء بنك للمعلومات ولواقع الاتجار بالبشر في لبنان وفي الدول العربية. ولفت رئيس الجامعة العربية الدكتور عمرو جلال العدوي إلى »سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات وضعف التشريعات القانونية والإجراءات الوقائية«. .. ولبنان ينتظر وأوضح وزير العدل إبراهيم النجار أن »الحكومة اللبنانية أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون يرمي إلى معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم رقم 5173 في الثامن من تشرين الاول 2010، بعدما كان قد التزم بذلك من خلال إبرامه في 24 آب كلاً من الاتفاقية والبروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة«. كما أحالت وزارة العدل إلى مجلس الوزراء فوراً، مشروع قانون حماية النساء وتشديد عقوبات العنف الأسري في 28 أيار الماضي، »ولا نزال ننتظر إقراره من قبل مجلس النواب«. وختم قائلاً: »لا يجوز أن تبقى حدودنا مشرعة لا للاتجار بالنساء ولا للتساهل والتمادي في المجاملة في موضوع إجازات الإقامة والعمل، مع كل ما يرافق ذلك من ضرورات في مختلف الحقول إعلامية كانت أو أمنية«. في الجلسة الأولى التي قدّمت لها نقيبة المحامين أمل حدّاد، تحدث كل من الدكتورة سوزي عدلي ناشد، والقاضي بيار فرنسيس، وجوسلين عيسى، من »جامعة اللويزة«. وقد أشارت خلالها الدكتورة فاتن حوا إلى أن القانون اللبناني لا يتضمن حتى الساعة موضوع الاتجار بالبشر، لكنّه يجرّم معظم العناصر التي تشكل فعلاً من الأفعال الجرمية المكونة لجريمة الاتجار. واعتبرت أن مشروع القانون ينصّ على تجريم الاتجار لا على قمعه ومكافحته، لا سيما أنه لا ينص على كيفية إعادة الضحايا إلى أوطانهم. كما انتقدت المحامية غادة إبراهيم مشروع القانون لنصّه على إناطة إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات المعنية بوزير العدل، لأن على المعنيين الاطلاع على ما سيقرّ به تجاه الناس. ووجدت ابراهيم أن إرغام الأولاد على التسوّل، واستغلال المرأة جنسياً في مجالات الفن وعرض الأزياء، وتجارة الأعضاء وبيعها، من أنواع الاتجار بالبشر.