في موقف مستغرب من المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار، انتقد قيام تلفزيون» الجديد» من دون تسميته، ببثّ تسجيلات صوتية من التحقيق، فيما استنكف بيلمار عن إصدار أيّ بيان أو الاعتراض على كلّ التسريبات الإعلامية التي نشرت في «دير شبيغل»، و«فيغارو»، و«لوموند»، وسواها من المطبوعات المكتوبة، ولم يحرّك ساكناً تجاهها مع العلم أنّ بعض العاملين في مكتبه يقفون وراءها.
واعتراف بيلمار بصحّة هذه التسجيلات، لم يمنعه من التهديد بأنّها نشرت خرقاً للقانون.
فقد وزّع المدعي العام بيلمار بياناً مساء أمس، أعرب فيه عن قلقه «الشديد إزاء بثّ بعض القنوات التلفزيونية اللبنانية بدون إذن، تسجيلات يبدو أنها استجوابات أجراها مسؤولون من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (لجنة التحقيق). وهذه المواد تعدّ سرّية ومحمية، ونشرت خرقاً للقانون».
وأشار بيلمار إلى أنّه «ينظر حالياً في كلّ السبل الممكنة، في لاهاي ولبنان، لتحديد كيفية تسرّب هذه المعلومات السرّية إلى العلن، وتجنّب المزيد من الكشف عن مثل هذه المعلومات بدون إذن»، مديناً «بشدّة الكشف عن هذه المعلومات السرية»، ومتعهّداً بأنّ مكتبه «لن يدخر جهداً في سبيل إقامة العدالة».
واعتراف بيلمار بصحّة هذه التسجيلات، لم يمنعه من التهديد بأنّها نشرت خرقاً للقانون.
فقد وزّع المدعي العام بيلمار بياناً مساء أمس، أعرب فيه عن قلقه «الشديد إزاء بثّ بعض القنوات التلفزيونية اللبنانية بدون إذن، تسجيلات يبدو أنها استجوابات أجراها مسؤولون من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (لجنة التحقيق). وهذه المواد تعدّ سرّية ومحمية، ونشرت خرقاً للقانون».
وأشار بيلمار إلى أنّه «ينظر حالياً في كلّ السبل الممكنة، في لاهاي ولبنان، لتحديد كيفية تسرّب هذه المعلومات السرّية إلى العلن، وتجنّب المزيد من الكشف عن مثل هذه المعلومات بدون إذن»، مديناً «بشدّة الكشف عن هذه المعلومات السرية»، ومتعهّداً بأنّ مكتبه «لن يدخر جهداً في سبيل إقامة العدالة».
No comments:
Post a Comment